خارج اصول – جلسه صد و ده – ادله صحیحی ‏ها و بررسی آن

جلسه ۱۱۰ – PDF

جلسه صد و ده

ادله صحیحی ‏ها و بررسی آن

۱۳۹۳/۰۲/۱۵

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث پیرامون دلیل چهارم صحیحی‏ها به اینجا رسید که به نظر صحیحی‏ها سیره و روش عقلاء در تسمیه و نام گذاری مخترعات و چیزهایی که مرکب هستند این است که نام گذاری را برای آن شیء با وجود همه اجزاء و شرائط ترتیب می‏دهند یعنی مادامی که اجزاء و شرائط کامل نشده نام گذاری صورت نمی‏گیرد، این سیره و روش از ناحیه شارع که رئیس عقلاست مورد قبول واقع شده و خودِ شارع هم در تسمیه مخترعات اعتباری خودش به همین شیوه عمل می‏کند، پس اصولاً الفاظ برای صحیح از مرکبات وضع شده‏اند چه مرکبات حقیقی که بشر آنها را اختراع می‏کند و چه مرکبات اعتباری که قانون گذار یعنی شارع اعتبار می‏کند، در هر حال الفاظ برای مرکب تام الاجزاء و الشرائط وضع شده‏اند.

نکته

نکته‏ای که به جهت تتمیم و تکمیل این استدلال لازم است اشاره شود این است که این الفاظ با اینکه برای مرکب تام الاجزاء و الشرائط وضع شده‏اند اما این طور نیست که در ناقص استعمال نشوند بلکه این الفاظ در ناقص هم استعمال می‏شوند لکن استعمال این الفاظ در فاقد بعضی از اجزاء و شرائط استعمال مجازی است، صحیحی می‏گوید در واقع ما منع از استعمال این الفاظ در غیر کامل نمی‏کنیم، اشکالی ندارد که این الفاظ در مواردی که مرکب فاقد بعضی اجزاء یا شرائط است استعمال شود اما این استعمال، استعمال مجازی است، یعنی مثلاً نماز برای نماز تام الاجزاء و الشرائط وضع شده اما هیچ مانعی ندارد اگر یک جایی لازم بود که این لفظ در عملی بکار رود که بعضی اجزاء یا شرائط در آن وجود نداشته باشد، پس این استعمال در مواقع نیاز محقق می‏شود لکن استعمال مجازی است، پس گمان نکنید ما که ادعا می‏کنیم این الفاظ برای تام الاجزاء و الشرائط وضع شده‏اند در ناقص و فاقد بعض اجزاء و شرائط نباید استعمال شوند بلکه در ناقص هم استعمال می‏شوند لکن این استعمال، استعمال مجازی است و هیچ محذور و مشکلی هم متوجه چنین استعمالی نمی‏شود، در مواردی هم که شما می‏بینید این الفاظ در فاقد بعض الاجزاء و الشرائط استعمال می‏شوند همه آن استعمالات، استعمالات مجازی می‏باشد.

بررسی دلیل چهارم

سه اشکال به این دلیل وارد است:

اشکال اول

مستدل ادعا کرد شیوه و روش عقلاء این است که الفاظ را برای تام الاجزاء و الشرائط یعنی برای صحیح وضع می‏کنند و شارع هم از این روش و شیوه عقلاء تخطّی نکرده بلکه همان طریقه عقلاء را پیروی کرده و الفاظ را برای صحیح از آن مرکبات قرار داده، مسئله این است که اینجا بر خلاف مدعای مستدل (صحیحی) خودِ مستدل در واقع با بیانی که در این رابطه داشته ملتزم به تخطّی شارع از روش عقلاء شده است، یعنی با اینکه در استدلال می‏گوید شارع از روش و شیوه عقلاء تخطّی نکرده اما خودش با بیانی که ارائه داده به نوعی این مطلب را القاء می‏کند که شارع از روش عقلاء تخطّی کرده است.

بیان مطلب: اگر به خاطر داشته باشید در تنقیح محل نزاع گفته شد: اجزاء مطلقا در محل نزاع داخل هستند اما از شرائط فقط قسم اول داخل در محل نزاع هستند ولی قسم دوم و سوم شرائط از محل نزاع خارجند، معنای این مطلب که به طور کلی قسم دوم و سوم شرائط از محل نزاع خارجند این است که این شرائط در موضوع‏له هیچ مدخلیتی نداردند؛ یعنی بود و نبود شرائطی مثل قصد قربت (قسم سوم شرائط) هیچ تأثیری در معنای صحیح ندارد، همچنین عدم ابتلاء به مزاحم اقوی (قسم دوم شرائط) هم تأثیری در معنای صحیح ندارد، چون صحیح طبق آنچه در بیان محل نزاع گفته شد عبارت است از: عملی که واجد همه اجزاء و قسم اول شرائط باشد لذا اگر قسم دوم و سوم از شرائط وجود نداشته باشد لطمه‏ای به عنوان صحیح نمی‏‏زند.

