جلسه هشتاد و چهارم
مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج)
۱۳۹۳/۱۲/۱۷
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله تعلق خمس به خصوص نقدین در باب کنز بود؛ دلیل دوم صحیحه بزنطی بود و بعضی از بزرگان از جمله محقق همدانی به آن استدلال کردهاند و نتیجه گرفتند که خمس به خصوص نقدین مکنوز تعلق میگیرد و در غیر نقدین یعنی در مطلق طلا و نقره و در سایر احجار کریمه خمس ثابت نیست. تقریب استلال به صحیحه بزنطی این است که اطلاق مماثلت کنز با آنچه زکات به آن تعلق میگیرد، اقتضا میکند آنچه زکات به آن متعلق میشود در باب کنز هم متعلق خمس است این مماثلت هم از جمیع جهات است یعنی مماثلت از حیث جنس و از حیث مقدار کنز یعنی کنز زمانی متعلق خمس است که اولاً طلا و نقره مسکوک باشد و ثانیاً به نصاب بیست دینار یا دویست درهم رسیده باشد.
گفتیم برای اینکه این استدلال مورد بررسی قرار گیرد لازم است این حدیث به طور دقیق تحلیل شود که مراد از این حدیث چیست. در بدو امر سه احتمال در این حدیث داده شد:
یک احتمال اینکه حدیث دالّ بر مماثلت در کم و مقدار است.
احتمال دوم اینکه مماثلت فقط در جنس باشد به مقدار و کمیت کاری ندارد.
احتمال سوم اینکه این مماثلت من جمیع الجهات باشد یعنی من حیث الکمّ والجنس.
احتمال اول، احتمالی است که صاحب ریاض در مورد این حدیث داده و آن را به اصحاب نسبت داده که اصحاب از این حدیث این را فهمیدهاند که مماثلت فقط در مقدار است یعنی نصاب خمس در باب کنز همان نصاب زکات است. ایشان دو روایت هم به عنوان مؤید بر مدعای خودشان نقل کردند.
قبل از اینکه به اشکال محقق خویی اشاره کنم، تأکیداً عرض میکنم که اگر احتمال اول را بپذیریم یعنی از صحیحه بزنطی مماثلت در مقدار فهمیده شود کما فهمه صاحب الریاض و اسنده الی فهم الاصحاب، استدلال مخدوش میشود و دیگر تعلق خمس به خصوص نقدین ثابت نمیشود. اگر احتمال دوم را بپذیریم که صحیحه بزنطی فقط دالّ بر مماثلت در جنس است کمااختاره المحقق الخویی، در این صورت تعلق خمس به نقدین در باب کنز ثابت میشود. اگر احتمال سوم را بپذیریم که مماثلت در هر دو یعنی هم در جنس و هم در مقدار است یعنی مماثلت هم در نقدین و هم در بیست دینار یا دویست درهم است کما اختاره المحقق الهمدانی در این صورت هم تعلق خمس به خصوص نقدین ثابت میشود لذا از این سه احتمال فقط بنابر احتمال اول است که استدلال به این صحیحه باطل میشود اما بنا بر احتمال ثانی و احتمال ثالث قول اول یعنی خمس در خصوص نقدین یعنی طلا و نقره مسکوک ثابت میشود.
در مورد احتمال اول عرض شد که صاحب ریاض فرموده چون این صحیحه نظیر صحیحه دیگری از بزنطی است که در باب معدن وارد شده و در آن صحیحه به قرائنی حمل بر مقدار و کم میشود پس در این صحیحه هم حمل بر مقدار و کم میشود. محقق خویی اشکال کردند که بین این دو صحیحه فرق است. صحیحهای که از بزنطی در باب معدن وارد شده به همان قرائن حمل بر مقدار و کمیت میشود اما صحیحه دیگر بزنطی که در باب کنز وارد شده عکس آن است یعنی دال بر جنس و نوع است و کاری به کمیت و مقدار ندارد. این اشکال محقق خویی بود که دیروز به تفصیل بیان کردیم.
پاسخ اشکال محقق خویی
به نظر میرسد در اینکه صحیحه بزنطی که در باب معدن وارد شده، ظهور در بیان مقدار و کمیت دارد تردیدی نیست. یعنی به جهت همان قرائنی که محقق خویی فرمودند صحیحه بزنطی در باب معدن دلالت بر مماثلت در مقدار دارد. صحیحه بزنطی در باب معدن این بود: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً» به قرینه «حتی یبلغ» قطعا صحیحه بزنطی در باب معدن دالّ بر مماثلت از حیث مقدار است یعنی آنچه که از معدن استخراج میشود اگر به بیست دینار یا دویست درهم برسد متعلق خمس است همان طور که در باب زکات اگر نقدین به بیست دینار یا دویست درهم برسد زکات در آنها واجب میشود. انّما الکلام در صحیحه اولی از بزنطی، محقق خویی میفرمایند: صحیحه اول ظهور در سؤال از جنس دارد. صحیحه اول این بود: «سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ». ایشان فرمود: در اینجا سؤال از جنس و ماهیت و نوع کنز است که چه جنس و ماهیت و نوعی از کنز متعلق خمس است؟ امام فرمود همان چیزی که در مثل آن زکات واجب است یعنی طلا و نقره مسکوک پس در کنز هم اینچنین است و فقط نقدین متعلق خمسند.
