خارج اصول – جلسه نود و هفتم – امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم)

جلسه ۹۷ – PDF

جلسه نود و هفتم

امر هفتم: تصویر جامع (مقام دوم: وجوه تصویر جامع علی القول بالاعم)

۱۳۹۳/۰۱/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم میرزای قمی وجهی را برای تصویر جامع علی القول بالاعم ذکر کرده، آن وجه این بود که موضوع‏له و مسمّای الفاظ عبادات خصوص ارکان است اما بقیه اجزاء و شرائط از موضوع‏له خارج‏اند، البته این اجزاء و شرائط در مأموربه و مطلوب شارع دخالت دارند اما در صدق مسمی و موضوع‏له دخالتی ندارند، محقق خراسانی دو اشکال بر کلام میرزای قمی ایراد کرده که عرض کردیم یکی از این دو اشکال بر میرزای قمی وارد نیست.

اشکال سوم (محقق نائینی)

ایشان می‏فرماید: مدعای میرزای قمی متشکل از دو بخش است و هر دو بخش مبتلا به اشکال است:

بخش اول: اینکه سایر اجزاء و شرائط در موضوع‏له داخل نیستند.

بخش دوم: الفاظ عبادات برای خصوص ارکان وضع شده و ارکان موضوع‏له این الفاظ هستند.

ایشان به هر دو بخش اشکال کرده:

اشکال به بخش اول

اگر منظور از اینکه سایر اجزاء و شرائط (غیر از ارکان) داخل در موضوع‏له نیستند این باشد که سایر اجزاء و شرائط دائماً در مسمّی و موضوع‏له داخل نیستند با قول به اعم سازگار نیست؛ چون فرض ما این است که می‏خواهیم جامع را علی القول به وضع الفاظ عبادات برای اعم تصویر کنیم و محقق قمی جامع را علی القول به اعم تصویر کرده، حال اگر قرار باشد این جامع علی القول به اعم تصویر شود موضوع‏له باید به نحوی بیان شود که هم بر نماز صحیح اطلاق شود و هم بر نماز فاسد لکن لازمه این احتمال که سایر اجزاء و شرائط دائماً از دایره موضوع‏له خارج باشند این است که لفظ «صلاة» بر صلاة صحیح به نحو مجاز اطلاق شود، یعنی اطلاق نماز به نمازی که ارکان را به ضمیمه همه اجزاء و شرائط داشته باشد باید به نحو مجاز باشد در حالی که این باطل است و هیچ کس به آن ملتزم نشده است. پس اگر منظور از خروج اجزاء و شرائط از موضوع‏له خروج دائمی باشد لازمه آن این است که اطلاق لفظ «صلاة» بر افراد صحیح، اطلاق مجازی باشد و این باطل است.

اگر هم منظور، خروج دائمی سایر اجزاء و شرائط از دایره موضوع‏له نباشد بلکه منظور این باشد که اگر اجزاء و شرائط موجود باشند در موضوع‏له داخل خواهند بود ولی اگر اجزاء و شرائط موجود نباشند در موضوع‏له داخل نخواهند بود، یعنی خروج سایر اجزاء و شرائط از دایره موضوع‏له خروج موقت است نه دائمی، یعنی این خروج زمانی است که اجزاء و شرائط اتیان نشوند و موجود نباشند لکن اگر موجود باشند جزء موضوع‏له خواهند بود، اشکال این فرض این است که چنین چیزی غیر معقول است، مثلاً زمانی که یک لفظی برای یک معنایی وضع می‏شود و گفته می‏شود: «وُضِع هذا الفظ لهذه الماهیة» نمی‏توان گفت این جزء گاهی جزء ماهیت است و گاهی جزء ماهیت نیست مثلاً گفته شود انسان که متقوم به جنس و فصل است و حیوان و ناطق جنس و فصل او را تشکیل می‏دهد اگر حیوانیت و ناطقیت را داشت انسان می‏باشد ولی اگر ناطقیت را هم نداشت باز هم انسانیت او باقی است چون ماهیت با وجود یک جزء و عدم آن محقق است پس اشکال این است که چنین سخنی باطل است و شیء واحد نمی‏تواند مقوم ماهیت باشد اگر وجود داشته باشد و مقوم ماهیت نباشد زمانی که وجود نداشته باشد، در ما نحن فیه هم نمی‏توان گفت اگر سایر اجزاء و شرائط موجود باشند مقوم موضوع‏له هستند ولی اگر موجود نباشند مقوم موضوع‏له نیستند، چون موضوع‏له نمی‏تواند هم خصوص ارکان با وجود اجزاء و شرائط باشد و هم خصوص ارکان بدون اجزاء و شرائط، لذا یا اجزاء و شرائط در موضوع‏له داخل هستند یا داخل نیستند و نمی‏تواند بعضی از اوقات اجزاء و شرائط در موضوع‏له داخل باشند و در بعضی اوقات دیگر مدخلیت نداشته باشد.

