خارج اصول – جلسه شصت و دوم – امر چهارم: رفع اشکال طبق معنای مختار از صحت و فساد

جلسه ۶۲ – PDF

جلسه شصت و دوم

امر چهارم: رفع اشکال طبق معنای مختار از صحت و فساد

۱۳۹۲/۱۱/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در امر چهارم بود، گفته شد نخست باید بدانیم امر چهارم به چه منظوری منعقد شده؟ ما در امر سوم اشکال کردیم به معنایی که محقق خراسانی و اتباع ایشان درباره صحت و فساد مطرح کرده‏اند و گفتیم صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص نیست و اشکالات آن را در جلسات قبل بیان کردیم. عرض کردیم صحت و فساد معنایی غیر از تمامیت و نقص دارد، دلیل بر این مطلب را ذکر و معنای دیگری را برای صحت و فساد ارائه دادیم. این امر (امر سوم) منجر به یک اشکالی می‏شود و یک اشکالی از نتیجه امر سوم بدست می‏آید که ما در امر چهارم در صدد پاسخ از آن اشکال هستیم.

پس اساس امر چهارم به خاطر رفع مشکلی است که از ناحیه معنایی که ما برای صحت و فساد اختیار کردیم پدید می‏آید، ما در امر سوم صحت و فساد را معنی کردیم و برای اینکه اشکالاتی که متوجه مرحوم آخوند بود را حل کنیم گفتیم صحت و فساد به معنای «کیفیتان وجودیتان عارضتان للشیء فی الوجود الخارجی…» می‏باشد یعنی صحت و فساد را به همان معنای عرفی و لغوی خودش دانستیم نه آنچه مرحوم آخوند فرمود که صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص است. اما معنایی که ما برای صحت و فساد ذکر کردیم خودش مبتلا به مشکل است.

آن مشکل این است که صحیح و فاسد اگر به حمل اولی بر الفاظ عبادات و معاملات حمل شوند یک مشکل دارند و اگر به حمل شایع حمل شوند مشکلات دیگری دارند، ما گفتیم صحیح وقتی مثلاً بر «صلاة» حمل می‏شود از دو حال خارج نیست؛ یا حمل این لفظ بر معنای عبادت مخصوص به حمل اولی است یا به حمل شایع.

اگر لفظ صحیح مثلاً بر الفاظ عبادات و معاملات حمل شود و حمل صورت گرفته از قبیل حمل اولی باشد، قهراً «وضع عام و موضوع‏له عام» خواهد بود. اما اگر این حمل از قبیل حمل شایع باشد یعنی بگوییم این الفاظ برای مصادیق خارجی عبادات و معاملات صحیح وضع شده در این صورت «وضع عام و موضوع‏له خاص» خواهد بود. هر کدام از این دو حمل که مورد نظر باشد مبتلا به اشکال است.

الف) اشکالات حمل اولی

اگر منظور از صحت و فساد که در عنوان بحث اخذ شده مفهوم آن یعنی از قبیل حمل اولی باشد دو اشکال دارد:

اشکال اول

صحت و فساد طبق تعریفِ مختار از اوصاف و اعراض وجودِ خارجی است و ربطی به مفهوم و ماهیت ندارد. ما در تعریف صحت و فساد گفتیم «کیفیتان وجودیتان عارضتان للشیء فی الوجود الخارجی»، اصلاً صحت و فساد فقط در رابطه با موجود خارجی متصور است، یعنی مثلاً اگر مصداق و فردِ خارجی سیب موافق با طبیعت نوعیه‏اش باشد صحیح ولی اگر این اوصاف منافر با طبیعت نوعیه‏اش باشد فاسد است. پس صحت و فساد به اعتبار وجودِ خارجی است و تعریفی که ما برای صحت و فساد ارائه دادیم ناظر به وجودِ خارجی و از اوصاف و اعراض وجودِ خارجی محسوب می‏شود، ما اصلاً کاری به مفهوم صحیح و فاسد نداریم، پس ما وقتی می‏گوییم «الصلاة صحیحةٌ» امکان ندارد مفهوم صحیح منظور ما باشد، وقتی می‏گوییم «الصلاة فاسدةٌ» نمی‏تواند مفهوم فاسد منظور ما باشد؛ چون مفهوم صحت و فساد مربوط به ماهیت است و کاری با وجود خارجی ندارد. لذا نمی‏توان مفهوم صحیح و مفهوم فاسد را در اینجا اراده کرد و نمی‏توانیم صحیح به حمل اولی و فاسد به حمل اولی را در عنوان بحث اخذ کنیم و بگوییم در بحث صحیح و اعم نزاع در این است که مثلاً آیا الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد و منظور ما هم از صحیح و فاسد مفهوم صحیح و فاسد باشد.