حال با ملاحظه این مطلب کأنّ صحیحی ادعا می‏کند الفاظ عبادات برای صحیح یعنی برای مرکب واجد همه اجزاء و قسم اول از شرائط وضع شده‏اند، یعنی شارع در حقیقت لفظ «صلاة» را برای صلاة واجد همه اجزاء و قسم اول از شرائط وضع کرده در حالی که این خلاف روش عقلاست، چون عقلاء بین شرائط تفکیک نمی‏کنند و خودِ مستدل گفت روش عقلاء در نام گذاری مرکبات این است که لفظ را برای صحیح از آن مرکب یعنی تام الاجزاء و الشرائط بدون خارج کردن بعضی از اقسام شرائط از دایره معنای صحت و موضوع‏له وضع می‏کنند، پس همین جا در واقع خودِ صحیحی می‏گوید شارع به روشی غیر از روش عقلاء عمل کرده است، چون عقلاء لفظ را برای مرکبی که همه اجزاء و شرائط را دارد وضع می‏کنند اما طبق نظر صحیحی شارع لفظ «صلاة» را برای واجد همه اجزاء و قسم اول از شرائط وضع کرده، لذا بین روش شارع و روش عقلاء تفاوت است و اینکه صحیحی می‏گوید شارع همان روش عقلاء را اتّخاذ کرده و به همان شیوه عقلاء، نام گذاری را انجام داده با آنچه سابقاً گفته شد که قسم دوم و سوم شرائط از محل نزاع خارج هستند قابل جمع نیست و در واقع کأنّ شارع یک روشی غیر از روش و طریقه عقلاء را برای نام گذاری انتخاب کرده است.

اشکال دوم

مدعای مستدل این بود که روش و طریقه عقلاء بر این است که الفاظ را بر مرکبات واجد همه اجزاء و شرائط قرار می‏دهند و اگر یکی از اجزاء و شرائط نبود لفظ حقیقتاً بر آن معنی اطلاق نخواهد شد و اگر هم اطلاق شود این اطلاق و استعمال، مجازی خواهد بود؟ حال باید ببینیم آیا در مورد مخترعاتی که عقلاء دارند مطلب از این قرار است؟ یعنی اگر مثلاً لفظ خانه برای مسکن و مأوی وضع شده حال اگر آن خانه فاقد بعضی از اجزاء باشد آیا عنوان خانه از نظر عرف حقیقتاً بر آن معنی اطلاق می‏شود یا مجازاً؟ مثلاً اگر کسی خانه‏ای بسازد که پنجره نداشته باشد و با پلاستیک و پرده و امثال آن پوشانده شده باشد آیا اطلاق لفظ خانه و دار بر آن مسکن از نظر عرف مجاز است؟ یا مثلاً فرض کنید اتومبیل که اجزاء و شرائط زیادی در تحقق آن مدخلیت دارند اگر بعضی از اجزاء آن مفقود شود آیا اطلاق لفظ اتومبیل بر آن ماشین مجازی خواهد بود یا حقیقتاً به آن اتومبیل می‏گویند؟ از نظر عرف تا مادامی که هویت مرکب مورد نظر محفوظ بماند هر چند بعضی از اجزاء آن مفقود شود اطلاق نام آن مرکب یک اطلاق حقیقی خواهد بود و استعمال لفظ در آن معنی یک استعمال حقیقی خواهد بود، روش عقلاء این نیست که لفظ را فقط برای تام الاجزاء و الشرائط وضع کنند و آن را در فاقد بعضی از اجزاء و شرائط به نحو حقیقی استعمال نکنند، هیچ نشانه و قرینه‏ای نیست که به اتومیبلی که مثلاً چراغ نداشته باشد مجازاً لفظ اتومبیل را اطلاق کنند. پس اشکال دوم این شد که آنچه انسان بالوجدان در بین عقلاء دریافت می‏کند این است که اطلاق عنوان مرکب بر فاقد بعض اجزاء و شرائط اطلاق مجازی نیست بلکه عقلاء حقیقتاً لفظ وضع شده برای مرکب را در مرکب فاقد بعض اجزاء و شرائط استعمال می‏کنند و این استعمال، استعمال مجازی نیست.

سؤال: این گونه نیست که مطلقا گفته شود اگر بعضی از اجزاء و شرائط موجود نباشند باز هم اطلاق عنوان مورد نظر بر آن معنی صحیح خواهد بود، چون اگر آن جزء یا شرطِ مفقود از اجزاء یا شرائط رئیسه باشد اطلاق عنوان بر فاقد آن جزء یا شرط صحیح نخواهد بود، بله اگر جزء یا شرط مفقود از اجزاء رئیسه نباشد؛ مثلاً خانه‏ای فاقد پنجره باشد اطلاق لفظ خانه بر آن صحیح خواهد بود ولی اگر خانه‏ای فاقد دیوار یا سقف باشد اطلاق عنوان خانه و دار بر آن صحیح نخواهد بود.

