جلسه صد و پانزدهم
ادله اعمی ها و بررسی آن
۱۳۹۳/۰۲/۲۲
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در روایت سوم بود که اعمی برای اثبات مدعای خود به آن استدلال کرده که عبارت بود از حدیث «دعی الصلاة ایام أقرائک». تقریب استدلال به این روایت بیان شد، محصل استدلال این بود که با اینکه امر به ترک صلاة نسبت به زن حائض شده اما این در واقع نهی از صلاة در ایام حیض است و نهی به شیء مقدور تعلق میگیرد همان طور که امر این چنین است، یعنی امر و نهی به چیزی تعلق میگیرند که مکلف قادر به انجام یا ترک آن باشد؛ به عبارت دیگر قدرت شرط تکلیف است لذا اگر چیزی مقدور مکلف نباشد نه نهی به آن تعلق میگیرد و نه امر و اینجا چون نهی به صلاة از ناحیه زن حائض تعلق گرفته معلوم میشود این صلاة، صلاتی است که برای زن حائص مقدور است. و معلوم است صلاة صحیح مقدور زن حائض نیست پس منظور از صلاة در اینجا، صلاة صحیح نیست بلکه آن صلاتی که از آن نهی شده صلاة فاسد است چون زن حائض مهمترین شرط صلاة که طهارت از خبث باشد را ندارد لذا اگر نماز بخواند نمازش به خاطر فقدان طهارت، فاسد است، پس صلاة در این حدیث در معنایی اعم از صحیح و فاسد استعمال شده است. اگر غیر از این بخواهیم مسئله را تصویر کنیم در اصل تعلق نهی به زن حائض دچار مشکل خواهیم شد.
اشکال به روایت سوم:
مرحوم آخوند میفرماید: اگر بخواهیم این استدلال را بپذیریم تالی فاسدی بر این بیان مترتب خواهد شد چون اگر ما صلاة را به معنای اعم بگیریم و بگوییم امر یا نهی از صلاة شده و منظور از این صلاة، صلاة فاسد است لازمهاش این است که چنانچه زن حائض نمازش را فاسداً بخواند؛ مثلاً نمازش را بدون قصد قربت بخواند یا نماز چهار رکعتی را سه رکعت بخواند مرتکب حرام و مستحق عقوبت باشد یعنی اگر بدون قصد قربت نماز بخواند، نه اینکه نمازش قبول نیست بلکه حرام مرتکب شده و به خاطر این نماز فاسدی که خوانده عقوبت میشود چون از خواندن نماز فاسد نهی شده و نهی مولوی نهیی است که بر مخالفت آن عقاب مترتب میشود، مثل «لاتشرب الخمر»، پس اگر ما را از چیزی نهی کنند مخالفت با آن نهی موجب عقاب میشود، در ما نحن فیه هم زن حائض از نماز خواندن نهی شده و به او گفتهاند: «دعی الصلاة ایام أقرائک»، یعنی در ایام حیض نماز نخوان، حال اعمی میگوید لفظ «صلاة» در این حدیث در معنای اعم از صحیح و فاسد استعمال شده است، چون خواندن نماز صحیح مقدور او نیست، پس نهی چون نمیتواند به صلاة صحیح تعلق بگیرد ما ناچاریم بگوییم منظور از این صلاة، صلاة صحیح نیست.
لکن اشکالش این است که اگر منظور از «صلاة» در اینجا معنای اعم از صحیح و فاسد باشد و نهی در این حدیث به صلاة فاسد تعلق گرفته باشد آنگاه چنانچه زن نماز فاسد خواند مثلاً نماز بدون قصد قربت خواند یا نماز چهار رکعتی را سه رکعت خواند در این صورت باید مرتکب حرام شده باشد و مستحق عقاب باشد چون نهی در اینجا نهی مولوی است و خاصیت نهی مولوی این است که به هر چیزی که تعلق بگیرد ارتکاب آن استحقاق عقاب را در پی خواهد داشت، در حالی که هیچ کس حتی خود اعمی هم به این مطلب ملتزم نشده است. نهایت چیزی که میتوان گفت این است که اگر زن حائض نمازش را بدون قصد قربت بخواند یا نماز چهار رکعتی را سه رکعت بخواند یک عمل باطل و لغوی را انجام داده، نه اینکه مرتکب حرام شده باشد و عمل او عقوبت را در پی داشته باشد. بله اگر آن نماز را به قصد اینکه در شریعت وارد شده بخواند از باب تشریع و بدعت حرام خواهد بود ولی اینجا شخص میداند که نماز واجب در شریعت چهار رکعت است، همچنین میداند نباید نماز چهار رکعتی را سه رکعت بخواند اما نمازش را سه رکعت میخواند بدون اینکه قصد تشریع داشته باشد.