اشکال دوم

هیچ کس قائل نشده که الفاظ عبادات و معاملات برای مفهوم صحیح وضع شده‏اند؛ به عبارت دیگر مفهوم صحیح اساساً در معنای صلاة دخالتی ندارد، شما ببینید متبادر از کلمه «صلاة» چیست؟ ما وقتی لفظ «صلاة» را می‏شنویم و مثلاً گفته می‏شود نمازِ صحیح است که رفعت مقام به انسان می‏دهد متبادر از لفظ صحیح در این جمله فرد خارجیِ نماز است، اینکه خداوند متعال می‏فرماید: «ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر» چه نمازی است که نهی از فحشاء و منکر می‏کند؟ مفهوم نماز است یا مصداق آن؟ اگر قرار بود مفهوم صلاة از فحشاء و منکر نهی کند باید صرف مرور این مفهوم در ذهن ما را از منکرات باز می‏داشت در حالی که چنین چیزی معقول نیست. به هر حال آن چه از لفظِ صحیح به عنوان وصف عبادات و معاملات به ذهن انسان متبادر می‏شود وجود خارجی آنهاست نه مفهوم آنها و فرقی هم نمی‏کند که ما قائل به وضع این الفاظ برای عبادات و معاملات صحیح باشیم یا قائل به وضع آنها برای اعم از صحیح و فاسد باشیم.

پس اگر صحیح به حمل اولی بر الفاظ موضوع للعبادات و معاملات حمل شود «وضع عام و موضوع‏له عام» خواهد بود ولی دو مشکل فوق را در پی خواهد داشت.

ب) اشکالات حمل شایع

اما اگر ما حمل را حمل شایع بدانیم؛ یعنی بگوییم منظور از لفظ صحیح و فاسد مصادیق و وجود خارجی صحیح و فاسد است و کاری به مفهوم نداریم، وقتی می‏گوییم «الصلاة صحیحةٌ» منظور این است که آن فردی از نماز که در خارج محقق شده یک مصداق از نماز است که این مصداق از نماز متصف به وصف صحت شده است. اینکه حمل را به حمل شایع حمل کنیم با تعریف ما از صحیح و فساد سازگار است و با حقیقت مسئله هم موافق است و متبادر از لفظ صحیح و فاسد همین است ولی این هم دو مشکل در پی دارد:

