خارج اصول – جلسه چهارم – بررسی ادله مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ

جلسه ۴ – PDF

جلسه چهارم

بررسی ادله مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ

۱۳۹۲/۰۶/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا الفاظ برای ذوات معانی یا برای معانی بما هی مرادةٌ وضع شده‏اند؛ به عبارت دیگر آیا اراده در موضوع‏له الفاظ مدخلیت دارد یا نه؟ عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد؛ یک قول این است که اراده در موضوع‏له الفاظ مدخلیت ندارد، مشهور و مرحوم آخوند قائل به این قولند و معتقدند الفاظ برای خود معانی وضع شده‏اند چه اسماء اجناس و چه اعلام شخصیه. مرحوم آخوند سه دلیل بر عدم مدخلیت اراده در موضوع‏له ذکر کردند، دلیل چهارمی هم ذکر شد که مجموع این چهار دلیل اثبات می‏کند اراده در موضوع‏له الفاظ مدخلیت ندارد؛ یعنی این چنین نیست که واضع لفظ «زید» را برای معنای زید یعنی هیکل خارجی زید وضع کرده باشد به شرط اینکه توسط لافظ و متکلم اراده شده باشد. حال برای اینکه این قول تثبیت شود باید به ادله قائلین به وضع الفاظ برای معانی بما هی مرادةٌ هم بپردازیم و آنها را هم بررسی کنیم. عرض کردیم چند دلیل توسط قائلین به مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ ذکر شده که ما دلیل اول این قول را در جلسه گذشته بیان کردیم.

محصل دلیل اول این بود که با توجه به اینکه هر فعل اختیاری دارای علت غایی است و علت غایی ذهناً مقدم بر معلول است گرچه به وجود خارجی مؤخّر از معلول است، همچنین با توجه به اینکه هر معلولی از ناحیه علت خودش تضیّق پیدا می‏کند قهراً باید ملتزم شویم که اراده جزء معنای موضوع‏له است، توضیح مطلب این است که وضع یک فعل اختیاری است که واضع انجام می‏دهد و یک علت غایی دارد که تفهیم و تفهم است یعنی واضع لفظ را برای معنی وضع می‏کند که مراد را به شنونده بفهماند، مثلاً اگر واضع لفظ «زید» را وضع می‏کند برای این است که وقتی شما خواستید معنای «زید» را به شنونده بفهمانید از لفظ «زید» استفاده کنید و چون این وضع معلول علت خودش که تفهیم و تفهم است می‏باشد یک نحوه تضیّقی از ناحیه علت پیدا می‏کند یعنی این وضع به عنوان معلول ناچار است از اینکه علتش در آن لحاظ شود و یک محدودیتی از ناحیه علت غایی که همان تفهیم و تفهّم باشد برای واضع، در مقام صدور فعل اختیاری وضع به عنوان یک معلول پیدا می‏شود، تفهیم و تفهّم وقتی محقق می‏شود که معنای لفظ اراده شود لذا واضع ناچار است اراده را جزء معنای موضوع‏له قرار دهد. این دلیل از طرف صاحب فصول ارائه شده است.

بررسی دلیل اول

دو اشکال به این دلیل وارد است:

اشکال اول

صاحب فصول بین مقام وضع و مقام استعمال خلط کرده است. ما هم قبول داریم که علت غایی وضع و غرض از آن تفهیم و تفهّم است و واضع الفاظ را وضع می‏کند برای اینکه معانی قابل تفهیم و تفهّم باشند اما آنچه مقصود است افادة المعانی بما هی نفس الحقایق می‏باشد، ما در تبیین دلیل اول گفتیم اگر واضع مثلاً لفظ «جبل» را وضع می‏کند غرض و غایتی که از این کار دنبال می‏کند این است که نفس حقیقت «جبل» را بتواند به دیگران بفهماند و خودش هم آن را بفهمد، پس غرض از وضع افادة المعنی بما هی نفس الحقایق است نه افادة المعنی بما هو مرادٌ، وقتی واضع لفظی را وضع می‏کند غرضش این نیست که متکلم و گوینده وقتی بخواهد آن معنی را اراده کند از آن لفظ استفاده کند بلکه آنچه که به اراده مربوط می‏شود مقام استعمال است یعنی استعمال لفظ برای این است که به شنونده بفماند این لفظ توسط متکلم اراده شده، پس غرض از وضع با غرض از استعمال فرق می‏کند، غرض از استعمال افادة المعانی بما هی مرادةٌ است اما غرض از وضع افادة المعانی بما هی نفس الحقایق است و دلیلی که مستدل (صاحب فصول) اقامه کرده ناظر به مقام استعمال است اما مدعا مربوط به مقام وضع است، پس بین دلیل و مدعا ارتباطی وجود ندارد.

