جلسه صد و هجدهم – الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع)

جلسه ۱۱۸ – PDF

جلسه صد و هجدهم

الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع)

۱۳۹۳/۰۲/۲۹

مقام اول: تنقیح محل نزاع

بحث ما این بود که آیا نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات هم جریان دارد یا نه؟ تا این جا بحث صحیح و اعم را در الفاظ عبادات تمام کردیم، نتیجه این شد که حق با اعمی است و الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند. عرض کردیم به خاطر تفاوت‏هایی که بین الفاظ معاملات با الفاظ عبادات وجود دارد عمدتاً باید دو محور را مورد بررسی قرار دهیم؛ یکی اصل نزاع بین صحیحی و اعمی است که آیا این نزاع در الفاظ معاملات هم جریان دارد یا نه؟ دوم ثمره این نزاع است که آیا ثمره عملیه بر نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات مترتب می‏شود یا نه؟ پس باید ببینیم آیا نزاع بین صحیحی و اعمی قابل تصویر است یا نه و اگر قابل تصویر است آیا ثمراتی که ما در این نزاع مورد الفاظ عبادات ذکر کردیم در الفاظ معاملات هم جریان پیدا می‏کند یا نه؟

مطلب اول: جریان نزاع بنا بر وضع الفاظ برای اسباب

مرحوم آخوند می‏گوید اگر الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‏ باشند نزاع بین صحیحی و اعمی جریان دارد اما اگر بگوییم این الفاظ برای مسببات وضع شده‏اند این نزاع قابل تصویر نیست.

حال باید ببینیم منظور از اسباب و مسبّبات چیست؟

سبب: منظور از سبب قول یا فعلی است که به واسطه آن قصد ایجاد معنی در وعاء مناسب با خودش شده است؛ مثلاً وقتی می‏گوییم «بعتُ و قبلتُ» این یک قول است و ما می‏خواهیم به واسطه این قول چیزی به نام ملکیت را در وعاء مناسب با خودش ایجاد کنیم نه در عالم تکوین و واقع بلکه در عالم اعتبار. یا اینکه در معاطات به داد و ستد قصد ایجاد ملکیت می‏شود یا اینکه اَخرس (انسان لال) با اشاره قصد ایجاد ملکیت را در عالم اعتبار عقلایی می‏کند یا وقتی گفته می‏شود «انکحتُ» و «قبلتُ» به واسطه این قول قصد ایجاد زوجیت در عالم اعتبار می‏شود. پس سبب عبارت است از قول یا فعلی که ایجاد معنی در عالم اعتبار به وسیله آن قصد شده است.

مسبب: منظور از مسبب آن معنایی است که ما قصد ایجاد آن را به قول یا فعل داریم، مثل تملیک یا ملکیتی که به سبب عقد بیع ایجاد می‏شود، وقتی شخص می‏گوید: «بعتُ» ایجاد تملیلک یا ملکیت اعتباری را قصد می‏کند، پس مسبب آن چیزی است که به واسطه عقد یا تعاطی ایجاد می‏شود.

پس سبب عبارت است از آن چیزی که برای ایجاد معنی در عالم اعتبار بکار گرفته می‏شود و آن چیز اعم از قول و فعل است و بدون این سبب معنی در عالم اعتبار محقق نخواهد شد و مسبب هم آن چیزی است که به واسطه قول یا فعل محقق می‏شود.

این اختلاف وجود دارد که منظور از بیع سبب است یا مسبب؟ آیا لفظ بیع برای سبب یعنی برای عقد وضع شده که همان ایجاب و قبول است یا برای مسبب یعنی ملکیتی که به واسطه بیع محقق می‏شود وضع شده است. این در جای خودش باید مورد بحث قرار گیرد.

اگر قائل شویم الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‏اند، اینجا نزاع بین صحیحی و اعمی قابل تصویر است اما اگر بگوییم الفاظ معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند نزاع قابل تصویر نخواهد بود.

