جلسه شصت و نهم
امر پنجم: تحریر محل نزاع (مقام دوم- مقام اثبات)
۱۳۹۲/۱۱/۱۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در امر پنجم (تحریر محل نزاع) ما یک بحث داریم که آیا اساساً عقلاً امکان دارد که شرائط داخل در محل نزاع باشند یا نه؟ در دخول اجزاء در محل نزاع بحثی نیست اما بحث در این است که آیا به حسب مقام ثبوت امکان دارد که شرائط هم در محل نزاع داخل باشند یا نه؟ عرض کردیم بعضی مثل مرحوم شیخ انصاری نسبت به امکان عقلی دخول همه شرائط در محل نزاع و بعضی مثل محقق نائینی نسبت به امکان عقلی دخول بعضی از شرائط در محل نزاع تردید کردند و قائل به عدم دخول شرائط در محل نزاع شدند، در مقام اول (مقام ثبوت) نتیجه بحث این شد که به طور کلی هیچ مشکلی از نظر عقلی در این رابطه وجود ندارد، یعنی اگر ما ملتزم شویم شرائط باقسامها الثلاثة در محل نزاع داخلند هیچ استحالهای لازم نخواهد آمد. پس امکان جریان نزاع در رابطه با شرائط مطلقا ثابت شد.
مقام دوم (مقام اثبات)
بعد از فراغ از مقام اول (مقام ثبوت) سؤال این است که بعد از اینکه امکان دخول شرائط در محل نزاع ثابت شد واقعاً و خارجاً نزاع در چه چیزی واقع شده؟ آیا نزاع بر سر خصوص اجزاء است یا شرائط هم در این نزاع مورد لحاظ قرار گرفته است؟ بحث در مقام دوم (مقام اثبات) محدود به کسانی است که قائل به امکان جریان نزاع بین صحیحی و اعمی در شرائط هستند یعنی گروه اول از دایره بحث در مقام دوم خارجند و کسانی مثل مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی که اساساً جریان نزاع بین صحیحی و اعمی نسبت به شرائط را عقلاً محال دانستند در بحث از مقام دوم داخل نمیشوند و نزاع نسبت به مقام دوم (مقام اثبات) بعد از فراغ از این جهت است که عقلاً مشکلی برای تعمیم نزاع از اجزاء به شرائط وجود ندارد، پس معلوم شد مقام دوم (مقام اثبات) فقط کسانی را شامل میشود که اصل امکان عقلی دخول شرائط را در محل نزاع پذیرفتهاند.
در رابطه با مقام دوم (مقام اثبات) دو قول وجود دارد:
قول اول : دخول شرائط در محل نزاع مطلقا
نزاع بین صحیحی و اعمی نه تنها عقلاً ممکن است شرائط را هم در برگیرد بلکه از نظر واقع هم ظاهر عبارات و کلمات اصحاب نشان دهنده این است که شرائط هم مطلقا در محل نزاع داخلند.
شواهد
پس مشهور معتقدند نزاع بین صحیحی و اعمی علاوه بر اینکه اجزاء را در برمیگیرد شرائط را هم شامل میشود و ظاهر کلمات اصحاب این است که نزاع شرائط را هم شامل میشود مطلقا که ما حداقل به دو عبارت از مطالب مشهور استناد میکنیم:
اول: عبارت مرحوم آخوند در کفایة الاصول مؤید و دلیل است بر اینکه از دید ایشان نزاع بین صحیحی و اعمی شرائط را هم مطلقا شامل میشود. ایشان میفرماید: «فان الاشتراک فی الاثر کاشفٌ عن الاشتراک فی جامعٍ واحد یؤثر الکل فیه بذاک الجامع فیصح تصویر المسمّی بلفظ الصلاة مثلاً بالناهیة عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما». مرحوم آخوند در اینجا استدلال میکند به اینکه وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثر است و در تصویر جامع بین افراد صحیح میگوید: همه افراد نمازِ صحیح (نماز حاضر، نماز مسافر، نماز نشسته، نماز خوف و امثال آن) یک اثر دارند که نهی از فحشاء و منکر، معراج مؤمن بودن و امثال آن است یعنی وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثر است. آنچه در اینجا مؤثر است و موجب حصول این آثار میشود مسمّای نماز است، حال آیا این مؤثر نماز تام الاجزاء و الشرائط است یا اگر بعضی از شرائط را هم نداشته باشد این آثار را دارد؟ مثلاً آیا نماز بدون وضوء هم آثار نماز را که عبارت از نهی از فحشاء و منکر و امثال آن است را به دنبال دارد؟ معلوم است آنچه مؤثر است نمازی است که واجد همه شرائط باشد و این حاکی از این است که شرائط هم در محل نزاع داخل است و اگر شرائط از محل نزاع خارج بود چنین استدلالی از طرف مرحوم آخوند درست نبود و ایشان نمیتوانست چنین استدلال کند که وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثر است.
