جلسه صد و یازدهم
مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابة (جهت اول: وجوب خمس)
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ما یلحق بالکنز بود. عرض کردیم دو فرع در متن تحریر ذکر شده که در هر فرعی جهاتی باید مورد بحث قرار بگیرد. گفتیم در مورد چیزی که در جوف دابّة خریداری شده پیدا شود یک جهت وجوب خمس است و جهت دوم بحث از لزوم تعریف بایع و جهت سوم مسئله اعتبار نصاب.
البته یک مسئله مهمی هم که در متن تحریر به صراحت نیامده ولی از کلمات ایشان قابل استفاده است و در ضمن این جهات باید مورد بحث واقع شود مسئله تملک است که این در ضمن بحثهایی که خواهیم داشت معلوم میشود.
جهت اول: وجوب خمس
در مورد وجوب خمس گفتیم محقق در شرایع این را به عنوان معروف بین اصحاب ذکر کرده ولی باید دید آیا دلیلی بر وجوب خمس وجود دارد یا خیر؟ آیا این مالی که از شکم چهارپا به دست میآید بعد از تحقق شرایط باید خمس آن داده شود یا نه؟
ادلهای که برای وجوب خمس ممکن است ذکر شود چند دلیل است؛ بعضی از این ادله در صددند که وجوب خمس را در ما یوجد فی جوف الدابة بعنوان الکنز ثابت کنند و برخی دیگر در صدد اثبات اصل وجوب خمسند لکن لا بعنوان الکنز چون ممکن است خمس واجب باشد ولی بعنوان کنز نباشد.
ادله وجوب خمس بعنوان الکنز
دلیل اول: اجماع
دلیل اول اجماع است؛ در کلمات بعضی از بزرگان در این رابطه ادعای اجماع شده از جمله در کفایه محقق سبزواری و حدائق محدث بحرانی، البته صاحب مدارک هم این را به عنوان مقطوع به بین الاصحاب ذکر کرده و هر چند این ادعای اجماع نیست ولی مُشعِر به اجماع است. صاحب شرایع فرموده: «هو المعروف بین الاصحاب» لکن این بزرگان، بعضی صریحاً ادعای اتفاق و اجماع کرده و بعضی به عنوان مقطوع به بین الاصحاب ذکر کردهاند.
بررسی دلیل اول
این ادعا محل اشکال است چون:
اولاً: در اینکه بعضی از قدمای اصحاب در کتب خودشان به وجوب خمس فتوا دادهاند، تردیدی نیست. شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایة، سلار در مراسم و بعضی دیگر فتوا به وجوب خمس دادهاند ولی اینکه لزوماً فتوای قدما به وجوب خمس از باب این باشد که ما فی جوف الدابة را به عنوان کنز محسوب کردهاند، معلوم نیست، در حالی که مدعا وجوب خمس به عنوان کنز است.
ثانیاً: به علاوه بعضی هم قائل به عدم وجوب خمس شدهاند.
ثالثاً: مشکل دیگری که در اینجا وجود دارد این است که این اجماع، اجماع منقول است. بله! ما میتوانیم این را به عنوان یک فتوایی که بین اصحاب مشهور است بپذیریم. اصل وجوب خمس به عنوان فتوای مشهور قابل انکار نیست ولی اینکه خمس بعنوان الکنز در این مسئله واجب باشد به هیچ وجه نمیتوانیم این را استفاده کنیم.
پس دلیل اول (اجماعی که بعضی ادعا کردهاند) مبتلا به چند اشکال است؛ اولاً این اجماع منقول است و ثانیاً در مسئله مخالف وجود دارد و ثالثاً به درستی معلوم نیست که وجوب خمس در این مسئله به عنوان الکنز باشد.
بله! اصل وجوب خمس را میتوانیم بگوییم مشهور است اما اینکه خمس مِن حیث انه کنزٌ واجب باشد و به دنبال آن احکام کنز بر آن جاری شود، این را نمیتوانیم از این دلیل استفاده کنیم.
دلیل دوم
اولاً این چیزی که از شکم دابّة پیدا میشود مصداقی از مصادیق کنز و داخل در مفهوم کنز است یعنی عنوان کنز بر آن صدق میکند و به واسطه صدق عنوان کنز قهراً خمس در آن واجب میشود؛ چون در این صورت اطلاقات ادله خمس کنز شامل آن هم میشود.
و سلّمنا که داخل در مفهوم کنز هم نباشد، ملحق به کنز است و الحاق هم موضوعی است.
