جلسه هشتاد و سوم
مقام دوم: تفسیر کنز (جهت سوم: جنس مخرَج)
۱۳۹۳/۱۲/۱۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در ادله قول به ثبوت خمس در خصوص نقدین بود. عرض شد که بسیاری از اصحاب قائلند به اینکه در باب کنز، خمس در صورتی ثابت است که آنچه از زمین خارج میشود خصوص طلا و نقره مسکوک باشد و در غیر طلا و نقره مسکوک به عنوان کنز خمس ثابت نیست هر چند ممکن است به عنوان مطلق فائده با حفظ شرایط، معلق خمس واقع شود.
قائل این قول به چند دلیل استدلال کرده است که دلیل اول و دوم را ذکر کردیم؛ دلیل اول مورد مناقشه قرار گرفت و دلیل دوم هم صحیحه بزنطی بود. محصل استدلال به صحیحه بزنطی این بود که بنابر ظاهر این روایت مماثلت در نوع یا جنس یا ماهیت و همچنین مماثلت در مقدار بین کنز و آنچه که متعلق زکات قرار میگیرد لازم است. صحیحه این بود: «عَنْ أَبِي الْحَسَن الرِّضَا (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ»؛ از این روایت استظهار کردهاند که آنچه متعلق زکات است، متعلق خمس در باب کنز هم میباشد. ظاهر این روایت مماثلت در جنس و مقدار است. لذا چون متعلق زکات خصوص طلا و نقره مسکوک است، همین ماهیت و نوع و جنس متعلق خمس در باب کنز هم قرار میگیرد. به هر حال از این روایت مماثلت در جنس و مقدار را استفاده کردهاند. حال باید دید که آیا این استدلال و استظهار از این صحیحه میتواند مدعای این قول را ثابت کند یا نه؟
بررسی دلیل دوم
در مورد این حدیث به طور کلی چند احتمال وجود دارد، لذا باید این احتمالات را بررسی کرد تا معلوم شود کدام یک از این احتمالات اقوی است و بعد نتیجه این بررسی میتواند درستی یا نادرستی قول اول را اثبات کند.
احتمال اول
احتمال اول این است که در این روایت فقط سؤال از مقدار و کمّیت است و نظر به جنس و ماهیت و نوع ندارد. یعنی آن مقداری که کنز اگر به آن مقدار برسد، متعلق خمس واقع میشود چه مقدار است؛ یعنی در واقع سؤال از نصاب است و کاری به اینکه چه چیزی در باب کنز متعلق خمس است، ندارد بلکه سؤال میکند که کنز به چه اندازهای اگر برسد خمس در آن واجب میشود. جواب هم منطبق با سؤال است و لذا فقط بیان مقدار و کمّیت و نصاب وجوب خمس در کنز را میکند. یعنی هم سؤال و هم جواب ناظر به مقدار و کمیت کنزی است که بر اساس آن مقدار، خمس در آن واجب میشود. این احتمالی است که صاحب ریاض بر آن ادعای اتفاق کرده و میگوید اصحاب همگی قبول دارند و متفقند در اینکه منظور از صحیحه این است.
ایشان میگوید اصحاب از این روایت مماثلت در مقدار و مالیت را فهمیدهاند. بعد دو شاهد بر این احتمال یا به عبارت دیگر استظهاری که آن را حتی به فهم اصحاب نسبت میدهد نقل میکند و به این دو روایت میخواهد این معنا و این احتمال را تأیید کند:
روایت اول: یکی روایتی است که از بزنطی در باب معدن وارد شده است که قبلاً هم به مناسبت چند بار این روایت را نقل کردیم: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً»؛ سؤال و جواب در این روایت در خصوص مقدار مالی است که از معدن استخراج میشود و خمس در آن واجب میشود. چون جوابی که امام (ع) در این روایت دادهاند دقیقاً همان جوابی است که در روایت قبلی دادند. سائل پرسیده است: «عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ» یعنی آنچه که از معدن استخراج میشود هم کم و هم زیادش متعلق خمس است یعنی کأن اصل خمس مورد سؤال نیست بلکه سؤال این است که خمس در چه صورت در معدن واجب میشود؟ آیا مقدار کم از معدن هم متعلق خمس است یا فقط در مقدار قابل توجه و مقدار زیاد خمس ثابت است؟ پس سؤال از مقدار و مالیت و کمیّت است. جوابی هم که امام (ع) دادند این است که اگر آنچه که از معدن استخراج میشود به اندازهای که در باب زکاة بیان شده برسد خمس واجب است: «حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً» در آن مقداری که زکات در آن واجب میشود، همان مقدار در باب کنز هم ملاک تعلق خمس است.
