جلسه ۶۳ – PDF

جلسه شصت و سوم

مسئله دوم – بررسی اقوال – بررسی اشکالات قول مشهور

۱۳۹۳/۱۱/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشکالاتی است که به دلیل قول مشهور وارد شده. مشهور در مورد چیزی که از معدن خارج شده لکن در بیابان رها گردیده، قائل به وجوب خمس مطلقا شده‏اند حال یا احتیاطاً یا فتواً؛ دلیل مشهور این بود که ادله خمس معدن مطلق است و به استناد اطلاق ادله خمس معدن می‏توانیم در جایی که آن شیء خود به خود از معدن خارج شده یا حیوانی آن را خارج کرده یا توسط انسانی خارج شده و سپس رها شده، در همه این موارد خمس را واجب بدانیم چون آنچه در تعلق خمس به ما یستخرج من المعدن موضوعیت دارد همین است که این شیء از معدن خارج شده باشد یا به سبب عامل طبیعی یا به واسطه حیوان یا به واسطه انسان و لذا ادله خمس معدن همه این صور را در بر می‏گیرد. خصوصیت و قیدی هم در ادله ذکر نشده که به واسطه آن بگوییم باید این خصوصیت مثل خصوصیت اخراج به دست انسان محقق شود تا خمس واجب شود؛ ادله مطلق است و در همه این موارد خمس را واجب می‏کند.

اشکالاتی به این دلیل وارد شده که اشکال اول را دیروز عرض کردیم و رد کردیم؛ اشکال اول این بود که این مطلقات به بعضی روایات مثل خبر عمار تقیید می‏خورد که پاسخ این اشکال را دادیم.

اشکال دوم

اشکال دوم هم بر وزان اشکال اول است لکن به بیان و تقریب دیگری مسئله تقیید را مطرح کرده است. اشکال این است که این مطلقات قابل تقیید است و به بعضی روایات که دلالت می‏کند بر اینکه موضوع وجوب خمس رکاز است، مقید شده است. رکاز یعنی آنچه که از زمین می‏روید یا در زمین ثابت است «أی الثابت أو النابت فی الارض»؛ هر چه که در زمین باشد یا از زمین بروید، به این می‏گویند: رکاز. در بعضی از روایات موضوع وجوب خمس رکاز است (ابتدا روایت را عرض و سپس کیفیت تقیید مطلقات به این روایت را بیان می‏کنیم):

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.»

زراره می‏گوید: من از امام باقر (ع) در مورد معادن سؤال کردم که در معادن چه چیزی ثابت است. امام فرمود: «كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ»؛ هر چه که رکاز باشد خمس در آن ثابت است. بر اساس این روایت، معدن توصیف شده به رکاز یعنی یک وصفی به کاربرده شده که شامل معدن هم می‏شود. وصف رکاز، موضوع برای وجوب خمس قرار گرفته است الرکاز فیه الخمس. درست است که وصف مفهوم ندارد اما در حکم مدخلیت دارد. شما وقتی می‏گویید العالم یجب اکرامه. درست است که معنایش این نیست که غیر عالم برایش عدم وجوب اکرام ثابت نیست (این جمله مفهوم ندارد چون مفهوم وصف حجیت ندارد) اما در جنبه اثباتیش ثبوت حکم بر وصف معلق شده یعنی این وصف حداقل در ثبوت حکم مدخلیت دارد و گرنه ذکر وصف لغو بود. اگر قرار بود حیث عالم بودن، وصف عالم بودن در وجوب اکرام مدخلیت نداشته باشد، پس چرا گفته شده: العالم یجب اکرامه؟ این نشان می‏دهد خصوصیت عالم بودن موضوع برای وجوب اکرام است.

