جلسه صد و یکم
مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: موارد استثناء)
۱۳۹۴/۰۱/۳۱
از روایاتی که در دلیل سوم برای وجوب تعریف کنزی که واجد در مملوک خودش پیدا کرده، مورد استناد واقع شد. روایت اول مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که روایت اول نمیتواند وجوب تعریف کنز به بایع را ثابت کند.
بررسی روایت دوم
اما روایت دوم روایت اسحاق بن عمار بود. روایت اسحاق بن عمار هم دلالت بر وجوب تعریف کنز ندارد و به عبارت دیگر اجنبیٌّ عمّا نحن فیه. دلیل بر این مسئله این است که مورد روایت دراهمی است که در منازل مکه پیدا شده و قبلاً هم گفتیم منازل مکه مخصوصاً برای سکونت زوّار و حجاج مهیا شده و ساکنین این منازل نوعاً کسانی هستند که برای انجام مناسک حج و عمره به مکه میآمدند. با توجه به طبیعت حال این منازل و ساکنین آن معلوم میشود این هفتاد درهمی که در این منازل پیدا شده، متعلق به کسانی است که قبل از واجد در آن منزل مسکن داشتند و از آنجا که اهل منزل و صاحب آن از سایرین اعرف به مال مکشوفه هستند امام (ع) فرمودند باید به اهل منزل و صاحب مسکن و کسانی که در آن مسکن منزل داشتند، تعریف شود. این نکته هم قابل توجه است که معمولاً کسانی که در این منازل ساکن میشوند، اهل فحص و حفاری در اعماق زمین مسکن نمیباشند لذا بعید است که اساساً مربوط به کنز باشد. پس اگر در این روایت دقت شود معلوم میشود این روایت مربوط به مجهول المالک است. مالی که مالکش معلوم نیست و قهراً در مورد مجهول المالک همانطور که در جای خودش بیان شده، اعلام و تعریف برای کشف مالک و پیدا کردن مالک لازم و واجب است.
لذا این روایت قابل استدلال نیست؛ چون بحث ما در رابطه با کنز و مالی است که مدفون شده و کسی آن را پیدا کرده در حالی که روایت به مجهول المالک مربوط میشود و حکم مجهول المالک هم این است که باید اعلام کند و اگر مالکش پیدا نشد باید از طرف مالک صدقه دهد.
شاهد دیگری که عدم ارتباط این روایت به کنز را تقویت میکند، این است که دراهم ظاهراً مربوط به همان دورهای بوده که مردم در آن زندگی میکردند. این دراهم در آن ایام و توسط خلفای اسلامی و سلاطین اسلامی برای داد و ستد مردم ضرب شده بود. قبل از آن ایام آن عنوان درهم مصطلح نبوده. بنابراین اگر این یک امر حادث و جدیدی بوده قهراً بعید است این را به عنوان ذخیره دفن کرده باشند تا از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر، عنوان کنز بر آن دراهم صدق نمیکرده و سؤال راوی و ظاهر روایت هم نشان میدهد که مالی که در زمین دفن شده باشد، نبوده بلکه آن را در گوشهای از خانه مخفی کرده بودند و شخصی آن را پیدا کرده است.
به عبارت دیگر شاهد بر اینکه مسئله کنز مطرح نبوده، بلکه مالی بوده که پیدا شده و صاحبش معلوم نبوده، ذکر درهم در روایت است که اشاره به سکه رایج بین مردم دارد. آن سکهای که رایج بین مردم بوده، سکههایی بوده که در عهد اسلامی ضرب شده بود و قبل از آن موجود نبوده و در واقع یعنی زمان زیادی از آن نگذشته بود که ما بگوییم این دفن شده بود و عنوان کنز بر آن صادق است.
لذا روایت دوم هم دالّ بر وجوب تعریف در محل بحث نیست.
بررسی روایت سوم
اما روایت سوم موثقه محمد بن قیس بود. در مورد موثقه محمد بن قیس هم قبلاً بحث کردهایم. در جمع بین موثقه محمد بن قیس و صحیحه محمد بن مسلم، عرض کردیم موثقه محمد بن قیس ناظر به زمینی است که اهل آن زمین از آن اعراض نکردهاند و ذیل صحیحه محمد بن مسلم مربوط به زمینی است که اهلش از آن اعراض کردهاند. اگر ما صحیحه محمد بن مسلم را قرینه گرفتیم که مورد این موثقه، زمینی است که مُلّاک آن، از آن زمین اعراض نکردهاند ولو الان مخروبه شده، در این صورت این زمین و آنچه که در آن است مالک دارد لکن معلوم نیست مالکش چه کسی است. پس آن ورقی که در این خربة پیدا شده، از مصادیق مجهول المالک میشود و ما عرض کردیم ظاهر روایت این است که این ورق علی سطح الارض بوده و کسی آن را پیدا کرده است. وجوب تعریف هم به خاطر این است که این مال، مجهول المالک است و در مجهول المالک تعریف واجب است. لذا این ربطی به باب کنز ندارد. پس روایت سوم هم قابل استدلال نیست.
