جلسه صد و چهارم
مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء)
۱۳۹۴/۰۲/۰۶
خلاصه جلسه گذشته
گفته شد مجموعاً سه فرض در این مقام قابل بحث است که دو فرض آن در مسئله پانزدهم عروه مطرح شده، فرض اول از آن جهت که حکم آن واضح و روشن بوده، در این مسئله ذکر نشده است. به هر حال فرض اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت.
فرض سوم
فرض سوم این است که واجد کنز علم دارد که این کنز و مالی که کشف کرده، متعلق به یک مالک محترم است (اعم از مسلم یا کافر ذمی) لکن این شخص الآن موجود نیست بلکه متعلق به زمانهای قدیم بوده و حتی وارثی هم از او موجود نیست. فرق این فرض با دو فرض قبلی این است که در دو فرض قبلی بحث در این بود که واجد علم دارد به اینکه این مال متعلق به یک مالک محترم است حال یا معلوم است و یا مجهول ولی اصل وجود مالک محترم در فرض اول و دوم مفروغ عنه بوده اما در فرض سوم اصل تعلق به یک مالک محترم محرز است لکن واجد یقین دارد که مالک این مال و وارث او موجود نیستند. در این فرض چند قول وجود دارد:
در این فرض بعضی قائل به جریان حکم کنز شدهاند از جمله مرحوم سید این نظر را پذیرفته و بعضی مثل مرحوم آقای حکیم معتقدند به اینکه حکم من لا وارث له در اینجا جریان پیدا میکند. ایشان در حاشیه عروة نوشته: «الاحوط اجراء حکم ما لا وارث له علیه».
ادله قول اول
حال باید ادله قول اول را بررسی کنیم و ببینیم که به چه دلیل حکم کنز در این مقام جریان پیدا میکند؟ چند دلیل برای قول اول یعنی همان نظر صاحب عروه ذکر شده است.
دلیل اول
دلیل اول، ادله ثبوت خمس در کنز است؛ ما روایاتی را قبلاً ذکر کردیم که بر اساس آنها، کنز به ملکیت واجد در میآید و خمس در آن ثابت میشود؛ آن ادله شامل ما نحن فیه میشود؛ چون عنوان کنز بر این مال صادق است زیرا همه خصوصیاتی که برای صدق عنوان کنز لازم است در اینجا وجود دارد پس اطلاق ادله کنز شامل اینجا میشود.
بررسی دلیل اول
این دلیل مورد اشکال واقع شده؛ چون ادله مالکیت واجد و ثبوت خمس بر او، در صورتی که تعلق این مال به مالک محترم ثابت نباشد را اثبات میکند. اگر ما یقین داشته باشیم این مال متعلق به مالک محترم است ولو مالک الان موجود نباشد و وارثی هم نداشته باشد، قهراً ادله کنز شامل آن نمیشود مگر اینکه ما همان سخنی که محقق همدانی فرمود را بپذیریم که با توجه به طولانی بودن این زمان و اینکه از نظر عرف علقه ملکیت بین این مال و مالک منقطع شده، کنز محسوب میشود. اگر آن حرف را بپذیریم قهراً اینجا دیگر تعلق به مالک محترم ندارد و ادله کنز شاملش میشود.
پس اطلاق ادله خمس در کنز، ملکیت واجد و ثبوت خمس بر او را در صورتی ثابت میکند که واجد نداند این مال متعلق به یک مالک محترمی است. اگر مالک محترم داشته باشد به دلیل «لا یجوز لاحدٍ ان یتصرف فی مال غیره الا بإذنه»، حق تصرف در مال را ندارد تا خمس بر او واجب شود. صرف کون هذا المال لمالکٍ محترم، مانع تمسک به اطلاقات ادله خمس کنز است الّا اینکه وقتی ما علم داریم به اینکه این متعلق به یک مالک محترم است ولی نه خود آن مالک و نه هیچ وارثی از او باقی مانده، در این صورت ادله میتواند شامل شود ولی اصل این مطلب باید پذیرفته شود که علقهای بین مالک و مال از نظر عرف وجود ندارد.