حال باید ببینیم آیا واقعاً این استظهار صحیح است یا نه؟ این را باید با ملاحظه سؤال و جواب مورد بررسی قرار دهیم:
سؤال این است: «سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ» آنچه که در آن از کنز، خمس واجب است. کلمه «ما» موصوله است. «من الکنز» هم بیان «ما» است. در واقع سؤال از آن چیزی از کنز است که متعلق خمس است. آیا این سؤال از جنس است؟ آیا «ما یجب فیه الخمس من الکنز» ظهور در این دارد که از کنز چه نوعی متعلق خمس است یا اینکه سؤال از مقداری از کنز است که متعلق خمس است؟ کأن اصل تعلق خمس به کنز مفروغ عنه بوده و سؤال از این است که کنز در چه شرایطی و در چه صورتی متعلق خمس است. پس با توجه به «ما» موصوله و «مِن» که بیان آن «ما» است معنای سؤال سائل این است که «سألته عن الکنز متی یجب فیه الخمس؟»
لذا انصاف این است که ظاهر سؤال دلالت بر سؤال از نوع و جنس کنز متعلق خمس ندارد بلکه اصل وجوب خمس در کنز مفروغ عنه است و سؤال از مقدار آن است. کأن میخواهد بگوید که کنز به چه اندازهای برسد خمس در آن واجب میشود.
امام در پاسخ فرموده: «مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ» جواب امام هم دالّ بر وجوب خمس در نوع و جنس خاصی از کنز نیست؛ چون اگر ما پذیرفتیم سؤال از مقدار و کمّیت است، جواب هم در چهار چوب سؤال است. این یک قاعده است. پس تطابق بین جواب و سؤال اقتضا میکند که جواب هم مربوط به همان مقدار و کمّیت باشد نه جنس.
به علاوه اگر به جواب امام در صحیحه مربوط به معدن و جواب امام در صحیحه مربوط به کنز دقت کنید، تعبیر در هر دو یکی است: «مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ» در باب معدن هم همین گونه است. آیا میتوانیم یک جمله را در یک حدیث حمل بر مقدار و کمیت کنیم و همین جمله را در حدیث دیگر حمل بر جنس و نوع کنیم؟ در اینکه صحیحه بزنطی در باب معدن دال بر مقدار است، محقق خویی هم تردید ندارد. ایشان تصریح کرده که صحیحه بزنطی در باب معدن به قرینه کلمه «قلیل» و «کثیر» و همچنین به قرینه کلمه «حتی یبلغ» دالّ بر مقدار است. درست است که این دو قرینه وجود دارد و این قرائن در حدیث مربوط به کنز نیست چون اگر بود اینجا هم دلالت آن واضح و روشن بود ولی جملهای که امام در پاسخ به بزنطی در صحیحه مربوط به معدن فرموده عین جملهای است که در صحیحه مربوط به کنز فرموده است. آن گاه آیا میشود ما از این جمله در باب معدن استفاده کنیم مماثلت از حیث مقدار و کمیت مورد نظر است ولی از همین جمله در باب کنز این استفاده را نکنیم و بگوییم اینجا دلالت بر نوع و جنس میکند؟
لذا به نظر میرسد اشکال محقق خویی به صاحب ریاض وارد نیست و حق آن است که آنچه صاحب ریاض فرموده و به اصحاب نسبت داده مطلب صحیحی است که اساساً این صحیحه در مورد نصاب کنز است. اینکه میگوید: «سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ» مربوط به نصاب است.
به علاوه اگر این احتمال که این صحیحه دلالت بر کمیت و مقدار ندارد مطلقا، پذیرفته شود نتیجهاش آن است که به طور کلی نصاب در خمس کنز معتبر نباشد چون تنها دلیلی که از آن نصاب در خمس کنز استفاده میشود همین صحیحه است و این مطلبی است که نمیتوان به آن ملتزم شد. لذا با این صحیحه نمیتوانیم اطلاقاتی که در باب کنز وارد شده را تخصیص زده و حمل بر خصوص جنس خاصی از کنز کنیم و بگوییم درست است ادله خمس را در مطلق کنز ثابت کرده اما به واسطه این صحیحه منظور خصوص نقدین است. پس اشکال محقق خویی نسبت به احتمال اول منتفی است و حق آن است که این احتمال قابل قبول است.
