جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم

وجوه جمع بین روایات

۱۳۹۲/۱۰/۳۰

بحث در وجوه جمع بین اخبار تحلیل و روایات نافی تحلیل بود؛ تا اینجا سه وجه برای جمع بین روایات ذکر کردیم و هر سه مورد اشکال واقع شد.

وجه جمع چهارم

جمع چهارم تفصیل بین امکان ایصال و نیاز سادات و تعذر ایصال و عدم احتیاج سادات است؛ صاحب وسائل در رابطه با مصرف خمس معتقد است: از شش سهم خمس سه سهم مربوط به اصناف ثلاثه است (یتامی، مساکین، ابناء السبیل من السادات همان که به عنوان سهم سادات شهرت پیدا کرده است.) این نصف باید در جهت خودش صرف شود اما آن نصف دیگر که مربوط به امام و مال امام است چنانچه امکان ایصال الی الامام باشد، باید بدست امام برسد اما اگر امکان ایصال سهم امام (ع) به امام نباشد آن وقت چنانچه از آن اصناف ثلاثه کسی موجود باشد و محتاج باشد سهم امام هم در اختیار آنها قرار می­گیرد لکن اگر از آن اصناف ثلاثه کسی وجود نداشته باشد یعنی یتیم و مسکین و ابن السبیل نباشد، آن وقت خمس برای شیعیان حلال است.

بر این اساس اخبار تحلیل حمل می­شود بر فرض تعذر ایصال الی الامام و عدم احتیاج الاصناف الثلاثة و اخبار دال بر عدم تحلیل حمل می­شود بر فرض امکان ایصال یا احتیاج السادات الیه مع تعذر ایصال. به عبارت دیگر برای اداء خمس دو چیز لازم است یعنی برای اینکه بگوییم اخراج خمس لازم است و باید اداء شود احد الامرین علی سبیل منع الخلو لازم است: یا امکان ایصال الی الامام (ع) باشد و یا در صورتی که امکان ایصال نیست سادات و اصناف ثلاثه از سادات وجود داشته باشند یعنی سادات احتیاج داشته باشند مناط تحلیل بر طبق آنچه گفتیم اجتماع الامرین است نه احد الامرین یعنی برای اینکه خمس برای شیعه حلال بشود و مباح باشد و اخراج آن واجب نباشد، دو شرط لازم است: یک شرط تعذر الایصال الی الامام (ع) و دوم عدم احتیاج (أو عدم وجود) الاصناف الثلاثة. ولی مناط عدم تحلیل احد الامرین است: یکی امکان ایصال الی الامام و دیگری احتیاج السادات.

ملاحظه فرمودید که طبق این وجه جمع دیگر فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست. ظاهراً در زمان حضور هم اگر امکان ایصال الی الامام نباشد و اصناف ثلاثه هم موجود نباشند، خمس مباح می­شوند کما اینکه در عصر غیبت هم این چنین است.

بررسی وجه چهارم

این جمع هم به نظر ما صحیح نیست و چند اشکال متوجه این وجه جمع می­باشد:

اشکال اول

اینکه این جمع مخالف با ظاهر بسیاری از اخبار تحلیل و اباحه است که به نحو مطلق خمس را مباح کرده مخصوصاً با عنایت به تعلیل وارد در بسیاری از این روایات به طیب الولادة که اقتضای عموم تحلیل می­کند. به علاوه اخباری که از امام باقر و امام صادق(ع) در این رابطه وارد شده اولاً: در حال حضور و وجود این دو امام بوده است و ثانیاً: امکان ایصال هم بوده وقتی نامه می­نویسند یا حضوری از صادقین (ع) در رابطه با خمس می­پرسند و استیذان می­کنند، معلوم می­شود امکان ایصال خمس الی الامام بوده است. به علاوه اگر حضوراً هم نمی­توانستند خمس را به دست امام برسانند امام در سرتاسر بلاد وکلا و نوابی داشتند که می­توانستند خمس را به آنها بدهند لذا آنچه که از صادقین (ع) به ما رسیده، بر خلاف جمعی است که در این وجه بیان شده است.

یا مثلاً در مورد امام رضا(ع) که بعضی از روایات تحلیل از وجود مقدس ثامن الحجج (ع) بود، امکان ایصال به امام (ع) حداقل نسبت به پدر ایشان فراهم­تر بود.

لذا این جمع مبتلا به یک اشکال اصلی و عمده است و آن اینکه مخالف با ظاهر کثیری از اخبار است.

