خارج اصول – جلسه شصت و پنجم – امر پنجم: تحریر محل نزاع (بررسی نظر شیخ انصاری)

جلسه ۶۵ – PDF

جلسه شصت و پنجم

امر پنجم: تحریر محل نزاع (بررسی نظر شیخ انصاری)

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در امر پنجم (تحریر محل نزاع) بود، عرض کردیم درباره دخول اجزاء و شرائط جمیعاً یا خروج شرائط جمیعاً یا دخول بعضی شرائط و خروج بعضی دیگر از محل نزاع اختلاف است. نظر شیخ انصاری (ره) این است که شرائط به اقسامها الثلاثة از محل نزاع خارجند، دلیل اول بر این نظریه این بود که رتبه شرائط از رتبه اجزاء متأخر است و مرتبه اجزاء و مرتبه شرائط یکی نیست لذا نمی‏توان دو چیز را که مرتبه آنها یکی نیست کنار هم قرار داد و آن دو را به عنوان جزء موضوعٌ‏له یا مسمّی اعتبار کرد.

عرض کردیم دو تقریر برای این دلیل ذکر شده:

یکی این بود که مرتبه اجزاء مرتبه مقتضی و مرتبه شرائط مرتبه تأثیر مقتضی و لذا متأخر از مرتبه مقتضی است بر وِزان آنچه در امور تکوینیه جریان دارد لذا شارع نمی‏تواند اجزاء و شرائط را در عرض هم به عنوان جزء مسمّی اعتبار کند، یعنی شارع نمی‏تواند مثلاً وقتی می‏خواهد لفظ «صلاة» را برای عبادت مخصوص وضع کند بگوید: «وضعتُ لفظ الصلاة لهذه الاجزاء (رکوع، سجود، تشهد، سلام و…) و هذه الشرائط (استقبال، طهارت و امثالهم)» چون رتبه اجزاء و شرائط یکی نیست تا شارع بخواهد همه اجزاء و شرائط را در کنار هم قرار دهد و اسمِ صلاة را روی مجموع آنها بگذارد.

تقریر دوم هم این بود که مرتبه شرائط به یک مرتبه از مرتبه اجزاء و به دو مرتبه از مرتبه مسمّی متأخر است لذا نمی‏توان اجزاء و شرائط را در کنار هم قرار داد.

دلیل دوم

دلیل دوم برای اثبات نظریه مرحوم شیخ (خروج شرائط از محل نزاع) دلیلی است که هر چند در کلمات مقرِّر نیامده ولی از کلمات محقق عراقی استفاده می‏شود، البته خودِ محقق عراقی این دلیل را قبول ندارد ولی اجمالاً این بیان را ذکر کرده است.

عباداتی مثل نماز از افعال قصدیه هستند، یعنی اگر عنوان نماز بخواهد در خارج محقق شود بر قصدِ عنوان متوقف است و بدون قصد عنوان اگر کسی فقط رو به قبله بایستد و خم و راست شود عنوان نماز محقق نخواهد شد، بعضی از افعالی که انسان انجام می‏دهد افعال قصدیه هستند و بعضی قصدی نیستند و صلاة از افعال قصدیه است، اجزاء و شرائط هم غالباً از عناوین قصدیه محسوب می‏شوند اما بعضی از شرائط از عناوین قصدیه محسوب نمی‏شوند، مثلاً یکی از شرائط نماز طهارت از خبث و حدث است، مثل اینکه کسی طهارت از خبث داشته باشد ولی قصدی هم نداشته یعنی اصلاً مبتلا به خبث نبوده که در این صورت با اینکه طهارت از خبث از شرائط نماز است ولی از امور غیر قصدیه شمرده می‏شود، یعنی ممکن است در خارج محقق شود ولو اینکه انسان اصلاً قصد طهارت از خبث را نکرده باشد. منظور از اینکه گفته می‏شود بعضی از افعال از امور قصدیه و بعضی دیگر از امور قصدیه نیستند این است که اگر از امور قصدیه باشند باید برای تحقق و وجود در خارج قصد شوند ولی اگر از امور قصدیه نباشد به این معناست که وجودِ آن در خارج به قصد فاعل نیاز ندارد و طهارت از خبث از امور قصدیه نیست یعنی ممکن است در خارج محقق شود با اینکه فاعلش آن را قصد نکرده باشد.

