جلسه صد و چهاردهم
مقام پنجم: ما یلحق بالکنز – ما وجد فی جوف الدابّة (جهت سوم: اعتبار نصاب)
۱۳۹۴/۰۲/۲۳
جهت سوم: اعتبار نصاب
در مورد دابهای که خریداری شده و پس از ذبح چیزی در شکم او پیدا شده، گفتیم چند حکم در متن تحریر ذکر شده است: یکی وجوب خمس بود و دیگری لزوم تعریف و سومین حکم، عدم اعتبار نصاب برای وجوب خمس بود احتیاطاً؛ امام به طور کلی این مورد را ملحق به کنز کرده و فرمودند: «علی الاحوط» آنچه که در جوف دابة مشتراة یافت شود یجب فیه بعد تعریف البایع، خمس در آن واجب است بعد از آنکه به بایع تعریف شود و بعد هم مسأله عدم اعتبار نصاب را مطرح کردهاند. ما در اصل احتیاط ایشان در الحاق اشکال کردیم و گفتیم اصل الحاق این مورد به کنز محل اشکال است هر چند خمس به عنوان الفائدة و الغنیمة در این مال واجب میشود.
اگر این مبنا مورد قبول باشد قهراً وجه عدم اعتبار نصاب واضح و روشن است، یعنی طبق مبنایی که ما اختیار کردیم نصاب معتبر نیست؛ چون یک غنیمتی نصیب شخص شده و میتواند مالک شود و خمس آن را هم باید بدهد. نصاب فقط در بعضی از موارد مثل کنز و معدن واجب است و الا در سایر موارد نصاب واجب نیست.
اما طبق نظر امام (ره) که این مورد را ملحق به کنز کردند، عدم اعتبار نصاب محل اشکال است چون اگر الحاق به کنز موضوعاً یا حکماً ثابت شد، مثل کنز باید نصاب معتبر باشد. به عبارت دیگر نمیتوان بین این دو مطلب جمع کرد که از یک طرف بگوییم خمس در ما یوجد فی جوف الدّابة المشتراة واجبٌ بعنوان الکنز یا ما یلحق بالکنز و از طرف دیگر بگوییم نصاب در آن معتبر نیست. این دو مطلب با هم قابل جمع نیست. لذا خیلی از علما نسبت در این مسئله (در تعلیقهای که بر عروة دارند) به مرحوم سید اشکال کردهاند.
علی ای حال یا باید اصل الحاق به کنز را انکار کنیم کما اخترناه که آن گاه وجوب خمس طبق قاعده است و عدم اعتبار نصاب طبق قاعده است و ملکیت و لزوم تعریف طبق روایت عبدالله بن جعفر حمیری است اما طبق مبنای امام این مشکل وجود دارد.
مرحوم سید هم قهراً نظرشان مورد اشکال است چون ایشان ما یوجد فی جوف الدابة المشتراة را مانند کنز در ارض مشتراة دانست که بحث از آن قبلاً گذشت (فرمود: «حاله حال الکنز الذی یوجد فی الارض المشتراة») ایشان بحث الحاق را مطرح نکرد. بلکه بالاتر از آن را فرموده یا حداقل اگر الحاق هم مقصودشان باشد، دیگر احتیاط نکرده و فتوا داده است. لذا مشکل نسبت به کلام سید بیشتر از کلام امام (ره) است. اگر قرار است حال ما یوجد فی جوف الدابة حال کنز باشد و خمس به این اعتبار در آن واجب باشد دیگر سخن از عدم اعتبار نصاب معنا ندارد. اما طبق نظر ما که این را به طور کلی از مسئله کنز منقطع دانستیم هیچ مشکلی در رابطه با عدم اعتبار نصاب وجود ندارد.
سؤال: شاید اینجا مسئله الحاق به این نحو که شما میگویید مطرح نیست بلکه مقصود فقط الحاق در این دو حکم است.
استاد: بالاخره اگر الحاق موضوعی باشد که مشکل خیلی روشن است و اگر الحاق حکمی باشد معنایش این است که اینها هم حکم کنز را دارد و ملحق به کنز است که خمس در آن واجب است پس چرا نصاب در آن معتبر نباشد؟ چون نوعاً خمس را بعنوان الکنز در اینجا ثابت میدانند و اگر خمس بعنوان الکنز واجب نیست، صریحاً بگویند که اینجا خمس دارد ولی بعنوان الفائدة.