دوم: در موضع دیگری اشکالی از طرف اعمیها به صحیحیها ایراد شده که قول صحیحی درست نیست چون مستلزم تکرار معنای طلب در اوامر متعلق به طلب است، گاهی امر به یک فعل و عمل تعلق میگیرد و گاهی امر به خودِ طلب تعلق میگیرد، مثلاً وقتی گفته میشود «امرتک بالصلاة» در واقع شارع امر به مطلوب میکند چون صلاة مطلوب شارع است و معنایش این است که «اطلب مطلوبی» یعنی صلاة را که مطلوب من است طلب میکند و این مستلزم دور است؛ چون از طرفی طلب متوقف بر صحت است چون آنچه مطلوب شارع است عمل صحیح است و از طرف دیگر هم صحت متوقف بر طلب است چون بدون طلب، آن عمل صحیح نیست، اینجا صحیحیها در مقام دفع این اشکال نگفتهاند محل نزاع غیر از شروطی است که از قِبل امر پدید میآید (شروط قسم سوم)، چون اگر این شروط از محل نزاع خارج بودند صحیحیها در مقام پاسخ از اشکالی که اعمیها به آنها ایراد کردهاند باید میگفتند: «این اشکال شما وارد نیست چون اساساً این قسم از شروط از محل نزاع خارجند»، در حالی که صحیحیها این را نگفتهاند لذا معلوم میشود این شروط که از قِبل امر پدید میآید از محل نزاع خارج نیستند.
پس در مجموع از تعابیر و کلمات اصحاب استفاده میشود که نزاع بین صحیحی و اعمی مطلقِ شرائط را هم شامل میشود.
قول دوم : خروج بعضی شرائط از محل نزاع
۱- عبارت محقق خویی
مرحوم آقای خویی از کسانی است که امکان جریان نزاع را در همه اقسام شرائط پذیرفته و میگوید عقلاً امکان دارد نزاع بین صحیحی و اعمی شروط باقسامها الثلاثة را شامل شود اما بعد از اینکه در مقام اول (مقام ثبوت) شمول نزاع را نسبت به شرائط میپذیرد در مقام دوم (مقام اثبات) مدعی میشود قول به دخول قسم دوم از شرائط مثل عدم المزاحم و قسم سوم مثل قصد قربت در محل نزاع واضح البطلان است و هیچ کس حتی صحیحیها دخالت این شرائط در مسمّی را نپذیرفته است.
خلاصه اینکه مرحوم آقای خویی بعضی از شرائط (قسم دوم و سوم) را از محل نزاع (اثباتاً) خارج میداند نه به خاطر محذور عقلی بلکه به خاطر توافقی است که بین طرفین نزاع صورت گرفته یعنی هم صحیحیها و هم اعمیها متفقند که این شرائط از محل نزاع خارجند.