پس صحیحه دوم هر چند در باب معدن وارد شده ولی قرائنی وجود دارد که نشان میدهد آنچه مدّ نظر است مقدار و کمیت مالی است که از معدن خارج میشود. در ما نحن فیه هم همین گونه است.
روایت دوم: اما مؤید دوم روایتی است که شیخ مفید در مقنعه به صورت مرسل نقل کرده است: «سُئِلَ الرِّضَا (ع) عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقَالَ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلا خُمُسَ فِيهِ»؛ در این روایت هم از امام رضا (ع) از مقدار کنزی که در آن مقدار خمس واجب میشود سؤال شده و امام فرمودند: همان مقداری که در زکات، نصاب است، همان مقدار هم نصاب خمس است. سائل به صراحت از مقدار کنزی که خمس در آن واجب میشود، سؤال کرده و امام هم فرموده: همان مقداری که در آن مقدار زکات به عینه واجب است، همان مقدار موجب تعلق خمس است و اگر به آن حدّی که زکات در آن واجب است، نرسد فلا خمس فیه. این روایت به طور واضح و روشن دلالت میکند بر اینکه مقصود مقدار کنزی است که در آن مقدار خمس واجب است.
بنابراین آنچه صاحب ریاض به فهم اصحاب نسبت داده و دو روایت را به عنوان تأیید آن ذکر کرده، این است که اینجا بحث از مقدار و نصاب و کمیتی است که در آن خمس واجب میشود یعنی مال مکنوز هرچند طلا و نقره مسکوک نباشد بلکه از سایر احجار باشد، متعلق خمس است. پس طلا و نقره مسکوک موضوع خمس نیستند. اگر صحبت از درهم و دینار است و اگر امام در جواب میفرمایند بیست دینار یا دویست درهم، این در حقیقت تعیین مقدار و مبلغی است که شیء مکنوز باید به آن مقدار برسد تا خمس واجب شود. یعنی دون هذا المقدار خمس ندارد اما در این مقدار و افزون بر آن متعلق خمس است.
احتمال دوم
احتمال دیگر این است که سؤال و جواب هر دو ناظر به نوع و جنس و همچنین مقدار و کمیت است یعنی از هر دو جهت مماثلت معتبر است. یعنی به اصطلاح هم باید طلا و نقره مسکوک باشد و هم مقدار آن به بیست دینار یا دویست درهم برسد؛ چون اطلاق دارد و اطلاق در مماثلت شامل همه جهات میشود. هر چیزی که مدخلیت دارد در وجوب زکات، در وجوب خمس هم مدخلیت دارد. لذا میبینید زکات در غیر نقدین واجب نیست. زکات در نقدین اذا لم یبلغا الی عشرین دیناراً او مأتی درهمٍ واجب نیست. پس به استناد این صحیحه و به جهت اطلاق مماثلت، کنز هم باید از نقدین باشد و هم به مقدار بیست دینار یا دویست درهم برسد تا خمس در آن واجب شود.
این احتمال را بعضی از جمله محقق همدانی در مصباح الفقیه ذکر کردهاند.
احتمال سوم
احتمال دیگر همان احتمالی است که در کلام مستدل ذکر شده یعنی منظور از مماثلت، مماثلت در نوع و جنس است ولا غیر. لذا هر چه متعلق زکات است، همان هم در کنز متعلق خمس است. متعلق زکات عبارت است از نقدین و متعلق خمس در باب کنز هم نقدین است.
پس مجموعاً این سه احتمال در این مقام وجود دارد. یکی مماثلت در مقدار و کمّیت فقط. کما أسنده صاحب الریاض الی فهم الاصحاب. نتیجه این احتمال این است که خصوص نقدین برای ثبوت خمس ملاک نیستند. بلکه هر چیزی به بیست دینار یا دویست درهم برسد متعلق خمس است. احتمال دوم مماثلت من جمیع الجهات است یعنی طلا و نقره مسکوک به اندازه بیست دینار یا دویست درهم برسد. احتمال سوم هم اینکه فقط خصوص مقدار و کمیت مورد نظر است. یعنی هر چیزی اگر در زمین دفن شده باشد و خارج شود اگر به بیست دینار یا دویست درهم برسد متعلق خمس است ولو من غیر الذهب و الفضه باشد.
