جلسه صد و نوزدهم
مقام اول: وجوب خمس در غوص
۱۳۹۴/۰۳/۰۲
در رابطه با غوص در متن تحریر امام (ره) چند مطلب فرموده که ما این مطالب را در طی چند مقام مورد بررسی قرار خواهیم داد.
مقام اول: وجوب خمس در غوص
مقام اول درباره اصل وجوب خمس در غوص است. با اینکه اصل وجوب خمس قطعی و مسلّم دانسته شده اما ادله ای که در این رابطه قابل ذکر است را اجمالاً مرور میکنیم:
دلیل اول
آیه خمس است: وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ»
تقریب استدلال به این آیه همانند آنچه که در باب کنز و معدن گفتیم و همچنین در مورد غنیمت جنگی این است که غوص از مصادیق ما غنمتم است؛ چون «ما غنمتم» در تفسیری که ما از آیه خمس داشتیم عبارت از مطلق فائده و غنیمت است. لذا در آنجا ما به استناد این آیه یک اصلی تأسیس کردیم که در مطلق فائده و غنیمت، خمس واجب است و گفتیم اگر ما این عمومیت را در آیه خمس بپذیریم، در همه موارد میتوان به این آیه برای اثبات وجوب خمس استناد کرد. لذا از آنجا که غوص از مصادیق «ما غنمتم» به حساب میآید به استناد این آیه شریفه میتوانیم بگوییم خمس در غوص واجب است.
بررسی دلیل اول
اشکال
منظور از «ما غنمتم» در آیه، آن فوائد و غنائمی است که بدون قصد و بدون احتساب نصیب انسان شود. شاهد بر این مطلب مکاتبه علی بن مهزیار است. در این روایت که طولانی است در ذیل آیه غنیمت آمده: «… و الغنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها و الجائزة من الانسان للانسان التی لها خطر و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا إبن …» از این روایت برخی استفاده کردهاند که مقصود آن چیزهایی است که بدون قصد و احتساب نصیب شخص میشود و مثال زدهاند به ارث (ارث من حیث لا یحتسب) یا جوائز ارزشمند و هدایای ارزشمندی که به کسی میرسد. اینها همگی از فوائدی است که غانم قصدی نسبت به آنها نداشته و من حیث لا یحتسب و من حیث لایَشعُر نصیب او شده است. لذا این آیه شامل غوص نمیشود چون غوص از فوائد مقصود بها است؛ کسی که غواصی میکند برای اینکه لؤلؤ و مرجان از دریا استخراج کند، با قصد و با توجه این کار را انجام میدهد. بنابراین استدلال به این آیه به توجه مقتضای مکاتبه علی بن مهزیار تمام نیست؛ چون این آیه فقط شامل غنائم و فوائدی است که مقصود بها نباشد.
پاسخ
به نظر میرسد این اشکال وارد نیست چون درست است که در مکاتبه علی بن مهزیار مثالهایی ذکر شده که در آن قصد و توجه در کار نیست مثل ارث من حیث لا یحتسب یا جوائز خطیره ولی وجهی هم برای انحصار غنائم به این نوع از فوائد وجود ندارد. وقتی مطلق فوائد به عنوان متعلق خمس ذکر شده اختصاص آیه به این نوع از فوائد تمام نیست.
در روایت علی بن مهزیار آمده: «و هی الفائدة التی یصیبها المرء» و فائدهای که آن مرء آن را افاده میکند. از کجای این روایت استفاده میشود که این منحصر به فوائدی است که نسبت به آن قصد نشده باشد. جایزهای که لها خطرٌ، یعنی جایزهای که با ارزش است و قیمت دارد و سپس مثال به ارث زده اما اگر یک مثال ذکر شده که در آن فائده من حیث لا یحتسب بوده دلیل نمیشود که مطلق فائدهای که در این روایت گفته شده از این قبیل باشد. میگوید فائدهای که «یفیدها المرء». اصلاً از این روایت استفاده نمیشود که مقصود، فوائدی است که غیر مقصود بها باشد بلکه این اعم است و همه فوائد را شامل میشود، چه قصد شده باشند و چه قصد نشده باشند. لذا به نظر نمیرسد که این اشکال به استدلال به آیه وارد باشد. این اشکال را آقای مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری مطرح کردهاند.