پس بخش اول ادعای محقق قمی که سایر اجزاء و شرائط (غیر از ارکان) از مسمّی و موضوع‏له خارج باشند صحیح نیست؛ چون این خروج یا دائمی است یا موقتی و هر دو مبتلا به اشکال است؛ زیرا اگر این خروج، خروج دائمی باشد مشکل آن این است که لفظ «صلاة» بر افراد صحیح صادق نخواهد بود و اگر هم این خروج، موقت باشد مشکل آن این است که باید ملتزم شویم به اینکه یک ماهیتی با وجود یک جزئی موجود باشد و با عدم آن جزء هم موجود باشد، یعنی ماهیت واحد متقوم به یک شیء است و در عین حال متقوم به آن هم نیست، به این نحو که اگر آن شیء موجود باشد این ماهیت محقق است و اگر هم آن شیء موجود نباشد باز هم این ماهیت محقق است و این امری غیر معقول است.

اشکال به بخش دوم

اینکه الفاظ عبادات برای خصوص ارکان وضع شده باشند هم قابل قبول نیست؛ چون خودِ ارکان نسبت به اشخاص مختلف متفاوت است، مثلاً ارکان نماز نسبت به کسی که قادر است ایستاده نماز بخواند با ارکان نماز نسبت به کسی که نشسته نماز می‏خواند متفاوت است، همچنین ارکان نماز نسبت به شخص مضطجع (کسی که خوابیده نماز می‏خواند) متفاوت با بقیه است و همین طور است نسبت به غریق، یعنی ارکان نماز نسبت به او با بقیه فرق می‏کند و چون ارکان، به اختلاف اشخاص تفاوت پیدا می‏کند لازم است بین خودِ این ارکان هم جامعی تصویر شود لذا اشکال بر می‏گردد که این جامع چیست؟

خلاصه اینکه میرزای قمی گفت: لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان وضع شده لکن ما می‏گوییم این ارکان به اختلاف اشخاص، تفاوت پیدا می‏کند لذا خودِ ارکان هم نیاز به تصویر جامع دارند بنابراین اشکال هم چنان باقی است که جامع بین مراتب مختلف ارکان چیست؟ بنابراین به واسطه این اشکال نمی‏توان سخن میرزای قمی را در تصویر جامع علی القول به اعم پذیرفت و نمی‏توان جامع را بنا بر قول به اعم، خصوص ارکان دانست.

اشکال مرحوم آقای خویی به محقق نائینی

محقق خویی به دفاع از میرزای قمی به محقق نائینی اشکال کرده و می‏گوید جامعی که میرزای قمی بنا بر قول به اعم تصویر کرده صحیح است.

محقق نائینی در اشکال به بخش اول از ادعای میرازی قمی فرمود: خروج سایر اجزاء و شرائط از دایره موضوع‏له ممکن نیست؛ چون اگر این خروج، دائمی باشد لازمه‏اش این است که لفظ «صلاة» بر افراد صحیح صدق نکند و اگر هم این خروج، موقت باشد باید ملتزم شویم به اینکه ماهیت واحد هم متقوم به یک شیء باشد و هم متقوم به آن نباشد.

