جلسه چهل و هفتم
مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی موات- قول دوم
۱۳۹۳/۱۰/۱۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله قول سوم است. قول سوم، قول به ملکیت مستخرج معدن مطلقا در اراضی موات که مفتوح عنوةً میباشند، بود چه مُستخرج مسلم باشد و چه کافر. چند دلیل بر این قول اقامه شده که دلیل اول را ذکر کردیم؛ محصل دلیل اول این بود که احیاء به مقتضای روایات سبب تملک است و این سببیت به نحو مطلق ثابت شده و شامل احیاء مسلم و احیاء کافر میشود. توضیح این دلیل گذشت.
عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این دلیل شده. اشکال محقق خویی را عرض کردیم و پاسخ دادیم.
اما اشکال دوم که اشکال مهمی است، اشکال محقق عراقی بود؛ محصّل اشکال ایشان این بود که ما نمیتوانیم به استناد عموم «من احیا اراضاً فهی له»، حکم به ملکیت کافر بکنیم و بگوییم، کافری که استخراج میکند و احیاء میکند، مالک آن میشود. چون عموم «من احیا ارضاً» یا از باب اذن است یا از باب حکم؛ اینکه از باب اذن باشد، محل شک و شبهه است و اگر از باب حکم هم باشد، متکفل همه شرایطی که موجب ملکیت میشود نیست بلکه در این دلیل فقط سببیت احیاء بیان شده ولی در عین حال شرایطی برای تملک وجود دارد که یکی از آن شرایط اذن امام است لذا اگر کافر احیاء و استخراج کند، ملکیتش محل اشکال است؛ چون ائمه(ع) به کفار اذن ندادهاند بلکه اذن آنها مختصّ شیعیان یا نهایتاً مسلمین است.
بررسی اشکال دوم
این مطلب باید به طور اساسی و مبنایی در محل خودش بررسی شود یعنی این اشکال مبتنی بر یک مطلبی است که این مطلب در کتاب احیاء موات باید به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد و آن اینکه آیا اساساً ادله احیاء، مبیّن حکم شرعی میباشند یا صرفاً اذنی را از ناحیه مالک یعنی ائمه (ع) بیان میکنند؟ ما گفتیم که در اینجا سه بحث وجود دارد که بحثهای مهمی هم است. اینها هر کدام نیاز به بررسی دارند. اما اجمالاً آنچه که در این مقام میتوانیم ذکر کنیم این است که بنا به قرائنی، این ادله مبیّن حکم شرعیاند نه اذن از ناحیه مالک و تملیک مالکانه.
از جمله قرائنی که میتواند این مطلب را تأیید کند، روایتی از سکونی است که قبلاً به مناسبتی به آن اشاره کردیم: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ.» ؛ البته در سند این روایت بحث است که آیا معتبر است یا نیست. بعضی مثل محقق خویی این روایت را از نظر سندی معتبر دانستهاند. امام (ع) در این روایت میفرماید: «مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». چند چیز را ذکر میکند مثل غرس شجر. حفر در وادی بکر (که کسی در آنجا چیزی حفر نکرده و کاری هم انجام نداده است) و احیاء ارض میته که اینها مملّک هستند؛ یعنی در واقع میخواهد بگوید که غرس شجر و حفر یک وادی بکر، همگی از مصادیق احیاء ارض است لذا با این کارها زمین ملک او میشود. عمده این جمله است که در ذیل روایت آمده: «قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ» این حکم از ناحیه خدا و رسول خداست.
این روایت به طور واضح و روشنی دلالت بر این میکند که ادله احیاء، تملیک مالکانه و یا یک اذن عام برای ملکیت محیی نیست بلکه یک حکم شرعی است.
اما مطلب مهمی که در کلام محقق عراقی آمده این است که اگر «من احیا ارضاً» حکم شرعی باشد، متکفل بقیه شرایط موجبه ملکیت نیست؛ آنچه در این دلیل بیان شده، صرفاً سببیت احیاء للتملک فی الجمله است اما شرایط دیگری وجود دارد که در ادله دیگر بیان شده و از جمله آن شرایط اذن امام است. لذا اگر ثابت شود که امام به کسی اذن نداده، ملکیتش محل اشکال است و با احیاء نمیتوان گفت کافر مالک میشود چون کفار مأذون نیستند.
