خارج اصول – جلسه صد و سیزدهم – ادله اعمی‏ ها و بررسی آن

جلسه ۱۱۳ – PDF

جلسه صد و سیزدهم

ادله اعمی ‏ها و بررسی آن

۱۳۹۳/۰۲/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل چهارم اعمی‏ها بود، عرض کردیم دلیل چهارم عبارت است از استعمال بعضی از الفاظ عبادات در بعضی از روایات در معنای اعم از صحیح و فاسد. روایت اول را که حدیث لاتعاد بود عرض کردیم و استدلال به این روایت را پذیرفتیم، روایت دوم، حدیث ولایت («بُنی الاسلام علی الخمس: الصلاة و الزکاة و الصیام و الحج و الولایة و ما نودیَ احدٌ بشیءٍ مثل ما نودیَ بالولایة فاخذ الناس بالاربع و ترکوا هذه فلو ان احدا صام نهارَه و قام لیلَه و حجَّ دهرَه و تصدَّق بجمیع ماله و مات بغیر ولایةٍ لم یقبل له صومٌ و لا صلاة» ) بود، عرض کردیم در این روایت اسلام بر پنج چیز استوار شده که چهار مورد از آنها عباداتی هستند که بدون امر پنجم که ولایت باشد مورد قبول نیستند.

تقریب استدلال به روایت دوم

دفع یک توهم: قبل از اینکه به تقریب استدلال به این روایت بپردازیم لازم است یک نکته را مورد توجه قرار دهیم و آن اینکه «لم یقبل له» به معنای «لم یصح» است، وقتی گفته می‏شود اگر کسی روزه بگیرد، نماز بخواند، همه مالش را صدقه دهد (کنایه از زکات) و حج بجا آورد ولی ولایت اهل بیت (ع) را نداشته باشد این اعمال قبول نیست گمان نشود عدم قبولی غیر از عدم صحت است، اینکه می‏گوید قبول نیست به معنای این است که اصلاً صحیح نیست، چون ممکن است کسی گمان کند روایت می‏گوید این اعمال مورد قبول واقع نمی‏شود، یعنی این اعمال صحیح هستند ولی مورد قبول واقع نمی‏شوند لذا بر این اساس ممکن است اشکال کند این روایت قابل استناد نیست.

پاسخ این است که منظور از «لم یقبل له» در این روایت «لم یصح» می‏باشد، این روایت نمی‏خواهد بگوید عملی که انجام می‏دهد صحیح است اما مورد قبول واقع نمی‏شود بلکه مناسبت حکم و موضوع و اهمیت مسئله ولایت و گره زدن عبادات در این روایت به مسئله ولایت در واقع نشان دهنده این است که اگر ولایت نباشد اساساً سایر اعمالی که انسان انجام می‏دهد صحیح نیست، آن قدر مسئله ولایت مهم است که بدون ولایت سایر اعمال باطل است. پس مراد از «لم یقبل له» این است که اعمالی مثل صلاة، صوم، زکات و حج بدون ولایت صحیح نیست نه اینکه تصور شود این اعمال صحیح هستند لکن مقبول نیستند، این گونه نیست که گفته شود عمل صحیح تارةً مقبول است و اخری غیر مقبول. پس ولایت اهل بیت (ع) شرط صحت عمل است نه شرط قبولی آن.

به هر حال به دو بخش از حدیث ولایت برای اثبات قول اعمی استدلال شده:

۱) عبارت «اخذ الناس بالاربع و ترکوا هذه».

الف و لام در «الاربع» الف و لام عهد است، یعنی مردم آن چهار تا (صلاة، صوم، زکات و حج) را اخذ کردند و ولایت را رها کردند، پس با توجه به اینکه الف و لام در «الاربع» الف و لام عهد است کأنّ روایت گفته: «اخذ الناس بالصلاة»، «اخذ الناس بالصوم»، «اخذ الناس بالزکات» و «اخذ الناس بالحج»، حال با توجه به اینکه عمل آنها باطل است منظور از «اخذ الناس بالصلاة» این است که لفظ «صلاة» در معنای صلاة فاسد استعمال شده است، همچنین لفظ «صوم» در معنای صوم فاسد استعمال شده، در مورد زکات و حج هم مطلب از همین قرار است، چون لفظ صلاة در صلاتی استعمال شده که مردم بدون اعتقاد به ولایت انجام داده‏اند و نمازی که آنها انجام داده‏اند صحیح نیست، پس لفظ «صلاة» در صلاة فاسد استعمال شده و این بهترین دلیل است بر اینکه لفظ «صلاة» برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده چون در حدیث ولایت قطعاً در معنای صلاة فاسد استعمال شده است. لذا نمی‏توان گفت مراد از «الاربع» صلاة، صوم، زکات و حج صحیح است چون وقتی ولایت نباشد هیچ کدام از این اعمال صحیح نیست.

