جلسه چهل و دوم – مسئله اول – فروع مسئله – فرع سوم

جلسه ۴۲ – PDF

جلسه چهل و دوم

مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم

۱۳۹۳/۱۰/۰۸

            

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در فرع سوم که بحث از استخراج از معادنی است که در اراضی مفتوحة عنوةً واقع شده‏اند در دو مقام بحث می‏کنیم یکی معادنی که در اراضی موات واقع شده‏اند و دیگری معادنی که در اراضی معمورة واقع شده‏اند. مقام اول درباره اراضی موات است؛ گفتیم احتمالات و اقوالی در این باره وجود دارد: یک احتمال این است که مستخرج از این معادن مطلقا مالک نمی‏شود چه مسلمان باشد چه کافر؛ احتمال دوم اینکه مطلقا مستخرج مالک می‏شود چه مسلمان باشد و چه کافر که امام و سید قائل به این احتمال شده‏اند؛ احتمال سوم تفصیل بین مسلم و کافر است که در صورتی که مسلمان باشد مالک می‏شود ولی اگر کافر باشد، مالک نمی‏شود که مرحوم آقای گلپایگانی قائل به این احتمالند.

ادله احتمال اول

اما برای احتمال اول یعنی عدم تملک مستخرج نسبت به ما یستخرج من المعادن به چند وجه می‏توان استدلال کرد به عبارت دیگر ما یمکن أن یستدل للاحتمال الاول وجوهٌ؛ چند وجه است که امکان استدلال به آنها برای عدم تملک مستخرج وجود دارد:

وجه اول

وجه اول این است که اساساً احیاء مملّک نیست و در این جهت فرقی بین مسلم و کافر و شیعه و غیر شیعه وجود ندارد یعنی اگر کسی حتی خود زمین را احیاء بکند مالک آن نمی‏شود چه برسد به معدنی که در آن زمین واقع است نهایت چیزی که از رهگذر احیاء نصیب محیی می‏شود این است که او می‏تواند به مقدار نیاز مصرف کند و نسبت به همان مقداری که مصرف کرده خمس را بپردازد و بقیه متعلق به امام است. یعنی اساساً شخص محیی مالک آنچه که احیاء کرده نمی‏شود چه در زمین باشد چه در معدن باشد. آنچه ما می‏توانیم برای محیی به واسطه احیاء در نظر بگیریم استفاده از آن زمین یا معدن به اندازه نیاز است؛ به مقدار ما یحتاج خودش می‏تواند استفاده کند یعنی آن مقدار را مالک می‏شود و بقیه مال امام است و البته در آن مقداری که استفاده کرده خمس بر او واجب است.

این مقتضای بعضی از روایات است از جمله روایت ابی خالد کابلی: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع):‏ “إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‏” أَنَا وَ أَهْلُ‏ بَيْتِيَ‏ الَّذِينَ‏ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ‏ وَ نَحْنُ‏ الْمُتَّقُونَ‏ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا» حضرت می‏فرماید: من و اهل بیت من مصداق این آیه‏ایم که: “إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ”  من یشاء ماییم؛ خداوند ارض را برای ما به ارث گذاشت و ما متقین هستیم؛ یعنی دو عنوانی که در این آیه ذکر شده “يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ” و “وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ” مصداق آن طبق فرمایش حضرت (ص) پیامبر و اهل بیت ایشانند.

اما « فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ…» کسی که از مسلمین زمینی را احیاء کند و آن را آباد کند دو تکلیف برای او ذکر شده: یکی اینکه خراج آن ارض را به امام بدهد و دوم اینکه «له ما اکل منها» یعنی به اندازه‏ای که می‏تواند و می‏خواهد و نیاز دارد از آن ارض استفاده بکند. در این قسمت روایت آمده «وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا» نگفته له منفعة هذا الارض یا له هذا الارض المحیاة. ارض احیاء شده و آباده شده، اینها را به نحو مطلق متعلق به محیی نداسته بلکه زمین را متعلق به امام می‏داند اما می‏فرماید محیی حق دارد به اندازه نیاز استفاده کند.

«فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا‏» اما اگر این زمین را ترک کند و این زمین موات شود (خراب شود) سپس مسلمان دیگری این زمین را اخذ کند و احیاء کند پس این شخص دوم که این زمین را آباد کرده است احق است از فرد اولی که زمین را رها کرده است.

