خارج اصول – جلسه چهل و یکم -مقام دوم: ثمره نزاع در باب حقیقت شرعیه

جلسه ۴۱ – PDF

جلسه چهل و یکم

مقام دوم: ثمره نزاع در باب حقیقت شرعیه

۱۳۹۲/۰۹/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ثمره بحث حقیقت شرعیه بود، اینکه ما بحث کنیم آیا استعمال شارع بعضی از الفاظ را در معانی خاص در محیط شرع، استعمال حقیقی است یا مجازی چه ثمره عملیه‏ای دارد؟ عملاً چه استعمال حقیقی باشد و چه مجازی فرقی ندارد. عرض کردیم این مسئله محل بحث و اختلاف واقع شده که آیا ثمره عملیه‏ای بر این بحث مترتب است یا خیر؟

به طور کلی دو نظر در اینجا وجود دارد: یکی اینکه ثمره عملیه بر این بحث مترتب است که خود این نظریه دو قول دارد و دیگری اینکه ثمره عملیه‏ای بر این بحث مترتب نمی‏شود. پس مجموعاً سه قول می‏شود.

قول اول: نظریه مرحوم آخوند

اما بین خودِ کسانی که ثمره عملیه را قبول دارند اختلاف است و به دو گروه تقسیم می‏شوند:

گروه اول مثل مرحوم آخوند معتقدند این نزاع ثمره عملیه دارد؛ به این بیان که اگر ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه باشیم و بدانیم استعمال شارع از وضع متأخر بوده در این صورت الفاظی که در کتاب و سنت وارد شده‏اند را بر معنای شرعی حمل می‏کنیم ولی اگر تأخر استعمال برای ما ثابت نشود و ما احراز نکنیم که استعمال بعد از وضع و متأخر از آن بوده یعنی شک داشته باشیم که مثلاً استعمال لفظ «صلِّ» از طرف شارع بعد از وضع بوده یا نه در این صورت بعضی معتقدند لفظ بر معنای شرعی خود حمل می‏شود به خاطر اصل تأخر استعمال از وضع و بعض دیگر معتقدند لفظ بر معنای لغوی خود حمل می‏شود به خاطر اصل عدم نقل.

پس عده‏ای می‏گویند اگر شک داشته باشیم استعمال بعد از وضع بوده یا نه به اصل تأخر استعمال تمسک کرده و لفظ را بر معنای شرعی خود حمل می‏کنیم؛ چون شک داریم لفظ در معنای لغوی خود استعمال شده یا نه و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم و اصلی که در اینجا مورد استناد قرار می‏گیرد اصالة تأخر الاستعمال عن الوضع است چون فرض ما این است که قائل به ثبوت حقیقت شرعیه هستیم و یقین داریم وضعی از طرف شارع صورت گرفته و می‏بینیم استعمالی هم واقع شده؛ مثلاً شارع گفته: «صلّ عند رؤیة الهلال» ولی ما نمی‏دانیم این استعمال قبل از وضع بوده یا بعد از آن، پس در تأخر استعمال از وضع شک داریم و اصالة تأخر الاستعمال عن الوضع ثابت می‏کند این استعمال بعد از وضع واقع شده پس نتیجه این است که طبق این فرض لفظ «صلِّ» باید بر معنای شرعی خودش یعنی عبادت خاص که نماز باشد حمل شود.

عده‏ای هم می‏گویند در این صورت که شک داریم استعمال بعد از وضع بوده یا نه به اصل عدم نقل تمسک کرده و لفظ را بر معنای لغوی خودش حمل می‏کنیم؛ چون ما در واقع شک داریم آیا لفظ از معنای لغوی خودش به معنای شرعی نقل داده شده یا نه لذا اصالة عدم النقل اقتضاء می‏کند چنین نقلی صورت نگرفته است.

خلاصه نظریه مرحوم آخوند: به طور کلی ثمره عملیه این شد که اگر قائل به ثبوت حقیقت شرعیه بوده و استعمال را از وضع متأخر بدانیم الفاظ وارد شده در کتاب و سنت را بر معنای شرعی خودش حمل می‏کنیم اما اگر حقیقت شرعیه را بپذیریم ولی در تأخر استعمال شک داشته باشیم بعضی با تمسک به اصالة تأخر الاستعمال عن الوضع لفظ را بر معنای شرعی خودش حمل کرده و بعض دیگر با تمسک به اصالة عدم النقل لفظ را بر معنای لغوی حمل می‏کنند. اگر هم اصلاً حقیقت شرعیه را نپذیریم لفظ بر معنای لغوی خودش حمل خواهد شد و این یک ثمره عملیه است که بر بحث از حقیقت شرعیه مترتب می‏شود لذا این بحث دارای ثمره است، این نکته را توجه داشته باشید که منظور از ثمره عملیه عمل مکلف نیست بلکه منظور این است که این بحث خارجاً صرف یک بحث علمی نیست بلکه اثر بر آن مترتب می‏شود.

