صد و هفدهم – خاتمة: (بخش دوم: باغی)

جلسه ۱۱۷ – PDF

جلسه صد و هفدهم

خاتمة: (بخش دوم: باغی)

۱۳۹۳/۰۲/۲۸

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در دلیل سوم یعنی روایات بود؛ عرض کردیم قائلین به تفصیل به روایات استناد کرده‏اند و تا اینجا چند روایت را خواندیم. محصل مفاد این روایات این بود که اخذ مال باغی إذا کان مما حواه العسکر جائز است لکن اگر مما لم یحوه العسکر باشد، اخذ آن جائز نیست. روایات دیگری هم در این رابطه قابل استناد است. بعد از این باید آنچه که به عنوان معارض این روایات می‏تواند مورد استناد قرار بگیرد، مطرح شود.

بررسی دلیل چهارم:

معنای این روایات کاملاً واضح و روشن و دلالت آن کامل بود. در مقابل این روایات روایاتی وجود دارد که ظاهر این روایات این است که اخذ جائز نیست:

روایات معارض:

روایت اول:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِيٌّ (ع) بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- اقْسِمِ الْفَيْ‏ءَ بَيْنَنَا وَ السَّبْيَ قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ فَكَفُّوا.» امیرالمؤمنین در مقام پاسخ به درخواست مقاتلین مبنی بر تقسیم غنائم فرمود: کدامیک از شما ام المؤمنین را در سهمش اخذ می‏کند؟ و سپس دستور به رد مال به صاحبان آن دادند؛ دستور به رد اموال به صاحبانش بر اساس قسم یا بینة، این حاکی از این است که اخذ اموال جائز نبوده است پس این روایت بر عدم جواز اخذ دلالت می‏کند چنانچه به این روایت در ضمن ادله قول به عدم جواز هم اشاره کردیم.

روایت دوم:

«قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ‏ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمْ بَيْنَنَا غَنَائِمَهُمْ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ.»

پس روایاتی با مضمون عدم جواز اخذ مال باغین وجود دارد که در تعارض با روایات دال بر جواز اخذ است؛ حال ما چه باید بکنیم؟ از طرفی سیره بر جواز اخذ داریم (چنانچه روایات آن را در جلسه گذشته بیان کردیم) در مقابل هم بعضی روایات دلالت می‏کند بر اینکه امیرالمؤمنین دستور به رد اموال دادند و در پاسخ به درخواست تقسیم غنائم فرمودند چه کسی از شما حاضر است ام المؤمنین را در سهمش اخذ کند. آیا راهی برای جمع بین این روایات وجود دارد یا نه؟

جمع بین روایات:

آنچه که در جمع بین این روایات می‏توان گفت این است که روایاتی که دلالت بر جواز اخذ اموال می‏کند، اصل حکم جواز اخذ اموال باغین را دلالت می‏کند اما روایات معارض مثل دو روایتی که نقل شد و بر اساس آن حضرت دستور به رد اموال به بغات دادند این در واقع تفضل و منتی بوده از سوی امیرالمؤمنین برای بغات و کثیری از اخبار شاهد این جمع است. ما اگر روایات معارض را حمل می‏کنیم بر اینکه امیرالمؤمنین منّاً و فضلاً اموال را برگردانده این مستند به روایات دیگری است که به صراحت این جهت در آن بیان شده است؛ ما روایات کثیری داریم که به این جهت اشاره کرده که حضرت امیر(ع) از روی منت و از روی تفضل این کار را کرده است:

شاهد اول:

«وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَكَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع) بِمَا سَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (ع)- فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْيَقْظَانِ كَانَ رَجُلاً حَادّاً رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا تَسِيرُ فِي هَؤُلاءِ غَداً فَقَالَ بِالْمَنِّ كَمَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ مَكَّةَ.» ابی حمزة ثمالی از امام سجاد (ع) سؤال کرده امیرالمؤمنین با اینها (بغات و خوارج) چگونه عمل کردند؟ امام سجاد (ع) اشاره می‏کند به یک گفتگویی که ابا یقظان (عمّار) که طبق این بیان شخص حادی بوده با علی(ع) داشته و از حضرت علی (ع) سؤال کرده که فردا با اینها چه خواهی کرد؟ چه روش و رفتاری را با اینها در پیش خواهی گرفت؟ حضرت (ع) فرمود: با منّ و تفضل با آنها برخورد خواهد کرد، همان گونه که رسول خدا (ص) نسبت به اهل مکه عمل کرد.

