جلسه شصت و یکم
مسئله هفتم عروة – اقوال
۱۳۹۳/۱۱/۰۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث پیرامون آن چیزی است که از معدن خارج شده لکن در صحرا رها شده است؛ بحث در این است که آیا اگر کسی چنین چیزی را پیدا کند، خمس بر او واجب است یا نه؟ مسئله هفتم عروة را خواندیم و گفتیم آنچه در این مسئله مطرح شده، این است که خارج شدن چیزی از معدن تارة به سبب یک عامل طبیعی است مثل سیل و زلزله و امثال اینها و اخری به سبب حیوان است و ثالثة به ید یک انسان محقق میشود. آنجا هم که به دست انسان خارج میشود، تارة ما یقین به عدم اخراج خمس این مقداری که رها شده داریم و اخری شک داریم که خمس این مقدار داده شده یا نه. مرحوم سید در عروة در همه این صور حکم به وجوب اخراج خمس احتیاطاً کرده است.
ایشان در این مسئله فقط به خارج شدن چیزی از معدن (چیزی که رها شده) به وسیله یکی از آن سه عاملی که عرض کردیم اشاره کرده، هم چنین به اینکه اگر انسانی آن را خارج کرده باشد تارة یقین داریم خمسش داده نشده و اخری شک داریم نیز اشاره کردهاند. این دو صورت مربوط به جایی است که انسانی آن را از معدن خارج کرده باشد و گرنه اگر باد یا زلزله موجب خروج از معدن شده باشد، یا حیوانی آن را خارج کرده باشد، دیگر جایی برای اینکه ما فکر کنیم آیا خمسش داده شده یا نه وجود ندارد.
پس کأن در کلام مرحوم سید به طور کلی چهار صورت بیان شده است:
یکی اینکه شیء مطروح توسط عامل طبیعی خارج شده باشد؛
دوم اینکه شیء مطروح به واسطه یک حیوان خارج شده باشد؛
سوم اینکه شیء مطروح به واسطه انسان خارج شده اما ما یقین داریم که خمسش را نداده است؛
چهارم اینکه شیء مطروح به واسطه انسان خارج شده و ما شک داریم که خمسش را داده یا نداده.
این آن چیزی است که در این عبارت آمده و در همه این موارد مرحوم سید میفرمایند: احتیاط واجب آن است که خمسش داده شود.
اقوال
اقوالی که در این مسئله وجود دارد با توجه به این عبارت چهار قول است:
قول اول
قول به وجوب اخراج خمس است مطلقاً. لکن بعضی از قائلین به وجوب به نحو احتیاطی اخراج خمس را واجب میدانند
مثل صاحب عروة. ولی بعضی فتوی به وجوب اخراج خمس دادهاند.
قول دوم
قول دوم تفصیل محقق همدانی است؛ ایشان تفصیل داده بین جایی که مُخرِج از معدن، انسان باشد یا غیر انسان. میگویند اگر مخرِج از معدن انسان باشد حتی اگر غصباً این کار را کرده باشد یا به عنوان اجیر، در این صورت اخراج خمس واجب است ولی اگر شیء مطروح به واسطه عامل طبیعی خارج شده باشد. در این صورت اخراج خمس واجب نیست. ایشان در این مورد تعبیر «خروجه من نفسه» به کار برده است.
قول سوم
قول سوم تفصیلی است که بعضی مثل امام (ره) و مرحوم آقای بروجردی ذکر کردهاند و آن هم تفصیل بین جایی که یقین به قصد حیازت و قصد تملک مخرِج باشد و بین آنجا که یقین به قصد حیازت و تملک مخرج نباشد یعنی اگر این شیء مطروح توسط انسان اخراج شده تارة ما یقین داریم که آن مخرج قصد حیازت و تملک کرده و اساساً به قصد ملکیت این را خارج کرده و سپس به هر دلیلی آن را رها کرده و اخری ما یقین نداریم و نمیدانیم که خارج کردن آن انسان به قصد حیازت و تملک بوده یا نبوده. به هر حال الان آن شیء را رها کرده. پس این تفصیل در مورد جایی که به نفسه خارج شده باشد، معنا ندارد. گفته اند اگر ما ندانیم به قصد حیازت یا تملک اخرج کرده، اینجا خمس واجب است. اما اگر بدانیم که با قصد حیازت و تملک استخراج کرده در این صورت از موضوع این مسئله خارج میشود. چون از قبیل مجهول المالک یا لقطه میشود.
