خارج اصول – جلسه شصت و هشتم – امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر مرحوم آخوند)

جلسه ۶۸ – PDF

جلسه شصت و هشتم

امر پنجم: تحریر محل نزاع (نظر مرحوم آخوند)

۱۳۹۲/۱۱/۱۵

نکته مهم

بحث ما تارةً مربوط به مقام ثبوت است یعنی امکان دخول شرائط در محل نزاع عقلاً، از این جهت عرض کردیم سه قول وجود دارد؛ قول اول مربوط به مرحوم شیخ انصاری و اتباعشان است که قائلند کلاً شرائط از محل نزاع خارج است، دلیلی که بر اخراج شرائط از محل نزاع اقامه کردند یک دلیل عقلی بود و ادعای این گروه این بود که عقلاً محال است شرائط داخل در محل نزاع باشد و محذور عقلی دارد و دخول شرائط در محل نزاع ثبوتاً مشکل دارد، پس نزاع صحیحی و اعمی فقط در دایره اجزاء است و شرائط را شامل نمی‏شود. قول دوم مربوط به محقق نائینی است که ایشان معتقد است بعضی از شرائط (قسم دوم و سوم) از محل نزاع خارجند و دلیل بر این خروج هم دلیل عقلی می‏باشد یعنی اگر بخواهیم قسم دوم و سوم از شرائط را داخل محل نزاع بدانیم محذور عقلی به دنبال دارد و استدلال ایشان در واقع همان سخن و استدلال شیخ انصاری است ولی در یک محدوده کمتری که فقط قسم دوم و سوم از شرائط را شامل می‏شود. آنچه ما از مرحوم آقای خویی در جلسه گذشته نقل کردیم اصلاً مربوط به مقام ثبوت نیست، ایشان ثبوتاً مشکلی برای دخول شرائط در نزاع بین صحیحی و اعمی نمی‏بیند و ما فقط خواستیم اشاره کنیم که مرحوم آقای خویی می‏خواهد بگوید هیچ محذور عقلی برای دخول شرائط در محل نزاع نیست اما مشکل دیگری دارد که بعد از ذکر قول سوم به بررسی کلام ایشان خواهیم پرداخت.

پس ما تا اینجا قول اول (شیخ انصاری) و قول دوم (محقق نائینی) را مبنی بر خروج همه شرائط یا بعضی از شرائط از محل نزاع بررسی کردیم و معلوم شد این دو نظریه قابل قبول نیست.

قول سوم (مرحوم آخوند)

نزاع بین صحیحی و اعمی شامل اجزاء و شرائط باقسامها الثلاثة می‏شود، یعنی همان طور که اجزاء در محل بحث داخلند شرائط هم در محل بحث داخلند، این نظر را مرحوم آخوند به تبع صاحب فصول در دو مقام در کتاب کفایة الاصول مورد اشاره قرار داده؛ یکی در ابتدای بحث صحیح و اعم و دیگری در اواسط بحث صحیح و اعم (مقدمه ششم یا هفتم).

ایشان در ابتدای بحث صحیح و اعم می‏فرماید: اگر چه احتمال دارد ما شرائط را خارج از مقام تسمیه بدانیم ولی حق آن است که همان طور که اجزاء داخل در مقام تسمیه هستند شرائط هم در این مقام داخلند. در اواسط بحث صحیح و اعم هم که می‏خواهند جامعی را در مسئله تصویر کنند. بعداً اشاره خواهیم کرد که آیا ما نیازمند به تصویر جامع هستیم یا نه؟ و تصویر جامع بنا بر قول صحیحی و اعمی چگونه است؟ می‏فرمایند: این جامع لازم نیست که اسم و عنوان داشته باشد بلکه می‏توانیم از راه آثار به آن جامع علم پیدا کنیم؛ مثلاً در باب صلاة ما نمی‏دانیم جامع بین افراد مختلف از نماز صحیح چیست؟ ما یک نماز صحیح داریم که نماز حاضر، مسافر، نماز کسی که نشسته نمازش را می‏خواند، نماز کسی که در حال غرق شدن است و امثال آن را در برمی‏گیرد، پس خودِ صحیح افراد مختلف دارد که باید ببینیم چه قدر جامعی بین افراد صحیح در حالات مختلف وجود دارد، پس نمازِ صحیح طبق بیان مرحوم آخوند آن جایی که ‏می‏خواهند جامع را بنا بر قول صحیحی تصویر کنند نمازی است که آثاری مثل «تنهی عن الفحشاء و المنکر»، «معراج المؤمن»، «قربان کل تقی» و امثال آن بر آن مترتب می‏شود و این آثار بر نمازی مترتب می‏شود که همه اجزاء و شرائط را داشته باشد پس معلوم می‏شود شرائط به جمیع اقسامها در بحث صحیح و اعم و در محل نزاع داخلند.