شاهد دوم:

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ تَرَكَ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ إِنَّ دَارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا وَ إِنَّ دَارَ الْإِسْلامِ لايَحِلُّ مَا فِيهَا» عبدالله بن سلیمان می‏گوید که من به امام صادق (ع) عرض کردم: مردم می‏گویند حضرت علی(ع) اهل بصره را کشت ولی اموالشان را نگرفت با این استدلال که دار الشرک یحل ما فیها و دار الاسلام لا یحل ما فیها. «فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً (ع) إِنَّمَا مَنَّ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ- وَ إِنَّمَا تَرَكَ عَلِيٌّ (ع) لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ وَ أَنَّ دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ فَأَرَادَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي شِيعَتِهِ وَ قَدْ رَأَيْتُمْ آثَارَ ذَلِكَ هُوَ ذَا يُسَارُ فِي النَّاسِ بِسِيرَةِ عَلِيٍّ (ع)- وَ لَوْ قَتَلَ عَلِيٌّ (ع) أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِيعاً وَ اتَّخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ حَلالاً لَكِنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ لِيُمَنَّ عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.» امام صادق (ع) فرمود: حضرت علی (ع) با آنها به منّ و فضل عمل کرد همان گونه که رسول خدا عمل نمود. علی (ع) اموال آنها را رها کرد و امر به رد اموال آنها کرد چون می‏دانست دولت باطل بر شیعیان او مسلط خواهند شد لذا خواست عمل او سرمشق دولت باطل شود و آنها نسبت به شیعیان حضرت همین رفتار را داشته باشند و شما آثار این عمل علی (ع) بعداً ظاهر شد که فی الجملة شیعیان از حیث اموال در امان بودند و چنانچه اهل بصره را همگی به قتل می‏رساند و اموالشان را می‏ستاند این برای آنها حلال می‏شد و این را الگو برای کشتن شیعیان در دوره‏های دیگر می‏کردند. و لذا حضرت مَنَّ علیهم.

شاهد سوم:

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَ يَسِيرُ الْإِمَامُ‏ بِخِلافِ سِيرَةِ عَلِيٍّ (ع)؟» آیا امام زمان بر خلاف سیره امیرالمؤمنین عمل می‏کند؟ «قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيّاً (ع) سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْكَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِيعَتَهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّ الْقَائِمَ (ع) إِذَا قَامَ سَارَ فِيهِمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّبْيِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ شِيعَتَهُ لَنْ يُظْهَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.» علت تفاوت سیره علی(ع) با امام زمان (ع) را این گونه بیان می‏کنند که علی (ع) چون می‏دانست بعد از او شیعیانش مغلوب یک دولت باطلند لذا به خاطر رعایت حال شیعیانش با بغات بالمنّ و الکفّ برخورد کرد اما امام زمان (ع) با شمشیر و سبی آن را به اسارت می‏گیرد و اخذ می‏کند چون می‏داند شیعیان بعد از او دچار مشکل نخواهند شد.

شاهد چهارم:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‏ لَسِيرَةُ عَلِيٍّ (ع) فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْراً لِشِيعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْقَائِمِ (ع) يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ قَالَ لا إِنَّ عَلِيّاً (ع) سَارَ فِيهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلِمَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِخِلَافِ تِلْكَ السِّيرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ.» ابوبکر حضرمی می‏گوید که من از امام صادق (ع) شنیدم که حضرت می‏فرمود: کاری که امیر المؤمنین (ع) با اهل بصره کرد آنقدر برای شیعیانش خیر و خوبی داشت که خیر آن از هر آنچه که خورشید بر آن بتابد، بیشتر بود. بعد سؤال می‏کند که روش و سیره امام زمان (ع) چگونه است؟ هل یسیر بسیرته؟ می‏فرماید: نه؛ امیر المؤمنین بالمنّ و الکفّ با آنها عمل کرد به خاطر اینکه می‏دانست در آینده صاحب قدرت می‏شوند اما امام زمان بر خلاف سیره ایشان عمل می‏کند چون می‏داند بعد از ایشان دولتی بر شیعیان مسلط نخواهد شد.