اما به نظر میرسد که این ادله در مقام بیان سببیت مطلقه احیاء برای تملک هستند و اینکه ادعا شود که این ادله متکفل بیان سایر شرایط نیستند، هیچ وجهی ندارد؛ اگر ما باشیم و این ادله که ظهور در سببیت احیاء دارند، احیاء موجب ملکیت خواهد شد و این به نحو مطلق با این ادله ثابت شده است.
بله در بعضی از ادله به مسئله اذن اشاره شده که در مورد آن ادله هم بحث خواهیم کرد ولی اگر هم اذن ثابت باشد تأثیر اذن در این موارد یا برای تعیین خراج و مالیات است یا برای انتظام امور نه به عنوان شرط تحقق ملکیت.
ما میگوییم احیاء به حسب این قانون الهی موجب ملکیت است یعنی هر کسی زمین میتهای را احیاء کند، مالک آن زمین میشود. اما اذن و استیذان از امام به این منظور معتبر دانسته شده که امام از کسانی که در این اراضی کاری انجام میدهند، اطلاع پیدا کرده و بتواند مالیات برای آنها تعیین کند. بنابراین یک جهت در اعتبار اذن برای پرداخت مالیات است.
اما مسئله مهمتر از آن، انتظام امور است؛ امام یا نائب امام و حاکم جامعه باید به اجزاء مختلف سرزمین اسلامی احاطه داشته باشد. بداند که چه کسانی در چه مناطقی، مالک زمینهای سرزمین اسلامی میشوند. این مسئله بخصوص در مورد کفار مهمتر میشود. برای اینکه اگر امام اطلاع پیدا نکند و کفار مُلزم به استیذان از امام نباشند، چه بسا بعد از مدتی، کفار بخش زیادی از سرزمین اسلامی را به واسطه احیاء، متصرف شوند. و آن گاه به واسطه قدرت مالی و اقتصادی، یک سیطره سیاسی پیدا کنند و نهایتاً یک تفوقی بر مسلمین احساس کنند. لذا برای انتظام امور و کنترل سرزمین اسلامی و آگاهی از مقدار اموال کفار و قدرت اقتصادی آنان، آنها ملزم به استیذان هستند.
اما از آنجا که به مقتضای ادله احیاء، این احیاء موجب ملکیت است و شرعاً سبب قرار داده شده، پس کافر هم به این جهت که مالک فعل خود یعنی احیاء است، مالک نتیجه فعل و عمل خودش هم میباشد. درست است که سبب اعتباری است، ولی در این سببیت، تفصیلی داده نشده است.
لذا سخن ما با محقق عراقی این است که حتی اگر ما عموم «من احیا ارضاً» را حکم شرعی بدانیم (که این چنین هم است)، این حکم شرعی برای مطلق محیی ثابت است و اینکه در بعضی از ادله ذکر شده که اختصاص به شیعه دارد و شامل کفار نمیشود، ما عرض کردیم که اولاً یمکن أن یقال اصل مسئله اذن و لزوم استیذان تأثیری در ملکیت ندارد و این یک حکم تکلیفی است و در واقع به غرض تعیین خراج و انتظام امور است و ثانیاً اینکه ادعا شده که ائمه (ع) اذن را فقط به مسلمین دادهاند و شامل کفار نمیشود، این موارد در خود روایات نقض دارد. چنانچه اشاره خواهیم کرد در خود روایات در موارد مختلف این کار انجام شده و اذن به آنها داده شده نه اینکه اذن خاص و موردی باشد. بلکه به طور کلی معلوم میشود که این سببیت برای آنها هم وجود دارد. یعنی در واقع میتوانیم بگوییم که اذن مختص به مسلمین نیست. مثل صحیحه محمد بن مسلم که سؤال از شراء از ارض یهود و نصارا کردند که امام (ع) فرمود: «لیس به بأسٌ» چون آنها هم مالک چیزی که احیاء کردهاند، هستند. ایشان سپس استناد میکند به فعل رسول خدا (ص) که ایشان زمین را در دست اهل خیبر (یهود) باقی گذاشت که بر روی آن کار کنند و آن را آباد کنند و این در واقع بر خلاف ادعای محقق عراقی است که اذن فقط به خصوص مسلمین یا شیعیان داده شده است. در بعضی از روایات که قبلاً هم اشاره کردیم اگرچه این جهت ذکر شد که این زمینها در دست مردم است تا امام زمان (ع) ظهور کند و هنگام ظهور، این زمینها را از آنها میگیرد و آنچه که در دست شیعیان است، در دست آنها باقی خواهد ماند و بین آنها تقسیم خواهد شد. آن هم یک توجیه خاصی دارد و در مقابل این روایات متعدد و متکثّر نمیتواند این روایات را تقیید بزند. نسبت اینها، نسبت مطلق و مقید نیست که ما بخواهیم این همه روایات را با آن روایتی که اشاره به ظهور حضرت حجت میکند تقیید بزنیم.
