جلسه پنجاه و پنجم
مسئله اول- فروع مسئله- فرع سوم- معدن واقع در اراضی معموره– نتیجه فرع سوم
۱۳۹۳/۱۰/۲۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث در اعتبار اذن امام (ع) در ملکیت مستخرج از معادن واقع در اراضی معموره بود. عرض کردیم در این جهت در دو فرض یا بنابر دو مبنا بحث میکنیم؛ یکی بر مبنای عدم تبعیت معادن از اراضی و دیگری بر مبنای تبعیت. بحث بر مبنای عدم تبعیت دیروز گذشت. محصل بحث بر فرض عدم تبعیت معادن از اراضی این بود که اینجا خودش دو فرض و دو مبنا وجود دارد: یک مبنا این است که معادن از مباحات اصلیه هستند و مبنای دیگر اینکه معادن از انفال محسوب میشوند. اگر از مباحات اصلیه باشند که مطلب واضح و روشن است و نیازی به اذن امام نیست مگر از یک جهت که ما بعداً خواهیم گفت. اما اگر معادن را از انفال به حساب بیاوریم، اینجا مواجه با یک مانعی هستیم؛ چون اگر از انفال باشند ملک امام محسوب میشوند و تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک جایز نیست. پس به حسب قاعده باید اذن امام معتبر باشد ولی بر این مبنا هم ما میتوانیم بگوییم اذن امام معتبر نیست چون ادلهای مثل «من احیا میتة فهی له» تارةً به عنوان یک حکم شرعی ملاحظه میشود و اخری اذن مالکانه و تملیک از ناحیه مالک. اگر ما این را حکم شرعی بدانیم قهراً ادلهای که به نوعی بر اعتبار اذن دلالت میکند، ما را ملزم میکند (به ضمیمه مالکیت امام نسبت به انفال) به کسب رضایت و اذن امام. ما با مقدماتی که عرض کردیم رضایت امام برای ما مقطوع به است و یقین داریم که امام به استخراج و بهره برداری از معادن راضی است و دیگر لازم نیست هر کسی برود و اذن بگیرد. اگر هم قائل بشویم «مَن احیا میتة فهی له» اذن مالکانه است که مسئله روشن است. لذا نتیجه این شد که بنابر مبنای عدم تبعیت معادن از اراضی اذن امام معتبر نیست.
۲- فرض تبعیت معادن از اراضی
اما بنا بر قول به تبعیت معادن از اراضی باید ببینیم آیا اذن امام در اینجا معتبر است یا نه؟ اگر ما معادن واقع در اراضی معموره را تابع خود اراضی دانستیم به این اعتبار که منفعت آن ارض محسوب میشود، آن وقت این معادن به تبع اراضی ملک مسلمین میشود؛ چون اگر کسی مالک شیئ شد مالک منافعش هم میشود؛ اگر مسلمین مالک اراضی باشند، مالک منافع این اراضی هم هستند. پس این معادن از نظر ملکیت تابع اراضی هستند.
در این فرض معدن ملک مسلمین است و معموره است و لذا نمیتوانیم از راه ادله احیاء و حیازت و استیلاء وارد شویم؛ چون ادله احیاء یا حیازت و استیلاء به ما اجازه نمیدهد که در ملک غیر استخراج و احیاء و حیازت و استیلاء داشته باشیم و بعد به سبب این امور مالک شویم. پس در این فرض معادن ملک مسلمین است و کسی هم میخواهد استخراج کند آیا میتواند استخراج کند یا نمیتواند؟ این بحث در مورد خود اراضی هم مطرح است و تفصیل این بحث باید در کتاب جهاد مورد بررسی قرار بگیرد.
این مسئله نه تنها در زمان معصوم بلکه در زمان غیبت مشکل آن بیشتر است. بالاخره آیا کسی میتواند در زمان غیبت از معادن واقع در اراضی مفتوحة عنوة و معموره که ملک مسلمین است، استخراج کند یا نه؟ فرض هم این است که اینها تابع اراضی هستند.