حال با توجه به اینکه خودِ نماز از امور قصدیه است ولی بعضی از شرائطِ نماز مثل طهارت از خبث از امور قصدیه نیستند اگر قرار باشد مجموع اجزاء و شرائط با هم موضوعٌ‏له یا مسمّی باشند و شارع بخواهد لفظ «صلاة» را بر مرکب از اجزاء و شرائط با هم قرار دهد لازم می‏آید نمازی که از امورِ قصدیه است مرکب شود از چیزهایی که از امورِ قصدیه هستند (اجزاء) و چیزهایی که از امور قصدیه نیستند (بعضی از شرائط مثل طهارت از خبث) و این بر خلاف اتفاق علماست مبنی بر اینکه نماز از افعال قصدیه است. لذا شرائط به طور کلی از محل نزاع صحیحی و اعمی خارجند و بحث فقط شامل اجزاء می‏شود؛ به این بیان که آیا شارع لفظ «صلاة» را برای عبادت شامل همه اجزاء قرار داده یا اگر آن عمل فاقد بعضی از اجزاء هم باشد عنوانِ صلاة بر آن صدق می‏کند؟

خلاصه اینکه اگر بگوییم مسمّی و موضوغٌ‏له نماز مرکب از اجزاء و شرائط است لازم می‏آید بعضی از اجزاء صلاة (اجزاء) از امور قصدیه و بعض دیگر (شرائط) از امور قصدیه نباشد و این منافات دارد با اینکه همه متفقند بر اینکه نماز از افعال قصدیه است.

بررسی نظریه شیخ انصاری (ره)

پاسخ از دلیل اول

مدعای مرحوم شیخ این بود که شرائط از محل نزاع بین صحیحی و اعمی خارج است و نزاع منحصر در اجزاء است به این بیان که صحیحی‏ها می‏گویند الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص عبادات و معاملات تام الاجزاء وضع شده یا استعمال شده ولی اعمی‏ها می‏گویند این الفاظ برای اعم از تام الاجزاء و غیر تام الاجزاء وضع شده یا استعمال شده‏اند. دو دلیل برای اثبات مدعای مرحوم شیخ اقامه شد که دلیل اول خودش دو تقریر داشت، حال باید ببینیم آیا این دلیل مدعای ایشان را اثبات می‏کند یا نه؟

به نظر می‏رسد دلیل نظریه مرحوم شیخ مبتلا به اشکال است. اصل مسئله که ایشان فرمود مرتبه شرائط از مرتبه اجزاء متأخر است درست است، یعنی در اعتباریات هم مثل امور تکوینیه مرتبه اجزاء مقدم بر مرتبه شرائط است برای اینکه در تکوینیات مقتضی و سبب رتبةً بر شرط مقدم است چون تا همه امور نباشند تأثیری نخواهد داشت، مثلاً اگر آتش باشد ولی چیزی کنار آن نباشد احراقی صورت نخواهد گرفت یا اگر آتش باشد ولی مانعی مثل رطوبت هم باشد باز احراق محقق نخواهد شد ولی آنچه مسلم است این است که وجود آتش از نظر رتبه بر رتبه محازات و عدم رطوبت مقدم است، بر همین قیاس در امور اعتباریه هم می‏توان گفت رتبه اجزاء بر رتبه شرائط مقدم است ولی تقدم رتبه اجزاء به عنوان اینکه در مرتبه مقتضی هستند بر رتبه شرائط تأثیری در مقام تسمیه و نام گذاری ندارد و ربطی به این مقام ندارد، مسئله وضع و جعل یک مسئله اعتباری است و در اعتباریات اشکالی ندارد واضع در مقام وضع لفظ را برای اجزاء مقوّم ماهیت و شرائطی که خارج از ذات ماهیت هستند وضع کند، چون وضع صرف ایجاد یک علقه و ارتباط اعتباری (نه حقیقی و تکوینی) بین لفظ و معناست و هیچ اشکالی متوجه آن نیست، اگر مثلاً زمانی که واضع می‏خواست لفظ آب را برای مایع سیال وضع کند اگر این لفظ را برای مجموعه‏ای از صخره‏های انباشته شده بر روی هم (کوه) و بر عکس لفظ کوه را برای مایع سیال وضع می‏کرد چه اشکالی پیش می‏آمد، پس همان طور که اصل وضع یک امر اعتباری است و ما نظریه رابطه تکوینیه بین لفظ و معنی را رد کردیم حال در تعیین محدوده مسمی و موضوعٌ‏له چه مانعی دارد که واضع (شارع) بیاید دو چیز که در یک مرتبه نیستند را با هم به عنوان معنای موضوعٌ‏له یا مسمّای لفظ اعتبار کند و چه اشکالی دارد که لفظ را برای اجزاء و شرائط با هم قرار دهد هر چند رتبه آنها یکی نیست.