توضیح مطلب است که: ما وقتی ماهیت نزاع بین صحیحی و اعمی را تحلیل می‏کنیم محور این نزاع این است که آیا الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح از عبادات و معاملات وضع شده‏اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ پس مهمترین رکن نزاع بین صحیحی و اعمی در باب الفاظ معاملات قابلیت اتصاف این الفاظ به صحت و فساد است، اگر چیزی اساساً قابلیت اتصاف به صحت و فساد را نداشته باشد معنی ندارد بحث کنیم آیا لفظ برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ اگر تقسیم به صحیح و فاسد ممکن نبود معنی ندارد بحث شود که آیا این لفظ برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد؟

همه اسباب، قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارند اما مسبّبات قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارند، چون مرکب است. حال باید توضیح دهیم چرا اسباب قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارند، یعنی چرا عقد (ایجاب و قبول) متصف به صحت و فساد می‏شود؟

به حسب ادله یک شرائطی برای اثر گذاری و تسبیب عقد، یعنی قول یا فعلی که جانشین عقد است لحاظ شده است، می‏گویند اگر عقد این خصوصیات را داشت دارای اثر خواهد بود و موجب ملکیت و نقل و انتقال خواهد بود؛ مثلاً عقد باید به صیغه عربی باشد، قصدِ جدّ در آن باشد و یا اینکه عاقد باید فلان خصوصیات را داشته باشد. مثلاً اگر کسی در خواب بگوید «بعتُ» چون قصد جدّ در آن نبوده اثری بر آن مترتب نخواهد شد. پس عقد دارای دو وجود است؛ وجودی که اثر بر آن مترتب می‏شود و وجودی که اثر بر آن مترتب نمی‏شود. لذا می‏توان گفت عقدی که اثر بر آن مترتب می‏شود صحیح است ولی عقدی که اثر بر آن مترتب نمی‏شود فاسد خواهد بود. پس چون اسباب قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارند نزاع بین صحیحی و اعمی قابل تصویر است به این نحو که اعمی می‏گوید: الفاظ معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده مثلاً لفظ «بیع» برای اعم از عقد صحیح و فاسد وضع شده لکن صحیحی در مقابل می‏گوید: لفظ «بیع» برای عقدی وضع شده که همه شرائط را داشته باشد، یعنی برای عقدِ مؤثِّر وضع شده و اگر لفظ «بیع» در عقد غیر مؤثر استعمال شود این استعمال، مجازی خواهد بود، پس نزاع بین صحیحی و اعمی در مورد اسباب قابل تصویر است.

اما مسبّب، قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارد و امر آن دائر بین وجود و عدم است، چون بسیط است ملکیت یا هست یا نیست، اگر عقد واجد همه شرائط باشد ملکیت حاصل می‏شود ولی اگر شرائط را نداشته باشد ملکیت حاصل نمی‏شود، ما ملکیت صحیحة و مکلیت فاسدة نداریم، زوجیت صحیحة و زوجیت فاسده نداریم بلکه یا زوجیت هست (اگر عقد و سبب آن تام باشد) و یا نیست (اگر واجد همه شرائط نباشد).

به عبارت دیگر مسبّب، یک وجود بیشتر ندارد به خلاف سبب که دو وجود داشت (وجودی که اثر بر آن مترتب می‏شود و وجودی که اثر بر آن مترتب نمی‏شود). گاهی انسان در خواب می‏گوید: «بعتُ» که این وجود پیدا کرده ولی خالی از اثر است چون خالی از قصدِ جدّ است ولی اگر در بیداری بگوید: «بعتُ» این وجود دارای اثر خواهد بود. پس مسبب بر خلاف سبب یک نحوه وجود بیشتر ندارد لذا چون یک وجود بیشتر ندارد نمی‏توان گفت دارای دو قسم است که یکی صحیح و دیگری فاسد است بلکه یک قسم بیشتر ندارد لذا امرش دایر بین بود و نبود است پس یا هست و یا نیست. پس مسبب چون فقط دارای یک وجود است، قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارد لذا معنی ندارد بگوییم بین صحیحی و اعمی نزاع واقع شده که آیا الفاظ معاملات برای مسبّبات صحیح وضع شده‏اند یا اعم از صحیح و فاسد؟ چون یا ملکیت محقق است و آثار عقلایی بر آن مترتب می‏شود یا محقق نیست و اثری بر آن مترتب نمی‏شود و نمی‏توان گفت ملکیت دارای دو وجود است که بر یکی اثر مترتب می‏شود و بر دیگر اثر مترتب نمی‏شود.

لذا این سخن که نزاع بین صحیحی و اعمی فقط در صورتی جریان دارد که ما قائل شویم به اینکه الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‏اند سخن صحیحی است و اگر کسی قائل شود این الفاظ برای مسبّبات وضع شده‏اند نزاع معنی ندارد.