 به هر حال روایات متعددی وجود دارد که حکایت می‏کند اگر امیرالمؤمنین اموال اینها را نگرفت از باب منت و تفضل و رعایت حال شیعیان بعد از خودش بوده و گر نه اخذ اموال اینها جائز است و لذا اگر مصلحتی اهم نباشد و مانعی از این حکم نباشد، اخذ جائز است. البته بعضی به استناد همین روایت، نهی روایتی که تفاوت بین سیره علی(ع) و امام زمان را بیان می‏کند خواسته‏اند نتیجه بگیرند که اخذ اموال بغات اساساً جائز نیست اما ما این نظر را در بحث از ادله قول به عدم جواز مطلقا رد کردیم و گفتیم روایت ابی بکر حضرمی دلالت بر عدم جواز قطعاً ندارد.

در هر صورت روایات متعددی وجود دارد که می‏تواند شاهد این جمعی باشد که ما عرض کردیم. این روایات هم به مقداری نقل شده که شاید بتوان گفت به تواتر رسیده؛ و حداقل این است که روایاتی که دلالت بر جواز اخذ ما حواه العسکر می‏کند کثیر است.

سؤال: از روایاتی که در آن رد اموال از باب امتنان دانسته شده این استفاده می‏شود که این در واقع حکم شرعی نیست بلکه یک موضوع خارجی است که حضرت در آن شرائط خاص منت گذاشتند و آنچه مما لم یحوه العسکر بوده را برگرداند. لذا حکمی که از آن بر می‏آید این است که ما قائل به جواز اخذ مطلقا شویم.

استاد: بخش اول مطلب شما این است که حتی این دو روایت را می‏خواهید بگویید معارض نیستند. البته می‏توان آن روایات را طوری تفسیر کرد که معارض نباشد. هر چند ما بر فرض اینکه معارض باشد پاسخ دادیم.

اما بخش دوم سخن شما که فرمودید مطلقا جائز است؛ نه این چنین نیست چون این گفتگوها در روز معرکه و یوم الجمل اتفاق افتاده اما وقتی که داخل بصره شدند، آنگاه از حضرت درخواست می‏کنند که اموال و زن و بچه‏ها را هم تقسیم کنید که حضرت اجازه نمی‏دهند.

نتیجه بحث:

پس بعضی روایات دلالت بر جواز اخذ و تقسیم اموال بین مقاتلین می‏کرد و در مقابل، بعضی روایات دال بر عدم جواز بود ما برای حل معارضه این دو دسته روایات (که به ظاهر معارض است) در درجه اول می‏گوییم اصلاً روایات دال بر جواز، ناظر به ما حواه العسکر است و روایات دال بر عدم جواز، ناظر به ما لم یحوه العسکر است. پاسخی هم که حضرت می‏دهند إن دار الاسلام لا یحل ما فیها نشان می‏دهد که مقاتلین درخواست تقسیم ما لم یحوه العسکر را داشتند و حضرت در مقام پاسخ فرموده‏اند این اموال تقسیم نمی‏شود. پس این ناظر به ما حواه العسکر است و آن دسته دیگر ناظر به ما لم یحوه العسکر است. در درجه بعدی می‏گوئیم هر دو ناظر به ما حواه العسکر هستند لکن جمع آن این است که اصل تقسیم و اخذ اموال بغات اذا کان مما حواه العسکر جائز است اما اگر حضرت امر به رد کردند لمنّ و التفضل بوده است. در هر صورت یا اصل معارضه را منتفی می‏کنیم  و یا اگر هم تعارضی باشد بین اینها به این نحو جمع می‏کنیم و روایاتی هم که ذکر شد شاهد این جمع است.

ادله دیگری را مرحوم صاحب جواهر از علامه در مختلف نقل کرده که آن ادله هیچ کدام قابل قبول نیست مثلاً اینکه بعضی از علماء ما بغاة را از کفار می‏دانند پس اموالشان را می‏شود اخذ کرد یا مثلاً اینکه چون اکثراً قائل به جواز هستند این موجب می‏شود انسان ظن قوی به جواز اخذ پیدا کند؛ که به نظر ما هیچ یک از این ادله قابل قبول و دفاع نیست.

بحث جلسه آینده: بحث إن شاء الله در جمع بندی مباحثی است که تا اینجا در مباحث غنائم جنگی مطرح کرده‏ایم و بعد إن شاء الله در مورد وجوب خمس در معادن بحث خواهیم کرد.