البته اینها دائر مدار این است که ما قدیم بودن مال و نبودن وارث برای او و این بُعد زمانی را باعث انقطاع علقه ملکیت بدانیم یا ندانیم؛ آنها که به اطلاقات تمسک کردهاند غافل از این جهت بودهاند لذا بعضی به آنها اشکال میکرده و میگویند اصلاً تمسک به اطلاقات اینجا صحیح نیست چون این مال متعلق به یک مالک محترم است و اطلاقات ادله خمس شامل جایی که مال متعلق به مالک محترم باشد، نمیشود. هر چند ممکن است تمسک به اطلاق شود و کسی غفلت از این جهت داشته باشد.
علی ای حال اگر بگوییم با وجود قدیم بودن این مال، علقهای بین مالک و مال وجود ندارد مشکلی در تمسک به اطلاق نیست و الا اگر این علقه باقی باشد و ما او را مالک بدانیم، دیگر اینجا جای تمسک به اطلاق نیست.
دلیل دوم
دلیل دوم روایات سه گانهای است که قبلاً گفتیم (صحیحه محمد بن مسلم، موثقه اسحاق بن عمار و موثقه محمد بن قیس) چون در آنها به نوعی حکم به ملکیت واجد شد. اشکالات این روایات هم بیان شد و عدم دلالت آن روایات بر جریان حکم کنز در مانحن فیه واضحتر است تا نسبت به اطلاقات ادله کنز.
دلیل سوم
دلیل سوم مطلبی است که محقق همدانی فرموده است. ما قبلاً به مناسبتی این مطلب را ذکر کردیم و الان هم برای توجیه تمسک به دلیل اول اشاره کردیم. ایشان میفرماید: وقتی زمان کشف این مال و زمان مالک و وراث او یک زمان طولانی باشد و این متعلق به یک مالکی باشد که در زمانهای بسیار دور زندگی میکرده و الآن وارثی هم ندارد، صله مالکیت و علقه مالکیت بین این مال و مالک از بین میرود یعنی عرف این را ممّا لا مالک له حساب میکند، از چیزهایی که مالک ندارد محسوب میکند. قهراً وقتی مالی این خصوصیت را پیدا کرد، با حیازت واجد، به ملکیت واجد در میآید. پس اینجا حکم کنز بر آن جاری میشود چون عنوان کنز را دارد.
چنانچه سابقاً گذشت محقق همدانی جزء کسانی بود که با نظر مشهور متأخرین مخالف بود؛ گفتیم در باب ملکیت کنز دو قول وجود دارد: یکی قول به ملکیت مطلقا است چه در دار الاسلام و چه غیر دارالاسلام، چه دارای اثر اسلامی باشد و چه نباشد، در هر صورت طبق این قول آنچه را که واجد کشف میکند به ملکیت او در میآید. در مقابل بعضی بین کنز در دار الاسلام و دارای اثر اسلامی و کنز در دار الکفر تفصیل داده و گفتهاند اگر کنز در دار الاسلام پیدا شود و دارای اثر اسلامی باشد، حکم مجهول المالک یا لقطه را دارد و واجد نمیتواند مالک این مال شود. محقق همدانی هم از کسانی بود که این نظر را داشت؛ ایشان معتقد بود اگر مالی مدفون فی الارض باشد و در دارالاسلام کشف شود و دارای اثر اسلامی باشد، دیگر احکام کنز بر آن جریان ندارد بلکه حکم مجهول المالک بر آن جاری میشود، لکن ذیل این قول ایشان یک تبصرهای داشت که الان بیان شد. کأنّ ایشان معتقد است اگر مالی که در دار الاسلام پیدا میشود و دارای اثر اسلامی است اگرمتعلق به زمانهای بسیار دور باشد، اینجا دیگر حکم مجهول المالک را ندارد و بعید نیست بگوییم حکم کنز بر آن جاری میشود چون علقه مالکیت بین این مال و مالکش منقطع شده است.
آن مطلب میتواند به عنوان دلیلی باشد که بر جریان حکم کنز در ما نحن فیه اقامه شده یعنی مانحن فیه همان صورتی است که در کلام محقق همدانی به عنوان استثنا ذکر شده است.
بررسی دلیل سوم
حال آیا این دلیل تمام است؟ بعضی هم اشکال صغروی کردهاند و هم اشکال کبروی.
اشکال کبروی
اشکال کبروی این است که به چه دلیل با وجود قدمت زمان و فاصله طولانی بین کشف مال و وجود مالک، میگویید علقه ملکیت منقطع میشود؟ علقه ملکیت بین مالک و مال هیچ وقت منقطع نمیشود حتی اگر زمان طولانی باشد.