قول چهارم
قول چهارم قول به عدم وجوب خمس مطلقاً است. این قول را مرحوم صاحب جواهر از استادش کاشف الغطاء نقل میکند و ظاهراً نظر محقق اردبیلی هم همین است البته عبارت محقق اردبیلی ممکن است ظهور در توقف هم داشته باشد اما باید دقت کنیم که ایشان قائل به عدم وجوب است یا در این مسئله توقف کرده. در هر صورت قدر مسلّم این است که حکم به وجوب اخراج خمس نکرده است.
تنقیح محل نزاع
قبل از آنکه ما از این اقوال و ادله اقوال بحث کنیم ابتداءً لازم است چند امر را به جهت روشن شدن محل نزاع و تنقیح موضوع بحث مورد اشاره قرار دهیم. این امور به ما کمک میکند که به درستی بتوانیم موضوع بحث را بشناسیم و بدانیم اقوال در این مسئله ناظر به چه چیزی هستند:
امر اول
اساساً بحث از اینکه خمس در این جا واجب است یا واجب نیست، این در مورد آن شیء مطروح من حیث المعدنیة است. یعنی ما داریم بحث میکنیم که آیا این شیء که از معدن خارج شده، یا به عاملٍ طبیعیٍ یا به سبب حیوان یا به دست یک انسان. آیا این متعلق خمس هست یا نیست؟ یعنی واجد باید خمس آن را بپردازد یا نه؟ اینجا بحث از ثبوت خمس بر شیئ مطروح من حیث المعدنیة است و اقوال ناظر به این مسئله هستند و گرنه بحث از تعلق خمس به این شیء به عنوان مطلق فائده در صورتی که از مؤونة سنة زیادتر باشد از محل نزاع ما خارج است. اگر ما میگوییم خمس دارد یا ندارد یا تفصیلی در این مسئله ذکر شده، از حیث معدنیة آن است و گرنه ممکن است کسی بگوید خمس واجب نیست از حیث معدنیة ولی به عنوان مطلق فایده قائل باشد که این خمس دارد. بالاخره کسی که این را پیدا میکند، یک فائده ای نصیب او شده و لذا به عنوان مطلق فایده ممکن است آن را مشمول ادله خمس بدانیم. پس این جهت اول مهم است که اساساً نفی و اثبات خمس از دید قائلین به ثبوت یا قائلین به عدم خمس مربوط به این شئ مطروح من حیث المعدنیة است یعنی با عنوان معدنیة آیا خمس به آن تعلق میگیرد یا نمیگیرد.
امر دوم
اینجا بحث از تعلق وجوب خمس به واجد است. ما اینجا یک واجد داریم و یک مخرِج. آن شیء از معدن خارج شده و در صحرا رها شده ولی ممکن است به عامل طبیعی خارج شده باشد و ممکن است حیوان خارج کرده باشد و ممکن است یک انسان خارج کرده باشد. اگر انسان این را خارج کرده باشد، او مخرِج است. بحث از تعلق تکلیف به اخراج خمس به واجد است یعنی کسی که این مال را الان در بیابان پیدا کرده. ما بحث نمیکنیم که مستخرج باید خمس دهد یا نه؟ (این مسلّم است). بحث از ثبوت خمس بر مستخرج اذا بلغ النصاب، قبلا گذشت. در اینجا بحث این است که این واجد و یابنده و این کسی که این مال رها شده در بیابان را پیدا کرده، آیا این باید خمس بدهد یا نه؟ پس بحث از تعلق تکلیف به واجد است.