در ما نحن فیه هم وقتی حکم وجوب خمس روی رکاز می‏رود، معلوم می‏شود که وصف رکاز در وجوب خمس مدخلیت دارد و اگر قرار بود این وصف مدخلیت نداشته باشد، لغو پیش می‏آمد. لذا حذراً عن الغویة ما می‏گوییم خصوصیت رکاز دخیل در وجوب خمس است. آن گاه اگر وجوب خمس روی وصف رکاز رفته و رکاز به معنای ما هو الثابت فی الارض باشد، معنای این روایت این است که خمس فقط در مورد چیزهایی که در معدن و زمین ثابت است، واجب شده و لذا شامل ما هو المطروح فی الصحرا نمی‏شود. چون اگر چیزی در صحرا رها شده باشد، عنوان رکاز بر او صدق نمی‏کند. بر این اساس این روایت شامل ما هو مطروح فی الصحرا نیست. آن وقت ما باید مطلقات را حمل بر این روایت کنیم. یعنی روایت، خمس را در خصوص معدنی که در زمین وجود دارد، ثابت می‏کند. لذا اگر چیزی در بیابان رها شده باشد، از باب اینکه رکاز نیست، خمس در آن ثابت نمی‏شود. پس آن مطلقات را باید حمل بر این روایت کنیم و این روایت مقید آن مطلقات می‏شود.

پاسخ

این اشکال هم وارد نیست چون:

اولاً: عنوان رکاز یک عنوانی است که منحصر در معدن نیست و شامل کنز هم می‏شود. یعنی اگر یک گنجی در زمین مدفون شده باشد به آن هم می‏گویند: رکاز. اگر این عنوان شامل کنز هم شود، در کنز خصوصیت استخراج شرط نیست یعنی در کنز شرط نشده که حتماً این باید به واسطه انسان و فاعل مختار خارج شده باشد. لذا اگر گنج را یک حیوان هم پیدا کند، خمس در آن واجب است. چون آنچه که در مورد کنز موضوعیت دارد اغتنام است و همین که به غنیمت گرفته شود و این فائده تحصیل شود هر چند استخراج در آن نباشد، خمس ثابت می‏گردد. حال اگر در مورد کنز مطلب این چنین است در مورد معدن هم همین گونه است. چون عنوان رکاز در این روایت موضوع وجوب خمس است و نمی‏شود در یک مصداقش استخراج مدخلیت داشته باشد و در مصداق دیگرش مدخلیت نداشته باشد. اگر پایه استدلال بر وصف رکاز و مدخلیت رکاز در ثبوت حکم استوار است، پس باید یک ملاک در رابطه رکاز در نظر گرفته شود. یا باید بگوییم در وجوب خمس رکاز، خصوصیت استخراج دخیل است یا دخیل نیست و از آنجا که در کنز که از مصادیق رکاز است این خصوصیت مدخلیت ندارد، پس در مورد معدن هم مدخلیت ندارد.

نتیجه اینکه خود این روایت هم شامل ما هو مطروح فی الصحرا می‏شود و لذا این روایت مقید آن مطلقات نیست. چون رکاز شامل کنز هم است و در کنز خصوصیت استخراج دخیل نیست پس در معدن هم همین گونه است.

بلکه بعید نیست بگوییم این روایت بر عدم مدخلیت استخراج در حکم بوجوب خمس دلالت می‏کند؛ چون اگر موضوع وجوب خمس، خصوصیت مرکوزیت باشد، در رکاز به هیچ وجه استخراج دخالت ندارد. لذا می‏توانیم به این روایت استدلال کنیم و بگوییم استخراج به هیچ وجه دخالت در وجوب خمس ندارد.

پس پاسخ اول ما به این اشکال این بود که رکاز یک معنای عامی دارد و شامل کنز هم می‏شود و در کنز قطعاً خصوصیت استخراج دخیل نیست. آنچه آنجا مهم است اغتنام است و اگر برای رکاز این خصوصیت دخیل نباشد، برای معدن هم نباید دخیل باشد چون حکم روی معدن نرفته بلکه روی رکاز رفته و بعد گفتیم لا یبعد القول به اینکه اصلاً روایت زراره دلالت بر عدم مدخلیت استخراج در وجوب می‏کند.

ثانیاً: سلّمنا که عنوان رکاز مختص به معدن باشد و کلّ ما کان رکازاً بر کنز صدق نکند، اینجا وقتی امام (ع) می‏فرمایند: هر چیزی که مرکوز در ارض باشد خمس دارد، منظور این نیست که خمس فقط به چیزی تعلق می‏گیرد که بالفعل مرکوز باشد. یعنی بالفعل باید ثابت فی الارض باشد. بلکه چیزی هم که در اصل مرکوز بوده و الان از آن حالت خارج شده را در برمی‏گیرد. لذا شامل آنچه در بیابان رها شده، هم می‏شود. چون به هر حال یک زمانی رکاز بوده در روایت که می‏گوید کل ما کان رکازاً ففیه الخمس، یعنی آنچه که به حسب اصل و ریشه‏اش مرکوز و ثابت یا نابت در ارض بوده خمس دارد، اعم از اینکه الآن بر آن حالت باقی باشد یا از آن حالت در آمده باشد. علی ایّ حال عنوان رکاز بر آن صدق می‏کند.