در اینجا چندین وجه در مورد این معادن و خود اراضی قابل ذکر است:
وجه اول: یک وجه اینکه تصرف در این معادن جایز نیست مگر به اذن سلطان (منظور کسی است که حاکم است نه حاکم شرع)؛
وجه دوم: وجه دوم اینکه به طور کلی تصرف جایز است به استناد ادله تحلیل که ائمه (ع) بر شیعیان تحلیل کردهاند اعم از ارض و هر آنچه که در ارض وجود دارد. معلوم است که این دلیل جواز تصرف را برای خصوص شیعه ثابت میکند. یعنی شیعه نیاز به اذن ندارد و غیر شیعه حق تصرف ندارد؛
وجه سوم: وجه سوم اینکه تنها در صورتی تصرف جایز است که حاکم شرع یعنی نائب امام در زمان غیبت یا خود امام اجازه بدهد؛
وجه چهارم: چهارم اینکه برای کسی که اخذ خراج برای او حلال است، تصرف جایز است اما برای غیر او تصرف جایز نیست؛
وجه پنجم: وجه پنجم تفصیل بین اراضی که خراب میشوند و موت بر آنها عارض میشود و اراضی که بر عمارت و آبادانی خودشان باقی میمانند به این بیان که در صورت اول تصرف جایز است لکن بالاحیاء و در صورت دوم اساساً تصرف جایز نیست؛
وجه ششم: وجه ششم اینکه در این موارد تنها در صورتی تصرف جائز است که شخص زمین یا معدن را از حاکم و سلطان اجاره کند و اصلاً بحث اذن مطرح نیست یعنی سلطان یا حاکم باید زمین یا معدن را اجاره دهند به دیگران و منافعش را صرف عموم مسلمین کنند چون زمین ملک آنها بوده است؛
وجه هفتم: وجه هفتم اینکه تصرف در این موارد به اذن حاکم و سلطان جایز است یعنی هر دو باید اذن دهند؛
وجه هشتم: وجه هشتم اینکه جواز تصرف فقط به اذن سلطان ثابت میشود و نیازی به اذن حاکم شرع نیست؛
وجه نهم : وجه نهم اینکه جواز تصرف به اذن سلطان یا حاکم ثابت میشود؛ یعنی اذن احدهما کافی است.
وجوه دیگری هم اینجا محتمل است که دیگر لا زم به ذکر آنها نیست.
سؤال: این در مورد دار الاسلام است یا شامل دار الکفر هم میشود؟
استاد: اینها را باید در کتاب جهاد و احیاء موات بحث کنیم. مثلاً در مورد اراضی موات که در سرزمین کفر واقع شدهاند مقتضای تحقیق این است که آنها ملک محیی است یعنی حتی اگر کافر معدن و زمینی را در دارالکفر احیاء کند مالک میشود و الشاهد علی ذلک بعضی از روایاتی است که قبلاً خواندیم چون با آنها معامله ملک میشود. یعنی اگر زمینی را بخواهند بفروشند، باغی را بخواهند بفروشند، امام گفته اند میشود از آنها خرید چون «من احیا ارضاً فهی له» اینها احیاء کردند. پس ادله احیاء و استیلاء و حیازت اقتضا میکند که اراضی یا معادنی که در دار الکفر واقع شده به همان اسباب احیاء یا حیازت و استیلاء به ملکیت کفار در آید و لولا این جهت اصل خرید از آنها اشکال داشت؛ اگر اثر ملکیت مترتب نمیشد خرید زمین از آنها اشکال داشت چون اساساً مالک نبودند.
بررسی وجوه
مرحوم شیخ انصاری در بین این وجوه وجه سوم را موافقتر با قواعد میداند یعنی به نظر ایشان عدم جواز تصرف در این اراضی و معادن مگر به اذن حاکم شرعی با قواعد موافقتر است. وجه آن هم شاید این باشد که این اراضی مالک دارد؛ و مالک این اراضی هم مسلمین هستند. متولی امور مسلمین یا امام معصوم (ع) است یا نائب امام است. یعنی شرعاً ولیّ مسلمین امام یا نائب امام است و اوست که باید با رعایت مصالح مسلمین اجازه بدهد کسی در این اراضی کار کند و از معادن استخراج کند. عوارضی هم که از این اراضی و معادن گرفته میشود باید صرف امور عامه مسلمین شود.
