جلسه ۶۵ – PDF

جلسه شصت و پنجم

مسئله هفتم عروة –بررسی اشکالات قول مشهور

۱۳۹۳/۱۱/۱۳

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم اشکالات سه گانه به دلیل مشهور مبنی بر تقیید ادله خمس معدن یا عدم اطلاق در ادله خمس معدن وارد نیست و معلوم شد برای تعلق خمس به معدن، خصوصیت استخراج مدخلیت ندارد. اما گفتیم نسبت به جهات دیگر در اطلاق کلام مشهور لازم است مستند نظر مشهور بیان شود. دو جهت در اطلاق نظر مشهور محل بحث است؛ یکی شمول حکم به وجوب خمس نسبت به جایی که واجد، علم به قصد حیازت و ملکیت مستخرج دارد و دیگری جایی که شک دارد که آیا مستخرج قصد حیازت و ملکیت کرده یا نه. عرض کردیم نظر مشهور این است که اگر شک در حیازت داشته باشد، خمس واجب است و مفصلین هم وجوب خمس را در این فرض پذیرفته‏اند.

بررسی صورت سوم

جهت دوم مربوط است به دو فرضی که در صورت علم به حیازت و ملکیت وجود دارد چون اگر واجد یقین داشته باشد مستخرج قصد ملکیت و حیازت کرده، تارةً ممکن است یقین به عدم تخمیس داشته باشد و اخری ممکن است شک داشته باشد که مستخرج خمس آن مال را داده یا نداده.

بحث در این بود که آیا این اطلاق ثابت است یا نه؟ یعنی چه در فرض علم به عدم تخمیس و چه در فرض شک در تخمیس، وجوب خمس ثابت است یا نه؟ عنایت بفرمایید که فرض کلام مربوط به جایی است که واجد یقین دارد که مستخرج قصد ملکیت و حیازت کرده و به واسطه این قصد، مالک شده ثم اعرض عن هذا المال؛ بعد از این مال اعراض کرده، حالا واجد می‏خواهد این شیء را بردارد. مشکلی در ملکیتش نسبت به این شیء نیست. اما می‏خواهیم ببینیم که آیا باید خمس بدهد یا پرداخت خمس واجب نیست؟ گفته شد اینجا دو فرض دارد: یکی صورت علم به عدم تخمیس است یعنی واجد یقین دارد که مستخرج خمس نداده (این مال را گرفته و مالک شده و خمس نداده و اعراض کرده) و دیگری جایی است که در اخراج خمس توسط مالک اول شک دارد.

در این دو فرض باید ببینیم که آیا خمس واجب است یا نه؟

مشهور معتقدند در این دو فرض خمس واجب است. اما بعضی قائل به عدم وجوب خمس در این دو صورت شده‏اند از جمله محقق خویی و همه کسانی که قول چهارم را پذیرفته‏اند. چون قول چهارم قول به عدم وجوب خمس مطلقا است که شامل این دو صورت هم می‏شود.

پس موضوع بحث این است که بالاخره خمس در این دو فرض واجب است یا نه و اینکه چرا واجب است یا چرا واجب نیست. ما این دو فرض را به صورت مستقل مورد بررسی قرار می‏دهیم.

فرض اول: علم به عدم تخمیس

اما فرض اول که واجد یقین دارد مالک اول، خمس این شیء رها شده در بیابان را نداده و اعراض کرده در حالی که خمس آن مال را نداده. در اینجا همان طور که عرض شد، استملاک این مال مشکلی ندارد؛ واجد می‏تواند این مال را حیازت یا استملاک کند چون مالک اول از این مال اعراض کرده و کأنّ مثل مباحات اصلیه است. مالی است بدون مالک و رها شده و حیازت و استملاک چنین مالی، منعی ندارد.

اما در مسئله وجوب خمس ظاهراً مستند نظر مشهور، همان ادله خمس معدن است. یعنی بر اساس ادله‏ای که خمس را برای معدن ثابت کرده، خمس تعلق پیدا کرده به عینی که از معدن خارج شده. متعلَق خمس ما یستخرج من المعدن است و استخراج و اخراج، خصوصیت و مدخلیتی در اینجا ندارد. اخراج به دست کسی که این مال را در اختیار می‏گیرد برای وجوب خمس دخالتی ندارد و هیچ دلیلی نداریم که خمس را باید کسی بدهد که استخراج را خودش کرده باشد. نه تنها چنین دلیلی نداریم بلکه اصلاً استخراج بید الانسان هم در ادله قید نشده بلکه آنچه مهم است تحقق عنوان “ما خرج من المعدن” است لذا عین متعلق حکم وجوب خمس است. پس این مال به ایّ سبب خارج شده باشد، همین که در اختیار واجد قرار می‏گیرد و مالک این مال می‏شود، خمس آن بر عهده واجد است.

