جلسه پنجاه و چهارم
طائفه سوم
۱۳۹۲/۱۰/۲۳
خلاصه مباحث گذشته:
عرض کردیم قبل از بررسی وجوه جمع بین روایات تحلیل و عدم تحلیل مناسب است قول کسانی را که قائل به سقوط خمس مطلقا به استناد اخبار تحلیل هستند را بررسی کنیم عرض کردیم گروهی از جمله سلار، محقق سبزواری و محدث عبدالله بن صالح بحرانی قائل شدهاند که خمس ساقط است چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم اینها نمیخواهند بگویند که خمس واجب نشده قطعاً به نظر آنها خمس واجب شده لکن اداء خمس و پرداخت آن به ویژه در عصر غیبت ساقط شده، حال اگر کسی بگوید نه در عصر غیبت و نه در عصر حضور اداء آن واجب نیست کأنّ این حکم از مرحله اقتضاء خارج نشده و در همان مرحله باقی مانده است لذا منکر وجوب خمس نیستند بلکه منکر لزوم اداء و اخراج خمس هستند.
ادله سقوط خمس مطلقا:
مستد این گروه اخبار تحلیل است؛ مروری اجمالی به ادله این قول خواهیم داشت و بعد به وجوه جمع خواهیم پرداخت:
ادلهای که به آنها استدلال شده بر تحلیل خمس مطلقا و سقوط خمس، عمدتاً مستفاد از خود اخبار تحلیل است یعنی مهمترین دلیل اینها اخبار تحلیل است آنگاه بعد باید دید نظر اینها و موضع اینها درباره اخبار نافی تحلیل چیست؛ پس مدعای اینها را در دو بخش مطرح میکنیم و پاسخ میدهیم:
بخش اول:
اما در مورد اخبار تحلیل اینها به فقراتی از این اخبار استناد میکنند و نتیجه میگیرند این تحلیل نسبت به مطلق خمس و برای همه شیعیان است و از ناحیه همه ائمه است لذا یک مورد خاص یا قضیه خاص یا در عصر خاص نیست آنچه که از کلمات اینها به ویژه محقق سبزواری و شیخ محدث عبدالله بحرانی استفاده میشود چهار دلیل است:
دلیل اول:
یک فقره از این روایات مسئله طیب الولادة است؛ ملاحظه فرمودید در بسیاری از روایات تحلیل حکم اباحه خمس معلل شده بود به طیب الولادة در قسم اول از طائفه اولی که خصوص خمس را حلال کرده بود علت آن را این بیان کرد “طیب الولادة و تزکیة الولادة و امثال آن. در قسم دوم از طائفه اولی هم که حق اهل بیت توسط آنها تحلیل شد و شامل خمس هم شد باز علت تحلیل حق را طیب الولادة قرار داد پس ظهور کثیری از اخبار یا صریح این اخبار در اینکه علت تحلیل خمس طیب الولادة هست، دلالت میکند بر سقوط خمس مطلقا چون مسئله طیب الولادة مسئلهای نیست که ما بتوانیم منحصر به گروهی از شیعیان بکنیم.
چرا خمس حلال شده؟ برای اینکه موالید شیعیان پاک شوند این حکمت یا علت همیشه برای همه شیعیان وجود دارد. پس برای تحقق این علت خمس، مطلقا برای شیعه حلال شده است چون اگر به نحو مطلق حلال نشده باشد و اگر مربوط به زمانی خاصی باشد یا در یک شرایط خاصی باشد این نشان دهنده آن است که بالاخره آن بخش و یا آن گروه و یا شیعیان آن دوره از این جهت مشکل خواهند داشت پس خود تعلیل به طیب الولادة یدلّ علی سقوط الخمس مطلقا.
دلیل دوم:
فقره دیگر که در بعضی از روایات تصریح به آن شده مسئله دوام حکم است این تعبیر که “الی أن یظهر قائمنا” یا “الی یوم القیامة” در برخی روایات آمده است. خود اینکه در بعضی از روایات به این نکته تصریح شده که خمس مباح شده برای شیعیان و حلال شده برای شیعیان الی یوم القیامة و الی ظهور قائمنا و الی أن یظهر امرنا، دال بر تحلیل خمس است مطلقا ولو در زمان غیبت.
دلیل سوم:
فقره سوم اینکه در بعضی از اخبار، تحلیل خمس به صیغه جمع ذکر شده یعنی از طرف همه ائمه برای همه شیعه خمس تحلیل شده تعبیر این است “إنا محللون” ما حلال کنندگان خمس هستیم همین که تحلیل به صیغه جمع اسناد داده شده این نشان دهنده آن است که تحلیل از ناحیه همه ائمه است نه فقط یک امام آن هم مربوط به یک شخص یا اشخاص خاصی، وقتی همه ائمه این را حلال میکنند معلوم میشود حکم آن اباحه است درست است در کلمات همه ائمه بیان نشده مثلاً امام صادق یا امام باقر (ع) فرمودهاند اما در بعضی از تعابیرشان تحلیل را به صیغه جمع به کار بردهاند و این نشان دهنده اطلاق تحلیل و عمومیت اباحه برای همه شیعیان است.