آن گاه برای این شخص دوم همان حکم بیان شده «فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا» این شخص باید خراج آن را به امام بپردازد و از این زمین می‏تواند به اندازه‏ای که نیاز دارد، استفاده کند و مالک آن است و بقیه مال امام است «حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ (ع) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ و يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.» این روند یعنی تأدیة الخراج الی الامام و جواز الاکل منها تا زمان ظهور قائم ادامه دارد و پس از آن این زمین‏ها را قائم ما (عجل الله تعالی فرجه) می‏گیرد و از دست غیر صاحبانش آنهایی که اهل نیستند اخذ می‏کند و آنها را از این زمین‏ها خارج می‏کند همان طوری که رسول خدا (ص) این گونه عمل کردند.

عمده در این روایت آن قسمتی است که ما توضیح دادیم؛ مستفاد از این روایت این است که همه منافع این اراضی باید به امام داده شود فقط مقدار مورد نیاز و مورد احتیاج برای شخص محیی باقی می‏ماند لذا هیچ کس مالک این اراضی نمی‏شود. با توجه به این روایت معلوم می‏شود ملکیت این اراضی مال امام است و از منافع این اراضی به مقدار ما یحتاج برمی‏دارد و بقیه را در اختیار امام قرار می‏دهد پس اصلاً مالکیت نسبت به این اراضی پیدا نمی‏شود حتی برای مسلمین و شیعیان. ظاهر این روایت این است که به طور کلی احیاء مملّک نیست چه احیاء الاراضی باشد و چه احیاء المعادن باشد؛ مطلقا هر آنچه صدق احیاء  بر آن شود مملّک نیست بنابراین کسی که معدن واقع در اراضی موات را استخراج می‏کند، مالک نمی‏شود.

این در واقع یک اشکال کبروی است یا به عبارت دیگر یک مبنایی است که به طور کلی در مقابل دلیل احیاء قرار گرفته است. اگر این گونه باشد که مستخرج، مالک ما یستخرج من المعدن نیست خمس هم بر او واجب نیست بلکه فقط نسبت به مقداری مصرف می‏کند باید خمس بپردازد.

بررسی وجه اول

این وجه به نظر می‏رسد محل اشکال است چون این روایت ولو سنداً مقبول باشد کما اینکه بعضی آن را مصححة دانستند لکن در مقابل آن روایات مستفیضة یا متواترة وجود دارد که دلالت می‏کند بر اینکه احیاء سبب ملکیت است یعنی ما قطعاً این روایت را به ظاهرها طبق بیانی که مستدل گفته نمی‏توانیم اخذ کنیم چون در مقابل این روایت این مضمون متواتر است (اگر تواتر لفظی نباشد تواتر معنوی یا تواتر اجمالی وجود دارد) که اگر کسی زمینی را احیاء کند مالک آن خواهد شد «مَنْ‏ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَه‏» و با وجود این روایات ما قطعاً نمی‏توانیم به مقتضای این روایت پایبند شویم و بگوییم احیاء مملّک نیست.

لذا باید اینجا به نحوی این روایت را معنا کنیم که بین این روایت و روایات دالّ بر تملک به سبب احیاء منافاتی نباشد. این روایت قابل حمل بر یک معنایی است که بر اساس آن معنا دیگر منافاتی با آن روایات احیاء ندارد؛ در این روایت این تعبیری که امام فرمودند: «و له ما اکل منها» یک احتمال همین معنایی است که مستدل از روایت برداشت کرده اما یک احتمال دیگری هم در این روایت می‏توان ذکر کرد و آن اینکه «ما اکل منها» یعنی او می‏تواند در منافع این زمین به مقداری که می‏خواهد تصرف کند. دلالت ندارد بر جواز خصوص مقداری که نیازمند است؛ «له ما اکل منها» یعنی هر چه می‏خواهد علی مقدار ما شاء این مال شما هر مقدرای که می‏خواهید استفاده کنید ظاهر «له ما اکل منها» به نظر می‏رسد یک معنای عامی است که در خصوص مقدار احتیاج و نیاز نیست بلکه همه منافع متعلق به اوست و در این منافع می‏تواند به هر نحوی که می‏‏خواهد تصرف کند. آن گاه خراج که در این روایت ذکر شده منظور آن مقدار مالیاتی است که امام تعیین کرده، خراج، نه یعنی الباقی و الزائد علی ما یحتاج الیه؛ این روایت نمی‏خواهد بگوید آن مقداری که احتیاج دارید بردارید و باقی آن را به امام بدهید اینکه می‏فرماید خراجش را به امام بدهید یعنی اینکه آن مالیات معین و مقدر. بالاخره امام یک مالیاتی بر این زمین قرار داده و آن مالیات معین و مقدر را باید بپردازد.