اشکال محقق خویی

اینجا یک اشکالی را محقق خویی مطرح کرده و بر اساس آن حکم به عدم وجوب خمس کرده است. اشکال این است که: مقتضای اخبار تحلیل این است که اگر مالی غیر مخمس به شخصی انتقال پیدا کند، بر منتقلٌ الیه خمس واجب نیست. مفاد اخبار این بود: «انا ابحنا لشیعتنا ذلک» یا «انا احللنا لکم ذلک»؛ ما خمس را بر شما شیعیان حلال کردیم. این اخبار در مقابل اخبار دالّ بر وجوب خمس بود و مقتضای جمع بین این دو دسته اخبار این شد که منظور ائمه (ع) از تحلیل خمس، آن خمسی است که در مالی ثابت شده و این مال به یکی از اسباب انتقال به شخصی منتقل شده یعنی این خمس برای منتقلٌ الیه حلال شده و لازم نیست مال غیر مخمّس را شخص منتقلٌ الیه تخمیس کند.

آن گاه به مقتضای اخبار تحلیل هر چند واجد، علم دارد خمس این مال داده نشده (مالک اول این مال را استخراج کرده و مالک شده و خمس نداده و اعراض کرده و الان به هر دلیل انتقال به این شخص دوم پیدا کرده، پس به هر حال این یک مالی است که از کسی منتقل شده در حالی که خمس آن مال داده نشده) دفع خمس این مال بر او لازم نیست چون ائمه خمس چنین مالی را حلال کرده‏اند لذا خمس اینجا واجب نیست.

این مطلب با تعلیلی که در بعضی روایات هم بیان شده سازگار است که «ما انصفناکم الیوم» این انصاف نیست، این خلاف انصاف است که ما شما را امروز گرفتار مشقّت و سختی کنیم. مشقت و سختی به این است که خمسی که بر دیگری واجب بوده، به عهده شما بگذاریم. پس علتی که برای تحلیل و اباحه ذکر شده، این است که این خلاف انصاف است که خمس مالی که بر عهده دیگری است، به عهده شما بگذاریم. ایشان می‏گوید ما نحن فیه هم از همین موارد است؛ خمس را باید دیگری می‏داده ولی نداده و الان آن مال به واجد منتقل شده، ولی به به مقتضای اخبار تحلیل، این خمس واجب نیست.

پاسخ

به نظر می‏رسد این اشکال وارد نیست. درست است که به مقتضای اخبار تحلیل، خمس بر منتقلٌ الیه واجب نیست. یعنی اگر مالی از کسی منتقل شود که خمس نداده، بر منتقلٌ الیه دفع خمس واجب نیست ولی یک نکته اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه در این وجه جمع مال مأخوذ من الغیر، مورد نظر است. یعنی اگر مال از کسی منتقل شود که به عهده او خمس بوده، اینجا منتقلٌ الیه لازم نیست خمس بدهد. مال مأخوذ من الغیر خصوصیت دارد اما در ما نحن فیه آیا واجد، مال را از غیر اخذ کرده؟ واجد، مال را از بیابان و طبیعت اخذ کرده نه از یک مالک بلکه این مال بدون مالک بوده چون اعراض از آن اعراض شده لذا این شخص مجاز بوده حیازت کند و استملاک کند. پس مال مأخوذ  از غیر نیست. در حالی که اخبار تحلیل، خمس را در مال مأخوذ من الغیر تحلیل کرده نه مالی که از طبیعت بعد الاعراض و صیرورته من المباحات اخذ شده. این اخبار شامل آنجا نمی‏شود. بنابراین خمس بر واجد، واجب است و باید خمس دهد. این در مورد فرض علم به عدم تخمیس بود و تا اینجا نظر مشهور تأیید شد.