این سه وجه تقریباً در کلمات محقق سبزواری صاحب ذخیره در مقام پاسخ به بعضی از اشکالاتی که به این قول وارد شده، بیان گردیده است.
دلیل چهارم:
دلیل دیگری که از کلمات شیخ عبدالله بحرانی استفاده میشود این است که خمس حق امام (ع) است و لذا نسبت به حق خودش اختیار دارد اگر بخواهد میبخشد و اگر نخواهد نمیبخشد و او حق خودش را به شیعیان بخشیده پس دلیلی ندارد بر اینکه ما بگوییم خمس مباح نیست به عبارت دیگر امر آن به ید الامام است و چون به ید الامام است این حق برای امام هست که برای شیعیان حلال بکند و او حلال کرده است.
بخش دوم:
قائلین به سقوط خمس با روایات نافی تحلیل خمس چه میکنند؟ به این اخبار پاسخ دادهاند؛ صاحب ذخیره این چنین خواسته مشکله این اخبار را حل کند:
وجه اول:
میفرماید: روایاتی که دال بر نفی تحلیل است، در واقع حمل بر رجحان و افضلیت میشود یعنی اصل خمس ندادن آن اشکالی ندارد و فی نفسه حلال است و ایصال آن واجب نیست «یجوز لکم أن لا تؤدوا الخمس» به استناد روایاتی که دلالت بر نفی تحلیل میکند. روایاتی که دال بر لزوم ایصال خمس به امام است دلالت میکند. بر اینکه دادن خمس بهتر است یعنی یک احتیاط مستحبی در مسئله را قائل شدهاند. پس این گروه اخبار نافی تحلیل خمس را در مقام بیان رجحان و افضلیت اداء خمس و ایصال و اخراج خمس میدانند.
وجه دوم:
وجه دیگری که صاحب ذخیره ذکر کرده این است که روایات طائفه سوم که در آن ائمه (ع) دستور به دادن خمس کردند نمیخواهد بگوید که خمس به طور مطلق باید داده شود بلکه از این جهت بوده که امر خمس به ید الامام بوده در یک مواردی که موارد آن همین روایات است ائمه در واقع از عموم تحلیل خمس دست برداشتهاند و استثناء کردهاند در آن موارد خاص و اجازه ندادند که خمس پرداخت نشود. ممکن است مصلحتی اقتضاء میکرده، حکمتی وجود داشته که بر اساس آن مصلحت یا حکمت ائمه صلاح را در برداشتن حکم تحلیل دیدهاند به عبارت دیگر ما من عام الا و قد خصّ اینجا حکم عام تحلیل خمس است اینکه میبینید در بعضی روایات این حکم تحلیل منتفی شده این در واقع یک موارد خاصی بوده که به خاطر مصالحی ائمه (ع) کأنّ خمس را تحلیل نکردهاند. لذا این روایات دال بر انتفاء عموم حکم تحلیل نیست.
نتیجه:
پس در واقع ایشان دو توجیه برای اخبار دال بر عدم تحلیل ذکر کردهاند: یکی اینکه این اخبار دال بر رجحان و افضلیت دادن خمس است نه اینکه دادن خمس لازم است یعنی اگر کسی از شیعه بخواهد خمسش را بدهد رجحان دارد که بپردازد ولی لزومی نیست.
دیگر آنکه این اخبار در واقع ناظر به موارد خاصی است که ائمه (ع) به اقتضاء مصالح و شرائط از عموم تحلیل دست برداشته و منع کردهاند و گرنه اصل بر تحلیل خمس است.
این دو توجیهی است که برای این اخبار در کلمات صاحب ذخیره ملاحظه میشود.
پس ما تا اینجا بیان قائلین به سقوط خمس مطلقا را ذکر کردیمکه دو بخش دارد: یک بخش ادلهای که برای اثبات تحلیل خمس مطلقا اقامه کردهاند که در واقع همان اخبار تحلیل است لکن در بین این اخبار به مواردی استناد کردهاند از جمله طیب الولادة، دوام حکم، اسناد تحلیل به صیغة الجمع و از جمله اینکه خمس حق امام است و به هر نحوی بخواهد میتواند عمل کند و مباح کرده پس برای ما هم مباح و حلال است. بخش دوم ادعای اینها در واقع حل مشکله روایات نافی تحلیل است که اگر در مقابل این اخبار نتوانند وجهی را بیان کنند، استدلال ناقص است که در اینجا دو توجیه ذکر کردهاند که بیان کردیم.