اشکال صغروی
علاوه بر این اشکال کبروی یک اشکال صغروی هم کردهاند؛ گفتهاند بر فرض ما بپذیریم وجود یک فاصله طولانی موجب انقطاع علقه ملکیت بین مال و مالک میشود، ولی مسئله این است که اگر علقه ملکیت بین مال و مالک منقطع شد، این مال چه سرانجامی پیدا میکند؟ مال کسی که خودش موجود نیست و هیچ وارثی هم از او باقی نمانده، به عنوان کسی که وارثی ندارد متعلق به امام است و کسی نمیتواند آن را تملک کند.
این دو اشکالی است که مطرح شده است. پس دلیل سوم این است که با وجود قدمت این مال و از بین رفتن مالک و وراث او، علقه ملکیت بین این مال و مالک منقطع میشود لذا این مال با توجه به اینکه عنوان کنز بر آن صادق است و مالک محترمی هم ندارد، قهراً احکام کنز در مورد آن جاری میشود.
سؤال: واجد در اینجا چه نقشی دارد؟
استاد: هیچ نقشی ندارد. گویا اینکه یک مال لقطه یا مجهول المالک را پیدا کرده است.
پاسخ اشکال کبروی
حال آیا واقعاً در اینجا علقه ملکیت قطع میشود یا نه؟ به نظر میرسد در اینجا حق با محقق همدانی است یعنی علقه ملکیت بین این مال و مالک از بین میرود. وقتی یک فاصله زمانی طولانی ایجاد میشود دیگر علقهای بین مالک و مال نیست.
ملکیت یک امر اعتباری عقلایی است. اعتبار ملکیت دائر مدار اموریست؛ این بحثها مربوط میشود به مسئله اعتبار که اعتبار تا چه حدی دوام دارد. آیا منوط به بقاء معتبرین است و آیا منوط به امور دیگری هست یا نیست؟
بالاخره وقتی یک مالی مثلاً متعلق به چند صد سال قبل است و الان نه مالکی دارد و نه وارثی، اعتبار ملکیت بر چه اساسی باشد؟ ملکیت چه کسی و ملکیت چه چیزی؟ عرف علقه مالک را با این مال منقطع میبیند. این از مصادیق ممّا لا وارث له نیست. ما لا وارث له یک مالی است که موجود است ولی بعد از موت شخص، کسی باقی نمانده که این مال به او منتقل شود. ما لا وارث له یعنی کسی که این مال بعد از موتش به او منتقل شود وجود ندارد. در ما نحن فیه مسئله این گونه نبوده و این مال به هر دلیلی مخفی مانده (به وارث انتقال پیدا شده اما وارث خبر نداشته) وقتی زمان طولانی میشود، دیگر ارتباط و نسبتی بین این مال و مالک یا وراث او وجود ندارد. فرض این است که الان نه مالک وجود دارد و نه وراث او، حداقل ما یقین داریم که اینها موجود نیستند و یک زمان طولانی هم از آن گذشته است. در اینجا عرف علقه ملکیت بین مال و مالک نمیبیند. لذا در اینکه علقه ملکیت از نظر عرف انقطاع پیدا میکند، به نظر میرسد حق با محقق همدانی است.
پاسخ اشکال صغروی
اما اینکه بعضی اشکال صغروی کردهاند که بر فرض وارث مسلمی هم نداشته باشد، این مال منتقل به امام میشود، باز بر فرض صدق عنوان من لا وارث له است. در صدق این عنوان هم جای بحث وجود دارد که این مال آیا واقعاً از مصادیق ما لا وارث له است؟ اگر ما آن کبری را پذیرفتیم که به طور کلی علقه ملکیت منقطع شده، دیگر نمیتوانیم بگوییم این چون وارثی ندارد مثل سایر موارد منتقل به امام میشود. این اگر کنز باشد، ادله کنز اقتضا میکند که به ملیکت واجد در بیاید. لذا به نظر میرسد که دلیل سوم از این اشکالاتی که ذکر کردهاند مبرّی باشد.
بحث جلسه آینده: برای این قول دلیل چهارمی هم وجود دارد که ان شاء الله در جلسه آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.
نظرات