جلسه صد و شانزدهم
ادله اعمی ها و بررسی آن
۱۳۹۳/۰۲/۲۷
دلیل پنجم:
مقدمه:
دلیل پنجم در واقع استفاده از یک مطلبی در باب نذر است و آن هم نذر ترک صلاة در حمام است، اساس این دلیل مبتنی بر صحت این نذر است، یعنی این را باید به عنوان یک امر مفروغٌ عنه بپذیریم که این نذر صحیح است و الا اگر قائل شویم این نذر باطل است به طور کلی اساس استدلال منهدم میشود. چون نذر به طور کلی باید به یک امر راجح متعلق شود، برای صحت نذر و انعقاد آن لازم است متعلق نذر مطولبیتی داشته باشد، لذا باید ببینیم آیا ترک صلاة در حمام که میخواهد متعلق نذر واقع شود مطولبیت دارد یا نه؟ پس نخست باید پذیرفته شود که نذر صلاة در حمام صحیح است و بعد از آن تقریب استدلال را بیان کنیم، شما اگر مثلاً نذر کنید عملی را انجام دهید که مرجوح باشد چنین نذری اصلاً منعقد نخواهد شد مثل اینکه کسی نذر کند نماز نخواند که این نذر از اساس باطل است.
بر این اساس ترک صلاة در حمام تارةً در قیاس با صلاة در خانه و صلاة در مسجد سنجیده میشود و اخری در قیاس با فعل صلاة سنجیده میشود. به عبارت دیگر گاهی در مقابل نماز نخواندن در حمام، نماز خواندن در مسجد و خانه قرار دارد و گاهی در مقابل آن، نماز خواندن است یعنی ترک صلاة در حمام به معنای این است که اصلاً نماز خوانده نشود مثل اینکه فرض کنید کسی در حمام زندگی میکند و نذر کند صلاة در حمام را ترک کند، این ترک صلاة ملازم با ترک صلاة رأساً است که مقابل آن فعل صلاة و نماز خواندن قرار دارد. حال اگر نذر به ترک صلاة در حمام تعلق بگیرد و در مقابل آن فعل صلاة در خانه و مسجد باشد به این معنی که اگر نذر کند نمازش را در حمام نخواند قهراً نماز را در خانه یا مسجد خواهد خواند، این متعلق نذر رجحان دارد چون صلاة در حمام مکروه است- کراهت در عبادات به معنای اقلیت ثواب است- پس چنانچه کسی برای اینکه خودش را ملزم کند ثواب نمازش بیشتر شود نذر کند نماز در حمام را ترک کند، در این صورت متعلق نذر رجحان دارد و وجهی برای عدم انعقاد نذر وجود ندارد و این نذر صحیح است اما اگر کسی نذر کند صلاة در حمام را ترک کند لکن این نذر ملازم با این باشد که صلاة رأساً ترک شود در این صورت اساساً نذر منعقد نخواهد شد و صحیح نخواهد بود چون هیچ مطولبیتی در متعلق این نذر وجود ندارد. پس این نکته را توجه داشته باشید که اساس استدلال به مسئله نذر ترک صلاة در حمام مبتنی بر این است که این نذر واقع شود صحیحاً و ما با این فرض استدلال میکنیم.
تقریب استدلال:
اعمی مدعی است اگر کسی نذر کند و بگوید: «لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام» لفظ «صلاة» در این جمله نمیتواند بر معنای صحیح حمل شود چون حمل لفظ «صلاة» در این جمله بر صلاة صحیح دو تالی فاسد دارد که نمیتوان به آن ملتزم شد بنابراین ناچاریم بگوییم لفظ «صلاة» در این جمله در معنایی اعم از صلاة صحیح و فاسد استعمال شده و باید بر معنای اعم حمل شود.