۲) عبارت «فلو ان احدا صام نهارَه و قام لیلَه و حجَّ دهرَه و تصدَّق بجمیع ماله».

مراد از «صام» در «صام نهاره» قطعاً صوم صحیح نیست، چون اگر منظور از «صام» و «قام» و «حج» و «تصدق»، صوم و صلاة و زکات و حج صحیح باشد با ذیل روایت سازگاری ندارد، یعنی بین حمل لفظ «صوم» در این عبارت بر صوم صحیح با جمله «لم یقبل له صومٌ و لا صلاة» که در ذیل روایت آمده تنافی وجود دارد، چون اگر لفظ «صوم» بر صوم صحیح حمل شود معنایش این است که اگر کسی روزه صحیح بگیرد روزه او صحیح نخواهد بود و این یعنی وجود تناقض و تنافی بین عبارت «فلو ان احداً صام نهاره» و عبارت «لم یقبل له صومٌ»، چون لازمه حمل لفظ صوم در عبارت اول بر صوم صحیح این است که اگر کسی روزه صحیح بگیرد ولی ولایت اهل بیت (ع) را نداشته باشد روزه او صحیح نخواهد بود در حالی که این تناقض است که کسی روزه صحیح بگیرد ولی روزه‏اش صحیح نباشد لذا حمل لفظ صوم در «فلو ان احداً صام نهاره» بر صوم صحیح درست نیست بلکه منظور از لفظ «صوم» اعم از صوم صحیح و فاسد است نه خصوص صحیح. در مورد الفاظ«صلاة»، «زکات» و «حج» هم مطلب از همین قرار است، یعنی در واقع می‏خواهد بگوید اگر کسی روزه گرفت و نماز خواند یعنی مسمّای نماز و روزه را که اعم از صحیح و فاسد است محقق کرد ولی ولایت اهل بیت (ع) را نداشت نماز و روزه‏اش صحیح نیست، پس معلوم می‏شود الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، چون اگر برای خصوص معنای صحیح وضع شده باشند لازمه‏اش این است که در این حدیث تنافی و تناقض پیش بیاید لذا نمی‏شود روایت را به گونه‏ای معنی کرد که مستلزم تنافی و تناقض باشد.

نتیجه اینکه با استناد به حدیث ولایت نتیجه می‏گیریم الفاظ عبادات برای اعم از معنای صحیح و فاسد وضع شده‏اند نه برای خصوص صحیح.

بررسی استدلال به روایت دوم

مرحوم آخوند به این استدلال دو اشکال کرده:

اشکال اول

اشکال اول همان اشکالی است که ایشان بر حدیث لاتعاد وارد کرد، اشکال این بود که استعمال اعم از حقیقت است، در این روایت (حدیث ولایت) نهایت چیزی که ثابت می‏شود استعمال الفاظ عبادات در معنای اعم از صحیح و فاسد است، یعنی صحیحی هم قبول دارد که در بخش اول حدیث ولایت، «الاربع» اشاره به صوم، صلاة، زکات و حج به معنای اعم دارد و خصوص صحیح اراده نشده است، همچنین در بخش دوم این حدیث هم الفاظ «صام»، «قام»، «تصدّق» و «حجّ» در معنای اعم استعمال شده است، پس این الفاظ در این دو موضعی که ذکر شد در معنای اعم از صحیح و فاسد استعمال شده ولی مشکلی که وجود دارد این است که استعمال لزوماً دال بر وضع لفظ برای معنای مستعملٌ‏فیه نیست، چون هر استعمالی نشانه حقیقت نیست بلکه استعمال اعم از حقیقت و مجاز است، یعنی هم ممکن است لفظی در معنای حقیقی خودش استعمال شود و هم  ممکن است در معنای مجازی استعمال شود. لذا ما هم قبول داریم الفاظ عبادات در حدیث ولایت در معنای اعم از صحیح و فاسد استعمال شده ولی به چه دلیل می‏گویید این معنای اعم، موضوع‏له الفاظ عبادات است؟ ما عرض می‏کنیم این الفاظ در معنای اعم از صحیح و فاسد استعمال شده ولی این معنی مجازی است نه حقیقی و هیچ اشکالی هم متوجه استعمال مجازی نیست.

