جلسه صد و نوزدهم – الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع)

جلسه ۱۱۹ – PDF

جلسه صد و نوزدهم

الفاظ معاملات (مقام اول: تنقیح محل نزاع)

۱۳۹۳/۰۲/۲۹

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم نزاع بین صحیحی و اعمی تنها در صورتی جریان دارد که ما قائل شویم به وضع الفاظ معاملات برای اسباب اما اگر بگوییم الفاظ معاملات برای مسبّبات وضع شده‏اند نزاع بین صحیحی و اعمی معنی نخواهد داشت، دلیل هم این بود که اسباب قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارند اما مسبّبات چنین قابلیتی را ندارند؛ به عبارت دیگر اسباب دارای دو  نحوه وجود هستند؛ یکی وجودی که اثر بر آن مترتب می‏شود و دیگری وجودی که اثر بر آن مترتب نمی‏شود اما مسبّب دارای یک وجود بیشتر نیست، یعنی امر آن دایر بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست.

نظریه عدم جریان نزاع در الفاظ معاملات:

مستشکل با طرح یک اشکال ادعا می‏کند نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات جریان ندارد حتی اگر ما قائل شویم الفاظ معاملات فقط برای اسباب وضع شده‏اند. پس در مقابل این نظر که نزاع صحیحی و اعمی بنا بر قول به وضع الفاظ معاملات برای اسباب جریان دارد قول دیگر این است که نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات قابل تصویر نیست مطلقا، یعنی حتی اگر قائل به وضع الفاظ معاملات برای اسباب هم باشیم باز هم این نزاع جریان ندارد. چون آنچه بیان شد نهایت چیزی را که ثابت می‏کند جریان نزاع بین صحیحی و اعمی ثبوتاً است اما اینکه آیا واقعاً چنین نزاعی هست یا نه با این بیان ثابت نمی‏شود، زیرا گاهی بحث در این است که آیا نزاع بین صحیحی و اعمی ممکن است یا نه و گاهی بحث در این است که آیا نزاع واقع شده یا نه؟

مستشکل می‏گوید آنچه شما در بیان جریان نزاع در الفاظ معاملات بنائاً علی وضعها للاسباب گفتید فقط امکان نزاع را ثابت می‏کند اما فرق است بین اینکه نزاع ثبوتاً ممکن باشد و بین اینکه به حسب واقع نزاع محقق شده و فعلیت پیدا کرده باشد. پس این بیان فعلیت این نزاع را ثابت نمی‏کند، چون فعلیت نزاع مترتب بر تحقق و ترتب ثمره عملیه است، یعنی نزاع تنها در صورتی فعلیت پیدا می‏کند که ثمره عملیه داشته باشد، اگر قرار باشد ثمره عملیه بر نزاع مترتب نشود نزاع لغو و بی فایده خواهد بود و در ما نحن فیه ثمره عملیه (طبق نظر محقق خراسانی) منتفی است، یعنی نزاع بین صحیحی و اعمی در مورد الفاظ معاملات هیچ ثمره عملیه‏ای ندارد. چون مهمترین ثمره عملیه‏ای که ما در باب الفاظ عبادات به آن اشاره کردیم این بود که اعمی در فرض شک در جزئیت و شرطیت می‏تواند به اطلاق دلیل تمسک کند و نفی جزئیت و شرطیت نماید اما صحیحی نمی‏تواند به اطلاق دلیل تمسک کند، اما در الفاظ معاملات مرحوم آخوند معتقد است هم صحیحی و هم اعمی امکان تمسک به اطلاق دلیل را دارند و طبق نظر ایشان از این جهت فرقی بین صحیحی و اعمی نیست. حال اگر ثمره علمیه برای نزاع بین صحیحی و اعمی وجود نداشته باشد معنایش این است که نزاع بین صحیحی و اعمی فعلیت ندارد لذا فرقی نمی‏کند گفته شود الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‏اند یا برای مسبّبات، چون نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات لغو است.

پس مستشکل می‏گوید آنچه شما در توجیه جریان نزاع بنا بر قول به وضع الفاظ معاملات برای اسباب گفتید نهایت چیزی را که ثابت می‏کند این است که این فرض قابلیت برای نزاع را دارد اما اثبات نمی‏کند نزاع در آن محقق شده است و فرق است بین اینکه نزاع به فعلیت برسد و بین اینکه چیزی قابلیت نزاع را داشته باشد.

نتیجه اینکه به طور کلی نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات محقق نیست به خلاف الفاظ عبادات. این اشکال در واقع نظریه‏ای است در برابر نظری که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم، کأنّ اینجا دو قول وجود دارد: قول اول اینکه: نزاع در الفاظ معاملات بین صحیحی و اعمی وجود دارد، البته در صورتی که بگوییم این الفاظ برای اسباب وضع شده‏اند. قول دوم اینکه: نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات جریان ندارد.