امر سوم
مخرج اگر انسان باشد، اینجا تارة واجد یقین به عدم قصد حیازت و تملک مخرج دارد و اخری شک در این مسئله و ثالثة یقین به حیازت و قصد تملک دارد. یعنی کسی که این مال را پیدا کرده در مورد مخرج سه احتمال میدهد: یک وقت واجد یقین دارد که آن مخرج قصد حیازت نکرده. صورت دوم اینکه شک دارد در قصد حیازت یا عدم حیازت مخرج و صورت سوم اینکه یقین دارد که او قصد حیازت و تملک داشته. به این صور و فروض در عبارت مرحوم سید اشاره نشده است. اما در قول سوم که تفصیل مرحوم آقای بروجردی و امام است به دو صورت از این سه صورت اشاره شده است.
امر چهارم
این مالی که در صحرا رها شده، تارة احراز میشود که مستخرج و مالک از آن اعراض کرده و اخری احراز اعراض نمیشود. ممکن است کسی که مالی را از معدن استخراج کرده و مالک شده، از آن اعراض کرده باشد و این مال را در صحرا رها کرده و رفته و بنا به بازگشت هم ندارد مثلاً سنگهای حجیم و بزرگی است و نمیتواند آنها را ببرد لذا آنها را رها کرده یا اساساً جهل به قیمت این داشته و گمان نمیکرده که این ارزشمند باشد و فکر کرده که این سنگ معمولی است. گاهی واجد این را احراز میکند و گاهی این مسئله برای واجد محرز نیست. یعنی نمیداند که آیا شیء مطروح معرض عنه است و مخرج از آن اعراض کرده یا نکرده. اگر واجد یقین کند مخرج از این مال اعراض نکرده یا حتی احتمال عدم اعراض بدهد، اینجا شکی نیست که این مال مطروح متعلق به همان انسانی است که اخراج کرده و آن شخص مالک است و هیچ شکی در ملکیت او نیست. در صورتی هم که احتمال عدم اعراض بدهد، به هر حال به اعتبار استصحاب یا مثلاً جریان قاعده ید، باز حکم به ملکیت مخرج میشود. به هر حال این فرض به طور کلی از محل بحث ما خارج میشود. مالی که از آن اعراض نشده، برای واجد حکم لقطه را پیدا میکند یا حکم مجهول المالک را و دیگر از محل بحث ما خارج میشود. مثل اینکه الان کسی ببیند یک مالی در خیابان افتاده،این جا مسلّماً اعراض صدق نمیکند و آن مال، لقطه یا مجهول المالک است و از دایره بحث ما خارج است. بحث ما مربوط به جایی است که مخرج از این مال اعراض کرده. ما علم داریم و احراز کردیم که او اعراض کرده. بحث مربوط به اینجا است که آیا اگر کسی این مال معرض عنه خارج شده از معدن توسط یک انسان را پیدا کند آیا باید خمس آن را بدهد یا ندهد؟
البته عنایت بفرمایید که مسئله اعراض فرع ملکیت است. یعنی کسی میتواند از مالی اعراض کند که مالک باشد. اگر کسی یک شیء خراب را جلوی درب خانهاش بگذارد، این به معنای اعراض است. لذا اگر کسی از آنجا رد شود و بردارد مالک میشود. پس اعراض از مال فرع ملکیت است. این را از این جهت عرض کردم که اگر انسانی از معدن مالی را اخراج کند، در صورتی اعراض او نسبت به این مال تحقق پیدا میکند که نسبت به آن مال، ملک شده باشد و مالکیت مخرج در صورتی است که قصد حیازت و تملک داشته باشد. به این جهت این امر مرتبط با امر قبلی است یعنی کسی که از معدن استخراج میکند، باید قصد ملکیت کرده باشد یعنی استخراج او باید به قصد حیازت و ملکیت باشد. اگر مستخرج قصد حیازت کرده باشد مالک میشود. اگر این مسئله برای ما احراز نشود، آن گاه مالکیت او محل اشکال است. پس اعراض در صورتی معنا دارد که شخص مالک شده باشد و مالکیت مخرِج متوقف بر قصد حیازت و ملکیت اوست.