ایشان در ادامه به این نکته هم اشاره کرده که گفته نشود ما از راه رجوع به اصالة الحقیقة می‏گوییم معنایی که این الفاظ در آن استعمال شده‏اند معنای حقیقی است نه مجازی، چون اصالة الحقیقة برای کشف مراد متکلم است، یعنی در جایی که شک داشته باشیم متکلم معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را و مراد متکلم برای ما روشن نباشد می‏توان به اصالة الحقیقة رجوع کرد ولی در ما نحن فیه که مراد و مقصود متکلم برای ما روشن است و می‏دانیم متکلم چه معنایی را اراده کرده با تمسک به اصالة الحقیقة نمی‏توان اثبات کرد این معنای اراده شده حقیقت است نه مجاز، لذا جایی برای تمسک به اصالة الحقیقة در ما نحن فیه باقی نمی‏ماند.

پاسخ از اشکال اول

پاسخ این اشکال همان پاسخی است که به محقق خراسانی درباره استناد به حدیث لاتعاد ذکر کردیم و آن این که درست است که استعمال اعم از حقیقت است و هر استعمالی دال بر حقیقی بودن معنی نیست بلکه چه بسا لفظ در معنای مجازی استعمال شود، همچنین قبول داریم اصالة الحقیقة برای کشف مراد متکلم که معلوم نیست معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی را جاری می‏شود و با رجوع به اصالة الحقیقة می‏گوییم متکلم معنای حقیقی را اراده کرده ولی در جایی که مراد متکلم معلوم است و می‏دانیم چه معنایی را اراده کرده ولی شک داریم این معنای اراده شده حقیقی است یا مجازی نمی‏توان با تمسک به اصالة الحقیقة، حقیقی بودن معنی را ثابت کرد. لکن مسئله‏ای که وجود دارد این است که به طور کلی در مواردی که حکم شرعی به صورت قانون بیان شده و شارع به عنوان قانون گذار حکمی را بیان می‏کند از استعمالات مجازی پرهیز می‏کند همان گونه که روش عقلاء در قانون گذاری این است که از الفاظی که معنای مجازی آن اراده شده باشد استفاده نمی‏کنند چون خلاف حکمت وضع قانون و خلاف غرض قانون گذار است که می‏خواهد مردم را در چارچوب نظم و انضباط قانونی در آورد و خلاف نظر قانون گذار است که مجازات و عقوباتی را برای تخلفات مردم در قانون پیش‏بینی کرده لذا ظرف استعمالات مجازی، ظرف خطابه و شعر و تحریک عواطف و احساسات مردم است اما الفاظی که در مقام قانون گذاری از آنها استفاده می‏شود نمی‏تواند بر معنای مجازیشان حمل شوند.

در ما نحن فیه هم مسئله از همین قرار است، یعنی حضرت (ع) در این حدیث، مسئله ولایت و پیوند همه عبادات با مسئله ولایت را مطرح می‏کنند، پس وقتی مقام، مقام بیان اهمیت شأن و منزلت ولایت است که اگر انسان همه عبادات را انجام دهد ولی ولایت را قبول نداشته باشد گویا اصلاً هیچ عبادتی را انجام نداده است، اینجا چطور می‏توان گفت در مقام بیان چنین مطلب مهمی استعمالاتی که به کار برده شده مجازی باشد.

بعلاوه اساساً یک قرینه‏ای در خود این روایت وجود دارد که مانع از حمل الفاظ، بر معنای مجازی است یعنی وقتی می‏گوید: «لو ان احداً صام نهاره…» صومی که در این عبارت آمده نمی‏تواند در معنای مجازی استعمال شده باشد چون اگر گفته شود صوم در این عبارت در معنای مجازی‏اش استعمال شده معنی ندارد گفته شود شخصی که ولایت اهل بیت (ع) را قبول نداشته باشد روزه‏ او که معنای مجازی از آن اراده شده قبول واقع نمی‏شود؛ زیرا این جمله وقتی تمام است که صوم در معنای حقیقی خودش استعمال شده باشد، یعنی منظور این است که کسی که ولایت اهل بیت (ع) را قبول نداشته باشد روزه‏اش قبول نیست؛ به این معنی که اساساً حقیقت صوم برای او تحقق پیدا نکرده است. پس اساساً حمل الفاظ عبادات بر معنای مجازی با هدف حدیث ولایت که پیوند زدن همه عبادات با مسئله ولایت است سازگاری ندارد.

بحث جلسه آینده: اشکال دوم محقق خراسانی و بررسی آن را ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

‏