بررسی احتمال دوم
اما احتمال دوم که محقق خویی آن را پذیرفته که صحیحه دالّ بر مماثلت در جنس باشد فقط، این احتمال هم با عنایت به پاسخ اشکال محقق خویی به صاحب ریاض منتفی میشود.
به علاوه اشکال دیگر این است که اگر صحیحه بزنطی مربوط به نوع و جنس و ماهیت کنز بود یعنی منظور مماثلت در جنس و نوع و ماهیت بود امام باید جمله دیگری میفرمود یعنی بجای «ما یجب الزکاة فی مثله» میفرمود: «ما یجب الزکاة فیه ففیه الخمس» یعنی آن چیزی که زکات در آن واجب است پس در آن خمس واجب است. آنچه که زکات در آن واجب است نقدین است پس در باب کنز هم نقدین متعلق خمس است. به عبارت دیگر در این فرض کلمه «مثله» زیادی است. اگر مقصود نوع و جنس کنز بود نباید کلمه «مثله» را ذکر میکردند. این اشکالی است که به احتمال دوم وارد است.
إن قلت: البته برخی به این اشکال پاسخ دادهاند که آنچه متعلق زکات است نقدین یعنی طلا و نقره مسکوک میباشد لکن بین طلا و نقره مسکوک در باب زکات و بین طلا و نقره مسکوک در باب کنز فرق است؛ چون نقدین در باب زکات در معرض تصرف و در اختیار شخص است. مثلاً شخصی که صد سکه طلا یا صد سکه نقره دارد. این زائد بر بیست دینار و دویست درهم است. این سکهها در اختیار او است و میتواند زکاتش را بدهد یعنی تصرف در طلا و نقره مسکوک برای او ممکن است اما در باب کنز در معرض تصرف نیست. کنز آن چیزی است که در زمین مدفون شده است لذا آنچه که در کنز خمس به آن تعلق میگیرد مماثل است لما فیه الزکاة نه عین آن، بنابراین تعبیر «مثله» باید آورده میشد؛ به عبارت دیگر ذکر «مثله» هیچ منافاتی ندارد با اینکه از ما یجب فیه الزکاة نوع آن شیء مکنوز اراده شده باشد یعنی خصوص نقدین.
قلت: این پاسخ قابل قبول نیست چون فرق مورد اشاره صحیح نیست چون نقدین هم در باب زکات در معرض تصرف است و هم در باب کنز، چون تا زمانی که کنز خارج نشده خمس آن واجب نیست و وقتی خارج شد، خمس واجب میشود و در این صورت ممکن التصرف است.
بررسی احتمال سوم
احتمال سوم این بود که منظور از مماثلت در صحیحه بزنطی مماثلت در جنس و کمّ هر دو باشد. یعنی همان احتمالی که محقق همدانی پذیرفته و معتقد است عبارت فی مثله اطلاق دارد و اطلاق در مماثلت اقتضا میکند مماثلت من جمیع الجهات باشد یعنی من حیث الکمیت و المقدار و من حیث النوع و الجنس و الماهیة.
طبق این احتمال هم تعلق خمس به خصوص نقدین در باب کنز ثابت میشود لکن این احتمال هم مبتلا به اشکال است چون:
اولاً: اطلاق در مماثلت از این روایت فهمیده نمیشود. اگر کسی در محاورات عرفی چیزی را تمثیل و تنظیر و تشبیه به چیز دیگری کرد و گفت همان حکمی که فلان شیء دارد در مثل آن هم جاری است، این اقتضا نمیکند مقصود مماثلت در جمیع جهات باشد.
ثانیاً: همان اشکالی که به محقق خویی ذکر کردیم اینجا هم وارد است یعنی با توجه به صحیحه دیگر بزنطی در باب معدن و پاسخی که امام دادند معنای این صحیحه هم معلوم میشود؛ چون تردیدی در ظهور کلام امام در مقدار و کمیت نیست و آن جمله بعینه در این صحیحه در باب کنز هم ذکر شده لذا ما نمیتوانیم مماثلت را شامل جنس هم بکنیم. پس به طور کلی از آنجا که پاسخ امام دالّ بر مماثلت در کمّ است و مماثلت در جنس به دلیلی که گفته شد نمیتواند از این حدیث اراده شده باشد، پس در اینجا هم اراده مماثلت در کمّ و جنس معاً صحیح نیست.
ثالثاً: اگر مماثلت در جنس و نوع هر دو مقصود بود، باید امام به جای «ما یجب الزکاة فی مثله»، میفرمود: «ما یجب فیه الزکاة» در احتمال دوم ممکن است کسی این اشکال را نپذیرد اما در احتمال سوم قطعاً این اشکال وارد است.
نتیجه
فتحصل مما ذکرنا کله که دلیل دوم قائلین به تعلق خمس به خصوص نقدین در باب کنز قابل قبول نیست و احتمال صحیح در بین احتمالات سه گانه همان احتمالی است که صاحب ریاض فرموده و به فهم اصحاب هم نسبت داده است.
نظرات