جلسه ۸۱ – PDF

جلسه هشتاد و یکم

مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: فی جنس المخرَج)

۱۳۹۳/۱۲/۰۹

بحث در مقام دوم که مربوط به تفسیر کنز است به اینجا رسید که در جهت اولی قید مذخوریت و مستوریت فی الارض معتبر نیست. همچنین قصد ادّخار در صدق مفهوم کنز و ثبوت خمس مدخلیت ندارد.

جهت سوم: فی جنس المخرَج

اما جهت سوم درباره جنس مخرَج است. اینکه جنس مخصوصی در کنز معتبر است یا نه؟ این مسئله هم در صدق مفهوم کنز و هم در ثبوت خمس برای کنز مورد اختلاف است یعنی موضوعاً و حکماً در جهت ثالثه، بحث واقع شده که آیا اولاً در صدق عنوان کنز لازم است جنس خارج شده طلا و نقره مسکوک باشد، یا لازم نیست مسکوک باشد بلکه همین قدر که طلا و نقره باشد، برای صدق عنوان کنز کافی است یا اعم از این دو است یعنی همین که مالی از جواهر و احجار کریمه باشد در صدق عنوان کنز و ثبوت خمس کفایت می‏کند یا اعم از این یعنی مالی ذی قیمت باشد ولو اینکه از جواهر و احجار کریمه هم نباشد مثل ظروف سفالی و عتیقه‏هایی که از زمین کشف می‏شود و متعلق به زمانهای گذشته است که در آن زمان قیمتی نداشته ولی الان قیمتش حتی ممکن است از جواهر هم بیشتر باشد.

دو حیث در مسئله

در هر صورت این مسئله مورد بحث است که اولاً در صدق مفهوم کنز خصوصیتی برای مال معتبر است یا نه (خصوصیتی در جنس مال اعتبار دارد یا ندارد) و ثانیاً در ثبوت خمس در کنز خصوصیتی معتبر است یا نه. در هر دو جهت اختلاف واقع شده است.

به طور کلی در این مسئله چهار احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه مال مذخور از جنس طلا و نقره و مسکوک باشد و به عبارت دیگر نقدین باشند.

احتمال دوم اینکه این مال از جنس طلا و نقره باشد هر چند مسکوک نباشند.

احتمال سوم اینکه مال از جواهر و احجار کریمه باشد.

چهارم اینکه این مال دارای قیمت باشد هر چند از جواهر و احجار کریمه هم نباشد.

در مورد مال مخرَج این چهار احتمال وجود دارد. این چهار احتمال هم در حیثیت اول بحث باید مورد توجه قرار گیرد و هم در حیثیت دوم. حیث اول، حیث موضوعی است یعنی باید ببینیم آیا در صدق عنوان کنز کدام یک از این احتمالات مقبول است؟ با قطع نظر از تعلق خمس باید ببینیم کنز به چه مالی می‏گویند. آیا فقط به طلا و نقره مسکوک که از زمین کشف شود عنوان کنز اطلاق می‏شود یا به مطلق ذهب و فضه یا به مطلق جواهر یا به مطلق اشیاء قیمتی کنز اطلاق می‏شود. در حیث اول باید معلوم شود صدق عنوان کنز بر طبق کدام یک از این احتمالات محقق می‏شود. همچنین در حیث دوم بحث یعنی ثبوت خمس در کنز باید دید که وجوب خمس در کدام یک از این احتمالات قابل اثبات است.

