جلسه شصت و یکم – امر چهارم: رفع اشکال طبق معنای مختار از صحت و فساد

جلسه ۶۱ – PDF

جلسه شصت و یکم

امر چهارم: رفع اشکال طبق معنای مختار از صحت و فساد

۱۳۹۲/۱۱/۰۶

خلاصه جلسه گذشته:

ما تا اینجا در مباحث مقدماتی مربوط به بحث صحیح و اعم سه امر را ذکر کردیم؛ اول: بحث از عنوان بحث صحیح و اعم بود که نتیجه آن این شد که گفتیم عنوانی که بهتر است برای این بحث اختیار شود این است که اصل در استعمالات شارع نسبت به الفاظ عبادات و معاملات چیست؟ آیا اصل این است که شارع این الفاظ را در خصوص صحیح استعمال کرده یا در اعم از صحیح و فاسد؟ دوم: استقلال بحث صحیح و اعم که نتیجه مطالبی که در این امر ذکر و بررسی شد این شد که بحث صحیح و اعم متفرع بر بحث حقیقت شرعیه نیست بلکه مستقل از آن می‏باشد، یعنی همه اقوال در باب حقیقت شرعیه (قائلین به حقیقت شرعیه، منکرین حقیقت شرعیه و قول باقلانی) می‏توانند در نزاع بین صحیحی و اعمی شرکت کنند. سوم: معنای صحت و فساد بود که نتیجه بحث در این امر این شد که صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص نیستند بلکه دو کیفیت وجودی هستند که بر شیء عارض می‏شوند، اگر کیفیت به نحوی باشد که ملائم با طبیعت نوعیه آنها باشد در این صورت صحیح و اگر منافر با طبیعت نوعیه آنها باشد فاسد خواهد بود.

امر چهارم:

این امر در واقع برای رفع اشکالی است که در نتیجه امر سوم حاصل می‏شود و آن این است که اگر صحیح و فاسد به معنایی که ما اختیار کردیم مورد نظر باشد دچار یک مشکل دیگری می‏شود. توضیح مطلب از این قرار است:

آیا منظور از صحت و فساد در بحث صحیح و اعم، مفهوم صحیح و فاسد به حمل اولی است یا صحت و فساد به حمل شایع بر آن حمل می‏شود؟

فرق حمل اولی و حمل شایع:

حمل اولی یعنی حمل یک شیء بر شیء دیگر که اتحاد مفهومی دارند و تغایر اعتباری مثل حمل حیوان ناطق بر انسان در مثال «الانسان حیوان الناطق» که مفهوم انسان و حیوان ناطق یکی است اما تغایر بین این دو به اجمال و تفصیل است که انسان، مجمل ولی حیوان ناطق، مفصل است. ولی منظور از حمل شایع حمل شیئی بر شیء دیگر است که بین آن دو تغایر مفهومی وجود دارد و اتحاد مصداقی مثل حمل انسان بر زید در مثال «زیدٌ انسانٌ» که مفهوم زید با مفهوم انسان مغایر است اما خارجاً با هم متحدند.

در بحث صحیح و اعم سؤال این است که وقتی می‏گوییم آیا مثلاً لفظ «صلاة» برای نمازِ صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد، منظور از صلاةِ صحیح یا اعم از صحیح و فاسد آیا مفهوم صحیح و فاسد است یا مصداق صحیح و فاسد؟ یعنی آیا منظور از لفظِ «صلاة» که محل بحث است که برای نمازِ صحیح وضع شده یا برای اعم، صحیحِ به حمل اولیِ ذاتی است یا صحیحِ به حمل شایعِ صناعی. وقتی می‏گوییم صحیحِ به حمل اولی یعنی اینکه بگوییم شارع خودِ این مفهومِ صحیح را در معنای صلاة اخذ کرده؟

پس آیا مراد از وضع الفاظ برای معانی صحیح مثل وضعِ لفظِ صلاة برای نمازِ صحیح (بنا بر قول حقیقت شرعیه که معتقد است الفاظ عبادات و معاملات توسط شارع برای معنای مخصوصِ شرعی وضع شده‏اند) این است که شارع این الفاظ را برای معانی شرعی آنها وضع کرده و مفهوم صحیح را هم در آن معانی اخذ کرده مثلاً وقتی می‏خواسته لفظ «صلاة» را وضع کند این لفظ را برای مجموع اجزاء و شرائط عبادت مخصوص وضع کرده لکن مفهومِ صحیح را هم در کنار آن قرار داده؛ مثلاً گفته «وضعتُ لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة الصحیحة» یعنی مفهوم صحیح را در کنار معنای صلاة جزء موضوع‏له قرار داده یا مفهوم آن معنی را جزء موضوع‏له قرار نداده بلکه مصداق آن را مورد لحاظ قرار داده؟

