جلسه شصت و سوم
امر پنجم: تحریر محل نزاع
۱۳۹۲/۱۱/۰۸
امر پنجم: تحریر محل نزاع
همان طور که کراراً عرض کردیم در بحث صحیح و اعم اختلاف بین صحیحی و اعمی در واقع فقط مربوط به مقام تسمیه و نام گذاری است یعنی در این مقام بحث نمیکنیم که آیا مثلاً نماز صحیح مبرء ذمه است یا نماز فاسد، اصلاً این بحث مربوط به مقام امتثال و اتیان مأمورٌ به است. پس همه بحث در این است که شارع وقتی مثلاً میخواسته لفظ «صلاة» را برای عبادت مخصوصه وضع کند (علی القول به حقیقت شرعیه) یا مثلاً وقتی میخواسته لفظ «صلاة» را مجازاً در این عبادت مخصوصه استعمال کند (علی القول به عدم ثبوت حقیقة الشرعیة) آیا موضوعٌله یا مستعملٌفیه این لفظ خصوص نمازِ صحیح بوده یا اعم از صحیح و فاسد؟ اینکه گفته شود این چه نزاعی است که ما ببینیم شارع لفظ «صلاة» را در صحیح استعمال کرده یا در اعم و این نزاع چه ثمره و فایدهای دارد ثمره آن را در امر بعدی ذکر خواهیم کرد. پس اصل مسئله در بحث صحیح و اعم مربوط به این است که موضوعٌله و مستعملٌفیه الفاظ عبادات و معاملات خصوص صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد؟
بعد از یادآوری نکته فوق حال میخواهیم ببینیم وقتی بگوییم لفظ «صلاة» برای صحیح یعنی برای تام الاجزاء و الشرائط وضع شده یا برای اعم یعنی تام الاجزاء و الشرائط و غیر تام الاجزاء و الشرائط وضع شده در مورد نزاع بین صحیحی و اعمی آیا این نزاع هم شامل اجزاء میشود و هم شامل شرائط یا بین اجزاء و شرائط تفصیل داده شده؟
معنای جزء و شرط:
قبل از اینکه اقوال موجود در این مسئله را بررسی و ادله آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم توضیح مختصری راجع به اجزاء و شرائط میدهیم سپس به نقل اقوال خواهیم پرداخت.
الف) جزء:
جزء عبارت است از چیزی که در ترکیب و تشکیل یک شیء مدخلیت دارد به گونهای که اگر این جزء در آن شیء نباشد در واقع آن شیء مرکب کامل نیست، چون از حیث موادی که ترکیب میشود و آن شیء را تشکیل میدهد نقص دارد، در این جهت فرقی هم بین مرکب حقیقی و مرکب اعتباری وجود ندارد. جزء تارةً جزء الماهیت است و اخری جزء الوجود، شما وقتی مثلاً میگویید: «الانسان حیوانٌ ناطق» ماهیت انسان دارای دو جزء است که عبارتند از جنس و فصل، البته این اجزاء، تحلیلی عقلی میباشند. ماهیات مرکبه دارای اجزائی هستند که اگر آن اجزاء در ماهیت اخذ نشود آن ماهیت یک ماهیت ناقص خواهد بود؛ مثلاً ماهیت وجوب عبارت است از رجحان الفعل مع المنع من الترک، اینها دو جزء ماهیت وجوب هستند که اگر یک جزء آن مثلاً منع از ترک نباشد ماهیت وجوب محقق نخواهد شد، پس ماهیت مرکب ماهیتی است که از اموری تشکیل شده که در تحقق ماهیت آن شیء دخیلاند.
اما جزءِ وجود چیزی است که وجود خارجی شیء با آن تحقق پیدا میکند، یعنی در عالم خارج اگر یک شیء مرکب بخواهد تحقق پیدا کند قهراً آن جزء باید موجود شود و به شیء دیگر ضمیمه شود تا آن شیء مرکب در خارج محقق شود.
حال ما این جزء ماهیت و جزء وجود را در رابطه با یک ماهیت اعتباری مثل «صلاة» تطبیق میکنیم؛ ماهیت «صلاة» عبارت است از چیزی که خداوند تبارک و تعالی به عنوان عبادت متشکل از یک سری از امور به عنوان نماز معرفی کرده؛ مثلاً فرض کنید نماز ماهیتی است که دارای ده جزء است که عبارتند از: رکوع، سجود، قیام، تشهد، سلام و… وقتی شارع این اجزاء را کنار هم قرار داده در واقع این ماهیت مرکب از این اجزاء را به عنوان ماهیت «صلاة» معرفی کرده پس هر کدام از اینها یک جزء از ماهیتِ «صلاة» هستند، حال اگر این جزء در خارج لحاظ شود مثلاً رکوعی که در خارج محقق میشود جزء وجود خارجی خواهد بود، پس ما گاهی جزء را در رابطه با ماهیت در نظر میگیریم و گاهی در رابطه با وجود خارجی.
ب) شروط:
شرط عبارت است از چیزی که موجب ترتب اثر بر مأمورٌبه میشود- این تعریف به خاطر این است که ما جزء و شرط را در رابطه با مأمورٌبه لحاظ میکنیم- پس شرط عبارت است از عناوین وجودیهای که در ترتب اثر بر مأمورٌبه نقش دارند، مثلاً نماز در صورتی اثر دارد که رو به قبله باشد لذا استقبال شرطِ نماز است، همچنین طهارت و امثال آن شرطِ نماز میباشند و همه آنچه که به عنوان شرط مطرح شده در واقع اموری وجودی هستند که موجب ترتب اثر مقصود بر مأمورٌبه میشوند، یعنی اگر شرط نباشد اثر لازم بر مأمورٌبه مترتب نخواهد شد.