پس درست است که علت غایی خارجاً متأخر از وضع ولی ذهناً مقدم بر وضع است، همچنین درست است که وضع دارای علت غایی است و درست است که تفهیم و تفهّم علت غایی وضع است، همچنین درست است که هر معلولی از ناحیه علت خودش مضیّق می‏شود اما اشکال اساسی که متوجه صاحب فصول است این است که ایشان غرض از وضع را افادة المعانی بما هی مرادةٌ دانسته در حالی که این غرض، غرض استعمال است نه غرض وضع، یعنی صاحب فصول آنچه را که غرض استعمال و علت غایی استعمال است به عنوان علت غایی و غرض وضع قلمداد کرده لذا گفتیم اشکال اصلی به این دلیل خلط بین مقام وضع و مقام استعمال است.

اشکال دوم

بر فرض ما از اشکال اول صرف نظر کنیم و بپذیریم که افاده معنی و تفهیم و تفهّم بما هی مرادةٌ، غرض وضع است و با توجه به اینکه قبول داریم هر معلولی دچار محدودیت و تضیّق از ناحیه علت خودش است لذا باید بپذیریم وضع به عنوان معلول نسبت به آن غرض و مقصد یعنی تفهیم و تفهّم معانی بما هی مرادةٌ یک نحوه تضیّقی پیدا می‏کند یعنی باید بپذیریم که باید پای اراده به وضع باز شود اما مدخلیت اراده در مقام وضع لزوماً به این نیست که اراده جزء موضوع‏له باشد، یعنی بر فرض غرض وضع و علت غایی وضع افاده معنی بما هی مرادةٌ باشد و وضع از این ناحیه محدود و متضیّق شود به گونه‏ای که واضع نتواند اراده را در مقام وضع نادیده بگیرد اما این بدان معنی نیست که واضع باید حتماً اراده را جزء موضوع‏له قرار دهد یعنی این گونه نیست که مثلاً واضع بگوید من چاره‏ای ندارم جز اینکه لفظ «زید» را برای یک معنای متشکل از دو جزء وضع کنم که یکی حقیقت خارجی «زید» و دیگری مراد بودن آن حقیقت باشد، یعنی زمانی می‏توان از لفظ «زید» استفاده کرد که هیکل خارجی آن اراده شود بلکه این تنها راه برای واضع نیست و واضع می‏تواند اراده را هم در نظر بگیرد ولی آن را جزء معنی قرار ندهد، پس واضع می‏تواند پای اراده را هم به عالم وضع باز کند و بگوید من چاره‏ای ندارم جز اینکه مراد بودن معنی را در نظر بگیرم اما من آن را به این شکل لحاظ می‏کنم که لفظ «زید» را برای حقیقت خارجی آن وضع می‏کنم و موضوع‏له این لفظ خود آن حقیقت خارجی است اما به صورت یک قضیه حینیه می‏گویم این لفظ که برای این حقیقت خارجی وضع شده اراده هم در آن لحاظ شده است یعنی واضع اراده لافظ و مستعمِل را در هنگام وضع ملاحظه کرده ولی آن را جزء معنای موضوع‏له قرار نداده است. پس دلیلی که برای مدخلیت اراده در معنای موضوع‏له اقامه شده تمام نیست، چون مدعا اثبات مدخلیت اراده در معنای موضوع‏له است اما دلیلی که بر این مدعا اقامه شده اثبات نمی‏‎کند که اراده جزء معنای موضوع‏له باشد بلکه دلیلی که اقامه شده اقتضاء می‏کند اراده باید از طرف واضع مورد لحاظ قرار گیرد اما اینکه لزوماً اراده باید جزء معنای موضوع‏له باشد از این دلیل استفاده نمی‏شود.

دلیل دوم

این دلیل هم مثل دلیل اول از طرف صاحب فصول مطرح شده و آن این است که داعی برای وضع و غرض از وضع افاده مراد است یعنی غرض از وضع این است که معانی الفاظ به دیگران تفهیم شود همان گونه که در دلیل اول گفتیم، حال اگر گفته شود لفظ برای ذات معانی وضع شود نه برای معانی بما هی مرادةٌ، لغویت لازم خواهد آمد، مگر غیر از این است که مقصد و غرض از وضع افادة المراد و تفهیم و تفهّم است، پس اراده به نوعی جزء غرض و مقصد وضع است که در دلیل اول هم به این مطلب اشاره کردیم، حال اگر کسی ادعا کند الفاظ برای نفس المعانی وضع شده‏اند و مراد بودن در معنای موضوع‏له دخیل نیست منجر به نادیده گرفتن غرض وضع خواهد شد و به عبارت دیگر از قول به وضع الفاظ برای نفس المعانی لغویت لازم می‏آید و برای اینکه گرفتار لغویت نشویم چاره‏ای نداریم جز اینکه ملتزم شویم به اینکه الفاظ برای معانی بما هی مرادةٌ وضع شده‏اند یعنی قائل شویم به اینکه اراده جزء معنای موضوع‏له است.