پس در مجموع اشکال محقق عراقی هم وارد نیست و اشکال ایشان در تملک کافر در این موارد قابل قبول نیست؛ چون همان طور که عرض شد، ادله احیاء مبیّن حکم شرعی است و به حسب ظاهر در مقام بیان سببیت مطلقه احیاء است نه اینکه فقط بخواهد فی الجمله سببیت احیاء را بیان کند. لذا این ادعا که متکفل بقیه شرایط نمیباشد، صحیح نیست. اگر هم در بعضی از ادله سخن از اذن امام به میان آمده دلیل بر اینکه ملکیت بدون اذن حاصل میشود، نیست.
سؤال: بالاخره اگر اذن معتبر باشد ظاهرش این است که ملکیت بدون اذن حاصل نمیشود.
استاد: لازم نیست که حتماً ما برای اذن یک خاصیت قائل باشیم و بگوییم اگر اذن معتبر بود، معنایش این است که ملکیت متوقف بر اذن است. بر فرض که به اعتبار اذن قائل بشویم، لزوماً دلالت بر توقف ملکیت بر اذن نمیکند. میتواند ملکیت بدون اذن هم حاصل شود یعنی لزوم استیذان ممکن است یک حکم تکلیفی باشد و اعتبار آن هم به یکی از آن دو جهتی باشد که عرض کردیم. لذا در مجموع به نظر میرسد که اشکال محقق عراقی وارد نیست.
دلیل دوم
دلیل دوم بعضی از روایات است؛ علت اینکه این را مستقلاً عرض میکنیم به خاطر ویژگی این روایات است و گرنه ما روایات این باب را به نحو اجمالی در خلال مباحث گذشته ذکر کردیم. یعنی وقتی در دلیل اول از ادله احیاء سخن گفتیم، خود به خود این روایات را در بر میگیرد. اما به جهت خصوصیتی که بعضی از این روایات دارند، این را مستقلاً ذکر میکنیم تا توجه به این داشته باشید و دقت کنید که به حسب این ادله فرقی بین مسلم و کافر گذاشته نشده است.
روایت اول
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.»؛ امام صادق فرمود: پیامبر اکرم (ص) بعد از فتح خیبر، زمین را در دست آنها باقی گذاشت تا کار کنند و آن را آباد کنند. (معلوم میشود که بخشی از آن اراضی ارض موات بوده). «خارجهم» در این روایت یعنی “صالحهم”؛ با آنها مصالحه کرد و برایشان خراج تعیین کرد. بعد در ادامه فرمود: «فَلا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً»؛ اگر چیزی از آنها بخری ایرادی ندارد. «وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ»؛ امام فرمود: هر قومی که زمینی را آباد کند و در آن کار کند، زمین برای آنهاست. یعنی احیاء سببیت برای ملکیت دارد. ظاهر این روایت بلکه صریح آن این است که کفار هم میتوانند به سبب احیاء مالک شوند.
روایت دوم
«مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ.»؛
اینجا البته روایات دیگری هم است اما اجمالا روایات مبیّن این است که احیا سبب ملکیت است و فرقی بین مسلمان و کافر نیست.
بحث جلسه آینده: چند دلیل دیگر برای قول سوم اقامه شده که در جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد إن شاء الله.
نظرات