استاد: هیچ کس نگفته اگر یک جزء از مرکب هم محقق باشد عنوان مرکب بر آن صدق خواهد کرد، اعمی هم که می‏گوید لفظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده یک خط قرمزی قائل است و این گونه نیست که به مرکب فاقد بعض اجزاء یا شرائط رئیسه عنوان مرکب را اطلاق کند، مثلاً اعمی هم هیچ گاه به لاستیک تنها که کناری گذاشته شده ماشین نمی‏گوید، پس یک حداقل‏هایی باید وجود داشته باشد، جامعی هم که ما تصویر کردیم عبارت بود از «هیئةٌ خاصة الحالّة فی اجزاء الخاصة»، یعنی باید یک هیئتی باشد که با اجزاء خاصه متحد باشد به نحو اتحاد ماده و صورت تا عنوان مرکب بر آن قابل انطباق باشد، لذا هیچ کس حتی اعمی هم نمی‏گوید اگر یک جزء از مرکب هم وجود داشته باشد عنوان مرکب بر آن صادق است بلکه طبق نظر اعمی هم لااقل باید اجزاء اصلی محقق باشد تا عنوان مورد نظر بر آن معنی صدق کند، همان طور که ما در تصویر جامع از نظر اعمی هم وجوهی را ذکر کردیم که بعضی جامع را معظم الاجزاء و الشرائط دانسته بودند و بعضی دیگر جامع را عبارت از ارکان دانسته بودند لذا طبق نظر اعمی هم باید اجزاء اصلی و رئیسی وجود داشته باشد تا عنوان مرکب بر معنای مورد نظر صدق کند.

اشکال سوم

مستدل ادعا کرد الفاظ مرکبات برای مرکبات تام الاجزاء و الشرائط وضع شده‏اند و در غیر مرکب تام به نحو مجاز استعمال می‏شود، حال باید ببینیم به طور کلی آیا اگر استعمال لفظی در معنای مجازی‏اش بیشتر از معنای حقیقی بود می‏توان گفت این مجاز و آن حقیقت است؛ به عبارت دیگر معمولاً دایره استعمالات حقیقی بیش از استعمالات مجازی است و نیاز به استعمال حقیقی بیش از نیاز به استعمال مجازی است اما این گونه که صحیحی استدلال کرده لازمه سخنش این است که باید الفاظ مرکبات در بین عقلاء در معنای مجازی بسیار بیشتر از استعمال این الفاظ در معنای حقیقی آنها باشد، برای اینکه در بین عقلاء مرکب تام الاجزاء و الشرائط کمتر وجود دارد و دایره مرکباتی که از حیث جزء یا شرط نقص دارند از مرکب تام الاجزاء و الشرائط بیشتر است؛ مثلاً با اینکه اتومبیل‏هایی که خراب شده و نیاز به تعمیر دارد خیلی زیاد است لکن عرف لفظ اتومبیل را در همین ماشین‏های خراب استعمال می‏کنند و این لفظ بر این ماشین‏های خراب اطلاق می‏شود. حال سؤال این است که آیا با این گستردگی که در استعمال لفظ در فاقد بعض اجزاء و شرائط وجود دارد و با توجه به نیاز استعمالی به استعمال این الفاظ در مرکب فاقد بعضی از اجزاء و شرائط باز هم می‏توان ادعا کرد این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده‏اند؟ صحیحی می‏گوید استعمال الفاظ در ناقص و فاقد بعضی از اجزاء استعمال مجازی است اما ما در پاسخ او عرض می‏کنیم چطور ممکن است چنین ادعایی کرد و معتقد شد که اکثر استعمالاتی که عرف انجام می‏دهد مجازی است؟

پس لازمه استدلال صحیحی این است که ما ملتزم شویم اکثر استعمالاتی که عقلاء در معانی مرکبه دارند‏ مجاز باشد چون در اکثر موارد، این مرکبات فاقد بعضی از اجزاء و شرائط هستند در حالی که نمی‏شود به این سخن ملتزم شد و گفت الفاظ برای مرکب تام الاجزاء و الشرائط وضع شده‏اند ولی استعمال آنها در مرکبات فاقد بعض اجزاء و شرائط که کم هم نیستند استعمال مجازی است و این خلاف حکمت وضع است که لفظی برای معنایی وضع شود ولی برای تفهیم معنای آن لفظ در اکثر موارد محتاج قرینه باشد.

تا اینجا همه ادله قول به وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح باطل شد. حال باید ادله اعمی‏ها را هم بررسی کنیم تا حق در مسئله روشن شود.