بررسی ادله سقوط خمس مطلقا:
این قول به نظر ما باطل است قطعاً چون:
اولاً: آنچه که به عنوان عمده دلیل در این مقام ذکر شده، همان اخبار تحلیل است این اخبار را ما هم قبول داریم چنانچه سابقاً هم گفتیم این اخبار حداقل یک تواتر معنوی و اجمالی در موردش هست اما مشکل این است که این اخبار معارض دارد و معارض آن هم آیه قرآن است و هم روایات دیگر؛ آیه خمس معارض با این اخبار تحلیل است طبق آیه، خمس باید داده شود چون مال اینهاست و نباید در مال غیر تصرف کرد.
سؤال: مستدل که نمیگوید این آیه خمس را واجب نکرده است و در مرحله اقتضاء باقی مانده است بلکه میگوید دادن این از طرف ائمه برای شیعیان تحلیل شده؟
استاد: ظاهر این آیه این نیست که این در مرحله اقتضاء باقی مانده بلکه ظاهر آیه این است که این حق باید داده شود و این مال اینهاست و ما هیچ دلیلی نداریم بر این مسئله؛ مگر شما سایر احکام را میتوانید بدون دلیل بگویید در مرحله اقتضاء باقی مانده است؟
سؤال: مستدل میگوید دلیل داریم و به نوعی به مرحله جمع بین این اخبار نرسیدهاند.
استاد: این میتواند به نوعی جمع تلقی شود یعنی این در مرحله اقتضاء است و آنچه الآن فعلی هست تحلیل خمس است؛ سخن ما در این است که آیه میگوید این خمس اموال مال و ملک اینهاست آیا وقتی ثابت شد این ملک اینهاست میتوانیم بگوییم به آنها داده نشود؟
اشکال: کلیت آن باقی میماند؛ تخصیص هم نمیزنیم این آیات و روایات را و اینجا اخبار تحلیل را توجیه میکنیم کما اینکه محشین عروة هم بیان کردهاند.
استاد: ما فعلاً میگوییم ظاهر این آیه معارض با این اخبار است که ظاهر آیه اداء الخمس و اخراج الخمس است و مقتضای اخبار تحلیل عدم لزوم اداء الخمس است و این معارضه است لذا باید در مقام تعارض به ادله ترجیح استناد و استدلال کرد و در نهایت دید که کدام دسته راجح و کدام مرجوح است.
سؤال: اینجا هنوز کار به معارضه نرسیده است؟
استاد: چه زمانی به سراغ وجوه جمع میرویم؟ وقتی تعارض باشد و در اینجا هم تعارض وجود دارد چنانچه بیان کردیم (تعارض یعنی بین دو حجت تکاذب و تنافی باشد) تنافی بدوی که میفرمایید آن تعارض مطلق و مقید و عام و خاص است که فوری برطرف میشود و تعارض مستقر نیست ولی در اینجا تعارض بدوی نیست مقتضای این اخبار این است که خمس حلال است که معارض با آیه و روایات دیگر است).
سؤال: این تحلیل در عصر غیبت است؟
استاد: این تحلیل قید ندارد و آنچه میفرمایید یکی از وجوه جمع است؛ هدف از بیان این قول این بود که سقوط خمس مطلقا مردود است تا بعد آن وجوه جمعی که بیان خواهیم کرد و حدوداً ده وجه است یکی از آنها همین وجهی است که بیان فرمودید، میباشد. جمع را باید کنار گذاشت؛ این قول مدعی است خمس مطلقا برای شیعه مباح شده خود ائمه تحلیل کردهاند و ما در مقام اشکال و رد این قول میگوییم معارض با آیه خمس است. ظاهر آیه خمس این است که اداء الخمس و اخراج آن لازم است ولی بنا بر قول این بزرگان ظاهر اخبار تحلیل این است که لازم نیست پس شما نمیتوانید بدون توجه به این معارض فقط اخبار تحلیل را مستند قول قرار دهید. بله یک وقت گفته میشود ما این معارض را میپذیریم و بعد در مقام جمع برمیآییم. قائلین به قول و مستدل به این جمع نرسیدهاند فقط اخبار نافی تحلیل را به گونهای معنی کردهاند که کنار گذاشته شدهاند و ما بعداً پاسخ آنها را هم خواهیم داد.
پس سخن الآن این است که اولاً: این اخبار تحلیل که مورد استناد اینها قرار گرفته معارض به آیه خمس است به علاوه معارض به اخبار دال بر نفی تحلیل است لذ ابر اساس این اشکال این اخبار با ظاهر آیه خمس و روایات دال بر نفی تحلیل در تعارض هستند و فرقی بین تعارض بین ظهورین یا دو نص نیست و تعارض در هر صورت وجود دارد یکی صریح در وجوب و یکی صریح در تحلیل است و همین مقدار که ثابت شود تعارض وجود دارد به این استدلال خدشه وارد میشود و لذا باید سراغ جمع بین این اخبار رفت.
نظرات