پس مرحوم آخوند میگوید لازمه استدلال اعمی این است که زن حائض اگر نماز فاسدی را خواند مثلاً نمازش را بدون قصد قربت خواند باید مرتکب حرام شده باشد و مستحق عقاب باشد، چون با نهی مولوی شارع مخالفت کرده در حالی که هیچ کس حتی خود اعمی هم ملتزم به این مطلب نشده است، لذا اعمی نمیتواند از این حدیث برای اثبات مدعای خودش استفاده کند.
لذا برای اینکه این مشکل پیش نیاید باید نهی در اینجا را بر ارشاد حمل کنیم و بگوییم نهی در اینجا ارشادی است، یعنی «دعی الصلاة ایام أقرائک» در واقع به مانعیت حیض از صلاة صحیح ارشاد میکند و این یک نهی ارشادی است، ارشاد به اینکه زن حائض به خاطر حدثِ حیض قدرت بر انجام نماز صحیح ندارد، پس «دعی الصلاة ایام أقرائک» در واقع باید این چنین معنی شود که «اعلم أنّ الحیض مانعٌ عن الصلاة الصحیحة» یا «انّ عدم الحیض شرطٌ فی الصلاة الصحیحة» مانند نهی از بیع مال غیر در معاملات، نهی در «لاتبع ما لیس عندک» به این معنی نیست که اگر کسی مال غیر را فروخت مرتکب حرام شده و عقوبت در انتظار اوست، لذا «لاتبع ما لیس عندک» در واقع به شرطیت اذن مالک در صحت بیع ارشاد میکند، در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار است، یعنی «دعی الصلاة ایام أقرائک» در واقع به شرطیت طهارت از خبث و حدث برای صحت صلاة ارشاد میکند، لذا مرحوم آخوند میفرماید: روایت «دعی الصلاة ایام أقرائک» در واقع دلیل بر قول صحیحی میباشد و به شرطیت عدم الحیض یا مانعیت حیض در صلاة صحیح ارشاد میکند، پس نه تنها این روایت بر مدعای اعمی دلالت نمیکند بلکه با این بیانی که مرحوم آخوند در مقام اشکال به اعمی فرمودند این روایت میتواند دلیل برای قول صحیحی باشد.
محصل کلام مرحوم آخوند این شد که نهی در اینجا نمیتواند نهی مولوی باشد، چون اگر نهی مولوی باشد تالی فاسدی در پی خواهد داشت که خودِ اعمی هم به آن ملتزم نشده لذا ناچاریم نهی را ارشادی بدانیم و وقتی نهی را ارشادی بدانیم دلیل برای قول صحیحی خواهد بود نه اعمی.