۱) تالی فاسد اول این است که اگر ما لفظ «صلاة» را بر معنای صحیح حمل کنیم و بگوییم منظور از لفظ «صلاة» در جمله «لله علی ان اترک الصلاة فی الحمام» صلاة صحیح میباشد لازمهاش این است که اگر کسی در حمام نمازِ فاسد بخواند با نذرش مخالفت کرده باشد، یعنی با خواندن نمازِ فاسد در حمام باید مخالفت با نذر صورت گرفته باشد؛ مثلاً کسی نماز صبحش را در حمام یک رکعتی بخواند یا اینکه نمازش را بدون وضوء بخواند، در حالی که قطعاً نمیتوان گفت اگر کسی در حمام نماز بدون وضوء بخواند با نذرش مخالفت کرده چون مخالفت با نذر آثار دارد و یکی از آن آثار این است که اگر کسی عمداً با نذرش مخالفت کند باید کفاره بدهد در حالی که اگر کسی نمازش را بدون وضوء بخواند بر او لازم نیست کفاره بدهد و هیچ کس ملتزم نشده به اینکه این شخص با نذرش مخالفت کرده و باید کفاره بدهد. پس تالی فاسد اول این است که حمل لفظ «صلاة» بر صلاة صحیح مستلزم این است که چنانچه کسی نماز فاسدی را به هر یک از انحاء آن در حمام بخواند مخالفت با نذر محقق شده و باید کفاره بدهد در حالی که هیچ کس به خواندن نماز فاسد به این شکل در حمام ادعای لزوم کفاره را ندارد و هیچ کس نمیگوید در اینجا مخالفت با نذر محقق شده لذا این کاشف از این است که لفظ «صلاة» نمیتواند بر نماز صحیح حمل شود.
۲) تالی فاسد دوم که بر حمل لفظ «صلاة» بر صلاة صحیح مترتب میشود این است که از ناذر سلب قدرت میکند و چون نذر سلب قدرت میکند اساساً باید بگوییم چنین نذری صحیح نیست و منعقد نمیشود، ناذر میگوید «لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام»، طبق نظر صحیحی باید بگوییم منظور از «صلاة» در اینجا صلاة صحیح است یعنی «لله علی ان اترک الصلاة الصحیحة فی الحمام»؛ من نذر میکنم که صلاة صحیح را در حمام ترک کنم. با توجه به اینکه به طور کلی نذر در صورتی منعقد میشود که بعد از نذر، شخص نذر کننده هم بتواند با نذر موافقت کند و هم بتواند مخالفت کند باید این مطلب بررسی شود. پس نذر ضمن اینکه باید به یک امر مطلوب و راجح متعلق شود در عین حال در صحت و انعقاد آن شرط است که انسان قدرت بر موافقت و مخالفت نذر را داشته باشد، حال اگر کسی نذر کند صلاة صحیح در حمام را ترک کند باید ببینیم آیا اساساً چنین نذری از شخص ناذر سلب قدرت میکند یا نه؟ کسی که نذر میکند صلاة صحیح را در حمام نخواند به واسطه این نذر قدرت خواندن نماز صحیح از او سلب میشود پس او به واسطه این نذر قادر نیست نماز صحیح را در حمام بخواند یعنی حتی اگر بخواهد با نذرش هم مخالفت کند نمیتواند این کار را بکند، چون هر نمازی را که در حمام بخواند باطل است، پس در واقع به واسطه این نذر از ناذر سلب قدرت بر انجام نماز صحیح شده است. پس اگر لفظ «صلاة» در ما نحن فیه بر نماز صحیح حمل شود نذر موجب خواهد شد که ناذر مسلوب القدرة شود و قدرت بر مخالفت با نذرش را نداشته باشد چون اصلاً نمیتواند نماز صحیح را در حمام بخواند پس مشکلی نسبت به اصل نذر پیدا میشود، زیرا در نذر شرط است که نذر موجب سلب قدرت از ناذر نشود و حمل لفظ «صلاة» بر صلاة صحیح چنین تالی فاسدی را به دنبال خواهد داشت که مخالفت با نذر امکان پذیر نخواهد بود لذا اصلاً چنین نذری منعقد نخواهد شد.