بررسی نظریه مرحوم آخوند

بررسی اصالة تأخر الاستعمال عن الوضع

به نظر می‏رسد فرمایش ایشان محل اشکال است؛ چون ایشان می‏گوید اگر ما قائل به ثبوت حقیقت شرعیه باشیم و بدانیم استعمال متأخر از وضع است قهراً الفاظ بر معنای شرعی خود حمل خواهند شد ولی اگر تاریخ استعمال برای ما مجهول باشد و ما ندانیم استعمال بعد از وضع بوده یا نه نمی‏شود به اصالة تأخر استعمال عن الوضع تمسک کرد؛ چون منظور از اصالة تأخر استعمال عن الوضع در واقع همان استصحاب تأخر حادث است که اگر دو حادث داشته باشیم و زمان حدوث یکی از آن دو معلوم باشد اما زمان حدوث دیگر معلوم نباشد و ما ندانیم آیا این حادث زماناً مقدم بر دیگری است یا مؤخر از آن در این صورت به استصحاب تأخر حادث تمسک کرده و می‏گوییم این حادث متأخِّراً محقق شده است، حال باید ببینیم آیا در ما نحن فیه می‏توان به این اصل تمسک کرده و تأخر استعمال از وضع را استصحاب کرد یا نه؟

در اینکه مستصحب چیست دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول

مستصحب نفس عنوان تأخر است، یعنی خودِ تأخر استعمال از وضع استصحاب می‏شود.

مشکل این احتمال این است که تأخر استعمال قابل استصحاب نیست چون حالت سابقه ندارد در حالی که مهمترین رکنِ استصحاب حالت سابقه یقینیه است، پس یک حالت سابقه یقینیه‏ای باید وجود داشته باشد تا آن را استصحاب کنیم در حالی که تأخر استعمال از وضع حالت سابقه یقینیه ندارد؛ چون فرض این است که شارع در گذشته یک لفظی را برای معنایی وضع کرده و یک استعمالی هم کرده و ما نمی‏دانیم این استعمال مقدم بر وضع بوده یا مؤخر از آن بوده و شما می‏خواهید تأخر استعمال از وضع را استصحاب کنید در حالی که تأخر استعمال از وضع حالت سابقه یقینیه ندارد تا آن را استصحاب کنید؛ چون فرض این است که ما نمی‏دانیم استعمال از وضع متأخر بوده یا نه لذا حالت سابقه‏ای برای استعمال وجود ندارد؛ مثلاً می‏دانیم لفظ «صلاة» برای دعا وضع شده اما نمی‏دانیم صدور «صلِّ عند رؤیة الهلال قبل از وضع بوده یا بعد از وضع» لذا اگر در تأخر استعمال شک داشته باشیم نمی‏توانیم به استصحاب تأخر استعمال از وضع تمسک کنیم؛ چون حالت سابقه یقینیه ندارد.

احتمال دوم

مستصحب عدم استعمال اللفظ فی هذا المعنی است؛ یعنی اگر شک داریم مثلاً لفظ «صلّ» در معنای دعا استعمال شده یا نه به استصحاب عدم استعمال لفظ در معنای خودش که دعا باشد تمسک می‏کنیم؛ به عبارت دیگر ما در یک زمانی یقین داریم لفظ «صلاة» در معنای شرعی خودش که عبادت خاص است استعمال شده اما شک داریم زمانی که گفته شده «صلِّ عند رؤیة الهلال» آیا لفظ «صلِّ» در معنای شرعی استعمال شده یا نه که اگر قبل از وضع شارع استعمال شده باید بر معنای لغوی خودش حمل شود ولی اگر بعد از وضع شارع بوده باید بر معنای شرعی خودش حمل شود ولی ما نمی‏دانیم این صدور و استعمال قبل از وضعِ شارع بوده یا بعد از آن لذا عدم صدور این لفظ را استصحاب می‏کنیم و می‏گوییم این لفظ قبلاً صادر نشده و لازمه عدم صدور آن تأخر استعمال از وضع است، می‏گوییم یک زمانی وجود داشته که شارع نگفته بوده «صلِّ عند رؤیة الهلال» و ما شک داریم قبل از وضع چنین استعمالی کرده یا بعد از آن بلکه ما از یک زمان خاصی به بعد یقین داریم که لفظ «صلاة» در معنای شرعی خودش استعمال شده ولی نمی‏دانیم آیا این «صلِّ عند رؤیة الهلال» آن زمان صادر شده بوده یا نه لذا اصل عدم صدور هذا اللفظ را جاری می‏کنیم و لازمه قهری این اصل تأخر استعمال از وضع است.