بررسی حیث اول

اما حیث اول که مسئله مدخلیت جنس مال مذخور در مفهوم کنز است، ظاهراً به اکثر فقها نسبت داده شده که عنوان کنز فقط به ذهب و فضه اطلاق می‏شود. یعنی اگر چیزی از زمین خارج شود که طلا و نقره باشد به آن کنز گفته می‏شود اما اگر غیر از طلا و نقره استخراج شود عنوان کنز بر آن منطبق نمی‏شود. حال اینکه آبه اکثر فقها نسبت داده شده خیلی در عبارات معلوم نیست که آیا فقط ذهب و فضه مسکوک عنوان کنز را دارند یا مطلق ذهب و فضه؟ آنچه به اکثر بزرگان نسبت داده شده این است که برای صدق عنوان کنز باید مال مخرج، طلا و نقره باشد. از عبارات اینها استفاده می‏شود که کأن کنز فقط به چنین مالی گفته می‏شود. البته اگر کسی قائل شد که مفهوم کنز فقط بر طلا و نقره مخرَج اطلاق می‏شود قهراً بر اساس ادله، خمس هم فقط در طلا و نقره ثابت می‏شود.

به هر حال با اینکه این مسئله مبهم است ولی با توجه به اینکه اکثر اصحاب (البته غیر از متأخرین) خمس را در خصوص نقدین ثابت می‏دانند شاید بتوان نتیجه گرفت که منظور آنها از طلا و نقره‎ای که در صدق مفهوم کنز مدخلیت دارند خصوص طلا و نقره مسکوک باشد ولی این به درستی تبیین نشده است. حال باید دید که آیا واقعاً با قطع نظر از ادله‎ای که دالّ بر ثبوت خمس است بالاخره جنس مال مذخور در مفهوم کنز مدخلیت دارد یا ندارد؟

ظاهر این است که نظر اهل لغت و عرف بر خلاف نظری است که به اکثر فقها نسبت داده شده است. یعنی از دید عرف و لغت، کنز عبارت از مالی است که مذخور در ارض یا غیر ارض باشد مطلقا. لذا به استناد کلمات اهل لغت و عرف بعید نیست بگوییم احتمال چهارم از بین این احتمالات اولی است یعنی هر چیزی که دارای قیمت باشد هر چند از جواهر و احجار کریمه هم نباشد، می‏توان عنوان کنز را بر آن اطلاق کرد. بعضی از فقها هم چنین نظری دارند و معتقدند کنز به مطلق مال مذخور فی الارض گفته می‏شود.

در هر صورت از احتمالات چهارگانه به نظر می‏رسد احتمال اول و دوم قابل قبول نیست. قدر متیقن احتمال سوم است یعنی تقریبا نزد لغویین و نزد عرف پذیرفته شده که کنز عبارت از جواهر و احجار کریمه است و البته به نظر ما احتمال چهارم هم از کلمات لغویین و عرف قابل استفاده است یعنی اگر الان مثلاً کسی یک ظرف سفالی قدیمی پیدا کند که قیمت بالایی داشته باشد، از دید عرف کنز محسوب می‏شود. وقتی گفته می‏شود فلان کس گنج پیدا کرده آنچه به ذهن متبادر می‏شود هر چیز قیمتی است البته ممکن است غلبه با طلا و نقره باشد اما نزد عرف، گنج به مطلق اموال دارای قیمت اطلاق می‏شود. فهم عرف و تبادر عرفی از لفظ کنز همین احتمال چهارم است لذا به نظر ما در حیث اول بحث یعنی بحث موضوعی و بحث از صدق عنوان کنز و مفهوم کنز می‏توان گفت مفهوم و معنای کنز عبارت است از هر شیء دارای قیمت هر چند از جواهر و احجار کریمه نباشد؛ هر مالی که ذخیره شده باشد و از زمین و غیر زمین کشف شود و دارای قیمت باشد هرچند از جواهرات نباشد عنوان کنز بر آن قابل اطلاق است. اگر چیزی دارای قیمت نباشد ولو در زمین مدفون شده باشد یا در دیوار یا سقف مدفون و مستور شده باشد می‏توانیم بگوییم از نظر عرف و لغت کنز محسوب نمی‏شود. این ذی قیمت بودن در تحقق عنوان کنز دخالت دارد.