لذا به به نظر ما آیه دلالت بر تعلق خمس به ما یخرج بالغوص میکند همانطوری که در موارد گذشته هم ما به این آیه استدلال کردیم. البته استدلال به این آیه مبتنی بر استفاده عموم از آیه است اما اگر کسی مراد از غنیمت در آیه را خصوص غنائم جنگی بداند، قهراً از معرضیت للاستدلال خارج میشود.
دلیل دوم: اجماع
بعضی در این رابطه ادعای اجماع کردهاند از جمله ابن زهره، علامه و بعضی دیگر از بزرگان.
بررسی دلیل دوم
لکن این اجماع علاوه بر اینکه منقول است، محتمل المدرکیة بلکه مدرکی است چون روایات زیادی داریم که بر این مسئله دلالت میکند و بعضی در عبارات خودشان به این نکته تصریح کردهاند «و یدل علیه قبل الاجماع …».
لذا به نظر ما اجماع قابل قبول نیست. البته میتوانیم به عنوان یک امر مسلم بین الاصحاب آن را پذیرفت اما با ادعای اجماع فرق میکند؛ ادعای اجماع با ادعای تسالم بین الاصحاب و حتی ادعای اتفاق بین الاصحاب هم فرق دارد. لذا به نظر ما دلیل دوم تمام نیست.
دلیل سوم: روایات
روایاتی در این مقام مورد استدلال قرار گرفته که میتوان آنها را بر دو دسته تقسیم کرد: یک سری روایات عامه است و یک سری روایات خاصه است؛ منظور از روایات عامه، روایاتی است که دلالت بر وجوب خمس در عنوان عامی میکند که شامل غوص هم میشود و مقصود از روایات خاصه، روایاتی است که دلالت بر وجوب خمس در خصوص غوص میکند.
الف) روایات عامه
روایت عامه دو دسته هستند:
دسته اول از روایات دلالت میکند بر وجوب خمس در مطلق فائده. این روایات کم نیستند. در همان باب و بعضی از ابواب دیگر مثل آیه، دلالت میکنند بر وجوب خمس در مطلق فائده و غنیمت. اگر ما غوص را مصداق فائده و غنیمت دانستیم قهراً مشمول این روایات میشود و تقریب استدلال به این روایات همانند تقریب استدلال به آیه خمس (آیه غنیمت) است. لذا این بحثی ندارد.
دسته دوم از روایاتی که ما از آنها به عنوان روایات عامه یاد کردیم صحیحه زراره است. ما قبلاً در بحث معدن این روایت را خواندیم. روایت این بود: «سألته عن المعادن ما فیها فقال (ع) کل ما کان رکازاً ففیه الخمس …». این هم جزء روایات عامه است. تقریب استدلال به این روایت هم این است که رکاز یک معنای عامی دارد و به معنای ما یکون مستوراً است. هر چه که مستور باشد در آن خمس است. حال ممکن است چیزی مرکوز فی الارض باشد و ممکن است مرکوز فی الماء باشد. سؤال زراره از معدن است که آیا در معدن چیزی واجب است یا نه؟ آیا به ما یخرج من المعدن چیزی تعلق میگیرد یا نه؟ امام (ع) یک جواب کلی دادند. هر چه که مرکوز باشد متعلق خمس است. معدن متعلق خمس است چون از مصادیق رکاز است. اما ممکن است یک چیزی از مصادیق رکاز باشد اما مرکوز فی الارض نباشد بلکه مرکوز فی الماء باشد مثل لؤلؤ و مرجان که مرکوز است لکن به جای اینکه در زمین باشد در آب است.
