جلسه پنجاه و سوم
امر دوم: استقلال بحث صحیح و اعم (حق در مسئله)
۱۳۹۲/۱۰/۲۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در استقلال یا عدم استقلال بحث صحیح و اعم از بحث حقیقت شرعیه بود، عرض کردیم به مرحوم آخوند نسبت داده شده و بعضی از کلام ایشان استفاده کردهاند که ایشان هم نهایتاً قائل به این است که بحث صحیح و اعم متفرع بر بحث حقیقت شرعیه است، یعنی این نزاع را در غیر فرض قول به حقیقت شرعیه قابل تصویر نمیدانند. عرض کردیم حق در مسئله این است که این بحث کاملاً مستقل از بحث حقیقت شرعیه است، یعنی همه آراء و انظار و اقوالی که در بحث حقیقت شرعیه وجود دارد میتوانند در نزاع صحیح و اعم شرکت کنند یعنی هم قائلین به حقیقت شرعیه و هم منکرین حقیقت شرعیه که قائل به مجازیت استعمالات شارع هستند و هم نظریه منسوب به باقلانی میتوانند در نزاع صحیح و اعم شرکت کنند و عدهای صحیحی و عده دیگر اعمی باشند و این گونه نیست که فقط قائلین به حقیقت شرعیه بتوانند در این نزاع شرکت کنند. در ادامه گفتیم این مطلب تابع این است که بتوانیم نزاع در باب صحیح و اعم را روی هر سه قول (ثبوت حقیقت شرعیه، انکار حقیقیت شرعیه و نظر باقلانی) تصویر کنیم، یعنی ما در صورتی میتوانیم استقلال بحث صحیح و اعم را از بحث حقیقت شرعیه ثابت کنیم که نزاع در مسئله صحیح و اعم را طبق هر سه نظریه تصویر کنیم.
بنا بر قول به حقیقت شرعیه گفتیم مشکلی در تصویر نزاع نیست و بحثی در آن نیست.
قائلین به عدم ثبوت حقیقت شرعیه میگویند: شارع الفاظ عبادات و معاملات را برای معانی خاص شرعی وضع نکرده بلکه مجازاً و به کمک قرینه این الفاظ را در معانی شرعی استعمال کرده است.
وجوه تصویر نزاع طبق قول دوم (انکار حقیقت شرعیه)
وجوهی برای تصویر نزاع طبق این قول (عدم ثبوت حقیقت شرعیه) ذکر شده است:
وجه اول: نظر محقق خراسانی
یک وجه از طرف خودِ محقق خراسانی مطرح شده هر چند بعداً به آن اشکال کرده، ایشان میگوید: ثبوتاً میتوان نزاع صحیحی و اعمی را طبق قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه تصویر کرد اما اثباتاً ممکن نیست و دلیلی بر آن نداریم.
ایشان میفرماید: نزاع در مسئله صحیح و اعم این گونه قابل تصویر است که بگوییم آیا شارع زمانی که میخواسته مثلاً لفظ «صلاة» را مجازاً در عبادت مخصوص استعمال کند در مقام استعمال با توجه به اینکه استعمالش مجازی بوده و برای مجاز باید یک علاقهای را رعایت میکرد چون مجاز بدون وجود علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی ممکن نیست، آیا آن علاقهای که شارع لحاظ کرده بین معنای لغوی «صلاة» که دعا باشد با معنای مجازی آن که خصوص صلاة صحیح باشد در نظر گرفته یا این علاقه را بین معنای لغوی و حقیقی صلاة که دعا باشد با معنای مجازی آن که اعم از صحیح و فاسد باشد در نظر گرفته است؟ لذا این نزاع بنا بر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه و مجازیت استعمالات شارع هم قابل تصویر است.
توضیح مطلب
فرض این است که شارع از ابتدا لفظ «صلاة» را برای عبادت مخصوص وضع نکرده لکن این لفظ را در عبادت مخصوص به نحو مجاز استعمال کرده، احتمال دارد شارع وقتی میخواسته لفظ «صلاة» را مجازاً در عبادت مخصوص استعمال کند یک علاقهای مثل علاقه جزء و کل بین دعا که معنای لغویِ صلاة است و نماز تام الاجزاء و الشرائط که عبادت صحیح باشد مشاهده کرده، چون دعا جزئی از این عبادت مخصوص است یا مثلاً به لحاظ آثار مترتب بر دعا و عبادت مخصوص علاقه مشابهت را مشاهده کرده به این نحو که دعا یک اثری دارد و این عبادت مخصوص هم اثری دارد و این علاقه را بین معنای لغوی لفظ «صلاة» یعنی دعا و معنای مجازی آن که نماز تام الاجزاء و الشرائط باشد لحاظ کرده و با لحاظ این علاقه لفظ «صلاة» را استعمال کرده و گفته: «اقیموا الصلاة» و این لفظ را در معنای شرعی آن که عبادت مخصوص باشد به کمک قرینه و مجازاً استعمال کرده است و این استعمال مجازی هم مبتنی بر رعایت علاقه بین معنای لغوی و معنای صحیح است یعنی آن عبادت مخصوصی که تام الاجزاء و الشرائط باشد.
حال اگر کسی منکر حقیقت شرعیه باشد میگوید: شارع لفظ «صلاة» را مجازاً در عبادت صحیح استعمال کرده و لذا استعمال او مجازی خواهد بود و این به خاطر علاقهای است که بین معنای لغوی و حقیقی لفظ «صلاة» که دعا باشد و معنای مجازی آن که نمازِ صحیح است وجود دارد.