شیخ فرموده: «اوفقها بالقواعد هو الثالث»؛ این معلوم است و مسئله سلطان یا مثلاً اینکه دوتایی با هم اذن بدهند یا احدهما اذن دهند هیچ کدام مورد قبول واقع نشده است.
ولی به نظر ما بعید نیست (در اینجا این مطلب را به اجمال میگوییم و در جای دیگر مفصل بیان میشود) که بگوییم در این فرض که معادن در اراضی معموره از ارضی مفتوحة عنوة واقع شدهاند، با اذن والی مسلمین قابل تصرف است به شرط اینکه والی داشته باشند و اگر والی نداشته باشند به اذن حاکم شرع تصرف آنها جایز است پس در مجموع علی القول به تبعیت معادن للاراضی قهراً اذن امام یا نائب امام اعم از اینکه والی باشند یا نباشند به نوعی معتبر است و بدون اذن امام تصرف جایز نیست چه برای مسلمین و چه کفار.
نکته: ملاحظه حیثیت ولایت
نکتهای که در لابلای بحثهای گذشته وعده دادیم این است که آنچه تا به حال گفتیم با قطع نظر از حیثیت ریاست و ولایت و حکومت اسلامی بود یعنی با ملاحظه اینکه معادن مالک دارند یا ندارند و با قطع نظر از مسئله حکومت بحث کردیم. به عبارت دیگر طبق قواعد متعارف مسئله را مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم در یک جا اذن معتبر نیست چون مالکی وجود ندارد و در مواردی هم گفتیم اذن معتبر است. به تفصیل مطالب بیان شد. اما گر بخواهیم حیثیت ریاست و ولایت بر جامعه اسلامی و وجود حکومت اسلامی را در نظر بگیریم، (چه برای امام و چه برای نائب امام) یمکن ان یقال باعتبار الاذن من والی المسلمین. این یک بحث کلی است اعم از اینکه معدن در اراضی موات باشد یا معموره، مستخرج کافر باشد یا مسلمان، ما قائل به تبعیت باشیم یا قائل به تبعیت نباشیم؛ یعنی با ملاحظه این جهت ممکن است بگوییم استیذان لازم است و علت اصلی لزوم استیذان جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در امور و ایجاد انتظام در جامعه اسلامی است.
این نگاه دیگری است غیر از آنچه تا به حال گفتیم؛ چون تا به حال طبق قواعد با قطع نظر از مسئله حیثیت ریاست و ملاحظه حکومت اسلامی همه تلاش ما این بود که اگر اینها مالک دارند، به نوعی با تصرف دیگران جمع کنیم اینکه اگر ملک امام است بگوییم مستخرج هم میتواند مالک شود و این منافاتی با ملکیت امام ندارد و اجتماع مالکین علی ملک واحد پیش نمیآید و اگر هم مالک ندارند که گفتیم مشکلی پیش نمیآید. اما با ملاحظه این جهت دیگر اصلاً مسئله از مانعیت ملکیت امام یا ملکیت مسلمین فراتر میرود؛ به طور کلی معادن چه از مباحات باشند و چه از انفال و چه ملک امام باشد و چه ملک مسلمین، ولیّ و رئیس مسلمین حذراً عن الاخلال بالامور و انتظاماً فی المجتمع الاسلامی باید اذن بدهد و لذا اذن از امام، معتبر و لازم است. برای اینکه اگر اذن معتبر نباشد، هرج و مرج به دنبال دارد؛ اینکه هر کسی هر جایی برود و استخراج کند موجب هرج و مرج میشود. درست است که ادله احیاء دالّ بر سببیت احیاء للتملک است (ادله حیازت و استیلاء و همه آنچه که تا به حال گفتیم سببیت این امور را برای ملکیت اثبات میکند) ولی به جهت مصلحت عمومی جامعه و انتظامی که باید در امور پیدا شود و برای جلوگیری از هرج و مرج که یک مسئله بسیار مهمی است لازم است محیی، مستولی، حائز و امثال اینها از ریاست جامعه اسلامی و والی مسلمین استیذان کند و لعلّ اخباری را هم که دالّ بر اعتبار اذن است بتوانیم حمل بر همین حیثیت کنیم. یعنی لعلّ بتوان گفت ادلهای که دلالت بر لزوم استیذان میکند ناظر به همین حیثیت باشد لکن این خلاف مقتضای این ادله است چون اگر به این ادله نگاه کنیم:
اولاً میبینیم آنها بیشتر نظر به همان حیث مالکیت امام داشتند و اینکه ملک امام است و لذا در این ادله اذن آنها معتبر دانسته شده است.