بررسی نظریه:

اگر آنچه محقق خراسانی فرموده مورد پذیرش همه باشد سخن مستشکل درست است، یعنی اگر همه بپذیرند که در الفاظ معاملات هم صحیحی و هم اعمی می‏توانند به اطلاق دلیل تمسک کنند در این صورت چون یک امر مسلّم و بدیهی تلقی شده و همه معتقد شده‏اند به اینکه اعمی و صحیحی می‏توانند به اطلاق دلیل تمسک کنند نزاع بین صحیحی و اعمی فعلیت پیدا نخواهد کرد و لغو خواهد بود اما اگر این مطلب محل اختلاف باشد یعنی در مقابل مرحوم آخوند کسی بگوید در باب معاملات هم ثمره عملیه بر نزاع بین صحیحی و اعمی فی‏الجملة مترتب است، یعنی مثلاً کسی بگوید اعمی می‏تواند برای نفی جزئیت یا شرطیت چیزی در بیع به اطلاق دلیل «احل الله البیع» تمسک کند اما صحیحی نمی‏تواند برای نفی جزئیت یا شرطیت چیزی به اطلاق این دلیل تمسک کند، آن گاه نزاع دیگر لغو نخواهد بود. درست است مرحوم آخوند فرموده هم اعمی و هم صحیحی می‏توانند به اطلاق دلیل تمسک کنند ولی همه با نظر ایشان موافق نیستند بلکه کسانی با نظر ایشان مخالفند. ما در بحث از ثمره عملیه که بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب می‏شود بررسی خواهیم کرد که آیا این نزاع در باب معاملات دارای ثمره عملیه هست یا نه؟ پس اگر کسی بر خلاف مرحوم آخوند ملتزم شود به اینکه همانند باب عبادات، در اینجا هم (باب معاملات) صحیحی‏ها نمی‏توانند برای نفی شرطیت یا جزئیت چیزی در بیع به اطلاق ادله‏ای مثل «احل الله البیع» تمسک کنند اما اعمی‏ها می‏توانند به اطلاق دلیل تمسک کنند، نزاع دارای ثمره خواهد بود. لذا همین مقدار کفایت می‏کند برای اینکه گفته شود نزاع در الفاظ معاملات واقع شده است.

نتیجه مطلب اول در مقام اول (تنقیح محل نزاع) این شد که نزاع بین صحیحی و اعمی بنا بر قول به وضع الفاظ معاملات برای اسباب معنی دارد اما علی القول به وضع الفاظ معاملات برای مسبّبات معنی ندارد.

مطلب دوم: نظر محقق خراسانی درباره موضوع‏له الفاظ معاملات

مرحوم آخوند می‏فرماید: ما معتقدیم الفاظ معاملات برای عقدِ مؤثِّر (عقد صحیح) وضع شده‏اند، شرعاً او عرفاً.

ایشان همان گونه که در الفاظ عبادات صحیحی شد و معتقد بود الفاظ عبادات برای خصوص عبادات صحیح وضع شده‏اند در اینجا هم معتقد است الفاظ معاملات برای خصوص معاملات صحیح وضع شده به این نحو که مثلاً لفظ «بیع» برای عقدِ مؤثِّر وضع شده است، اعم از آنکه از نظر شرع مؤثّر باشد یا از نظر عرف. لفظ «بیع» برای عقدی (سبب) وضع شده که واجد همه شرائط باشد، یعنی این لفظ برای عقدی وضع شده که منجر به حصول ملکیت می‏شود. همچنین لفظ «نکاح» برای عقدی وضع شده که باعث حصول علقه زوجیت می‏شود.