البته یک چیزی هم به نام قاطع و مانع وجود دارد که در این مقام فعلاً به شرط بر میگردد. البته موانع و قواطع حقیقتاً غیر از شروط هستند، یعنی در واقع سه چیز داریم؛ جزء، شرط و مانع (قاطع) اما فعلاً در این مقام مانع و قاطع هم به شرط برمیگردد چون مثلاً وقتی شما میگویید حدث مانع صلاة یا ضحک قاطع صلاة است به این معناست که کأنّ عدم حدث و ضحک در مورد صلاة شرط شده، یعنی عدم الحدث و عدم الضحک نسبت به نماز شرطیت دارد. پس فعلاً در ما نحن فیه چون بحث امتثال نیست بلکه بحث نامگذاری و موضوعٌله و مستعملٌفیه شارع است حساب مانع و قاطع از شرط جدا نمیشود، پس به طور کلی شروط چه امور وجودی باشند و چه امور عدمی (موانع و قواطع) اموری هستند که در ترتب اثر مقصود دخالت دارند به این نحو که وجود شرط و عدم مانع در ترتب اثر مقصود تأثیر گذار هستند.
محصل کلام ما تا اینجا این شد که یک جزء ماهیت داریم و یک جزء وجود، همچنین یک شرط ماهیت داریم و یک شرط وجود و به غیر اینها یک چیزی هم داریم به نام جزء الفرد و شرط الفرد که جزء الفرد غیر از جزءِ وجودِ خارجی و شرط الفرد هم غیر از شرط وجودِ خارجی است که ربطی به بحث ما ندارد لذا بیش از این به آن نمیپردازیم.
عمده بحث در اینجا این است که آیا در بحث صحیح و اعم هم اجزاء و هم شرائط داخلاند یا فقط اجزاء داخل و شرائط خارج یا در مورد شرائط هم تفصیل داده شده؟ لذا لازم است اقسام شرائط هم بیان شود.
اقسام شرائط:
۱- شرائط شرعی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در مأمورٌبه وجود داشته و شارع هم آنها را اخذ کرده باشد، مثل طهارت که هم امکان اخذ آن به عنوان شرط از طرف شارع برای نماز و طواف و امثال آن وجود دارد و شارع هم آن را اخذ کرده، چون دلیل داریم که «لا صلاة الا بطهورٍ» لذا طهارت، استقبال و امثال آن شرط شرعی محسوب میشود.
۲- شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود دارد اما شارع آنها را اخذ نکرده ولی شرطیت این امور توسط عقل کشف شده یعنی دلیل شرعی وجود ندارد که شرطیت آن شیء را بیان کرده باشد اما عقل این شرطیت را استفاده میکند، مثل شرطیت عدم ابتلاء به مزاحم اقوی در نماز، در بحث از اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه این مسئله مطرح است، فرض کنید کسی وارد مسجد شده از یک طرف امر به نماز متوجه اوست و از طرف دیگر چون مسجد نجس است امر به ازاله نجاست از مسجد هم متوجه اوست، پس دو امر متوجه مکلف است. در اینجا امکان اخذ شرطیت عدم ابتلاء به مزاحمِ اقوی توسط شارع وجود دارد و شارع میتواند بگوید «ایها الناس اقیموا الصلاة ان لم تکن الصلاة مزاحمةً بالمزاحم الاقوی» چون ازاله نجاست از مسجد اقوی از نماز خواندن است، دو واجب است که یکی اهم از دیگری است لذا نخست باید واجب اهم امتثال شود، ولی شارع هیچ کدام از واجباتی را که به آنها امر کرده مثل، حج، صلاة، صوم و امثال آن را مقید و مشروط نکرده و هیچ یک از ادلهای که بر وجوب این واجبات دلالت دارد مقید و مشروط نشده به اینکه این واجبات مزاحم با یک واجب اقوی نباشند. اگر چه شارع شروطی را که امکان اخذ آنها وجود داشته اخذ نکرده ولی عقل ما به لزوم تقدیم واجب اهم بر مهم حکم میکند. لذا شرطیت آن عقلی است.
۳- شرائطی که از اساس امکان اخذ آنها توسط شارع در مأمورٌبه وجود ندارد، یعنی محال است که شارع آنها را در متعلق امر اخذ کند، مثل اخذ قصد قربت در مأمورٌبه (طبق قول مشهور)، این جای بحث دارد که آیا امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر وجود دارد یا نه یعنی آیا امکان دارد شارع بگوید: «صل بقصد القربة»؟ مشهور میگویند اخذ قصد قربت از طرف شارع در متعلق امر محال است لذا میگویند امکان اخذ قصد قربت به عنوان یک شرط در متعلق امر وجود ندارد چون مستلزم دور و تقدم الشیء علی نفسه میباشد.
حال باید ببینیم نزاع در چیست؟ آیا اجزاء و شرائط باقسامها الثلاثة در محل نزاع داخل هستند کما ذهب الیه محقق الخراسانی یا فقط اجزاء در محل نزاع داخلاند و شرائط باقسامها الثلاثة از محل نزاع خارجند کما ذهب الیه الشیخ الانصاری و یا اجزاء در محل نزاع داخلاند اما درباره شرائط باید قائل به تفصیل شد کما ذهب الیه بعضٌ مثل المحقق النائینی؟ آنچه مسلّم است این است که دخول اجزاء در محل نزاع مورد اتفاق است و همه میگویند نزاع در بحث صحیح و اعم در مورد اجزاء جاری است اما جریان نزاع در مورد شرائط محل اختلاف است.
بحث جلسه آینده: حال باید اقوال و ادله آنها را ذکر و به بررسی آنها بپردازیم تا حق در مسئله روشن شود که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
نظرات