و ثانیاً بر فرض هم این را بپذیریم آنچه که این ادله اقتضا میکند لزوم استیذان از امام است نه سلطان در حالی که این حیثیت را اگر مورد توجه قرار بدهیم اثبات میکند لزوم استیذان از سلطان را نه از خصوص حاکم شرع.
در هر صورت ممکن است با ملاحظه این جهت ما به طور کلی قائل به اعتبار اذن شویم و این هم بعید نیست.
سؤال: مگر در این فرض نمیتوانیم به همان اذن و رضایت کلی ائمه که گفته شد اکتفا کنیم؟
استاد: با ملاحظه این جهت که میگوییم هر کسی باید به خصوص اذن بگیرد، دیگر آن رضایت کلی ائمه کافی نیست. همه آن بحثهایی که ما گفتیم با قطع نظر از این حیثیت بود.
سؤال: پس در این فرض اذن حاکم شرع کافی است؟
استاد: شیخ همین را میگویند که اذن حاکم شرع برای تصرف لازم است. عرض ما این است که اذن والی مسلمین لازم است و این اعم از این است که حاکم شرع باشد یا نباشد. این برای این است که در جامعه اسلامی هرج و مرج ایجاد نشود و حدود ملکیتها، حدود امور مراعات شود ولو اینکه حاکم شرع هم نباشد. اگر ما حذراً عن اختلال النظام گفتیم اذن معتبر است، در این صورت اذن والی مسلمین ملاک است و دیگر اذن حاکم شرع هر چند سلطان نباشد، ملاک نیست. ممکن است این والی مسلمین خودش حاکم شرعی هم باشد و ممکن است نباشد.
سؤال: چرا اذن والی مسلمین ملاک باشد. حاکم شرع از سوی امام (ع) نیابت دارد.
استاد: برای انتظام امور است به همین جهت هم اذن والی مسلمین ملاک قرار داده شد. در متن تحریر هم امام (ره) نوشتهاند: مسلم مالک معدن اراضی معموره میشود إن کان بإذن «والی المسلمین» و نفرموده به اذن حاکم شرعی.
نتیجه فرع سوم
در هر صورت فتحصل مما ذکرنا که اگر ما این حیثیت ریاست و ولایت و سلطنت امام یا نائب امام و در یک کلام حکومت اسلامی را در نظر نگیریم، تکلیفش معلوم شد که در بعضی موارد اذن لازم نیست علی القول به عدم التبعیه. اما علی القول بالتبعیة اذن لازم است. اما اگر این حیثیت را لحاظ کنیم بطور کلی اذن معتبر است در همه فروض و صور و جمیع مبانی.
به هر حال چنانچه گذشت گفتیم که در این جهت ثانیه چهار قول وجود دارد. با توجه به آنچه ما گفتیم با ملاحظه یک جهت (طبق یک احتمال)، قول اول تقویت شد یعنی قول به عدم اعتبار اذن البته بر مبنای عدم تبعیت اما بر مبنای تبعیت قول به اعتبار اذن ثابت شد.