بررسی حیث دوم

اما حیث دوم یعنی مدخلیت جنس مال مذخور در ثبوت خمس که مسئله مهم در این مقام نیز همین حیث است، در این رابطه چهار قول وجود دارد؛ یعنی دقیقاً بر اساس احتمالات چهارگانه‏ای که گفتیم در مورد ثبوت خمس در کنز هم چهار قول وجود دارد. (این با قطع نظر از مفهوم کنز است چون ممکن است بعضی بگویند کنز لغتاً و عرفا معنای عامی دارد اما خمس فقط برای صنف خاصی از کنز ثابت است لذا ما این دو جهت را از هم تفکیک کردیم؛ یکی بحث موضوعی بود که موضوعاً کنز به چه چیزی گفته می‏شود و دیگری هم بحث حکمی است که با قطع نظر از مطلبی است که در حیث اول گفتیم. لزوما هر کسی که در اینجا به یکی از این احتمالات چهارگانه ملتزم می‏شود به این معنا نیست که در مورد موضوع و مفهوم کنز هم همین احتمال را پذیرا باشد):

قول اول

قول اول قول کسانی است که قائل هستند خمس فقط در نقدین از کنز ثابت است یعنی خصوص طلا و نقره مسکوک. می‏گویند اگر کسی مالی را از زمین خارج کند و این مال طلا و نقره مسکوک باشد، خمس به عنوان کنز در آن ثابت است اما اگر مال مخرج طلا و نقره مسکوک نباشد، یا حکم لقطة را پیدا می‏کند یا به طور کلی به عنوان مطلق فائده می‏تواند متعلق خمس باشد. اینجا بحث در این است که آیا خمس به عنوان کنز ثابت است یا نه؛ گروه اول قائلند خمس به عنوان کنز فقط در جایی که مال مخرج طلا و نقره مسکوک باشد ثابت است.

شیخ طوسی از جمله کسانی که قائل به این قول است، ایشان هم در نهایة و هم در مبسوط عباراتی دارد که ظاهر در این معنا است. عبارت ایشان در نهایه این است: «والکنوز اذا کانت دراهم او دنانیر یجب فیها الخمس فیما وجد منها»؛ کنوز اگر درهم و دینار باشند خمس در آنها واجب است در چیزی که یافت شود چون تا مادامی که یافت نشده معنا ندارد که خمس به آن متعلق شود. ظاهر عبارت این است که خمس به درهم و دینار یعنی همان طلا و نقره مسکوک از کنز تعلق می‏گیرد. این عبارت ظهور در این دارد که کأن کنوز عنواناً و مفهوماً شامل غیر درهم و دینار هم می‏شود. کنز مفهوماً یک معنای عامی دارد ولی آن چیزی که خمس در آن ثابت است درهم و دینار یعنی طلا و نقره است.

اما در مبسوط فرموده: «ویجب ایضا فی الکنوز التی توجد فی دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانیر»؛ واجب است همچنین در کنوزی که در دارالحرب یافت می‏شود از طلا و نقره و درهم و دینار خمس واجب است.

ظاهر عبارت این است که خمس در درهم و دینار ثابت است البته به شرط اینکه عبارت «والدراهم والدنانیر» را در عبارت شیخ طوسی در مبسوط تفسیر «من الذهب والفضة» بدانیم یعنی بگوییم اول گفته «یجب ایضا فی الکنوز من الذهب والفضة» ولی در ادامه گفته است «والدراهم والدنانیر» که تفسیر «من الذهب والفضة» باشد. اگر این چنین باشد این عبارت هم مثل عبارت نهایة است و خمس را فقط در بعضی از کنوز ثابت می‏کند یعنی درهم و دینار ولی اگر گفتیم «والدراهم والدنانیر» تفسیر «من الذهب والفضة» نیست بلکه ذکر خاص بعد العام است، آن وقت این عبارت دلالت بر ثبوت خمس در خصوص نقدین نمی‏کند بلکه دلالت بر ثبوت خمس در مطلق طلا و نقره می‏کند.

از جمله کسانی که در گروه اول قرار می‏گیرند ابن ادریس، کاشف الغطا و محقق همدانی هستند البته بعضی اساساً این قول را به ظاهر اکثر فقها نسبت داده‏اند غیر از متأخرین و معاصرین.