وجه دوم

وجه دوم در واقع در خصوص غیر شیعه از مسلمین است یعنی طبق وجه دوم احیاء برای غیر شیعه مملّک نیست ولی اگر شیعه‏ای زمینی را احیاء کند این مملّک است. پس برای سایر فرق مسلمین یا کفار مملّک نیست. عرض کردیم این وجه فقط در خصوص سایر فرق مسلمین و کفار نفی سببیت تملک برای احیاء می‏کند؛ درست است مدعا عدم ملکیت مستخرج است مطلقا چه مسلمان و چه کافر. وجه اول هم در مقام نفی مطلق بود اما این وجه در مورد غیر شیعه نفی تملک می‏کند.

این وجه مستند به روایت مسمع بن عبدالملک است که سابقاً نقل شده؛ روایت ابی سیار مسمع بن عبدالملک: «إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْص … إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا؛ فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ لَنَا» امام می‏فرماید: زمین و هر آنچه خداوند از ارض اخراج بکند متعلق به ماست که این شامل هر چیزی است که از دریا و معدن و امثال آن استخراج شود «الی أن قال َ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ‏  مُحَلَّلُونَ وَ مُحَلَّلٌ‏ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا صَغَرَةً.»

طبق این روایت همه ارض متعلق به اهل بیت (ع) است؛ این همان مضمون روایت ابی خالد کابلی است لکن آنچه که در این روایت آمده و به حسب ظاهر متفاوت با روایت قبلی است این «وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ» ظاهراً با عنایت به این جمله می‏توانیم بگوییم روایت دلالت می‏کند بر اینکه نسبت به شیعیان احیاء مملک است اما نسبت به غیر شیعه مملّک نیست.

بررسی وجه دوم

به نظر می‏رسد این روایت هم دلالت بر این مطلب ندارد و مهم این است که با ادله احیاء منافات دارد چون اولاً در روایت ابی خالد کابلی هم جمله‏ای ذکر شده بود که نظیر همین روایت بود؛ در ذیل روایت کابلی این آمده بود «حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ (ع) مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ» زمانی که حضرت ظهور می‏کنند همه را از این زمین‏ها بیرون می‏کند مگر شیعیان را که آن زمین‏ها را بین شیعیان تقسیم می‏کند و در اختیار آنها قرار می‏دهد. درست است اینجا صحبت نسبت به تحلیل از شیعه ذکر نشده اما معلوم است که بالاخره یک امتیازی برای اینها وجود دارد و همان را در اختیار آنها قرار می‏دهد. مهم در وجه دوم این است که این روایت هم با کثیری از روایاتی که دلالت بر این می‏کند که ارض متعلق به کسی است که آن را احیاء کرده منافات دارد؛ ما روایاتی داریم که حتی با عمومیت آن می‏‏توان اثبات کرد کافر هم اگر زمین را احیاء کند ارض متعلق به اوست. حداقل احق است نسبت به ارضی که احیاء کرده از دیگران. در مورد مسلمین و شیعیان که به طریق اولی این ثابت می‏شود. البته ما این بحث را تفصیلاً در ذیل ادله قول دوم بیان خواهیم کرد که آیا اساساً احیاء مملّک است یا نیست؛ روایات عامه‏ای داریم که سنداً و دلالتاً صحیح هستند و از آنها استفاده می‏شود که احیاء مطلقا حتی نسبت به کافر سببٌ شرعیٌّ للملکیة و هیچ تفصیلی بین کافر و مسلم نداده بنابراین این روایت هم با آن روایات قابل جمع نیست و باید این روایت را با توجه به اینکه آن روایات متواتر و مستفیض است، توجیه کنیم.

توجیهاتی برای این روایت ذکر شده؛ صاحب وسائل یک توجیهی ذکر کرده و دیگران ذکر کردند. اما اجمالاً اینکه این روایت هم قابل حمل بر معانی است که با ادله دال بر تملک بالاحیاء منافات نداشته باشد.

بحث جلسه آینده

چند وجه دیگر باقیمانده که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی و بعد احتمال و قول بعدی را بیان خواهیم کرد.