لذا در مجموع به نظر می‏رسد اشکال دوم وارد نیست.

اشکال سوم

این اشکال یک تفاوتی با دو اشکال قبلی دارد؛ در دو اشکال قبلی در واقع مستشکل در صدد تقیید مطلقات بود. یعنی یا با خبر عمار یا با خبر زراره می‏خواست مطلقات ادله خمس را تقیید بزند. در این اشکال در واقع ادعای مستشکل این است که ادله خمس معدن اطلاق ندارند تا بخواهند تقیید بخورند. لذا اینجا دنبال مقیّد نیست. ادعا این است که اصلاً ادله خمس معدن از این جهت در مقام بیان نیستند و اگر دلیلی و خطابی از حیث و جهتی در مقام بیان نبود اطلاق منعقد نمی‏شود چون مهمترین شرط اطلاق و شاید به تعبیر بعضی تنها شرط اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد. اینجا آنچه از ادله خمس معدن استفاده می‏شود اصل ثبوت خمس در معدن است. می‏خواهد فی الجمله بیان کند که چیزی که ازمعدن استخراج می‏شود خمس دارد. اما اینکه چگونه خارج شده باشد، استخراج مدخلیت دارد یا ندارد و اینکه خارج کنند باید انسان باشد یا نه، این ادله از این جهت مهملند و در مقام بیان نیستند. لذا اساساً این ادله اطلاق ندارند که ما بخواهیم با تمسک به اطلاق آنها بگوییم خمس در همه این موارد (چه خرج بنفسه و چه اخرجه الحیوان و چه اخرجه الانسان) ثابت می‏شود. اطلاق ندارد تا ما بخواهیم حکم را در همه موارد ثابت کنیم. پس در اشکال سوم اصل اطلاق ادله خمس معدن زیر سوال می‏رود.

سؤال: اشکال از بحث خارج است.

استاد: اصل دلیل مشهور چه بود؟ ‏می‏گفتند ادله خمس معدن مطلق است. یعنی خمس ثابت است چه خرج به نفسه یا به واسطه الحیوان او اخرجه الانسان. مستشکل در اشکال سوم می‏گوید این ادله مطلق نیستند چون اطلاق در صورتی ثابت می‏شود که متکلم در مقام بیان باشد و اینجا متکلم یعنی امام (ع) در مقام بیان نحوه خارج شدن این چیز از معدن نیست. آنچه که امام در مقام بیانش است، اصل ثبوت خمس است و از این جهت مهمل گذاشته لذا شما نمی‏توانید به اطلاقش اخذ کنید و بگویید چه خود به خود خارج شود و چه انسان خارج کند، خمس ثابت است. اصلاً از این جهت در مقام بیان نیست. از جهت کیفیت خارج شدن که خرج بنفسه یا اخرجه الانسان، اصلاً از این جهت در مقام بیان نیست کما اینکه قبلاً هم این بحث بود.

مثلاً در مورد نصاب و برخی از امور دیگر بعضی به این اطلاقات اخذ می‏کردند و ‏می‏گفتند هیچ قیدی نیاورده. بعضی اشکالات این بود که اگر ادله هیچ قیدی نیاورده‏اند برای این بود که در مقام بیان نصاب نبوده بلکه فقط می‏خواسته اصل ثبوت خمس را بگوید. مثل اقیموا الصلاة. ممکن است بگوید در مورد هر چیزی که در جزئیت یا شرطیتش در نماز شک شود، می‏توان به اطلاق اقیموا الصلاة اخذ کرد و جزئیت و شرطیت را نفی نمود چون هیچ قید و شرطی در این دلیل نیاورده. ولی در پاسخ گفته شده این آیه و دستور و امر در مقام بیان اصل وجوب صلاة است و در مقام بیان جزئیات و شروط و … نیست لذا نمی‏شود به اطلاقش اخذ کرد. اینجا هم همین مطلب گفته می‏شود که ادله خمس معدن در مقام بیان اصل وجوب خمس است؛ اینکه مثلاً نصاب معتبر است یا نه و اینکه استخراج چگونه باید باشد و حتماً باید یک انسان خارج کند تا خمس تعلق بگیرد یا نه، از این جهات مهمل است و در مقام بیان نیست. لذا اطلاق آن قابل اخذ نمی‏باشد.