این بیان که از طرف مرحوم آقای خویی ارائه شده مجمل است و ایشان دلیل خاصی ارائه نکرده و فقط فرموده: «نعم غایة ما یلزم علی هذا هو کون المسمی غیر ما تعلق به الامر و هذا لیس بمحذور امتناعٍ عقلی بل لأنّ دخل هذه الامور فی المسمّی واضح البطلان و مِن ثمّ لم یحتمل احدٌ دخل هذه الامور فی المسمّی حتی علی القول بأنّ الالفاظ موضوعة للصحیح فالمتحصل مما ذکرنا هو أنّ الاجزاء و شرائط المأموربه جمیعاً داخلتان فی محل النزاع مِن دون شبهةٍ و اشکالٍ کما انّه لا اشکال فی خروج هذه الامور عن محل النزاع»؛ دخول قسم دوم و سوم از شرائط در محل نزاع واضح البطلان است و هیچ کس دخالت این امور در مسمّی را نپذیرفته و اشکالی در خروج این امور (شرائط قسم دوم و سوم) از محل نزاع نیست.
۲- عبارت امام (ره)
امام (ره) بیان واضحتر و کاملتری نسبت به مرحوم آقای خویی ارائه داده، ایشان هم ضمن اینکه مثل مرحوم آقای خویی اصل امکان جریان نزاع را در همه اقسام شرائط پذیرفته اما در مقام دوم (مقام اثبات) میفرماید: ما نمیتوانیم بگوییم شرائط مطلقا (قسم اول، دوم و سوم) از محل نزاع خارجند یا مطلقا داخل در محل نزاع هستند.
امام (ره) میفرماید: سنخ شرائط مختلف است، شرائط چند نوعند و ایشان دو سنخ برای شرائط نقل میکند:
الف) بعضی از شرائط در واقع از قیودِ نفس ماهیت مسمّی هستند.
درست است که مثلاً وضوء شرط نماز است و جزء ماهیت مسمّی (نماز) نیست اما اگر ماهیت صلاة تبیین شود به اجزاء و تقید به شرائطی مثل طهارت، استقبال و امثال آن منحل خواهد شد، یعنی خودِ قیود و شروط از ماهیت صلاة خارجند اما تقید به این قیود داخل در ماهیت صلاة است «التقیّد داخلٌ و القید خارجٌ»، یعنی صلاة عبارت است از: اجزائی مثل رکوع، سجود، تشهد، سلام و امثال آن در حالی که مقید به شروطی مثل طهارت، استقبال و امثال آن باشد، پس خود قیود و شروط جزء ماهیت نماز نیستند اما تقید به قیود و شروط مقوّم ماهیت نماز است. پس بعضی از شروط و قیود، قیود نفس ماهیت هستند.
ب) بعضی از شروط و قیود، قیودِ تحقق آن ماهیت در خارجند.
فرق است بین شروط ماهیت و شروط تحقق ماهیت، یکی مربوط به عالم خارج است یعنی تحقق آن متوقف بر یک سری شرائط است اما دیگری مربوط به نفسِ ماهیت هستند.
امام (ره) میفرماید: قیودی که از قبیل قسم اولاند (قیود و شروط نفس ماهیت) در محل نزاع داخلاند اما قیودی که از قبیل قسم دوماند (قیود و شروطِ تحقق ماهیت در خارج) از محل نزاع خارجاند. لذا ما باید ببینیم شرائط از چه سنخی هستند که اگر از قبیل قیودِ مسمّی و نفس ماهیت باشند در این صورت اگر آن قید و شرط محقق نباشد اصلاً عنوان صدق نخواهد کرد لذا این قبیل از شروط داخل در محل نزاع هستند؛ مثلاً قیود و شروطی مثل طهارت، استقبال و امثال آن از شروط خودِ ماهیت هستند لذا در محل نزاع داخلاند چون اگر این شروط نباشند عنوان صلاة صدق نخواهد کرد ولی اگر قیود و شروط از قبیل قیودِ صحت و تحقق ماهیت در خارج باشند از محل نزاع خارج خواهند بود؛ مثلاً قصد وجه یا عدم المزاحم یا قصد قربت از شروط تحقق و صحت است لذا از محل نزاع خارجند و اگر هم این شروط محقق نشود مشکلی در صدق عنوان نماز ایجاد نخواهد شد.