بررسی دو مشکل در روایات
ما وقتی این سه روایت را با هم مقایسه میکنیم میبینیم هر سه مربوط به مجهول المالک است اما در عین حال یک تفاوتهایی با هم دارند و بعضی از مطالب این روایات با حکم مجهول المالک منطبق نیست.
اشکال اول
در روایت اول بعد از بیان لزوم تعریف، حکم به استملاک شده است. آخر روایت این بود: «فإن لم یکن یعرفها فالشیء لک»؛ در روایت دوم پس از بیان وجوب تعریف حکم به صدقه دادن شده است: «فإن لم یعرفوها قال یتصدق بها»؛ در روایت سوم هم مسئله جواز تمتع مطرح شده، «فإن وجد من یعرفها و الا تمتع بها»؛ اگر مورد این روایات مجهول المالک باشد، حکم مجهول المالک وجوب تعریف است و چنانچه از یافتن مالک مأیوس شود، باید صدقه دهد. فقط در لقطه بعد از یکسال تعریف، گفتهاند میتواند متمتع شود مع الضمان. تفاوت بین لقطه و مجهول المالک این است که هر چند هر دو باید تعریف شوند اما در مورد لقطه بعد از یکسال تعریف گفتهاند میتواند صدقه دهد و هم میتواند متمتع شود مع الضمان. در مورد مجهول المالک مسئله تمتع مع الضمان مطرح نیست و باید صدقه دهد.
حل اشکال اول
مشکل این است که در روایت اول حکم شد که «فالشیء لک» در حالی که مجهول المالک باید صدقه داده شود. این را چگونه حل کنیم؟ گفتیم بر طبق این روایت در واقع امام (ع) به عنوان ولی عام مجهول المالک اجازه داده که واجد آن را مالک شود و این یک تعبد برای مورد خاص است. یعنی کأنّ ادله وجوب صدقه دادن مجهول المالک با این روایت تخصیص میخورد. یعنی قاعدتاً باید آن را صدقه بدهد در حالی که در روایت حکم به استملاک شده، این یک مشکلهای است برای روایت اول لکن همانطور که گفتیم حل این مشکل به این است که بگوییم این یک حکمی است که در یک موضوع خاص وارد شده و در اینجا به دلیل خاص، بر خلاف قاعده که مجهول المالک باید صدقه داده شود، گفتهاند: «فالشیء لک رزقک الله».
در روایت دوم مسئله صدقه مطرح شده که مشکلی ندارد.
در روایت سوم هم مسئله تمتع و استملاک مطرح شده که این هم مخالف با حکم مجهول المالک است چون در مجهول المالک تملک مطرح نیست بلکه باید صدقه داده شود لذا این حکم بر خلاف قاعده است. پس دو روایت یعنی روایت اول و روایت سوم از این جهت مشکل دارند. پاسخ این است که جواز استملاک و تمتع این مال فقط در مثل همین مورد به واسطه روایت تعبداً ثابت میشود.
اشکال دوم
نکته دیگری که در این سه روایت وجود دارد مسئله شخص یا اشخاصی است که تعریف به آنها باید صورت بگیرد؛ در روایت اول تعریف به خصوص بایع مطرح شده و فرموده: «عرّفه البایع» و دیگر نگفته «ان لم یعرفوها فالبایع قبله و هکذا» طبق این روایت اگر در شکم حیوان چیزی پیدا شود باید به بایع و فروشنده حیوان اعلام کند. اگر متعلق به او نبود، دیگر رجوع به بایع قبلی مطرح نشده. پس وجوب تعریف به بایع اول منحصر شده است.
در روایت دوم وجوب تعریف به خصوص اهل منزل مطرح شده؛ فرموده: «یسئل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها» و دیگر نگفته است مطلقا اعلام کند.