قول دوم

قول دوم قول کسانی است که قائل به ثبوت خمس در طلا و نقره مطلقا هستند چه مسکوک باشد و چه مسکوک نباشد. این قول قائل روشن و صحیحی ندارد ولی از بعضی عبارات قابل استفاده است. از جمله از همین عبارت شیخ در مبسوط طبق یک احتمال از دو احتمالی که در کلام ایشان وجود داشت، این قول قابل استفاده است یعنی اگر عبارت شیخ در مبسوط را طبق احتمال دوم معنا کنیم و بگوییم «والدراهم والدنانیر» تفسیر «من الذهب والفضة» نیست بلکه از باب ذکر الخاص بعد العام است در اینجا قهراً دیگر نمی‏توانیم این عبارت را حمل بر قول اول کنیم بلکه ظاهر عبارت این است که در مطلق ذهب و فضه خمس ثابت است.

همچنین محقق همدانی عبارتی دارد که از این عبارت طبق یک احتمال می‏توان خمس را در مطلق ذهب و فضه ثابت دانست اما طبق یک احتمال که قوی‎تر است و قرائنی هم بر آن وجود دارد، خمس در خصوص طلا و نقره مسکوک ثابت است. عبارت محقق همدانی در مصباح الفقیه این است: «و ظاهر الشیخ فی النهایة و المبسوط و الجمل و السرائر و الجامع الاختصاص بکنوز الذهب والفضة»؛ (عبارت ایشان فقط به کنوز ذهب و فضه اشاره دارد). معلوم می‏شود که از نظر موضوعی کنز در نظر شیخ یک معنای عامی دارد ولی از نظر حکمی مختص به ذهب و فضه است «و نسبه بعض من تأخر الی ظاهر الاکثر و هو الاظهر لمفهوم صحیحة البزنطی»؛ ظاهر این عبارت به نظر بدوی این است که خمس در طلا و نقره ثابت است اعم از مسکوک و غیر مسکوک چون عبارت این است که: «الاختصاص بکنوز الذهب والفضة» ولی ظاهر عبارت اکثر فقها بلکه صریح عبارات بعضی از فقها مثل شیخ طوسی در نهایه همان قول اول است و خود محقق همدانی هم از کسانی است که معتقد است خمس در کنزی که از جنس طلا و نقره مسکوک باشد، ثابت است. لذا ما ایشان را جزء قائلین به قول اول ذکر کردیم. حال وقتی دلیل ایشان را نقل کنیم این مطلب بیشتر روشن می‏شود که درست است که عبارت ایشان «الاختصاص بکنوز الذهب و الفضة» است ولی به قرائنی منظور ایشان مطلق طلا و نقره نیست. منظور ایشان این است که خمس در طلا و نقره مسکوک ثابت است.

در هر صورت قول دوم قائل مشخص و قابل توجهی ندارد هر چند بعضی عبارت می‏تواند مشعر به این قول باشد.

قول سوم

قول سوم قول کسانی است که قائل به ثبوت خمس در مطلق جواهر و احجار کریمه هستند. این نظر مختار مشهور متأخرین مثل مرحوم سید در عروة است.

قول چهارم

قول چهارم هم قول به ثبوت خمس است در هر مالی که در زمین مدفون شده باشد و دارای قیمت باشد هرچند از جواهر و احجار کریمه نباشد مثل بعضی از ظروف سفالی که از قدیم در زمین مدفون شده و در زمان خودش دارای قیمت نبوده ولی امروزه قیمتش از بعضی از جواهرات و احجار کریمه بیشتر است.

بحث جلسه آینده

بعضی از بزرگان به این قول متمایل هستند اما باز هم قائل خیلی مشخص و روشنی ندارد مگر اینکه ما بعد از بررسی به این قول ملتزم شویم که إن شاء الله در جلسات آینده بررسی و بیان خواهیم کرد.