لذا برای اینکه این دو تالی فاسد پیش نیاید ما ناچاریم از اینکه بگوییم منظور از لفظ «صلاة» در صیغه نذر، صلاة به معنای اعم است، چون اگر ما لفظ «صلاة» را بر معنای اعم آن حمل کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد، مثلاً اگر کسی بگوید من نذر میکنم نماز را در حمام نخوانم و منظور از این صلاة هم معنای اعم آن باشد که شامل صلاة فاسد هم میشود در این صورت اگر در حمام نماز بخواند مخالفت با نذر نخواهد بود، همچنین این نذر از ناذر سلب قدرت نمیکند چون نماز به معنای اعم بعد از نذر کما کان مقدور شخص ناذر است، چون نماز به معنای اعمِ آن مقدور ناذر است، یعنی هم میتواند آن را انجام دهد و هم میتواند آن را انجام ندهد.
نتیجه اینکه حمل الفاظ عبادات بر معنای صحیح دو تالی فاسد در پی خواهد داشت و برای اینکه این دو تالی فاسد پیش نیاید ما ناچاریم الفاظ عبادات را بر معنای اعم حمل کنیم.
بررسی دلیل پنجم:
چند اشکال بر این دلیل وارد است که آنها را ذکر میکنیم:
اشکال اول:
این استدلال اثبات میکند لفظ «صلاة» در صیغه نذر در معنای اعم استعمال شده و چیزی بیشتر از این را دلالت نمیکند. نهایت چیزی که از این دلیل استفاده میشود این است که لفظ «صلاة» در معنای اعم استعمال شده لکن این استعمال اعم از حقیقت و مجاز است و ممکن است استعمال لفظ «صلاة» در معنای اعم در این مقام، استعمال مجازی باشد و وقتی احتمال مجازی بودن استعمال وجود داشته باشد این دلیل نخواهد توانست ثابت کند لفظ «صلاة» برای معنای اعم وضع شده و این معنی، معنای حقیقیِ لفظ «صلاة» است.
ان قلت: ممکن است گفته شود شما خودتان در استدلال به روایاتی مثل «لاتعاد» و امثال آن این مطلب را نپذیرفتید، چطور وقتی در آنجا صحیحیها اشکال کردند ممکن است استعمال لفظ «صلاة» در حدیث لاتعاد، مجازی باشد لذا استعمال این لفظ در معنای اعم را نمیتوان ثابت کرد شما در پاسخ گفتید این استعمال، حقیقی است لکن در اینجا این استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، چه فرقی است بین ما نحن فیه و آن مقام؟
قلت: فرق ما نحن فیه با آنچه قبلاً ذکر شد این است که ما احتمال مجاز را در حدیث لاتعاد، «دعی الصلاة ایام أقرائک» و امثال آن رد کردیم، چون به طور کلی در جملاتی که جنبه قانون دارد و قانون گذار آن را به عنوان قانون استعمال میکند اصل این است که هیچ مجازی استعمال نشود لذا ما این احتمال را که استعمال در امثال حدیث لاتعاد، استعمال مجازی باشد نپذیرفتیم و گفتیم قاعدهای که این همه مبتلیبه است و یک قانون بسیار عام و فراگیر است را نمیتوان بر معنای مجازی آن حمل کرد و گفت استعمال در چنین مواردی، استعمال مجازی است، چون مجاز نیاز به قرینه دارد و استعمال مجازی در چنین مواردی با غرض قانون گذار از جعل قانون سازگار نیست، در بین عقلاء هم چنین چیزی مرسوم نیست چه رسد به شارع که رئیس عقلاست. اما در ما نحن فیه که یک شخص در مقام نذر بگوید: «لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام» و منظور او هم از لفظ «صلاة»، معنای اعم آن باشد، اما چه بسا مجازاً، معنای اعم را اراده کرده باشد و استعمال مجازی در مواردی از این قبیل هیچ اشکالی ندارد، چون آنچه متکلم عادی به عنوان نذر مطرح میکند قانون نیست تا گفته شود باید استعمال او حقیقی باشد، لذا اشکالی ندارد شخص لفظ را در معنای اعم خود استعمال کند لکن این استعمال، مجازی باشد.