بررسی اشکال:
اگر به جای اینکه گفته «دعی الصلاة ایام أقرائک» میفرمود: «الحیض مانعٌ عن الصلاة» یا «یشترط فی الصلاة خلوها عن الحیض»، ما باید صلاة را بر صلاة صحیح حمل میکردیم یعنی حیض مانع از صلاة صحیح است اما متن روایت این گونه نیست بلکه فرموده: «دعی الصلاة ایام أقرائک» و مطلب را در قالب نهی بیان کرده لذا نمیتوان گفت منظور از «صلاة» در اینجا صلاة صحیح میباشد چون صلاة صحیح مقدور زن حائض نیست، درست است در مقام نهی است ولی از صلاة صحیح نهی نمیکند چون اصلاً صلاة صحیح مقدور زن حائض نیست هر چند نهی را هم ارشادی بدانیم (ظاهر هم این است که نهی در اینجا ارشادی است) کما اینکه فقهاء در حرمت صلاة بر زن حائض نظرشان این است که نهی در اینجا، نهی ارشادی است، یعنی میخواهد بگوید نماز نخوان چون نمازی که بخوانی فاسد است و هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد شد، پس نهی چه مولوی باشد و چه ارشادی به چیزی تعلق میگیرد که برای مکلف مقدور باشد کما اینکه امر مولوی و ارشادی هم فقط به چیزی تعلق میگیرد که مقدور مکلف باشد، با این حساب بالاخره ولو ما نهی را هم ارشادی بدانیم (ظاهر هم این است که نهی، ارشادی است) متعلق این نهی باید یک امر مقدور باشد و صلاة صحیح برای زن حائض مقدور نیست، پس ما چارهای نداریم جز اینکه لفظ «صلاة» را بر معنای اعم حمل کنیم و قابل حمل بر معنای صحیح نیست، چون صلاة صحیح مقدور مکلف نیست و امر و نهی به شیء غیر مقدور تعلق نمیگیرد. پس مراد از لفظ «صلاة» معنای اعم از صحیح و فاسد است و معنای اعم برای زن حائض مقدور است و تعلق نهی ارشادی به آن هیچ اشکالی را در پی ندارد و آن مشکل هم پیش نخواهد آمد که اگر زن حائض، نماز بدون قصد قربت بخواند عقوبت خواهد داشت.
نتیجه اینکه استدلال اعمی به روایت سوم هم تمام است.
تذکر اخلاقی: علی (ع) جامع فضائل انبیاء
رسول گرامی اسلام (ص) میفرمایند: «من اراد ان ینظر الی آدم فی علمه و الی نوح فی فهمه و الی ابراهیم فی حلمه و الی یحیی بن زکریا فی زهده و الی موسی بن عمران فی بطشه فلینظر الی علی بن ابیطالب (ع)»؛ کسی که میخواهد به آدم (ع) در علمش نظر کند، به نوح (ع) در فهمش نظر کند، به ابراهیم (ع) در حلمش نظر کند، به یحیی بن زکریا (ع) در زهدش نظر کند و به موسی بن عمران در بطشش (کسی که حمله میکند و خرد میکند، همچنین به معنای غضب، شوکت و هیبت هم آمده است) نظر کند به علی بن ابیطالب (ع) نظر کند.
در اینکه امیرالمؤمنین (ع) جز پیامبر اکرم (ص) از همه انبیاء افضل است تردیدی نیست و روایات متعددی وارد شده که حاکی از این مطلب است، جایگاه علی (ع) نسبت به پیامبر اکرم (ص) در نظام تکوین و تشریع معلوم است، علی (ع) چنین شخصیتی است که ویژگیها و خصوصیات برجسته همه انبیاء را دارد، یک انسان کاملی که به تعبیر بزرگان جامع اضداد است، فهم و علم و حلم و هیبت و زهد همه با هم یکجا در وجود امیرالمؤمنین (ع) جمع شده است لذا چنین وجودی مایه افتخار ما شیعیان است که ادعای تشیّع و پیروی از او را داریم، ولی تشیّع به صرف ادعا نیست بلکه تشیّع به معنای حقیقی کلمه پیروی عملی از آن شخصیت بینظیر تاریخ است، این جامعیت یک ضرورتی است که ما باید ضمن اینکه پایبند به عقیده و مذهب خود هستیم نسبت به دیگران هم حلیم و صبور باشیم و نسبت به دیگران خویشتندار باشیم لذا باید سعی کنیم این ویژگیها را در وجود خودمان تقویت کنیم. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی همان طور که ظاهراً افتخار شیعه بودن را نصیب ما کرده به حسب واقع هم به ما توفیق دهد که در مسیر آن حضرت (ع) طی طریق کنیم.
نظرات