پس اساس بیان امام (ره) با بیان مرحوم آقای خویی یکی است لکن بیان امام (ره) واضحتر و کاملتر است.
پس در مقام دوم (مقام اثبات) دو قول وجود دارد: یکی قول مشهور است که بعد از آن که امکان عقلی دخول شرائط در محل نزاع را پذیرفته در مقام دوم که مقام اثبات است هم شرائط را داخل محل نزاع میدانند. در مقابل قول مشهور قول مرحوم آقای خویی و امام (ره) است که بعضی از شرائط را از محل نزاع خارج میدانند.
حق در مسئله
به نظر میرسد حق با مرحوم آقای خویی و امام (ره) است، چون محدوده نزاع باید به گونهای باشد که مستلزم لغویت نباشد، اگر اختلاف در یک محدودهای باشد که این تفاوت اقوال یک ثمرهای ولو یک ثمره علمی در بر داشته باشد این نزاع قابل قبول است اما اگر نزاع هیچ ثمرهای اعم از ثمره علمی و عملی در بر نداشته باشد نزاع بی حاصل خواهد بود، در مورد شرائط مربوط به مقام تحقق و خارج هیچ اختلافی وجود ندارد که این شرائط تأثیری در صدق عنوان ندارد چون مقام، مقام تحقق است. ولی اختلاف مربوط به مقام تسمیه است لذا نزاع باید در قیود و شرائطی باشد که از قیود نفس ماهیت است نه از قیود تحقق ماهیت، وقتی ما اصل این تقسیم را پذیرفتیم که قیود دو دستهاند: یک دسته مربوط به ماهیت مسمّی و دسته دیگر مربوط به عالم تحقق هستند نتیجه قهری این تقسیم این است که قیودی که ربطی به ماهیت مسمّی ندارند بلکه از قیود تحقق ماهیت هستند محل نزاع نباشند، پس با ملاحظه اصل مسئله و نزاع بین صحیحی و اعمی و اینکه این نزاع اصلاً مربوط به مقام تسمیه است و کاری به عالم تحقق و خارج ندارد قهراً قیودی که مربوط به نفس ماهیت نیستند از محل نزاع خارج میشود و این یک امر متفقٌ علیه بین صحیحیها و اعمیها است که نسبت به قیودی که مربوط به مقام تسمیه نیستند نزاعی وجود ندارد لذا این قیود و شروط از محل نزاع خارجاند.
«هذا تمام الکلام فی الامر الخامس»
بحث جلسه آینده: امر ششم (ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی) را انشاء در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهیم داد.
تذکر اخلاقی: اهمیت تعلّم در جوانی
رسول اکرم (ص) میفرمایند: «مَن تعلّم فی شبابه کان بمنزلة رسم فی الحجر و مَن تعلَّم و هو کبیر کان بمنزلة الکتاب علی وجه الماء»؛ کسی که در ایام جوانی تعلّم و دانش اندوزی میکند مانند رسم و نقاشی روی سنگ است و کسی در میانسالی و بزرگسالی تعلّم میکند مثل نوشتن بر روی آب است. اگر چیزی روی سنگ نقش بندد ماندگاری آن طولانی خواهد بود و زود از بین نخواهد رفت ولی کسی که روی آب چیزی را رسم کند خیلی زود از بین میرود، این بیان حضرت رسول اکرم (ص) اهمیت درک ایام جوانی را برای ما بیان میکند لذا انسان باید قدر فرصت جوانی را بداند و کارهای خود را به زمانهای بعد موکول نکند چون هر روزی که میگذرد قوه شباب و جوانی ضعیف میشود و احاله دادن امور به زمانهای بعد ثمری نخواهد داشت، اینکه انسان بگوید وقت زیاد است بعداً میآموزم و انجام میدهم باعث میشود که فرصتها از دست او برود و بر فرض هم در میانسالی یا بزرگسالی چیزی را یاد بگیرد زود فراموش خواهد شد و از بین خواهد رفت.
نظرات