پاسخ

این اشکال هم به نظر ما مردود است؛ درست است که گاهی از اوقات بعضی از خطابات در مقام بیان اصل وجوب یک چیز است مثل اقیموا الصلاة که در مقام بیان اصل وجوب صلاة است و نسبت به جزئیات و شرایط در این خطاب در مقام بیان نیست، اما گاهی موضوع حکم یک خصوصیتی دارد که آن قیدی که ما احتمال مدخلیتش را در حکم می‏دهیم، نمی‏تواند از نظر متکلم دور بماند و اینجا از آن موارد است. ما اساساً نمی‏توانیم و صحیح نیست که فرض کنیم ادله از این جهت در مقام بیان نیستند چون تعلق خمس به معدن بعد از آن است که از منبع و مکان خودش خارج شود و گرنه تا زمانی که ما فی المعدن خارج نشده، خمس ثابت نیست. مثلاً شما یک معدن طلا را در نظر بگیرد، تا مادامی که کسی طلا را خارج نکرده خمس ثابت نیست؛ خمس وقتی به معدن تعلق می‏گیرد که آن شیء از آن محل و مکان خودش خارج شود؛ چون موضوع وجوب خمس معدن است که البته معدن اسمٌ للمحل ولی در واقع منظور از معدن، آن حالّ است و منظور محل نیست؛ منظور آن چیزی است که در معدن وجود دارد و خمس به آن تعلق می‏گیرد و نه به مکان. وقتی موضوع وجوب خمس طلا و نقره و مسی است که در معدن وجود دارد، این تا زمانی که خارج شده، موضوع وجوب خمس نیست و نمی‏تواند این دلیل نسبت به این جهت در مقام بیان نباشد. این همه ادله داریم که در هیچ یک اشاره به مسئله استخراج نشده. اگر قرار بود استخراج مدخلیت داشته باشد، حتماً باید در این ادله ذکر می‏شد؛ چون اساساً معدن بعد از آنکه خارج شد، متعلق خمس است. لذا باید حتماً در یک دلیلی ذکر می‏شد که این خمس وقتی ثابت است که کسی آن را استخراج کند و چون در هیچ دلیلی اشاره به این خصوصیت نشده، معلوم می‏شود که استخراج (یعنی اینکه کسی آن را خارج کند) در تعلق خمس مدخلیت ندارد. مهم این است که آن شیء از معدن خارج شود حالا یا به دست انسان یا حیوان یا زلزله یا سیل.

پس پاسخ ما به اشکال سوم این شد که بالاخره چون موضوع وجوب خمس چیزی است که در معدن وجود دارد، لکن بعد الانقطاع عن المحل و بعد از اینکه از آن محل جدا و منقطع شد لذا اگر قرار بود در ثبوت خمس، استخراج بید الانسان، مدخلیت داشته باشد قطعاً باید در ادله به این مسئله اشاره میشد و چون اشاره نشده و ذکر نشده، معلوم می‏شود مدخلیت ندارد و اساسا نمی‏توانیم بگوییم ادله از این جهت مهمل است و در مقام بیان نیستند. لذا اشکال سوم به دلیل مشهور وارد نیست و تا اینجا دلیل مشهور مصون از اشکال است.

آمر به معروف و ناهی از منکر، خلیفه خدا و رسول خدا  در زمین است

از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که می‏فرمایند «عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: مَنْ‏ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ نَهَى‏ عَنِ‏ الْمُنْكَرِ فَهُوَ خَلِيفَةُ اللَّهِ‏ فِي‏ الْأَرْضِ‏ وَ خَلِيفَةُ رَسُولِه»؛ رسول گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم می‏فرمایند: کسی که به معروف امر کند و از منکر نهی کند، خلیفه خدا در زمین و خلیفه رسول خدا است. جانشین خدا در زمین و جانشین رسول خدا است.