پس دلیل دوم این است که یا حقیقتاً عنوان کنز شاملش میشود و به همین جهت اطلاقات خمس کنز، خمس را در این مورد واجب میکند یا حکماً داخل در مفهوم کنز است، یعنی شبیه به کنز است و به همین جهت اطلاقات ادله کنز شاملش میشود.
بررسی دلیل دوم
به نظر میرسد این دلیل هم صحیح نیست چون همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در اینکه عرفاً به این مورد اطلاق کنز نمیشود، تردیدی نیست. الان شما وقتی میشنوید شخصی یک گنج پیدا کرده چه چیزی به ذهنتان خطور میکند؟ از نظر عرف گنج به چیزی میگویند که مستور فی الارض او فی الجدار او فی السقف و نحوها باشد؛ اگر یک کسی از شکم حیوان چیزی را پیدا کرد، آیا عرف میگوید که گنج پیدا کرده؟ عرفا مفهوم گنج شامل چنین موردی نمیشود.
اما اینکه ما این را ملحق به کنز بدانیم یعنی بگوییم حکماً کنز است، این ادعا دلیل میخواهد. اینکه حکماً چیزی را ما کنز بدانیم بدون جهت و دلیل نمیشود. صرف اینکه یک چیزی را از یک جای مستور ولو فی جوف الحیوان پیدا کنیم موجب نمیشود که ما این را ملحق به کنز بدانیم. اگر در دلیل و این الحاق صورت گرفته باشد. ما به واسطه دلیل آن را میپذیریم اما بدون دلیل نمیتوان آن را ملحق به کنز کرد و آثار کنز را بر آن مترتب نمود. این الحاق به واسطه آثاری که بر آن مترتب میشود حتماً نیازمند دلیل و حجت است. بنابراین دلیل دوم هم به نظر میرسد که تمام نیست.
در این دو دلیل مستدل درصدد بود که خمس را در ما یوجد فی جوف الدابّة بعنوان الکنز ثابت کند اما ملاحظه فرمودید که این دو دلیل وجهی ندارد.
ادله وجوب خمس لا بعنوان الکنز
دلیل اول
این دلیل در صدد اثبات خمس است ولی نه به عنوان کنز بلکه فقط میخواهد اصل وجوب خمس را در ما یوجد فی جوف الدابة ثابت کند. دلیل این است که:
درست است این چیزی که در شکم دابة پیدا شده، کنز نیست اما مصداق فائده و غنیمت است و لذا به عنوان یکی از مصادیق بارز و روشن غنیمت متعلق خمس است. به حسب آیه «فاعلموا انّما غنمتم من شیء فأنّ لله خمسه» خمس در مطلق فائدة ثابت میشود و این هم یک مصداق آشکار ما غنمتم است. کسی از درون شکم یک حیوان چیزی را پیدا کند فایده و غنیمت محض به حساب میآید و به مقتضای آیه خمس و روایات این متعلق خمس است.
بررسی دلیل اول
به نظر میرسد این دلیل مشکلی ندارد یعنی با این دلیل میتوانیم خمس را در ما یوجد فی جوف الدابة ثابت کنیم ولی بعنوان الفائده. اگر خاطرتان باشد در بحث غنائم جنگی هم گفتیم چیزی که از دشمن سرقةً و غیلةً اخذ شود به عنوان اینکه مصداق فائده و غنیمت است، متعلق خمس میباشد هرچند عنوان غنیمت جنگی بر آن صدق نمیکند، چون غنیمت در آیه معنای عامی دارد و منحصر در غنیمت جنگی نیست بلکه مطلق فائده را در بر میگیرد. روایات هم بر این مسئله دلالت داشتند. اینجا هم ما یوجد فی جوف الدابّة یک فائدة محسوب شده و به حسب ادله، خمس در آن واجب میشود. لذا این دلیل، یک دلیل قابل قبولیست.
فقط یک نکتهای باقی میماند و آن اینکه اگر به عنوان فائده و غنیمت خمس در آن واجب باشد، آیا وجوب خمس فوری است یا بعد از استثناء مؤونه واجب است؟ ما این بحث را در ارباح مکاسب خواهیم داشت که خمس بعد از اخراج مؤونه سنة واجب است یعنی اگر کسی فائده و سودی به دست بیاورد، بعد از آنکه مؤونه سال خود را خارج کرد، اگر چیزی باقی ماند خمس آن واجب است اما در مورد غنیمت جنگی یا معدن این مسئله مطرح نیست. آنجا وجوب خمس فوری است یعنی اینگونه نیست که بعد از یک سال اگر هزینهها را انجام داد و چیزی اضافه آمد باید خمس آن را بپردازید؛ بلکه در همان ابتدا خمس آن واجب است.