این احتمال هم مبتلا به اشکال است:

اولاً: این احتمال مشکل احتمال اول را که نداشتن حالت سابقه یقینیه بود ندارد، در احتمال اول مستحصب عنوانِ تأخر استعمال بود که گفتیم مشکل این احتمال این است که حالت سابقه یقینیه ندارد ولی در احتمال دوم، مستحصب عدم استعمال هذا اللفظ است، این احتمال مشکله احتمال اول را ندارد، چون عدم استعمال هذا اللفظ حالت سابقه یقینیه دارد و زمانی وجود داشته که این لفظ صادر نشده بوده و هر وقت در صدور آن شک کردیم عدم صدور هذا اللفظ را استصحاب می‏کنیم ولی مشکل این احتمال این است که اثر شرعی بر چنین استصحابی مترتب نمی‏شود، استصحاب زمانی حجت است که یا خود مستحصب مستقیماً دارای اثر شرعی باشد یا خودِ مستحصب موضوع یک حکم شرعی باشد، پس اگر در یک استصحابی مستصحب نه موضوع حکم شرعی باشد و نه دارای اثر شرعی باشد این استصحاب حجت نیست و اصطلاحاً به آن اصل مثبت می‏گویند و در ما نحن فیه این چنین است یعنی عدم صدور هذا اللفظ که مستصحب ماست خودش اثر شرعی ندارد گرچه ملازم با تأخر است و لازمه چنین استصحابی تأخر استعمال از وضع است؛ چون خودِ ملازم بودن با تأخر و اینکه خود عدم صدور هذا اللفظ دارای اثر شرعی نیست بلکه عنوان تأخر است که می‏تواند موضوع قرار گیرد دال بر این است که این استصحاب حجت نیست.

پس اشکال اول این است که استصحاب عدم صدور هذا اللفظ دارای اثر شرعی نیست و خودش یک امر عدمی است که ملازم با عنوان تأخر است لذا نه خودش موضوع یک حکم شرعی است و نه لازمش که عنوان تأخر باشد دارای اثر شرعی است. اثر شرعی یعنی اینکه یک عنوانی در موضوع حکمِ شرعی ذکر شود در حالی که ما در هیچ دلیل شرعی مشاهده نمی‏کنیم که عنوان تأخر موضوع واقع شده باشد و اصلاً تأخر استعمال، حکم عقل است نه شرع و عقل است که می‏گوید اگر شارع یک وضعی و یک استعمالی داشته باشد قهراً استعمال باید متأخر از وضع باشد.

ثانیاً: استصحاب عدم صدور هذا اللفظ در جایی قابل قبول است که ما تاریخ وضع را بدانیم و در تاریخ استعمال شک داشته باشیم، یعنی بدانیم وضع در چه تاریخی واقع شده لکن ندانیم آیا لفظ قبل از وضع استعمال شده یا بعد از آن ولی در جایی که هم تاریخ وضع برای ما مجهول باشد و هم تاریخ استعمال نمی‏توان به اصالة عدم صدور هذا اللفظ تمسک کرد.

بنابراین آنچه را که مرحوم آخوند فرمودند که بنا بر قبول حقیقت شرعیه لفظ بر معنای شرعی خودش حمل می‏شود و بنا بر عدم پذیرش حقیقت شرعیه لفظ بر معنای لغوی خود حمل می‏شود و این را ثمره بحث از حقیقت شرعیه دانستند محل اشکال است که به آنها اشاره کردیم.

بحث جلسه آینده

پاسخ از اصالة عدم النقل را در جلسه آینده اشاره خواهیم کرد، نظر دیگری هم در این اینجا وجود دارد که با اینکه مثل مرحوم آخوند قائل به ترتب ثمره عملیه بر بحث حقیقت شرعیه می‏باشد ولی تفاوتی با کلام ایشان دارد که انشاء الله در جلسه آینده به ذکر و بررسی آن خواهیم پرداخت.