فرض دوم: شک در تخمیس

اما فرض دوم فرض شک در تخمیس است یعنی واجد نمی‏داند آیا خمس این مال توسط مالک اول قبل الاعراض داده شده یا نه؟ در اینجا بعضی قائل به عدم وجوب خمس شده‏اند. عمده دلیل کسانی که خمس را در این فرض واجب نمی‏دانند، این است که به نظر آنان در وجوب خمس، استخراج مدخلیت دارد و تا زمانی که استخراج توسط خود شخص صورت نگرفته باشد، خمس واجب نیست. در اینجا نیز واجد این شیء را از معدن استخراج نکرده بلکه شخص دیگری استخراج کرده و این شخص صرفاً این مال را پیدا کرده و مالک شده و از آنجا که حکم وجوب خمس را مبتنی بر استخراج و اخراج توسط شخص می‏دانند لذا می‏گویند در اینجا خمس واجب نیست چون واجد استخراج نکرده. البته ضمن اینکه ملکیت و استملاک واجد را قبول دارند و می‏گویند واجد، مالک این مال می‏شود ولی خمس بر او واجب نیست.

اینجا به نظر می‏رسد که حق با مشهور است یعنی همان طور که ما قبلا گفتیم به هیچ وجه در ادله برای وجوب خمس قید استخراج و اخراج ذکر نشده بلکه ادله مطلق است و خمس را در مطلق ما خرج من المعدن بأیّ سببٍ ثابت می‏کند. پس استخراج موضوعیت ندارد.

بحث در این است که واجد شک دارد که خمس این مال داده شده یا نداده؟ اینجا بر اساس استصحاب هنوز حق صاحبان مال در این مال باقی است، پس باید این حق به صاحبانش داده شود. الان واجد نمی‏داند که آن یک پنجمی که در این مال برای امام (ع) و سادات ثابت بود، آیا هنوز حق فقرای سادات و امام (ع) هست یا نه؟ استصحاب بقاء حق صاحبان خمس در این مال را می‏کند. پس بر اساس اصل استصحاب، وجوب خمس ثابت می‏شود. اینجا به هر حال واجد باید خمس دهد.

 نتیجه

تا اینجا ملاحظه فرمودید که اطلاق کلام مشهور صحیح است. البته این اطلاق از حیث اعراض و عدم اعراض و از حیث معدنیة و مطلق فائده نیست و ظاهراً این دو از مفروض کلام مشهور خارج است. یعنی مشهور با فرض اعراض و با فرض ثبوت خمس من حیث کونه معدناً لا من حیث کونه فائدة، در این مسئله دارند بحث می‏کنند. غیر از این دو جهت، به نظر می‏رسد اطلاق کلام مشهور تمام است یعنی چه علم به قصد حیازت باشد و چه شک (در صورت اعراض) چه علم به عدم تخمیس داشته باشد و چه شک در تخمیس، در هر صورت بر واجد، واجب است خمس بپردازد.

اشکال به مرحوم سید

فقط یک نکته را در پایان این بخش عرض کنم. ما در ضمن نقل قول اول گفتیم با اینکه وجوب خمس از نظر مشهور ثابت است اما یک اختلافی وجود دارد که آیا این لزوم اداء خمس، احتیاطاً است یا فتویً. گفتیم بعضی فتوا داده‏اند به وجوب خمس و بعضی احتیاط کرده‏اند از جمله مرحوم سید در مسئله هفتم عروة که ایشان، هم در جهت اول و هم در جهت دوم فرموده‏اند، احوط آن است که خمس باید داده شود؛ به نظر می‏رسد وجهی برای این احتیاط نیست و ادله تمام است. ما ادله را هم دیروز و هم امروز ذکر کردیم. ادله خمس معدن مطلق است و دلیلی هم دالّ بر تقیید نسبت به این ادله نیست؛ نه خبر عمار و نه روایت زراره پس ادله اطلاق دارد و هم شامل آنجا که علم به حیازت مستخرج دارد می‏شود و هم شامل آنجا که شک دارد مستخرج حیازت کرده یا نکرده. در جایی هم که علم به حیازت مستخرج دارد، چه علم به عدم تخمیس داشته باشد و چه شک در تخمیس، ادله شامل همه اینها می‏شود و خمس را در اینها واجب می‏کند و هیچ مانعی در مقابلش نیست.