در روایت سوم وجوب تعریف مطلق است و شخص یا اشخاص خاصّی مطرح نیستند.
پس یک تفاوتی هم بین این سه روایت از حیث کسانی که باید به آنها اعلام شود وجود دارد.
مشکل این است حکم مجهول المالک این است که تعریف باید کلی باشد و خصوص شخص خاصی مطرح نیست. این هم یک اشکال که در دو روایت، وجوب تعریف منحصر به عده خاصی شده در حالی که در مجهول المالک باید به همه تعریف و اعلام شود.
حال با این دو روایت چه باید کرد؟ عرض کردم که روایت سوم مشکلی ندارد. در موثقه محمد بن قیس تعبیر این است: «قضی علی (ع) وجد ورقاً فی خربة ان یعرفها» تعریف کلی است و شخص و گروه خاصی را ذکر نکرده است. این مطابق با قاعده در باب مجهول المالک است. اما در روایت اول و دوم این مشکل وجود دارد که تعریف به شخص یا گروه خاصی واجب شده و این با حکم مجهول المالک منطبق نیست.
این را چگونه باید حل کنیم؟ چون خود این نکته میتواند یک مشکل و مبعّدی برای این دو روایت باشد که اینها مربوط به مجهول المالک نیستند.
حل اشکال دوم
در روایت اسحاق بن عمار (روایت دوم) اگر وجوب اعلام منحصر به صاحب مسکن یا ساکنین آن شده، به این جهت است که عادتاً تعلق مال به غیر آنها محتمل نیست، به قرینه دراهمی که جدید هستند و کسانی که در آن منزل رفت و آمد میکردند یا صاحب آن منزل بیشتر در مظانّ این هستند که این مال متعلق به آنها باشد، برای همین باید از آنها استعلام کنیم تا صاحب این مال معلوم شود.
اما چرا به دیگران تعریف نشود؟ ممکن است این مال مربوط به ساکنین فعلی نباشد بلکه متعلق به کسانی بوده که سالها قبل (پنجاه یا صد سال قبل) ساکن این خانه بودند. این احتمال هم تقریباً مقبول نیست؛ چون اولاً بین زمانی که مال در آن پیدا شده و زمان پنهان کردن مال ظاهراً یک فاصله طولانی نبوده و ثانیاً این گونه نبوده که این منزل همیشه معدّ برای ایجار و نزول حجاج بوده باشد. الان اگر شما به خانهای بروید و آن را اجاره کنید، آیا لازمهاش آن است که این خانه از اول برای حجاج و زوار استفاده میشده؟ دلیل نداریم که این از اول برای اجاره بوده. آنچه مسلّم است این است که الان برای زوار اجاره داده میشود و لذا صاحب منزل میتواند بفهمد که این متعلق به چه کسی است و اگر هم نفهمد باید صدقه دهیم.
پس اگر در روایت دوم وجوب تعریف منحصر میشود به صاحب مسکن و یا اهل منزل برای این است که مالک، اعرف است به این مال و اوست که میتوان به وسیله او مالک را کشف کرد و صرفاً او میداند این مال محتمل است به کسانی متعلق باشد. پس عادتاً احتمال تعلق این مال به غیر وجود ندارد و به همین جهت وجوب تعریف به این گروه منحصر شده است.
در روایت اول هم که وجوب تعریف به خصوص بایع مطرح شده یا به این جهت است که عرفاً و عادتاً احتمال تعلقش به غیر بایع مطرح نیست و اگر هم باشد، باید بگوییم اینجا تعبداً تعریف به غیر بایع لازم نیست و یا آنکه بگوییم منظور از بایع جنس بایع است نه خصوص فرد همین بایع اخیر.
نتیجه
فتحصل مما ذکرنا کله که در مورد این روایات دو مشکل به نظر میرسید: یکی اینکه اگر این روایات را مربوط به مجهول المالک بدانیم اشکال این است که در روایت اول و سوم حکم به صدقه نشده بلکه مسئله استملاک و تمتع مطرح است. مشکل دیگر اینکه اگر ما مورد این روایات را مجهول المالک بدانیم، چرا در روایت اول و دوم تعریف به خصوص گروه خاصی واجب شده است در حالی که در مجهول المالک تعریف عمومی و کلی است. این دو اشکال نسبت به بعضی از این روایات وجود داشت و عرض کردیم این اشکالات به نوعی قابل حل و پاسخ است. لذا در مجموع به نظر میرسد روایات دالّ بر وجوب تعریف کنز نیست.
نظرات