اما اگر شارع لفظ «صلاة» را در عبادت غیر تام الاجزاء و الشرائط یعنی نمازِ فاسد استعمال کند در این صورت استعمال او از قبیل مجازِ در مجاز خواهد بود که مجازِ در مجاز هم احتیاج به علاقه دارد و آن علاقه تناسبی است که بین معنای مجازی اول و معنای مجازی دوم وجود دارد، یعنی آن علاقه بین عبادت تام الاجزاء و الشرائط و عبادت غیر تام الاجزاء و الشرائط میباشد. پس در صورتی که شارع لفظ «صلاة» را در عبادت غیر تام الاجزاء و الشرائط یعنی نمازِ فاسد استعمال کند چون تناسب و علاقهای بین معنای لغوی «صلاة» که دعا باشد و نمازِ فاسد وجود ندارد لذا علاقه بین آن دو را اعتبار نکرده بلکه علاقه بین معنای مجازی اول و معنای مجازی دوم را اعتبار کرده ولی این تناسب از طریق معنای مجازیِ اول ایجاد میشود زیرا بین عبادت تام الاجزاء و الشرائط و غیر تام الاجزاء و الشرائط یک نحوه اشتراکی وجود دارد و همین مقدار از تناسب کفایت میکند.
خلاصه اینکه تصویر نزاع طبق بیان محقق خراسانی به این نحو است که آیا استعمال الفاظ عبادات و معاملات از طرف شارع در معانی شرعی مخصوص که استعمال مجازی است به جهت اعتبار کدام علاقه است؟ یعنی شارع وقتی میخواسته مجازاً مثلاً لفظ «صلاة» را در عبادت مخصوص استعمال کند لازم بوده علاقهای را اعتبار کند آیا این علاقه بین معنای لغوی و معنای صحیح لحاظ شده که اگر رعایت علاقه بین معنای لغوی و معنای صحیح باشد در این صورت چنانچه لفظ «صلاة» را در معنای فاسد استعمال کند این استعمال از قبیل استعمال مجاز در مجاز خواهد بود.
اما اگر گفته شود وقتی شارع خواسته لفظ «صلاة» را در عبادت مخصوص استعمال کند از اول اعتبار کرده علاقه بین معنای لغوی را با یک معنایی که جامع بین صحیح و فاسد است یعنی معنایی را در نظر گرفته که قدر مشترک بین صحیح و فاسد است و رعایت علاقه بین معنای لغوی و خصوص معنای صحیح را نکرده بلکه از اول مجاز را به این نحو استعمال کرده که یک معنایی را برای لفظ «صلاة» در نظر گرفته که مشترک بین معنای صحیح و فاسد باشد.
پس مرحوم آخوند با این بیان میخواهد بگوید اگر کسی قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه باشد و معتقد باشد شارع مجازاً الفاظ عبادت و معاملات را در معانی شرعی مخصوص استعمال کرده میتواند تصویر کند که این استعمال مجازی، استعمال مجازی در خصوص صحیح است یا استعمال مجازی در اعم از صحیح و فاسد است، یعنی قائلِ به مجازیت استعمال شارع الفاظ عبادات و معاملات را در معنای شرعی ممکن است صحیحی و ممکن است اعمی باشد. پس این نزاع طبق قول دوم (انکار حقیقت شرعیه) هم متصور است.
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که اگر صحیحی باشیم و قائل به این شدیم که شارع در هنگام استعمال مجازی علاقه بین معنای لغوی و عبادت صحیح را که عبادت تام الاجزاء و الشرائط باشد لحاظ کرده در این صورت اگر شارع لفظ را استعمال کرد و خصوص صحیح را اراده کرد فقط به یک چیز نیاز دارد تا بفهماند مرادش معنای لغوی نیست یعنی به یک قرینه صارفه از معنای لغوی به معنای صحیح نیاز است اما اگر شارع بخواهد لفظ را استعمال کند ولی اعم از صحیح و فاسد را از آن لفظ به نحو مجاز در مجاز اراده کند در این صورت دو چیز لازم است؛ یکی قرینه صارفه از معنای لغوی به معنای شرعی و دیگر اینکه قرینه بر تعیین یک معنای خاص یعنی صحیح یا فاسد اقامه نشود، یعنی باید یک قرینه بیاورد و قرینهای دال بر تعیین صحیح یا فاسد نیاورد.
طبق قول به اعم هم تصویر نزاع به این صورت است که اگر شارع علاقه بین معنای لغوی و جامع و قدر مشترک بین صحیح و فاسد را لحاظ کرد در این صورت استعمال لفظ در اعم از صحیح و فاسد مجازی خواهد بود، حال اگر این لفظ در خصوص صحیح استعمال شود، این استعمال مجاز در مجاز خواهد بود. پس هم طبق نظریه صحیحی و هم طبق نظریه اعمی استعمال لفظ در غیر علاقه مجازی اول از قبیل مجاز در مجاز خواهد بود.
مرحوم آخوند در پایان کلام خود به این مطلب اشکال کرده و فرموده: «و انّی لهم باثبات ذلک»؛ یعنی تصویر نزاع صحیحی و اعمی طبق قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه ثبوتاً ممکن است اما اثباتاً مشکل دارد و دلیلی بر آن نداریم.
بحث جلسه آینده
اشکال مرحوم آخوند را انشاء الله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.
نظرات