این نظریه را در مقایسه با چهار قولی که گفتیم ملاحظه بفرمایید و مقایسه کنید که چه تفاوتی دارد. قدر مسلّم این است که نظر شیخ طوسی و اتباع ایشان مخدوش است؛ اگر ما قائل به لزوم استیذان شدیم وجهی ندارد که آن را حکم تکلیفی بدانیم. شیخ طوسی فرمود: مسلمان بالإحیاء مالک میشود و اذن هم تکلیفاً باید بگیرد. اگر هم اذن نگرفت خدشهای به ملکیت او ایجاد نمیکند الّا اینکه فقط متمرّد و عاصی محسوب میشود و در مورد کافر هم فرمود: تصرف برای او ممنوع است اما اگر با این منع مخالفت کرد او هم مالک میشود. اما عرض ما این است که جمع بین منع از کافر و ملکیت کافر در صورت مخالفت مشکل است. یعنی ما از یک طرف بگوییم کافر ممنوع است و حق ندارد تصرف کند و از یک طرف هم بگوییم اگر تصرف کرد مالک میشود. این محل اشکال است؛ نمیتوانیم بگوییم اذن من الامام یک حکم تکلیفی است. در مورد مسلم هم همین طور است. پس قول به لزوم استیذان به عنوان یک حکم تکلیفی به نظر ما قابل قبول نیست.
به ملاحظه این مطلب اشکالی هم که در کلام امام(ره) وجود دارد معلوم میشود. امام(ره) فرمودند: در اراضی معموره مسلمان با اذن والی مسلمین مالک میشود اما اگر مسلمان اذن نگیرد ففی تملکه اشکال. کافر هم به طور کلی در اراضی معموره اگر مبادرت به استخراج از معدن کند ففی تملکه اشکال. نظر ما با نظر امام متفاوت شد. محصل همه بحثهایی که تا اینجا کردیم این شد که به نظر ما هم کافر هم مسلمان، مالک میشوند. لکن هر دو به نوعی باید اذن بگیرند با ملاحظه آن حیثیت دوم که عرض شد. یعنی اگر اذن نگیرند نه مسلمان و نه کافر، مالک نمیشوند.
اگر این حیثیت را هم در نظر نگیریم از آنجا که ما قائل به عدم تبعیت بودیم، پس به طور کلی باید بگوییم اذن امام معتبر نیست. چه برای مسلمان و چه برای کافر، در اراضی معموره. اراضی موات را هم قبلاً بحث کردیم.
پس اشکال و ایراد به نظر امام معلوم شد.
تفاوت نظر ما با مرحوم سید هم معلوم شد. مرحوم سید فرمودند: به طور کلی مسلمان اگر استخراج کند مالک میشود در اراضی معموره اگر کافر استخراج کند ففی تملکه اشکال. ایشان اصلاً مسئله اذن را مطرح نکرد. پس ما مطلقا میگوییم (چه مسلمان و چه کافر) مالک میشود ولی با ملاحظه این حیثیت اذن معتبر است و بدون ملاحظه این حیثیت مطلقا اذن معتبر نیست.
با قطع نظر از این حیثیتی که گفتیم حق با صاحب جواهر میشود اما اگر بخواهیم این حیثیت را نگاه کنیم باید اذن را معتبر بدانیم مطلقا. همان نظری که مرحوم آقای منتظری دارند ایشان در اراضی معموره چه برای مسلم و چه برای کافر قائل به لزوم استیذان هستند.
پس نظر ما در واقع با قطع نظر از آن حیثیت (حیثیت ریاست و ولایت) همان نظر صاحب جواهر است اما اگر این حیثیت (حیثیت ریاست و ولایت) را در نظر بگیریم با نظر آقای منتظری که اذن هم برای مسلمان و کافر لازم است، منطبق میشود.
بحث جلسه آینده: اما الفرع الرابع که آخرین فرع مسئله اولی است و آن اینکه اگر یک دیوانه یا بچه استخراج از معدن کند آیا خمس به او تعلق میگیرد یا نه، را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات