جلسه پنجاه و چهارم
مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– ادله قول مشهور
۱۳۹۳/۱۰/۲۷
خلاصه جلسه گذشته
در مورد معادنی که در اراضی معموره واقع شدهاند گفتیم در دو جهت بحث میکنیم: یکی مسئله ملکیت مستخرج اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر و دوم از جهت اعتبار اذن در ملکیت مستخرج و استخراج. البته ما در ابتدای این بحث گفتیم در این مسئله پنج قول وجود دارد که آن پنج قول با ملاحظه هر دو جهت بود یعنی هم جهت ملکیت و هم جهت اعتبار اذن. ولی اگر بخواهیم اقوال را از حیث این دو جهت تفکیک کنیم باید بگوییم در جهت اولی دو قول وجود دارد یعنی در مورد اصل ملکیت مستخرج از معادنی که در اراضی معموره واقع شدهاند دو قول وجود دارد: یک قول، قول به ملکیت است مطلقا که به تفصیل ادله آن را بیان کردیم و قول دوم تفصیل بین مسلمان و کافر است یعنی اینکه مسلمان مالک میشود اما کافر مالک نمیشود.
پس در جهت اولی از حیث اصل ملکیت مستخرج دو قول وجود دارد. چندین دلیل برای ملکیت مستخرج اعم از مسلم و کافر نسبت به آنچه که از این معادن استخراج میکند ذکر کردیم. بنابراین با توجه به آنچه که در اثبات قول به ملکیت مطلقا گفتیم اشکال قول دوم معلوم میشود و دیگر لازم نیست ادله این قول را ذکر کنیم و پاسخ دهیم چون ادله قول به عدم ملکیت کافر از لابلای مطالبی که در مورد قول اول گفتیم، معلوم میشود اما در عین حال در پایان این بحث یک جمع بندی هم خواهیم داشت.
پس در جهت اولی که سخن از اصل ملکیت مستخرج بود نتیجه بحث این شد که فی الجمله کسی که از معدن واقع در اراضی معموره استخراج میکند مالک میشود اعم از اینکه مسلمان باشد یا کافر. اما کلام در جهت ثانیه است.
جهت دوم: اعتبار اذن امام در ملکیت مستخرج
بعد از اینکه اصل ملکیت ثابت شد، باید بحث کنیم که آیا اذن امام معتبر است یا خیر؟
در مورد اعتبار اذن امام در استخراج و تملک مستخرج چهار قول وجود دارد:
قول اول: بعضی معتقدند اذن امام در تملک مستخرج لازم نیست مطلقا مثل صاحب جواهر که به طور کلی اذن را معتبر نمیداند.
قول دوم: بعضی مثل شیخ طوسی و به تبع ایشان مرحوم محقق خویی قائلند اذن معتبر است اما لزوم استیذان یک حکم تکلیفی است یعنی در صورت مخالفت و مبادرت به استخراج، مالک میشود. در مورد مسلمان مسئله این چنین است یعنی او باید استیذان کند اما لزوم استیذان یک حکم تکلیفی است. در مورد کافر هم میفرماید: او منع از استخراج میشود ولی اگر مخالفت کرد و استخراج نمود، مالک میشود ولی عاصی است.
قول سوم: قول به اعتبار اذن وضعاً در مستخرج مسلمان؛ لذا اگر مستخرج مسلمان بدون اذن کند مالک ما یستخرج من المعدن نمیشود. کافر هم رأساً در تملکش اشکال کردند؛ یعنی وقتی میگویند کافر مالک نمیشود و اذن هم مدخلیت دارد وضعاً و معتبر است به عنوان یک حکم وضعی قهراً دیگر جایی برای استیذان باقی نمیماند.
سؤال: در مورد فرق قول دوم و سوم بیشتر توضیح دهید.
استاد: مثلاً اگر گفتیم بیع الصبی باطل است در این صورت چنانچه شما با بچه معامله کردید گناهی نکردید و فقط معامله باطل است. اینجا هم اگر گفتیم لزوم اذن یک حکم وضعی است معنایش این است که اگر کسی بدون اذن استخراج کند، مالک نمیشود ولی گناهی هم مرتکب نمیشود. اما شیخ طوسی معتقدند لزوم استیذان یک حکم تکلیفی است مثلاً مسلمان باید اذن بگیرد و للإمام ان یمنع الکافر از استخراج ولی اگر منع کرد و کافر استخراج کرد، مالک میشود اما معصیت و حرام از او سر زده است.
بنابراین اگر گفتیم اعتبار الاذن یا لزوم استیذان یک حکم تکلیفی است، یعنی هیچ تأثیری در ملکیت که یک حکم وضعی است ندارد. اگر استیذان کرد مخالفت با دستور شارع نکرده و مالک هم میشود ولی اگر استیذان نکرد مانند این است که مثلاً با حکم وجوب نماز مخالفت کرده و لذا عقاب در روز قیامت را در پی خواهد داشت. اما وقتی میگوییم لزوم استیذان یک حکم وضعی است یعنی لزوم استیذان در اصل ملکیت دخیل است و اگر استیذان نکند ملکیت حاصل نمیشود. منظور از وضعی بودن حکم یعنی لزوم استیذان در تحقق ملکیت مدخلیت دارد و اگر کسی اذن نگیرد ملکیت محقق نمیشود.