این هم یک مسئله مهمی است که البته در اقوالی که ما ذکر کردیم، این جهت ذکر شده نشده نه از این باب که توجه نکردند بلکه ظاهراً هم عبارت مرحوم سید آنجا که بین دو صورت استخراج انسان تفصیل داده و هم اقوال دیگر، همگی مربوط به آنجا است که شخص اعراض کرده و البته قصد حیازت و ملکیت داشته است. تفصیلی هم که امام و مرحوم آقای بروجردی در اینجا ذکر کردند، تفصیل بین علم به قصد حیازت و عدم العلم بذلک را به نوعی میتوان مرتبط با این جهت دانست؛ چون وقتی علم به قصد حیازت داشته باشد، واجد یقین داشته باشد که مخرج قصد حیازت کرده یعنی یقین دارد که او مالک شده و الان که رها کرده در حقیقت اعراض تحقق پیدا کرده است. پس اگر اسمی از اعراض نیاوردهاند از باب این است که آن را مفروغ عنه گرفته چون اگر اعراض، احراز نشود این داخل در لقطه یا مال مجهول المالک میشود که از بحث ما خارج است. البته طرف دیگر تفصیل امام و آقای بروجردی یعنی آنجایی که علم به قصد حیازت ندارد، در واقع به این معنا است که نمیداند مالک شده یا نشده و لذا در این طرف با توجه به آنچه گفته شد ممکن است با مشکل مواجه شویم. به هر حال مقداری در این تفصیل آن جهتی که ما عرض کردیم به درستی معلوم نشده است.
امر پنجم
کسی که مخرج این شیء از معدن بوده و الان آن را در بیابان رها کرده. گاهی یقین به عدم تخمیس او داریم و گاهی شک داریم که آیا او خمس این را داده یا نداده. این دو صورت در کلام سید مورد اشاره قرار گرفته ولی صورت علم به عدم تخمیس یا شک در تخمیس باز مربوط به جایی است که شخص مالی را در بیابان رها کرده و از آن اعراض کرده یعنی قصد حیازتش برای ما معلوم بوده. یعنی مالک شده ولی اعراض کرده لکن ما الان شک داریم که آیا خمسش را داده یا نداده یا یقین داریم خمسش را نداده. این هم نکتهای است که باید به آن توجه کرد. در کلام سید به این دو صورت اشاره شده ولی این دو جهت در سایر کلمات و اقوال بیان نشده است.
نتیجه
با ملاحظه این جهاتی که عرض کردیم، قول به وجوب مطلقا، قول به عدم وجوب مطلقا، تفصیل محقق همدانی و تفصیل مثل امام (ره) و آقای بروجردی روشن میشود پس برای اینکه مسئله به درستی و کاملاً روشن شود به این چند امر باید توجه کنیم؛ اینکه اولاً باید بدانیم که این مربوط به شیء مطروح است من حیث المعدنیة. یعنی ثبوت خمس بر واجد نسبت به این شئ مطروح من حیث المعدنیة و اینکه این شیء مطروح معرض عنه است. شاید اعراض به نفس طرح در صحرا محقق شود همین قدر که این در بیابان رها شده، خودش به معنای اعراض است و گرنه انسان عاقل، چنین چیزی را رها نمیکند. نفس طرح در صحرا به معنای اعراض است و لذا بحث اساساً در جایی است که مستخرج از این مال اعراض کرده و آن وقت در چنین فضایی تارة ما یقین داریم خمس نداده و تارة شک داریم که خمس داده یا نداده. اگر بدانیم که خمس داده، بحثی نیست اما مشکل آنجا است که ما شک داریم یا علم داریم که خمس نداده. پس توجه این امور پنجگانه برای تبیین و تنقیح محل نزاع لازم است.
نظرات