تصریح به اینکه خمس بعنوان الکنز در اینجا ثابت است در عبارات خیلی از بزرگان وجود دارد و الا اگر اصل وجوب خمس باشد یا اصل لزوم تعریف، جای آن اینجا نیست. به چه عنوان در بحث کنز مطرحش کند؟ تناسبش با بحث کنز چیست؟ معلوم میشود که این قرابت در ذهنشان بوده و این را کأن به عنوان چیزی شبیه و نظیر کنز به حساب آوردهاند و بر همین اساس اکثر محشین عروة به صاحب عروة اشکال کردهاند که چطور میشود از یک طرف ما این را کنز بدانیم یا ملحق به کنز بدانیم و از یک طرف بگوییم نصاب در آن معتبر نیست. اگر کنز است پس باید نصاب هم معتبر باشد و اگر کنز نیست پس چرا شما به کنز ملحق کردید؟
فرع دوم: ما وجد فی جوف السمکه
در مقام پنجم یعنی فیما یلحق بالکنز گفته شد دو فرع مورد رسیدگی قرار میگیرد. فرع اول خودش سه جهت داشت. در فرع اول ما سه امر را مورد بررسی قرار دادیم: وجوب خمس، تعریف بایع و مسئله اعتبار نصاب.
نظر مرحوم امام (ره)
فرع دوم در رابطه با چیزی است که در شکم ماهی پیدا شود. امام میفرمایند: «بل یلحق به ایضاً علی الاحوط ما یوجد فی جوف السمکة بل لا تعریف فیه الا فی فرض النادر».
بلکه ملحق میشود به کنز علی الاحوط آنچه که در شکم ماهی پیدا شود. همانطوری که ما یوجد فی جوف الدابة ملحق به کنز است، ما یوجد فی جوف السمکة هم ملحق به کنز است. بعد اضراب میکند و میفرمایند: «بل لا تعریف فیه» اینجا با فرع قبلی یک تفاوتی دارد و آن اینکه تعریف لازم نیست مگر در فرض نادر. با توجه به عبارت امام (ره) اینجا هم در واقع سه حکم وجود دارد. وقتی میگوید: «بل یلحق به ایضا» یعنی این هم مانند ما یوجد فی جوف الدابة به کنز ملحق میشود. پس هم مسئله وجوب خمس مطرح است و همچنین مسئله تعریف و نصاب، همان سه جهت در این فرع هم قابل پیگیری است لکن یک تفاوتهایی وجود دارد که خواهیم گفت.
به یکی از این تفاوتها در متن تحریر اشاره شده است در این فرع هم مثل فرع قبلی وجوب خمس ثابت است و نصاب معتبر نیست ولی در لزوم تعریف با فرع قبلی فرق دارد. در ما یوجد فی جوف الدابة تعریف واجب بود اما در اینجا تعریف لازم نیست مگر در یک صورت که نادر است. پس دو حکم مثل قبلی است اما یک حکم متفاوت است.
نظر سید (ره)
مرحوم سید هم در اینجا این عبارت را دارند: «و کذا لو وجد فی جوف السمکة المشتراة مع احتمال کونها لبایعها»؛ این قید را مرحوم سید آورده تا دقیقاً مشابهت در هر سه جهت کامل شود. یعنی آنچه که در شکم ماهی خریداری شده پیدا میشود مثل ما یوجد فی جوف الدابة است در وجوب خمس و در لزوم تعریف لکن در اینجا لزوم تعریف یک قید دارد. میگویند: «مع احتمال کونها لبایعها» تعریف مشروط است به احتمال تعلقش به بایع، در آنجا کلی فرمودند که تعریف به بایع لازم است؛ با اینکه در آنجا هم احتمال داشت که برای بایع نباشد. وقتی حیوانی خریداری میشود احتمال دارد آنچه که در جوف دابة یافت میشود برای بایع باشد و احتمال دارد برای بایع نباشد اما آنجا این احتمال را ذکر نکرد و مطلق فرمود که تعریف به بایع لازم است. اینجا تعریف به بایع را مقید کرد به احتمال تعلق به بایع.
تفاوت عبارت امام (ره) و سید (ره)
چرا مرحوم سید این قید را در اینجا آورده و در آنجا نیاورده؟ چرا امام فرمود: «بل لا تعریف فیه الا فی فرض النادر»؟
چون در مورد ما یوجد فی جوف الدابة غالباً احتمال تعلق به بایع هست اما در مورد ما یوجد فی جوف السمکة غالباً احتمال تعلق به بایع نیست. برای همین است که امام فرمود الا فی فرض النادر. آن فرض نادر هم این است که کسی ماهی را خودش در یک حوض و استخری پرورش دهد. در آنجا اگر یک چیزی در جوف سمکة پیدا شود احتمال کون للبایع هست. البته اینکه میگویند نادر مربوط به زمانهای قدیم است و الان دیگر نادر نیست؛ چون در گذشته نوعاً ماهیها عمدتاً از دریا یا رودخانه گرفته میشدند لذا دیگر احتمال تعلق آن چیزی که در جوف دابة پیدا شود به بایع نیست. البته در دریا و رودخانه هم ممکن است ما یوجد فی جوف الدابة متعلق به شخصی باشد اما غالباً آنچه که در شکم ماهی دریا پیدا میشود در خود دریا تکوّن پیدا کرده است و معمولاً مالک ندارد و چیزی نبوده که کسی آن را گم کرده باشد.