حال بحث در اینکه اگر ما خمس را در ما فی جوف الدابة به عنوان مطلق غنیمت واجب دانستیم آیا خمس آن فوراً واجب است یا مؤونه سنة استثناء میشود؟ اگر ما خمس را به عنوان کنز واجب بدانیم قبل استثناء المؤونة است، یعنی در کنز، خمس واجب فوری است، نه بعد از کسر هزینهها، حال اگر به عنوان فائده و غنیمت خمس واجب شد، تکلیف چیست؟
اینجا اکثراً گفتهاند خمس فوراًً واجب است. هم در فتوای قدما و هم در فتوای متأخرین اکثراً استثناء مؤونه را مطرح نکردهاند؛ چون بعداً خواهد آمد که این مختص ارباح مکاسب است و اینگونه نیست که در هر فائده و غنیمتی که نصیب انسان شود، مؤونه سنة استثنا شود؛ چون دلیل خاص داریم در مورد ارباح مکاسب که مؤونه سنة استثنا میشود. اما در اینجا وجوب خمس به نظر اکثر بزرگان فوری است. نظیر این را هم در مورد چیزهایی که به غنائم جنگی ملحق میشوند گفتیم مثل اموالی که سرقتاً و غیلة از کفار گرفته میشود در حالی که غنیمت جنگی هم نیست و در اصطلاح به اینها غنیمت جنگی نمیگویند اما ملحق به غنیمتند. ما در آنجا گفتیم که خمس واجب است ولی استثناء مؤونة سنة نکردیم چون بنا نیست که هر چیزی که عنوان فائده و غنیمت به معنای عام بر آن منطبق بود، مؤونه سنة از آن کسر شود. لذا ما نحن فیه هم به عنوان یک فائده و غنیمتی که نصیب واجد شده، خمس آن واجب میشود و وجوب خمس هم فوری است؛ به این معنا که هزینههای سال و مؤونه سنة از آن کسر و استثنا نمیشود. البته بعضی از بزرگان قائل به استثناء مؤونه سنة شدهاند. این بحث در جای خودش باید بررسی شود که آیا استثناء مؤونه سنة مختص به ارباح مکاسب است یا خیر؟
پس به نظر میرسد دلیل سوم خالی از اشکال است.
دلیل دوم
دلیل دوم یک روایت طولانی است مربوط به ذکر بعضی از اموری که متعلق خمسند؛ در این امور یک عنوانی را ذکر کرده که منطبق بر ما نحن فیه است. این روایت از علی بن مهزیار است و سند قابل اعتمادی هم دارد سابقاً به مناسبتی به این روایت اشاره شده است.
در این روایت وقتی سخن از غنائم به میان میآید در ذیل آیه: «واعلموا انّما غنمتم» اموری را به عنوان غنائم ذکر میکند از جمله این میگوید: «و مثل مالٍ یؤخذ و لا یُعرف له صاحبٌ»؛ طبق این روایت هر چیزی که اخذ شود و صاحبی نداشته باشد خمس آن واجب است.
بررسی دلیل دوم
اصل وجوب خمس با این روایت قابل اثبات است به شرط اینکه انطباق بر ما نحن فی پیدا کند یعنی بگوییم ما فی جوف الدابة هم یک مالی است که یؤخذ و لا یعرف له صاحب یعنی چیزی که از دابة پیدا شده، صاحبش معلوم نیست. لکن بعید نیست در دلالت این روایت اشکال کنیم؛ چون معمولاً ما فی جوف الدابة از مصادیق مالا یعرف له صاحب نیست چون چیزی که از جوف دابّة کشف میشود ممکن است عنوان مجهول المالک یا لقطه را پیدا کند که در این صورت لازم است تعریف شود و در این مورد ظاهراً لزوم تعریف مورد اتفاق است. بنابراین چه بسا نتوان آن را از مصادیق ما لا یعرف له صاحب دانست.
اما فی الجمله با قطع نظر از آن مشکلی که گفتیم حداقل میتوانیم این روایت را به عنوان مؤید برای ثبوت خمس در ما نحن فیه ذکر کنیم.
بنابراین نتیجه در جهت اولی اجمالاً این شد که خمس در اینجا واجبٌ اما لا بعنوان الکنز بلکه بعنوان الفائدة و الغنیمة. اما مسئله استثناء مؤونه سنة هم ان شاء الله در آینده به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
نظرات