وقتی می‏گوییم آیا الفاظ عبادات برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد وضع شده‏اند یک احتمال این است که بگوییم مفهومِ صحیح به حمل اولی در معنای این الفاظ اخذ شده باشد، پس صحیحِ به حمل اولی اگر بخواهد در معنای الفاظ عبادات و معاملات اخذ شود به این معناست که مفهوم آن جزء معنای موضوع‏له قرار بگیرد و گفته شود «لفظ الصلاة وُضعت للعبادة المخصوصة الصحیحة».

احتمال دیگر این است که صحیح به نحو حمل شایع در معنای الفاظ عبادات و معاملات اخذ شده که در این صورت مصداق و وجود خارجیِ نماز مطرح می‏شود به این معنی که گویا شارع وقتی می‏خواسته لفظ «صلاة» را وضع کند آن را برای عبادت مخصوص وضع کرده لکن وجودِ خارجی نماز را در نظر گرفته و لفظ «صلاة» را برای نمازِ خارجی که صحیح است و اثر مترقب بر آن مترتب می‏شود وضع کرده است.

اگر ما بگوییم شارع الفاظ عبادات و معاملات را برای عبادات و معاملات مخصوصه وضع کرده و مفهوم صحیح (صحیحِ به حمل اولی) را در معنای موضوع‏له اخذ کرده در این صورت وضع عام و موضوع‏له هم عام خواهد بود اما اگر بگوییم شارع الفاظ عبادات و معاملات را برای عبادات و معاملات مخصوصه وضع کرده و مصداقِ صحیح (صحیحِ به حمل شایع) را در موضوع‏له اخذ کرده در این صورت وضع عام و موضوع‏له خاص خواهد بود.

در وضع عام و موضوع‏له عام سخن از این بود که واضع در هنگام وضع، لفظ و معنی را تصور کرده، یعنی لفظ را تصور می‏کند و معنایی را که تصور می‏کند یک معنای کلی و عام است، قبلاً در جای خودش گفتیم منظور از «وضع عام» این است که معنای متصور توسط واضع عام است و منظور از «موضوع‏له عام» این است که همان معنای متصور توسط واضع که عام است موضوع‏له هم قرار گرفته است. «وضع عام و موضوع‏له خاص» به این معنی است که «وضع عام» است یعنی معنای متصورِ توسط واضع عام است ولی لفظ را برای همان معنای متصور وضع نکرده بلکه لفظ را برای مصادیق آن قرار داده لذا موضوع‏له خاص است که قبلاً به طور مفصل به این بحث اشاره کردیم که آیا چنین چیزی امکان دارد یا نه؟

در ما نحن فیه بحث در این است که در نزاع بین صحیحی و اعمی که اختلاف است آیا الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد این صحیح و فاسد به حمل اولی ذاتی در موضوع‏له اخذ شده‏اند یا به حمل شایع صناعی؟ اگر گفتیم الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح به حمل اولی وضع شده‏اند یعنی مثلاً لفظ «صلاة» در نظر گرفته شده و معنای صلاة آن هم الصلاة الصحیحة و مفهوم آن به عنوان موضوع‏له اخذ شده، در این صورت وضع عام و موضوع‏له هم عام خواهد بود چون کاری به مصداق و وجود خارجی ندارد بلکه مفهوم است که در موضوع‏له اخذ شده است. پس اگر گفتیم صحیحِ به حمل اولی در معنای الفاظ عبادات و معاملات اخذ شده وضع این الفاظ عام و موضوع‏له هم عام خواهد بود اما اگر گفتیم صحیحِ به حمل شایع در معانی این الفاظ اخذ شده یعنی مثلاً شارع لفظ «صلاة» را برای مصادیق صحیحِ نماز وضع کرده، وضع عام و موضوع‏له خاص خواهد بود. هر کدام باشد اشکال دارد. توضیح بیشتر را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.