پس وجه اینکه در مورد دابة مسئله لزوم تعریف به بایع را گفتند و در اینجا به صورت احتمال مرحوم سید گفته و امام هم حکم به عدم تعریف کرده، این است که غالباً اگر در شکم ماهی چیزی پیدا شود، متعلق به صید کننده نیست.
به هر حال همان سه جهتی که در بحث گذشته داشتیم اینجا هم هست؛ اصل وجوب خمس و مسئله تعریف و نصاب.
پس این مسئله با ابعادش اجمالاً روشن شد. حال باید این سه جهت را بحث کنیم که آیا خمس واجب است یانه؟ اگر واجب است به چه عنوان؟ تعریف واجب است یا نه؟ ظاهراً مسئله سوم یعنی نصاب در اینجا بحثی ندارد.
پاداش یاری رساندن به برداران دینی
به مناسبت بیست و پنجم رجب روز شهادت باب الحوائج؛ موسی ابن جعفر (ع) به یک جهت بسیار مهم در زندگی ایشان اشاره میکنم که ان شاء الله سرلوحه زندگی ما قرار بگیرد و دیگران را هم تشویق به این امر کنیم. یکی از خصوصیات مهم امام کاظم (ع) احسان الی الاخوان بود. اینکه به درخواست یاری دیگران پاسخ دهد و اجابة المضطر کند. کسی که مشکلی پیدا میکرد، حضرت در جهت رفع نیاز او تلاش میکرد. برای رفع ظلم از مظلوم تلاش میکرد. مسئله احسان به مردم آن قدر مهم بود که وقتی به علی بن یقطین اجازه همکاری با حکومت هارون الرشید را داد برای این همکاری یک شرط گذاشت. اگر بخواهیم با یک تعبیر خاصی این را نقل کنیم میتوانیم بگوییم امام کاظم (ع) کفاره عمل و همکاری با دستگاه هارون را احسان الی الاخوان قرار دادند. فرمود: برو با آنها همکاری کن و از آنجا برای رفع حوائج و نیازهای مردم کوشش کن. در همین رابطه به یک نامهای که امام کاظم (ع) به حاکم ری نوشته و در آن یک نکته بسیار مهمی را مرقوم فرمودند اشاره میکنم:
شخصی آمد خدمت امام کاظم که از اهالی ری بود. در روایت نام او را به نام علی بن طائر صوری ذکر کردهاند. ظاهراً این شخص اموالی داشت که در ید حکومت ری بود و هر چه تلاش میکرد نمیتوانست این اموال را از آنها بگیرد. این شخص فهمید حاکم ری شیعه است. تصمیم گرفت خدمت امام کاظم (ع) برسد و از ایشان کمک بگیرد. در سفر به مدینه خدمت امام کاظم (ع) رسید و شکایت کرد. امام (ع) یک نامهای به والی ری نوشتند: «بسم الله الرحمن الرحیم اعلم انّ لللّه تحت عرشه ظلّاً لا یسکنه الا من اسدی الی اخیه معروفاً او نفّس عنه کربة او ادخل علی قلبه سروراً و هذا اخوک والسلام». بدان برای خداوند در عرش یک سایهای گسترده وجود دارد که تنها کسانی میتوانند در زیر این سایه به سکونت و آرامش برسند که:
- به برادرش معروفی را نشان دهد و او را در مسیر معروف قرار دهد (معروف معنای عامی دارد)؛
- همّ و غمّی از او زائل کند؛
- سروری را به قلب مؤمن داخل کند.
اگر نشان دادن معروف به کسی یا برطرف کردن همّ و غم دیگری مؤونه داشت، ادخال سرور به قلب دیگران که مؤونهای ندارد! این کار نه توانایی مالی میخواهد و نه قدرت سیاسی و نه قدرت اقتصادی و نه موقعیت اجتماعی.
چنین انسانهایی در ظلّ عرش الهی ساکن میشوند. حال این سکونت در ظلّ عرش الهی چیست برای ما قابل درک نیست و فوق تصور ما است ولی اجمالاً معلوم میشود مقام مهمی است و از درجات قرب به ذات اقدس الهی است. این نشان از اهمیت این مسئله دارد و در آخر نامه هم نوشتند که این (شخص) برادر توست.
این شخص نامه را آورد خدمت حاکم ری و به او داد. در آخر از او سؤال کرد که «یا اخی هل سررتک؟» این امور مسرورت کرد؟ او هم جواب داد بله بیش از آنکه گمان میکردم.
انسان میتواند این کارها را انجام دهد بدون اینکه امکاناتی داشته باشد. اهتمام به امور مردم خیلی نزد خدا بالا است. شما ببینید اسلام و اهل بیت (ع) چقدر به این مسئله اهمیت میدادند و از هر فرصتی استفاده میکردند برای اینکه این حسّ را در روح اجتماع تقویت کنند. ان شاء الله خداوند به ما هم این توفیق را دهد که حداقل یکی از این کارها را انجام دهیم.
نظرات