در صورت آخر هم که شک در تخمیس دارد، درست است که از راه استصحاب وجوب خمس ثابت شد اما به هر حال استصحاب هم می‏تواند وظیفه عملی را تعیین کند. فرقی هم نمی‏کند یک حکم شرعی به دلیل ثابت شود یا به اصل، به هر حال هر دو می‏توانند مستند فتوی باشند. پس بهتر آن است که بگوییم الأقوی کذلک. اقوی این است که اینجا خمس واجب است. چنانچه بعضی از محشین عروة هم در رابطه با نظر سید به این مطلب اشاره کرده‏اند که وجهی برای احتیاط نیست.

سؤال: به مقداری از طلا که به هر وسیله‏ای اعم از انسان یا حیوان یا عامل طبیعی از معدن خارج شده، دیگر معدن گفته نمی‏شود، لذا نباید حکم معدن را داشته باشد؟

استاد: فرض ما این است که معدن اسم برای حالّ است نه محلّ. اگر کسی مال خودش را استخراج کند و یک گوشه‏ای بگذارد، به آن مستخرَج که معدن نمی‏گویند؛ گفتیم معدن اسمٌ للحال است. از نظر لفظی اسم محل است و از آن حالّ اراده شده. معدن طلا یعنی مکانی که طلا در آن است. اما ما می‏گوییم خمس در معدن واجب است، منظور محل نیست بلکه در حالّ واجب است.

سؤال: با توجه به فرمایش شما بین آن چیزی که بید الانسان از معدن خارج شده و آنچه که به وسیله حیوان یا عامل طبیعی خارج شده، فرقی وجود ندارد؟

استاد: فرق زیادی دارد ولی باید ببینیم که آن فرقی که منظور ما است در اینجا هست یا نه و آن هم دخالت یک خصوصیتی در حکم است. حکم در چه چیزی ثابت شده؟ در ماخرج من المعدن ثابت است. این ما خرج من المعدن هم بر چیزی که به صورت طبیعی از معدن خارج شود صدق می‏کند و هم بر جایی که انسانی خارج کند، صدق می‏کند. در هیچ دلیلی هم استخراج خصوصیت ندارد. لذا خمس ثابت می‏شود.

سؤال: با توجه به کلام محقق خویی احتیاط مرحوم سید اینجا موجه به نظر می‏رسد.

استاد: آنجا اگر می‏گوید از کسی که خمس نداده، مالی اخذ شود، مباح شده است. ظاهر این دلیل این است که مالی از دیگری به شما برسد. این مال الان مالک ندارد. ظهور این اخبار را اگر در مطلق مال مأخوذ بگیریم حق با محقق خویی است اما ظاهرش این است که اگر از کسی گرفتید (یا بیعاً یا هبةً)، خمسش بر شما حلال است. اگر این نکته بخواهد مورد توجه قرار بگیرد، دیگر احتیاط معنا ندارد. باید بگوییم اصلاً خمس ندارد. اگر این مسئله‏ای که ایشان گفته که اخبار تحلیل اینجا را می‏گیرد، باید بگوییم اصلاً خمس ندارد، چرا بگوییم به نحو احتیاط وجوبی خمس دارد؟

لذا به نظر می‏رسد لا وجه للإحتیاط فی ما نحن فیه بلکه باید فتوا داد به وجوب خمس مطلقا. لذا جایی برای تفصیل در این مسئله نیست.

نتیجه و بحث جلسه آینده

 تا اینجا ما قول مشهور و دلیل آن اشکالاتی که متوجه این دلیل بود، همه را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. جهاتی که نسبت به آن جهات تفصیل داده شده هم مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که حق با مشهور است آن هم به نحو فتوا، نه احتیاط. یعنی فتوا این است که خمس در این موارد واجبٌ. با توجه به نکات و مطالبی که در این چند جلسه گفتیم، تا حدودی وضع آن سه قول هم روشن می‏شود. ما یک اشاره‏ای به آن اقوال هم می‏کنیم؛ یکی تفصیل محقق همدانی و دیگری تفصیل مرحوم آقای بروجردی است که تقریباً تکلیف این تفصیل با این مطالب معلوم شد و همچنین قول به عدم وجوب مطلقا است که صاحب جواهر و مقدس اردبیلی و بعضی دیگر گفته‏اند و محقق خویی هم همین قول را اختیار کرده و قائل به عدم وجوب است مطلقا.