پس مرحوم آخوند قائل به امکان عقلی شمول نزاع نسبت به شرائط شده، البته به نظر ما هم این امکان وجود دارد، یعنی عقلاً همه شرائط می‏تواند در محل نزاع داخل باشد و ما به ادله‏ای هم که برای خروج شرائط از محل نزاع اقامه شده بود پاسخ دادیم ولی عمده مقام دوم بحث است که بر فرض امکان دخول شرائط در محل نزاع آیا واقعاً شرائط در محل نزاع داخلند یا نه؟ یعنی بر فرض اینکه ثبوتاً شرائط داخل در محل نزاعند آیا اثباتاً هم در محل نزاع داخلند یا نه؟

بحث از دخول شرائط در محل نزاع به حسب مقام اثبات

همان طور که گفتیم مشهور قائلند به اینکه نه تنها دخول شرائط در محل نزاع محذور عقلی ندارد بلکه اساساً نزاع شامل شرائط هم می‏شود. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی که کلامشان را در جلسه گذشته عرض کردیم به یک بیانی می‏خواهند بفرمایند بعضی شرائط از محل نزاع خارجند که در جلسه گذشته عرض کردیم ایشان می‏گوید دخول شرائط در محل نزاع واضح البطلان است. امام (ره) هم به یک بیانی بعضی از شرائط را از محل نزاع خارج می‏دانند، نه از باب اینکه عقلاً امکان اخذ شرائط در مقام تسمیه وجود ندارد بلکه به جهتی غیر از محذور عقلی و ثبوتی این ادعا را مطرح می‏کنند.

پس نسبت به مقام اول بحث معلوم شد که عقلاً هیچ مشکلی برای شمول نزاع بین صحیحی و اعمی نسبت به شرائط وجود ندارد. اما نسبت به مقام دوم دو نظر وجود دارد:

۱- یک نظر این است که شرائط هم مثل اجزاء داخل در محل نزاع هستند.

۲- نظر دوم این است که اجزاء و قسمی از شرائط در محل نزاع داخل و بعضی از شرائط از محل نزاع خارجند.

از کلام مرحوم آقای خویی که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم استفاده می‏شود که قسم دوم (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته ولی شارع آنها را اخذ نکرده مثل عدم المزاحم) و سوم (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود نداشته و شارع هم آنها را اخذ نکرده مثل قصد قربت) از شرائط از محل نزاع خارجند، عبارت ایشان این بود: «نعم غایة ما یلزم علی هذا هو کون المسمی غیر ما تعلق به الامر و هذا لیس بمحذور امتناعٍ عقلی بل لأنّ دخل هذه الامور فی المسمّی واضح البطلان و مِن ثمّ لم یحتمل احدٌ دخل هذه الامور فی المسمّی حتی علی القول بأنّ الالفاظ موضوعة للصحیح فالمتحصل مما ذکرنا هو أنّ الاجزاء و شرائط المأموربه جمیعاً داخلتان فی محل النزاع مِن دون شبهةٍ و اشکالٍ کما انّه لا اشکال فی خروج هذه الامور عن محل النزاع»؛ یعنی قسم دوم و سوم چون دخالتی در مسمّی ندارند از محل نزاع خارجند. ایشان ادعا می‏کند اموری مثل عدم المزاحم (قسم دوم از شرائط) و قصد قربت (قسم سوم از شرائط) در خودِ مسمّی دخالت ندارند لذا هیچ کس حتی قائلین به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوصِ صحیح احتمال نداده شرائط قسم دوم و سوم در مسمّی مدخلیت داشته باشند.

کلام مرحوم آقای خویی تأکید دارد بر اینکه قسم دوم و سوم از شرائط در تحقق ماهیت و عنوان مسمّی مدخلیت ندارند؛ مثلاً اگر نماز کسی مبتلا به مزاحم باشد یعنی با اینکه مسجد نجس است و ازاله نجاست با نماز خواندن مزاحمت دارد ولی اگر شخص نجاست را بر طرف نکند و به نماز مشغول شود باز هم می‏گویند این شخص نماز می‏خواند و شرط عدم المزاحم در تحقق عنوان مسمّی دخالت ندارد لذا این دو قسم از شرائط از محل نزاع خارجند و فقط قسم اول از شرائط (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته و شارع هم آنها را اخذ کرده مثل طهارت) داخل در محل نزاع می‏باشند چون این قسم از شروط در تحقق عنوان مسمّی دخالت دارند. پس چون قسم دوم و سوم از شرائط دخالتی در تسمیه و نام گذاری ندارند از محل نزاع خارجند. مرحوم آقای خویی می‏گوید دخول این دو قسم در مسمّی و تقوم ماهیت آن واضح البطلان است، ایشان دلیلی اقامه نکرده و فقط گفته چون این دو قسم از شرائط (قسم دوم و سوم) در مقام تسمیه دخالتی ندارند دخول آنها در مسمّی واضح البطلان است، بله در مقام تأثیر نسبت به عالم واقع دخالت دارند و مؤثر هستند.

ایشان مؤیدی هم بر این مطلب ذکر می‏کند و می‏گوید حتی یک نفر هم احتمال دخالت این امور را در مسمّی نداده، یعنی حتی صحیحی‏ها هم که قائلند الفاظ عبادات و معاملات فقط برای عبادات و معاملات صحیح وضع شده‏اند هم احتمال نداده‏اند که قسم دوم و سوم از شرائط در مسمّی دخالت داشته باشند.

پس محقق خویی می‏فرماید: قسم دوم و سوم از شرائط از محل نزاع خارجند ولی نه ثبوتاً بلکه اثباتاً، یعنی اصلاً نزاع در این محدوده واقع نشده نه اینکه می‏توانسته واقع شود چون این یک امر واضح و روشن است و همه قبول دارند که این امور (قسم دوم و سوم از شرائط) در محدوده مسمّی دخالتی ندارند لذا این دو قسم از شرائط از محل نزاع خارجند.

بحث جلسه آینده

امام (ره) هم در رابطه با خروج بعضی از شرائط از محل نزاع بیانی دارند که انشاء الله در جلسه آینده آن را ذکر و بررسی خواهیم کرد تا ببینیم حق در مسئله چیست و بالاخره شرائط هم مثل اجزاء داخل در محل نزاع بین صحیحی و اعمی هستند یا نه؟