اشکال دوم

اینکه طبق این وجه جمع فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست؛ در هر صورت اگر امکان ایصال خمس به امام باشد، خمس باید داده شود و اگر امکان ایصال نباشد، آنگاه باید دید از اصناف ثلاثه کسی موجود هست یا نیست، اگر موجود بود خمس باید داده شود و اگر موجود نبود خمس حلال و مباح می­شود. عنایت کنید اگر از اصناف ثلاثه کسی موجود نبود قهراً آن نصف دیگر غیر سهم امام هم حلال می­شود.

به عبارت دیگر اشکال دوم این است که طبق این نظر فرقی بین زمان حضور و زمان غیبت نیست یعنی در زمان حضور هم اگر امکان ایصال نباشد خمس مباح شده؛ در حالی که اگر ما این مطلب را در زمان غیبت هم بپذیریم در زمان حضور نمی­پذیریم. اینکه ما ملتزم شویم به اینکه در زمان حضور امکان ایصال الی الامام نیست، این فی غایة الضعف و سخن باطلی است چون آنچه که از اخبار و روایات استفاده می­شود این است که ائمه اطهار (ع) در سراسر بلاد اسلامی نواب و وکلائی برای قبض خمس داشته­اند لذا التزام به تعذر ایصال در عصر حضور قطعاً قابل قبول نیست.

پس اشکال دوم این است که حتی اگر ما تعذر ایصال را در عصر غیبت هم بپذیریم قطعاً نمی­توانیم به این مسئله در عصر حضور و وجود امام معصوم ملتزم شویم به این دلیل که اخبار زیادی از خود ائمه رسیده مبنی بر اینکه دارای وکیل و نائب بودند و به شیعیانشان دستور می­دادند که اخماس را به وکلا و نوابشان برسانند. پس اساساً فرض و تصور تعذر ایصال در عصر حضور قابل قبول نیست. لو سلم هذا بالنسبة الی عصر الغیبة فلانسلم ذلک فی عصر الحضور.

اشکال سوم

بر فرض بپذیریم ظاهر این اخبار مخالف این جمع نیست و بپذیریم هم در عصر حضور و هم در عصر غیبت امکان ایصال نیست و ایصال متعذر است، این جمع از وجوه جمعی است که هیچ شاهدی از میان اخبار برای آن وجود ندارد؛ جمع در صورتی قابل قبول است که ما بتوانیم شاهد و مؤیدی از روایات و ادله برای آن ذکر کنیم. اگر جمعی، جمع تبرعی باشد، این ارزش و اعتباری ندارد و هر جمعی که بدون دلیل و شاهد باشد دارای ارزش و اعتبار نیست. لذا این جمع بر فرض که از از دو اشکال قبلی هم صرف نظر کنیم و بپذیریم که اولاً مخالف ظاهر روایات تحلیل نبوده و ثانیاً ایصال هم متعذر بوده، یک جمع بدون دلیل و شاهد می­باشد.

اشکال چهارم

تالی فاسدی که بر این جمع مترتب می­شود این است که به طور کلی خمس مباح بشود در فرض تعذر ایصال؛ یعنی اگر امکان ایصال الی الامام نباشد و در بین شیعه اصناف ثلاثه حضور نداشته باشند لازمه­اش این است که همه خمس حلال شود آنچه که صاحب وسائل گفته فقط مربوط به سهم امام است این بحثی که اینجا مطرح است مربوط به سهم امام است چون فرمود نصف مربوط به اصناف ثلاثه یعنی سادات است که صرف آنها می­شود و نصف مال امام است آنچه ایشان فرمود راجع به سهم سادات بود اگر فرض کنیم در بین سادات هیچ یک از آن اصناف ثلاثه نباشند، پس در واقع آن نصف دیگر هم قهراً بر شیعه حلال می­شود چون آن نصف باید صرف آنها شود اگر آنها وجود نداشتند مسئله چگونه است؟ فرض هم این است که امکان ایصال الی الامام نیست و این اصناف ثلاثه هم نیستند پس در یک صورت خمس به طور کلی حلال می­شود و بعید است ما بتوانیم به چنین مسئله­ای ملتزم شویم.

بحث جلسه آینده

بحث در وجه پنجم خواهد بود و بعد از بیان وجوه جمع و بررسی آنها باید یک راه حلی برای جمع بین این اخبار پیدا کنیم.