مختار امام (ره) همین قول سوم است. ایشان در متن تحریر فرمودند: در صورتی که معدن در اراضی معموره واقع شده باشد، اگر مستخرج مسلمان باشد و از والی مسلمین اذن گرفته باشد مالک میشود اما اگر اذن نگرفته باشد یا مستخرج کافر باشد «ففی تملّکه اشکالٌ»؛ تصریح به عدم ملکیت نکردهاند و گفتهاند فیه اشکال یعنی نتیجهاش این است که به ملکیت کافر یا مسلمانی که اذن نگرفته نمیتوان قائل شد.
قول چهارم: به طور کلی اذن در ملکیت مستخرج دخیل است مطلقا چه مسلمان باشد و چه کافر. این قول از کلمات مرحوم آقای منتظری استفاده میشود. پس ایشان قائل شده به لزوم استیذان للمسلم و الکافر.
قول پنجم: مرحوم سید در عروة این قول را اختیار کرده است. ایشان در ملکیت مسلم سخنی از اذن به میان نیاورده نه تکلیفاً و نه وضعاً. در مورد کافر هم که فرموده: ففی تملّکه اشکال. این را در مسئله نهم بیان فرمودهاند.
البته لعلّ بتوان این قول پنجم را به قول اول برگرداند آن هم از حیث جهتی که محل بحث ما است نه از جهت اطلاق چون بین قول اول و پنجم از جهت دیگری فرق است صاحب جواهر قائل به ملکیت مستخرج است مطلقاً چه مسلمان و چه کافر. ولی مرحوم سید فقط به ملکیت مستخرج مسلم معتقد است و در ملکیت کافر اشکال کرده است. پس این تفاوت بین قول اول و پنجم وجود دارد اما از این جهت که مرحوم سید قائل به اعتبار اذن نیست، میتوانیم بگوییم فی الجمله با قول اول که قائل به عدم اعتبار اذن است یکی است. حداقل در یک بخشی با هم مشترک میباشند و تفاوتشان فقط در مورد کافر است. مرحوم سید در ملکیت کافر اشکال میکند اما صاحب جواهر ملکیت کافر را میپذیرد. به عبارت دیگر مسئله اعتبار اذن در مورد کافر طبق نظر سید سالبه به انتفاء موضوع میشود. بالاخره هر دو در مورد مسلمان میگویند نیاز به اذن ندارد.
در هر صورت اگر قول پنجم را به قول اول برگردانیم، همان چهار قول میشود که عرض شد. پس در جهت اولی در واقع ما دو قول داریم و در این جهت ثانیه پنج قول.
بررسی اعتبار اذن امام
با توجه به همه مطالبی که تا به اینجا گفتیم مسئله را در دو فرض باید مطرح کنیم. البته اساس این بحث مربوط به کتاب احیاء الموات و کتاب الجهاد است (در مورد اراضی موات و مشترکات آن در کتاب الموات بحث میشود و در مورد اراضی معموره و اراضی خراجیه در کتاب جهاد بحث میشود). لذا ما تفصیل این اقول و مبانی را در اینجا مطرح نمیکنیم اما اجمالاً عرض میکنیم که در اینجا دو فرض وجود دارد:
فروض مسئله
یک فرض اینکه ما قائل به عدم تبعیت معادن از این اراضی بشویم؛
فرض دیگر این است که ما قائل به تبعیت شویم یعنی معادن را تابع اراضی بدانیم.
۱- فرض عدم تبعیت معادن از اراضی
اگر قائل به عدم تبعیت معادن از این اراضی بشویم در اینجا باز دو فرض و دو مبنا وجود دارد: یکی اینکه ما معادن را از مباحات اصلیه بدانیم و دیگر اینکه این معادن را از انفال بشماریم؛ اگر گفتیم این معادن تابع اراضی نیستند به طور کلی استخراج از این معادن احیاء محسوب میشود عرفاً، کسی که از این معادن استخراج کند بنا به ادله احیاء مالک میشود.