مرحوم آقای خویی در اشکال به این بخش از کلام محقق نائینی می‏فرماید: ایشان بین مرکبات حقیقیه و مرکبات اعتباریه خلط کرده، در مرکبات حقیقیه که مرکب از جنس و فصل (اجزاء ذهنی و عقلی) و ماده و صورت (اجزاء خارجی) هستند اجزاء به هم نیازمند هستند و نمی‏توان اجزاء را جابجا کرد یعنی یک جزء را برداشت و جزء دیگری را جایگزین آن کرد، چون اگر اجزاء جابجا شوند ماهیت دیگری محقق خواهد شد، مثلاً اگر ناطق بودن که یک جزء ذهنی ماهیت انسان است برداشته شود و یک جزء دیگری به جای آن گذاشته شود ماهیت آن عوض خواهد شد لذا اجزاء مرکبات حقیقیه به هم وابسته هستند به گونه‏ای که اگر یکی از آن اجزاء جابجا شود ماهیت عوض خواهد شد اما در مرکبات اعتباری که از دو امر مختلف و متباین تشکیل شده‏اند و این ماهیت اعتباری به اعتبار معتبِر دارای یک وحدت اعتباری شده بین اجزاء آن اتحاد حقیقی و ارتباط واقعی وجود ندارد، مثلاً نماز متشکل از اجزاء مستقلی است که با هم متباین هستند لکن معتبِر چنین اعتبار کرده که این اجزاء در کنار هم حقیقتی به نام صلاة را تشکیل دهند لذا در ماهیات اعتباری هیچ منعی نیست از اینکه گفته شود اگر فلان جزء موجود بود در موضوع‏له و مسمّی داخل است و اگر هم موجود نبود در موضوع‏له و مسمّی داخل نیست. ما در ماهیات اعتباری می‏توانیم اجزاء معینی را از ناحیه قلّت در نظر بگیریم و بگوییم صلاة آن چیزی است که حداقل دو رکن داشته باشد ولی ناحیه کثرت آن را مشخص نکنیم، بله در بعضی از مرکبات اعتباری هم جانب قلت معلوم شده و هم جانب کثرت که اگر کم و زیاد شود صدق آن عنوان صحیح نخواهد بود اما در مرکباتی که فقط از ناحیه قلّت معلوم شده و نسبت به زاید بر آن لابشرط است هیچ اشکالی ندارد که بگوییم اگر سایر اجزاء و شرائط موجود باشند در موضوع‏له داخل‏اند ولی اگر موجود نبودند در موضوع‏له داخل نیستند و لطمه‏ای هم به ماهیت مورد نظر نمی‏زنند و هیچ مجازی هم لازم نخواهد آمد چون نسبت به زاید بر ارکان (سایر اجزاء و شرائط) به نحو لابشرط اخذ شده، یعنی واضع نگفته نماز عبارت است از ارکان به شرط عدم سایر اجزاء و خروج سایر اجزاء به نحو بشرط لا اخذ نشده، محقق قمی هم نمی‏خواهد بگوید صلاة عبارت است از چیزی که ارکان را داشته باشد و هیچ جزء و شرط دیگری نداشته باشد بلکه منظورش این است که حداقل چیزی که برای نماز لازم است ارکان است اما نسبت به ضمیمه سایر اجزاء و شرائط لابشرط است لذا اشکالی که محقق نائینی بر محقق قمی ایراد کرد صحیح نیست.

همچنین محقق نائینی در اشکال به بخش دوم از ادعای میرازی قمی (لفظ «صلاة» برای خصوص ارکان وضع شده) فرمود: ارکان مراتب مختلف دارد و ما ناچاریم از اینکه دوباره بین ارکان جامعی را تصویر کنیم لذا اشکال دوباره بر می‏گردد.

مرحوم آقای خویی در اشکال به محقق نائینی می‏فرماید: این کلام محقق نائینی هم صحیح نیست چون لفظ «صلاة» برای یک معنی وسیعی وضع شده که شامل همه مراتب ارکان می‏شود (با ملاحظه اختلافی که بین ارکان وجود دارد) لذا نیازی به تصویر جامع برای این ارکان وجود ندارد، چون صلاة شامل همه مراتب ارکان می‏شود و این ارکان علی سبیل البدل متفاوتند؛ به این نحو که رکن نسبت به نماز انسان سالم مختار یک چیز است ولی نسبت به نماز غرقی چیز دیگری است، پس در همه مراتب، رکن وجود دارد لذا اشکال محقق نائینی نسبت به این بخش از کلام میرزای قمی هم وارد نیست.

بررسی اشکال محقق خویی

از اشکالات محقق خویی پاسخ‏هایی هم داده شده ولی به نظر می‏رسد اشکال اول ایشان به محقق نائینی وارد است ولی اشکال دوم ایشان وارد نیست.