این واجب آن قدر مهم است که عامل آن را جانشین خدا و رسول خدا معرفی کرده. قطعاً اگر کسی به این عمل کند، معلوم می‏شود یک نسبت و رابطه ای با مستخلف پیدا می‏کند. انسان آمر به معروف، یک نسبت و ارتباطی با خدا پیدا می‏کند. خلیفه و جانشین در همه موارد، این چنین است. یک سنخیتی با مستخلف دارد. اگر انسانی بخواهد جانشین خدا باشد، باید سنخیت با خداوند داشته باشد. اگر انسانی بخواهد جانشین رسول خدا باشد باید سنخیت با رسول خدا داشته باشد؛ دقت بفرمایید که امر به معروف و نهی از منکر چه اندازه اهمیت دارد که آمر به معروف و ناهی از منکر را خلیفه خدا و رسول می‏داند. یعنی این خودش باعث می‏شود، سنخیت بین انسان و خدا و رسول پیدا شود.

از این روایت می‏شود به دست آورد که چه کسانی صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر دارند. چه کسانی می‏توانند این کار را بکنند. چگونه باید این کار انجام شود. دامنه‏اش در چه حد است. معروف و منکر چیست و چه وسعتی دارد که آمر به آن جانشین خدا و رسول می‏شود. متأسفانه الان تلقی از امر به معروف و نهی از منکر با این آموزه کاملاً فاصله دارد. الان تلقی عمومی از امر به معروف و نهی از منکر فقط به این است که به یک کسی مثلاً بگوییم نگاه به نامحرم نکن، به زنی بگوییم مواظب حجابت باش، شرب خمر نکن، موسیقی گوش نده، دایره امر به معروف و نهی از منکر را بسیار کوچک کرده‏ایم. غیبت و تهمت و سوء ظن مگر منکر نیست؟! این گونه منکرات به راحتی انجام می‏شود و ما نه تنها نهی نمی‏کنیم بلکه خودمان هم آتش بیار معرکه می‏شویم. مگر احسان و اخلاق حسن و زبان نرم معروف نیست؟! اما آیا ما این چنین هستیم؟ در خانواده‏های خودمان چطور؟ ما وقتی بیرون یک کسی را می‏بینیم که مثلاً خدای نکرده گناهی مرتکب می‏شود، برآشفته می‏شویم و غیرت دینیمان به جوش می‏آید. اما واقعاً آیا رفتار ما در منزل این گونه است؟ آیا انصاف داریم؟ زبانمان زبان مدارا است؟ اخلاقمان، اخلاق حسن است؟

اینکه رسول خدا (ص) می‏گوید: اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر کند، خلیفه خدا و جانشین رسول خدا در زمین است، یعنی کسی که معروف را بشناسد و منکر را بشناسد و خودش عامل به معروف در حد توانش باشد و منکر را ترک کند و با روش صحیح و درست و شناخت موقعیت و شرایط، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کند. این خیلی جایگاه وسیعی است ولی ما متأسفانه این را تنزل داده‏ایم به یک موارد بسیار محدود. اینکه نسبت به بعضی از امور که از بزرگترین منکرات و معروفات است هیچ حسی نداشته باشیم و غیرتمان به جوش نیاید، اما نسبت به بعضی چیزها آن قدر حساس باشیم که اصلاً آرام و قرار نداشته باشیم. آیا این تشخیص درست است؟! تعمق و تأمل درست و کامل‏تر می‏خواهد و این امور روحانیت را به آن مسند نزدیک می‏کند. روحانیت مخاطبان اصلی پیام رسول خدا (ص) هستند. ما چقدر به این مسئله توجه داریم و تا چه حدی رعایت می‏کنیم و چه مقدار در مورد معروف و منکر فکر می‏کنیم.

یک شخص محترمی نقل می‏کرد و می‏گفت: روزی در خیابان راه می‏رفتم و دیدم کسی روزه خواری می‏کند؛ محکم به گوش او زدم. ولی همین شخص به راحتی انواع و اقسام منکراتی که به حسب ظاهر در جامعه دینی عادی شده مانند غیبت و افترا و تهمت و تحقیر و … را مرتکب می‏شود اما ما می‏گوییم آنجا که به گوش کسی زدی (که البته محل بحث است) لا اقل وقتی دیدی کسی به ناحق آبروی کسی را می‏برد و تهمت می‏زند و غیبت می‏کند هم برخورد کن ولی متأسفانه نه تنها برخورد نمی‏کند بلکه خودش هم به راحتی می‏شود جز آن افراد. إن شاء الله خداوند عاقبت ما را به خیر کند.