بررسی دلیل دوم

اشکال اولی که بر دلیل اول وارد بود بر این دلیل هم وارد است یعنی اساس این دلیل در واقع همان نکته‏ای است که در دلیل اول به آن اشاره شد لذا اشکال این دلیل هم همان اشکال اولی است که بر دلیل اول ایراد شد، یعنی در این دلیل هم همانند دلیل اول بین مقام وضع و مقام استعمال خلط شده چون غرض وضع متفاوت است با غرض استعمال، غرض استعمال در حال استعمال لحاظ می‏شود و غرض وضع در حال وضع، لغویت در صورتی پیش می‏آید که مستعمِل در مقام استعمال اراده را نادیده بگیرد، اشکالی که متوجه صاحب فصول است این است که ایشان از غرض استعمال برای امر وضع استفاده کرده و آنچه را غرض استعمال بوده به عنوان غرض وضع در نظر گرفته و خواسته بر آن نتیجه‏ای را مترتب کند که مربوط به مقام وضع است در حالی که به هیچ وجه نمی‏توان بین این دو مقام خلط کرد، همان گونه که وضع یک فعل اختیاری است استعمال هم یک فعل اختیاری است و همان گونه که وضع یک غرض دارد استعمال هم غرض و غایتی دارد که غرض و غایت وضع و استعمال هم با هم فرق می‏کند و نمی‏توان از غرض یک فعل برای یک فعل اختیاری دیگر استفاده کرد، پس دلیل دوم هم تمام نیست.

دلیل سوم

این دلیل بیش از آن که یک دلیل باشد یک مؤید است، چون در این دلیل از کلمات دو تن از اعلام (شیخ الرئیس و خواجه نصیرالدین طوسی) به عنوان شاهد و مؤید این معنی استفاده شده که لفظ برای ذات معانی وضع نشده بلکه برای معانی بما هی مرادةٌ وضع شده است.

شیخ الرئیس ابوعلی سینا (از بلخی نقل می‏کند) و خواجه نصیرالدین طوسی می‏گویند: «الدلالة تتبع الإرادة»؛ دلالت تابع اراده است؛ یعنی اگر لفظی بخواهد بر معنایی دلالت کند حتماً باید اراده‏ای در کار باشد و مریدی باشد که آن معنی را از دالّ اراده کرده باشد، شاهد این مطلب هم این است که تابلوها و علائم تا زمانی که در جایی نصب و اراده نشده باشد هیچ معنایی ندارد، لذا اگر تابلویی کنار خیابان افتاده باشد بر هیچ معنایی دلالت نخواهد کرد و فقط در صورتی مفید معنا خواهد بود که کنار خیابان نصب و اراده شده باشد، الفاظ هم همین طور است و بر این اساس گفته‏اند دلالت به تبع اراده محقق می‏شود.

قائلین به مدخلیت اراده در موضوع‏له الفاظ این کلام را مؤید ادعای خود قرار داده و می‏گویند: کلام فوق (تبعیت الدلالة عن الإرادة) وقتی تمام است که اراده جزء معنای موضوع‏له باشد و در موضوع‏له دخالت داشته باشد چون اگر اراده نباشد جزئی از معنی نخواهد بود و معنی ناقص خواهد بود لذا دلالت تحقق نخواهد داشت. دلالت زمانی تحقق دارد که اراده وجود داشته باشد، پس اینکه گفته شده: دلالت تابع اراده است، فقط در صورتی معنی دارد که ما اراده را جزئی از معنای موضوع‏له بدانیم چون اگر اراده نباشد جزئی از معنی، وجود نخواهد داشت لذا لفظ هیچ دلالتی بر معنی نخواهد داشت و در صورتی لفظ بر معنی دلالت خواهد داشت که هم لفظ دارای معنی بوده و هم آن معنی اراده شده باشد. پس نفس اینکه گفته شده: دلالت تابع اراده است نشان دهنده این است که اراده جزء معنای موضوع‏له است و اگر اراده جزء معنای موضوع‏له نباشد کلام عَلَمین (شیخ الرئیس و خواجه نصیرالدین طوسی) باطل خواهد بود؛ به عبارت دیگر تنها راه توجیه کلام عَلَمَین مبنی بر تبعیت دلالت از اراده این است که بگوییم اراده جزء معنای موضوع‏له است.

بحث جلسه آینده: مرحوم آخوند (ره) به دلیل سوم اشکالاتی کرده که انشاء الله در جلسه آینده به ذکر و بررسی آنها خواهیم پرداخت.