پس این بیان امام (ع) (کل ما کان رکازاً ففیه الخمس) شامل غوص هم میشود بنابراین با این روایت وجوب خمس را ثابت میشود.
بررسی روایات عامه
در مورد این روایت دو مسئله وجود دارد که با ملاحظه آن دو مسئله باید معلوم شود که آیا استدلال به این روایت تمام است یا نه؟
مسئله اول اینکه آیا واقعاً کلمه رکاز به معنای مطلق مستور است؟ اعم از اینکه در ارض باشد یا در آب؛
و مسئله دوم اینکه آیا مرکوز فقط اختصاص دارد به چیزی که خلقت اصلیاش مربوط به زمین باشد یا حتی اگر عرضاً هم مرکوز و مستور شده باشد، متعلق خمس است. این دو نکته در اینجا خیلی مهم است.
اولاً: در مورد مستوریت فی الارض و الماء به نظر میرسد حداقل از نظر لغت و عرف به چیزی که در عمق دریا باشد، اطلاق مرکوز نمیشود. به عبارت دیگر خصوصیت مستوریت فی الارض به نوعی در اطلاق کلمه رکاز دخالت دارد. یعنی منظور از رکاز این نیست که چیزی مستور باشد، هر چند تحت الماء باشد. بلکه ظهور در این دارد و عرف و لغت هم مساعد این معنا است که مرکوز در ارض باشد. اگر هم در عمق دریا است، باز تحت الارض باشد. به چیزی که کف آب افتاده ولی عیان و آشکار است نمیگویند مرکوز است.
اگر این را بگوییم قهراً استدلال به این دسته از روایات عامه تمام نیست.
اما در مورد خصوصیت دوم، خودش به ما نحن فیه ارتباطی ندارد. اینکه آیا معنای رکاز یعنی آنچه که به حسب خلقت اصلی مرکوز باشد یا اگر عرضاً هم مستور شده باشد، مشمول این روایت هست، به بحث گذشته (بحث کنز)، برمیگردد.
اگر ما گفتیم منظور از رکاز، مطلق مستور فی الارض است چه خلقتش در زمین باشد و چه کسی آن را در زمین پنهان کرده باشد. این شامل کنز هم میشود چون کنز هم چیزی است که مستور فی الارض است ولی کسی آن را پنهان کرده است. اگر گفتیم مرکوز معنای عام ندارد و کل ما کان رکازاً یعنی آنچه که به حسب خلق اصلی مستور باشد. این دیگر شامل کنز نمیشود و فقط اختصاص به معدن پیدا میکند. مثلا طلا و نقره این گونه است که در خود زمین متکوّن شده است و لذا با طلا و نقرهای که در زمین پنهان شده باشد، فرق میکند.
بالاخره در این رکاز دو قول است: بعضی رکاز را عام میدانند و شامل مطلق ما هو المستور فی الارض چه ذاتاً و خلقتاً و چه عرضاً و برخی این را فقط منحصر به چیزهایی میدانند که مستور فی الارض باشد خلقتاً لذا اختصاص به معدن پیدا میکند و شامل کنز نمیشود. این جهت دوم به بحث ما ارتباط ندارد اما آنچه که به بحث ما مربوط است این است که به روایت زراره نمیتوانیم برای وجوب خمس در غوص استدلال کنیم چون کل ما کان رکازاً یعنی کل ما کان رکازاً تحت الارض، نه اعم از ارض و ماء.
بحث جلسه آینده: دسته دوم روایات خاصه است؛ روایاتی که دلالت میکند بر وجوب خمس در غوص. به طور خاص روایات متعددی مبنی بر اینکه غوص متعلق خمس است، داریم که این روایات را در جلسه آینده ان شاء الله بیان خواهیم کرد.
نظرات