الف) مبنای اول
لکن اینجا دو مبنا وجود دارد: اینکه معادن را از مباحات اصلیه بشماریم در این صورت هیچ مشکلی در برابر ملکیت مستخرج محیی نسبت به معدن نیست و به حسب ادله احیا و حیازت و استیلا این شخص مالک معدن میشود. درست است که این معادن در اراضی معموره هستند و اراضی معموره ملک مسلمین است اما اگر گفتیم معدن در ملکیت تابع خود ارض نیست یعنی این معادن دیگر ملک مسلمین نیست. اگر ملک مسلمین نباشند و مبنای ما این باشد که از مباحات اصلیه هستند، پس چنانچه کسی از این معادن استخراج کند بدون تردید و بدون هیچ مشکل و مانعی مالک ما یستخرج من المعدن میشود و قطعاً در این فرض اذن امام لازم نیست. چرا که در این فرض امام به چه عنوان بخواهند اذن بدهند؟ مگر به یک عنوان که بعداً خواهیم گفت. پس از آنجا که این معدن ملک کسی نیست و طبق فرض از مباحات است و ادله احیاء هم اقتضا میکند که هر کسی زمین یا چیزی از زمین را احیاء کند، مالک آن میشود و استخراج از معدن هم قطعاً از نظر عرف احیاء محسوب میشود (با ملاحظه این مقدمات)، دیگر نیاز به اذن امام نیست و این کاملاً روشن است.
ب) مبنای دوم
اما چنانچه بگوییم این معادن تابع اراضی نیستند ولی به عنوان انفال شناخته میشوند و انفال هم ملک امام است، در این صورت درست است از تحت عنوان ملکیت مسلمین بیرون آمده چون میگوییم از انفال است و انفال ملک امام است ولی در واقع اگر کسی این معدن را استخراج کند هر چند آن را احیاء کرده و قاعدتاً باید مالک شود اما در مقابلش یک مانعی است و آن هم ملکیت امام نسبت به این معادن است. به حسب قاعده تصرف در ملک غیر جایز نیست مگر به اذن صاحب ملک. پس باید بگوییم اینجا مستخرج باید از امام به عنوان مالک این اراضی و معادن اذن بگیرد همان طور که اگر این معدن ملک شخصی بود، مستخرج نمیتوانست بدون اذن او استخراج کند.
به نظر ما بر این مبنا هم اذن معتبر نیست؛ چون چنانچه سابقاً هم گفتیم ادله احیاء اقتضا میکند که اگر کسی میتهای را احیاء کند مالک آن میشود. پس مقتضی برای ملکیت نسبت به معدن و ما یستخرج من المعدن وجود دارد. اما آیا ملکیت امام مانع است یا نه؟ امام مالک معدن بوده ولی ملکیت امام مانعیت ندارد؛ چون «من احیا …» یا حکم شرعی است که حق هم همین است یا اذن مالکانه و تملیک از ناحیه مالک است.
اگر گفتیم حکم شرعی است که به سبب احیاء و استخراج از معدن مالک میشود در این صورت ملکیت امام منافاتی با ملکیت مستخرج ندارد و همان طور که گفته شد و توضیح آن گذشت اجتماع مالکین علی ملک واحد پیش نمیآید و چنانچه بنابر بعضی از ادله اذن امام و رضایت او معتبر باشد، این رضایت قابل استفاده است و ما یقین داریم که امام راضی به احیاء ارض و معادن است. امام مایل است و دوست دارد مردم از ارض و ما فیها استفاده کنند و از آنجا که اینها خلق شدند برای مردم «خلق لکم ما فی الارض جمیعا» قطعاً امام راضی به باقی ماندن معدن بر وضعیت خودش که وضعیت میته است، نیست. امام راضی به این نیست که ثروت ها و ذخایر خدادادی بدون استفاده باقی بماند. اینها نیازمند احیاء و استخراج و مراقبت و استفاده هستند که به این وسیله حوائج و نیازهای خودشان را هم بر طرف کنند.
پس با توجه به این جهت، امام (ع) یک رضایت کلّی و اذن کلی برای تعمیر و عمران و آبادانی اراضی و معادن داده و این اذن کلی کافی است و لازم نیست در هر مورد مستخرج از امام اذن بگیرد. بر این اساس در واقع ملکیت امام نسبت به انفال و معادن تا زمانی است که کسی مبادرت به احیاء و استخراج نکرده است.
اگر هم گفتیم این اذن مالکانه است که این کاملاً روشن است که ائمه مالک هستند و اجازه دادهاند و در آن بحثی نیست.
خلاصه بحث بر فرض عدم تبعیت
پس در هر صورت بنابر قول به عدم تبعیت معادن از این اراضی اذن اعتبار ندارد چه ما معادن را از مباحات اصلیه بدانیم و چه از انفال. اگر از مباحات اصلیه بدانیم که مطلب کاملاً واضح است. و اگر هم معادن را از انفال بدانیم باز هم اذن اعتبار ندارد چون تارةً ادله احیاء را به عنوان اذن مالکانه یعنی تملیک از ناحیه کسی که مالک است میپذیریم، در این صورت نیازی به اذن جداگانه نیست.
اما اگر هم ادله احیاء را (من احیا ارضاً میتة) یک حکم شرعی بدانیم نه اذن مالکانه کما هو الحق؛ چون در بعضی روایات آمده: «قضاءً من الله و رسوله» در این صورت چنان چه بعضی ادله دال بر اعتبار اذن و رضایت باشند، این اذن و رضایت قطعی و یقینی است.
بحث جلسه آینده: بحث بعدی اعتبار اذن بنابر قول به تبعیت است که مطرح خواهیم کرد.
نظرات