اشکال اول

لازمه اینکه ما صحیح را به حمل شایع بر الفاظ عبادات و معاملات حمل کنیم این است که وضع عام و موضوع‏له خاص باشد و این چیزی است که هیچ کس قائل به آن نشده است. کسی مدعی نشده وضع الفاظ عبادات و معاملات عام و موضوع‏له آنها خاص است. مرحوم آخوند در کفایه می‏فرماید: وضع الفاظ عبادات مثل الفاظ صلاة، صوم، حج و امثال آن، عام و موضوع‏له آنها هم عام است و بر این مطلب دلیل هم اقامه کرده و می‏گوید «صلاة» مثل «رجل» است و همان طور که «رجل» معنای عام دارد و واضع وقتی می‏خواسته لفظ «رجل» را برای طبیعت آن وضع کند این لفظ را در نظر گرفته و معنای کلی آن را هم در نظر گرفته و لفظ «رجل» را برای آن معنای کلی وضع کرده لذا وضع آن عام و موضوع‏له هم عام است. در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار است یعنی در مورد الفاظ عبادات و معاملات هم مثلاً زمانی که شارع خواسته لفظ «صلاة» را برای معنای عبادت خاص وضع کند، طبیعت کلی «صلاة» را در نظر گرفته و لفظ «صلاة» را تصور کرده سپس این لفظ را برای آن معنی وضع کرده است، البته این بنا بر قول به ثبوت حقیقت شرعیه است که ما وضع توسط شارع را بپذیریم. پس هیچ کس از قائلین به ثبوت حقیقت شرعیه ادعا نکرده شارع لفظ «صلاة» را در نظر گرفته و معنای کلی آن را هم در نظر گرفته ولی این لفظ را برای افراد و مصادیق آن وضع کرده نه برای طبیعت آن، یعنی وضع عام و موضوع‏له خاص باشد.

اشکال دوم

اگر قائل شویم حمل صحیح و فاسد از قبیل حمل شایع است نیازی به تصویر جامع نخواهد بود. یکی از مقدماتی که بعداً به بحث درباره آن خواهیم پرداخت بحث از لزوم تصویر جامع (طبق قول به اعم و قول به صحیح) است، یعنی باید یک قدر مشترک تصویر شود که صحیحی این جامع را به یک نحو و اعمی به نحو دیگری تصویر می‏کند، صحیحی باید بین افراد صحیح این جامع را تصویر کند و اعمی باید این جامع را بین افراد صحیح و فاسد تصویر کند، اینکه چرا باید جامع و قدر مشترک تصویر شود و آیا تصویرِ جامع لزومی دارد و اگر قرار است جامع تصویر شود آن جامع و قدر مشترک چیست بحثی است که انشاء الله بعداً به طور مفصل به آن اشاره خواهیم کرد ولی آنچه مسلم است این است که همه (صحیحی و اعمی) نیازمندی به جامع را فرض گرفته‏اند و می‏گویند یک جامعی باید وجود داشته باشد، حال اگر ما گفتیم صحیح و فاسد بر الفاظ عبادات و معاملات به حمل شایعِ صناعی حمل می‏شوند نیازی به فرضِ وجود جامع نیست؛ چون فرض جامع برای این است که می‏خواهیم جامع را موضوع‏له الفاظ قرار دهیم؛ مثلاً جامعی را در نظر بگیریم و بگوییم لفظ «صلاة» برای آن جامع وضع شده که آن جامع طبق قول صحیحی و اعمی فرق می‏کند در حالی که اگر ما حمل صحیح بر «صلاة» را حمل شایع بدانیم معنایش این است که این لفظ برای مصادیقش وضع شده نه برای جامع و قدر مشترک.

پس اشکال دوم این است که نیاز و احتیاجی به قدر جامع نیست چون متبادر از قول به اینکه صحیح و فاسد به حمل شایع حمل می‏شوند این است که شارع الفاظ عبادات و معاملات را برای مصادیق آنها وضع کرده یعنی خودِ مصادیق موضوع‏له هستند در حالی که لازمه فرضِ جامع این است که این الفاظ برای جامع وضع شده‏اند نه افراد و مصادیق و این دو با هم سازگار نیست.

خلاصه

توجه به این امر لازم است که امر چهارم در واقع تکمله امر سوم است، ما در امر سوم مشکل معنای صحت را که به نظر مرحوم آخوند وارد بود به این نحو حل کردیم که صحت و فساد به معنای عرفی و لغوی خودش است که عبارت است از «کیفیتان وجودیتان عارضان للشیء بوجوده الخارجی» ولی در امر چهارم می‏خواهیم بگوییم معنای صحت و فساد طبق تعریفِ مختار هم مبتلا به اشکال است و آن اینکه آیا مفهومِ صحیح و فاسد مورد نظر است یا مصداق آنها؟