پس تفاوت رتبه بین اجزاء و شرائط هیچ منعی ایجاد نمی‏کند از اینکه شارع لفظ را برای مجموع اجزاء و شرائط وضع کند و مقام تسمیه غیر از مقام واقع است و منعی نیست از اینکه شارع مثلاً بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه که قائل به وضع الفاظ توسط شارع برای معانی مخصوصه می‏باشد لفظ «صلاة» را برای مجموع اجزاء و شرائط وضع کند و اینها را با هم مسمّی قرار دهد ولو رتبه اینها با هم یکی نیست، چون این یک امر اعتباری است و در امر اعتباری، تقدم و تأخر رتبی این امور تأثیری ندارد چون همان طور که اصل وضع الفاظ برای معانی می‏توانست به نحو دیگری باشد و هیچ علقه تکوینی بین الفاظ و معانی نیست در مورد خودِ موضوعٌ‏له و مسمّی هم می‏توان این گونه اعتبار کرد و مجموع اجزاء و شرائط را با هم مسمّی قرار داد و تقدم و تأخر رتبی هیچ تأثیری ندارد و هیچ مشکلی ایجاد نمی‏کند چون وضع یک امر اعتباری و ایجاد یک رابطه اعتباری بین لفظ و معناست لذا شارع می‏تواند لفظ را برای ماهیتی که فقط اجزاء آن را در نظر گرفته وضع کند یا برای ماهیتی که مرکب از اجزاء و شرائط است وضع کند.

پس درست است که مرتبه شرائط از مرتبه اجزاء متأخر است اما این تأخر رتبه چه به نحوی که در تقریر اول از دلیل مرحوم شیخ بیان شد و چه به نحوی که در تقریر دوم بیان شد تأثیری در مقام تسمیه و نام گذاری و وضع ندارد.

کلام محقق عراقی

ایشان در مقام پاسخ به این دلیل مطلبی را بیان کرده که بر اساس آن می‏توان گفت: چه اشکالی دارد که ما بگوییم الفاظ عبادات و معاملات برای خودِ اجزاء وضع شده لکن با این لحاظ که مقترن به شرائطند.

طبق این بیان در واقع ما می‏توانیم بگوییم الفاظ عبادات و معاملات برای خودِ اجزاء وضع شده‏اند لکن با ملاحظه اینکه این اجزاء مقترن به شرائط هستند، یعنی در واقع گویا این الفاظ برای یک فرد و حصه و گروه خاصی از اجزاء وضع شده‏اند که مقترن به شرائط باشند. کأنّ اجزاء دو دسته‏اند؛ یک دسته مقترن به شرائطند و دسته دیگر مقترن به شرائط نیستند و الفاظ عبادات و معاملات برای اجزائی وضع شده‏اند که مقترن به شرائط هستند. پس ایشان می‏گوید ما حتی اگر موضوع‏له الفاظ عبادات و معاملات را نفس الاجزاء بدانیم و بگوییم شرائط جزء موضوع‏له نیست باز هم شرائط از محل نزاع خارج نمی‏شوند چون درست است که موضوع‏له، نفس الاجزاء است ولی این اجزاء باید متصف به وصفی باشد که عبارت از اقتران به شرائط می‏باشد.

نکته: بیان محقق عراقی با بیان ما متفاوت است، ما گفتیم می‏تواند الفاظ عبادات و معاملات برای مجموع اجزاء و شرائط وضع شوند ولو اینکه اجزاء رتبةً بر شرائط مقدمند و هیچ اشکالی پیش نمی‏آید ولی محقق عراقی می‏گوید بر فرض هم این الفاظ برای اجزاء وضع شده‏ باشند لکن اجزاء با یک وصف خاص که اقتران به شرائط باشد لذا اگر موضوعٌ‏له طبق بیان ایشان نفس الاجزاء باشد لکن اجزائی که مقترن به شرائط است لذا شرائط از محل نزاع خارج نمی‏شوند.

خلاصه: ما تا اینجا پاسخ دو تقریری که از دلیل اول ذکر شده بود را ذکر کردیم و گفتیم هیچ محذوری از اینکه بگوییم الفاظ عبادات و معاملات برای مجموع اجزاء و شرائط وضع شده‏اند لازم نمی‏آید و تأخر رتبه شرائط از اجزاء موجب نمی‏شود که گفته شود شرائط اصلاً داخل در موضوع‏له و مسمّی نیستند چون عبادات و معاملات از امور اعتباریه هستند و هیچ منعی از وضع الفاظ اینها برای مجموع اجزاء و شرائط پیش نمی‏آید. محقق عراقی راه حل دیگری ارائه داد و فرمود حتی اگر ما بگوییم موضوع‏له یا مسمّی نفس الاجزاء هستند و اصلاً شرائط جزء موضوع‏له نیست اما باز هم شرائط داخل در محل نزاع بین صحیحی و اعمی هستند چون درست است که الفاظ عبادات و معاملات برای نفس الاجزاء وضع شده‏اند ولی این اجزاء باید متصف به وصف خاصی باشند که عبارت است از اقتران به شرائط که اگر اقتران به شرائط باشد آنها به هر حال داخل محل نزاع می‏‎‎شوند.

بحث جلسه آینده: کلام محقق عراقی را انشاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.