لذا نهایت چیزی که با دلیل پنجم ثابت میشود این است که ناذر لفظ «صلاة» را در معنای اعم استعمال کرده لکن ممکن است این استعمال، استعمال مجازی باشد و اگر احتمال مجازیت پیش آمد این دلیل قابلیت برای اثبات مدعای اعمی را نخواهد داشت، چون چه بسا گفته شود این لفظ در معنای اعم استعمال شده ولی این استعمال، مجازی است و تا زمانی که ثابت نشود این استعمال، حقیقی است و معنای موضوعلهی اراده شده نمیتواند مدعای اعمی را ثابت کند.
اشکال دوم:
وقتی نذر کننده میگوید: «لله علیّ أن اترک الصلاة فی الحمام» این کلام نماز فاسد را هم در بر میگیرد، منظور از این نماز فاسد که در اینجا گفته شده کدام صلاة فاسد است؟ آیا هر صلاة فاسدی یا یک صلاة فاسدِ خاص، مورد نظر است؟ اگر صلاة فاسد خاص مورد نظر باشد یک نتیجه در بر دارد و اگر مطلق صلاة مد نظر باشد نتیجه دیگری خواهد داشت.
فرض کنید منظور از صلاة فاسد، صلاة فاسدی است که عنوان بر آن صدق کند؛ مثلاً حداقل ارکان یا معظم الاجزاء را داشته باشد، حال فرض کنید این صلاة که ارکان را دارد یکی از اجزاء یا شرائط نماز را نداشته باشد، عنوان صلاة محقق است ولی این صلاة، فاسد است، پس اگر منظور از این فاسد، فسادی باشد که به خاطر نبودن بعضی از اجزاء و شرائط مثل نبودن قصد قربت، نبودن طهارت و امثال آن محقق شده، مسلّم است کسی که چنین چیزی را متعلق نذر خود قرار دهد، یعنی مثلاً بدون داشتن طهارت، نماز بخواند باید احکام مخالفت با نذر بر این نماز مترتب شود در حالی که هیچ کس ملتزم به این مطلب نیست که اتیان به نماز فاسد به این شکل مخالفت با نذر محسوب میشود، پس فاسد به معنای عدم اتیان بعضی اجزاء و شرائط مخالفت با نذر را در پی نخواهد داشت.
اما اگر منظور از فاسد این باشد که چون نمازش را در حمام میخواند و با نذرش مخالفت کرده، فاسد است، یعنی در واقع این فاسد به بعضی از فاسدها اختصاص داده شده، به این معنی که میگوید منظور من از اینکه ترک نماز فاسد در حمام را نذر کردهام نماز فاسدی است که به واسطه نذر، فاسد شده باشد. این هم مشکل دارد چون چنین نذری قابل قبول نیست.
پس به طور کلی اشکال دوم این است که اگر بخواهیم بگوییم متعلق نذر در امثال «لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام» اعم از صحیح و فاسد است اشکالش این است که: ترک صلاة فاسد در حمام رجحان ندارد لذا نماز فاسد نمیتواند متعلق نذر واقع شود و اساساً نذری منعقد نخواهد شد. اگر هم منظور از فساد، فساد به معنای عدم اتیان بعضی از اجزاء و شرائط باشد مخالفت با آن مستلزم مخالفت با نذر نخواهد بود.
نظرات