اگر حمل صحیح و فاسد بر الفاظ عبادات و معاملات به حمل اولی باشد مبتلا به دو اشکال است و اگر هم حمل اینها از قبیل حمل شایع باشد باز هم دو اشکال در پی دارد و شاید به خاطر همین مشکل بوده که مرحوم آخوند و اتباعشان صحت را به معنای تمامیت دانسته‏اند. در اینجا راه‏ حل‏هایی ارائه شده؛ مثلاً عده‏ای گفته‏اند صحت به عنوان یک امر اضافی مورد نظر است و از این راه خواسته‏اند مشکل را حل کنند، عده‏ای دیگر گفته‏اند صحت در اینجا صحت تعلیقیه است که چون ذکر این راه حل‏ها موجب اطاله بحث می‏شود ما از ذکر آنها خود داری می‏کنیم. اما امام (ره) مسئله را به گونه دیگری حل کرده است و اصل سخن ایشان هم از محقق عراقی است.

راه حل

بهتر است ما مسئله را به نحو دیگری عنوان کنیم، اینکه کلمه «صحیح» را در عنوان بحث ذکر کنیم و بعد بگوییم عنوان بحث این است که آیا موضوعٌ‏له الفاظ عبادات و معاملات خصوص صحیح است یا اعم؟ مشکل دارد لذا باید عنوان بحث را عوض کنیم؛ چون اگر بخواهیم کلمه «صحیح» یا اعم از صحیح و فاسد را در خودِ عنوان قرار دهیم مشکل دارد لذا یا باید مثل مرحوم آخوند صحت را به معنای تمامیت بدانیم که عرض کردیم کلام مرحوم آخوند هم مبتلا به اشکال است و یا باید کلمه «صحیح» یا «اعم از صحیح و فاسد» را از عنوان حذف کنیم و بگوییم موضوع این بحث ماهیت اعتباری است یعنی اینکه آیا موضوعٌ‏له الفاظ عبادات و معاملات آن ماهیتی است که اگر در خارج محقق شوند عنوان صحیح یا اعم بر آن منطبق می‏شود یا خیر؟

امام (ره) در ادامه می‏فرماید: اولی این است که اصلاً عنوان صحیح و اعم را از تیتر بحث حذف کنیم و بگوییم بحث در تعیین اصل در استعمال الفاظ عبادات و معاملات توسط شارع است، یعنی اصل در استعمال الفاظ عبادات و معاملات توسط شارع چیست؟ پس نیازی نیست که بگوییم آیا الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد یا گفته شود الفاظ عبادات و معاملات در خصوص صحیح استعمال شده یا در اعم تا بعد گفته شود مفهوم صحیح اراده شده یا مصداقش که هر کدام از مفهوم و مصداق که اراده شده باشد محل اشکال است.

نتیجه

پس نتیجه امر چهارم این شد که خودِ معنای صحیح و فاسد که در عنوان بحث اخذ شده نه به حمل اولی و نه به حمل شایع قابل حمل نیست. ممکن است گفته شود ما چیزی را حمل نکرده‏ایم تا بحث حمل اولی و حمل شایع پیش بیاید، در پاسخ می‏گوییم خودِ عنوان بحث «الالفاظ موضوعةٌ للصحیح او الالفاظ موضوعةٌ للاعم» یک قضیه است و در قضیه به حمل نیاز داریم و صحیح یا اعم بر الفاظ عبادات و معاملات باید حمل شود و این سؤال مطرح می‏شود که حمل شایع است یا اولی و هر کدام که باشد مبتلا به اشکال است لذا باید عنوان بحث را تغییر دهیم تا این اشکالات پیش نیاید لذا یا باید بگوییم «هل الالفاظ موضوعة للماهیات الاعتباریة؟» یعنی الفاظ عبادات و معاملات مثل لفظ «صلاة» برای ماهیت اعتباری «صلاة» وضع شده که اگر در خارج موجود شد عنوان صحیح یا اعم بر آن منطبق می‏شود و بهتر این است که اصلاً عنوان صحیح و اعم را از بحث حذف کنیم و بگوییم اصل در استعمالات شارع کدام است؟