سپس مرحوم آخوند اشکالی را به عنوان توهم ذکر می‏کند و از آن پاسخ می‏دهد. ایشان می‏گوید: ممکن است کسی اشکال کند و بگوید اینکه شما گفتید الفاظ معاملات برای عقدِ مؤثّر وضع شده‏اند صحیح نیست چون شارع در باب معاملات بر خلاف باب عبادات که الفاظ را خودش اختراع کرده، روش خاصی را اختراع نکرده و بنای او بر تأسیس و اختراع نیست بلکه آنچه را بین عرف جریان دارد امضاء یا منع می‏کند، مثلاً بیع در بین عرف جریان دارد، شارع هم آن را امضاء کرده و فرموده «احل الله البیع» اما مواردی از بیع را هم حرام کرده و آنچه را بین عرف جریان دارد امضاء نکرده بلکه منع کرده و فرموده: «حرّم الربا». پس روش شارع در باب معاملات بر امضاء آنچه بین عرف جریان دارد می‏باشد الا مواردی که از آنها منع کرده باشد و این معنایش این است که در مواردی بین عرف و شارع اختلاف وجود دارد، مثلاً شارع بیع ربوی را باطل می‏داند اما عرف بیع ربوی را صحیح می‏داند، لذا شارع بیع ربوی شایع بین مردم را امضاء نکرده، اگر کسی بگوید: «بعت هذا بهذین» و در صدد فروش یک کیلو گندم در مقابل دو کیلو گندم ‏باشد عند الشارع عقدِ مؤثّر محسوب نمی‏شود اما عند العرف مؤثّر است، پس معاملاتی مثل این معامله بیع ربوی است که شارع آن را مؤثّر در انتقال نمی‏بیند اما عرف آن را مؤثّر در انتقال می‏بینید لذا بین ما هو المؤثّر عند الشرع و ما هو المؤثّر عرفاً اختلاف وجود دارد.

حال اگر بگوییم لفظ بیع برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد اما اگر بگوییم لفظ بیع برای خصوص صحیح وضع شده (قول مرحوم آخوند) لازم می‏آید موضوع‏له نزد عرف با موضوع‏له نزد شارع مختلف باشد و این بر خلاف آن چیزی است که گفته شد که روش شارع در باب معاملات امضاء آن چیزی است که بین عرف جریان دارد.

خلاصه اشکال: در باب معاملات روش شارع همان روشی است که بین عرف و عقلاء جریان دارد و شارع همان را امضاء کرده و مواردی هم که مورد رضایتش نبوده منع کرده است. با توجه به این مطلب اشکال این است که شما گفتید الفاظ معاملات برای عقد مؤثّر وضع شده‏اند شرعاً و عرفاً در حالی که در مواردی مشاهده می‏شود که بین شرع و عرف اختلاف وجود دارد، حال اگر بگوییم الفاظ معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند اشکالی پیش نمی‏آید چون ممکن است چیزی نزد عرف بیع باشد ولی نزد شرع بیع نباشد یا بر عکس چیزی نزد شرع بیع محسوب ‏شود ولی نزد عرف بیع نباشد ولی در هر حال عنوان بیع به معنای اعم از صحیح و فاسد بر آن منطبق خواهد بود اما اگر بگوییم الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‏اند (آن گونه که مرحوم آخوند گفت) مشکل پیش خواهد آمد چون اگر ما هو المؤثّر عرفاً باشد مشکلش این است که از نظر شارع صحیح نیست و اگر ما هو المؤثّر شرعاً باشد از نظر عرف صحیح نخواهد بود و لازمه آن این است که صحیح عرفی و صحیح شرعی دو معنای متفاوت داشته باشند در حالی که ما در ابتدا عرض کردیم شارع در باب معاملات روشی غیر از روش عرف را اتّخاذ نکرده بلکه همان چیزی را که بین عرف جریان دارد امضاء کرده است.

مرحوم آخوند در پاسخ از این اشکال می‏گوید: درست است که بعضی از بیع‏ها مثل بیع ربوی نزد عرف صحیح ولی نزد شارع صحیح نیست و عرف و شرع با هم اختلاف دارند اما اختلاف شرع و عرف در صحت عقد ربطی به اختلاف در اصل موضوع‏له ندارد. صحیح نزد عرف و شرع به یک معناست، صحیح عبارت است از ایجاب و قبولی که مؤثِّر در نقل و انتقال یا زوجیت باشد، این مطلبی است که هم شرع آن را قبول دارد هم عرف و در این جهت بین عرف و شرع اختلافی نیست، لکن اختلاف در مصادیق است، یعنی شرع و عرف در مصداق صحیح با هم اختلاف دارند به این نحو که شارع یک چیزی را مصداق صحیح نمی‏داند مثلاً می‏گوید بیع ربوی مصداق بیع صحیح نیست ولی عرف آن را مصداق بیع صحیح می‏داند، پس اختلاف بین شرع و عرف در این است که چه عقدی مؤثّر است نه اینکه اختلاف داشته باشند در اینکه صحیح چیست، موضوع‏له لفظ «بیع» نزد شارع و عرف یکی است و هر دو می‏گویند: لفظ بیع برای عقدِ مؤثّر وضع شده است اما در اینکه چه عقدی مؤثّر است اختلاف دارند؛ چون شارع بیع ربوی را مؤثر در ملکیت نمی‏داند ولی عرف آن را مؤثّر و از مصادیق بیع صحیح می‏داند. پس این اشکال وارد نیست.