بررسی احتمال اول
اشکال محقق خویی
نسبت به احتمال اول بعضی از بزرگان اشکال کردهاند. از جمله کسانی که به احتمال اول اشکال کرده محقق خویی است:
ایشان در مورد این احتمال میفرمایند: «ولکنّه کما تری» یعنی کأنّ بطلانش واضح است. به نظر ایشان در صحیحه بزنطی سؤال از جنس شده و جواب هم بر همین اساس است. اما صحیحه دوم بزنطی عکس این است. به عبارت دیگر بین صحیحه اول و صحیحه دوم فرق است؛ چون در اولی سؤال از جنس شده که: «سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز» و اصلاً سؤال از مقدار نکرده یعنی سؤال میکند آن چیزی که خمس در آن واجب است من الکنز چیست؟ چه شیء مکنوزی متعلق خمس است؟ امام هم میفرمایند: هر چیزی که زکات در آن واجب است. پس در صحیحه اول به طور واضح سؤال از جنس و نوع و ماهیت موضوع خمس در باب کنز است که متعلق خمس در کنز چیست. لذا با توجه به اینکه سؤال از جنس است، جواب هم در همین رابطه ذکر شده دیگر معنا ندارد بگوییم سؤال از مقدار است و اصحاب هم همین را فهمیدهاند. اصلاً جایی برای حمل بر مقدار و کمیت نیست اما روایت دوم برعکس است چون چند قرینه در این روایت وجود دارد که به استناد آنها باید بگوییم ظهور در بیان مقدار و کمیت دارد: یکی تعبیر «من قلیل او کثیر» در سؤال است که به طور روشن دلالت بر این میکند که سؤال از مقدار است. قرینه دوم کلمه «حتی یبلغ» است. امام (ع) میفرمایند: «لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة» این عبارت (تا زمانی که به این مقدار نرسیده خمس در آن واجب نیست) تقریباً کالصریح است در اینکه سؤال از کمیت و مقدار است. بنابراین بین سؤال بزنطی در صحیحه اولی و سؤال بزنطی در صحیحه ثانیة به تعبیر ایشان: «بونٌ بعید»؛ در صحیحه اولی سؤال از جنس و نوع چیزی است که متعلق خمس است و در صحیحه ثانیه سؤال از مقدار و کمیت است لذا نمیتوانیم آن را قیاس کنیم به صحیحه اولی.
اگر این صحیحة حمل بر مقدار نشود لازمهاش آن است که ما این روایت را حمل بر فرد نادر کنیم و حمل بر فرد نادر صحیح نیست چون استخراج غیر طلا و نقره و سایر معادن مثل نمک و احجار کریمه و امثال آن توسط شخص واحد ممکن است. یعنی استخراج معدن نمک کار سختی نیست. اما استخراج طلا و نقره از معدن کار سختی است و عادتاً یک نفر نمیتواند متصدی استخراج طلا و نقره شود بلکه احتیاج به افراد متعدد و آلات استخراج متعدد دارد و به ادعای ایشان در اکثر موارد، تصدی استخراج معدن طلا و نقره بر عهده اشخاص عادی نیست بلکه دولتها و حکومتها این کار را انجام میدهند. آن وقت با توجه به این جهت اگر ما بخواهیم آن را حمل بر جنس کنیم لازمهاش حمل بر فرد نادر است و این صحیح نیست که روایت حمل بر فرد نادر شود. لذا برای اینکه حمل بر فرد نادر نشود ناچاریم بگوییم این ناظر به کمیت و مقدار است یعنی در واقع ناظر به نصاب است. اما اگر بخواهیم صحیحه اولی را حمل بر مالیت و مقدار کنیم، با سیاق روایت سازگار نیست.
یک اشکالی هم به مرسله فقیه شده و آن اینکه مرسله فقیه ولو دلالتاً خوب است اما یک اشکال جدی دارد و آن اینکه مرسله است. به علاوه چه بسا اصلاً روایت مستقلی نباشد بلکه با صحیحة بزنطی متحد باشند و شیخ مفید آن را به صورت نقل به مضمون و مستقل بیان کرده لذا نمیتواند به عنوان مؤید ذکر شود.
بحث جلسه آینده: این اشکالی است که نسبت به احتمال اول بیان شده، ولی باید ببینیم این اشکال وارد است یا خیر.
نظرات