جلسه ۷۵ – PDF

جلسه هفتاد و پنجم

الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه

۱۳۹۲/۱۱/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم از روایات چند طائفه مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات خمس در خصوص غنیمت جنگی منقول و اینکه شامل غنیمت غیر منقول نمی‏شود. طائفه اولی که در جلسه گذشته اشاره کردیم روایاتی است که دلالت می‏کند بر تقسیم غنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس.

یک اشکالی را ما به صاحب حدائق وارد کردیم چون صاحب حدائق بعضی روایات دیگر را هم ملحق به طائفه اولی کرده و آن هم روایاتی است که دال بر قسمت خمس است که خمس باید چند قسمت شود و چگونه مصرف شود) اشکال ما این بود که استدلال به طائفه اولی مبتنی بر این است که در طائفه اولی حکم شده به تقسیم مابقی بین المقاتلین، لذا نمی‏تواند شامل اراضی بشود بنابراین الحاق آن روایات به این طائفه اولی صحیح نیست.

توجیه الحاق صاحب حدائق

یک توجیهی می‏توانیم برای این الحاق ذکر کنیم اگر بخواهیم الحاق روایات قسمة الخمس به روایات دال بر تقسیم الغنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس را درست کنیم تقریب استدلال به طائفه اولی را باید تغییر دهیم؛ با تقریبی که ما از استدلال بیان کردیم گفتیم این الحاق صاحب حدائق قابل قبول نیست اما یک تقریب دومی هم می‏توانیم برای روایات دال بر تقسیم غنائم بین المقاتلین داشته باشیم.

اینکه بگوییم این روایات نوعاً مثل صحیحه ربعی موردش آن چیزهایی است که خدمت پیامبر (ص) می‏آوردند و پیامبر(ص) آن چیزها را تقسیم می‏کرده یعنی ما به حسب ظاهر این روایات بخواهیم خصوص «ما یؤتی به الی النبی» را لحاظ بکنیم و بگوییم پیامبر(ص) اینها را تقسیم می‏کرد، یک پنجم را خمس می‏داد و باقی را بین المقاتلین تقسیم می‏کرد. اگر ما این روایات را به این نحو تبیین بکنیم آنگاه ظاهر این روایات این است که اساساً متعلق خمس و مورد خمس آن چیزهایی است که خدمت پیامبر (ص) می‏آوردند، معلوم است که منظور از “ما یؤتی به الی النبی” فقط منقولات است و اراضی و اشجار و غیر منقولات را که نمی‏توانستند خدمت پیامبر بیاورند تا تقسیم شود.

امام صادق(ع) می‏فرماید: «کان رسول الله إذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له ثمّ یقسّم ما بقی» ظاهر این صحیحه این است که در مورد منقولات حکم بیان شده. ما از این زاویه استفاده کنیم اختصاص خمس را به غنائم جنگی منقول.

اگر این معنی را بگوییم آن وقت به نوعی می­توانیم الحاق صاحب حدائق را توجیه کنیم؛ صاحب حدائق روایاتی که دال بر قسمة الخمس بود را ملحق کرد به این صحیحة و مثل آن. بر چه اساسی این الحاق درست می‏شود؟ این روایات دلالت می‏کند بر قسمت خمس اینکه خمس تقسیم بشود به پنج یا شش سهم. چه اموالی است که این خصوصیت را دارد که قابل تقسیم به پنج یا شش سهم بشود؟ چه اموالی است که این خصوصیت را دارد که بشود خمس آن را قسمت کرد؟ اموالی که منقول باشد.

فتحصل مما ذکرنا کله که روایاتی که صاحب حدائق ملحق به این طائفه کرده­اند یعنی روایات الدالة علی قسمة الخمس؛ این الحاق طبق تقریبی که ابتداءً در استدلال به طائفه اولی گفتیم درست نیست اما طبق این تقریب این الحاق درست است.

پس نتیجه این بحث این است که ما در مورد طائفه اولی از روایات دو تقریب و دو نحوه استدلال می‏توانیم ذکر بکنیم که طبق یک تقریب الحاق صاحب حدائق درست نیست و طبق یک تقریب الحاق آن درست است.

طائفه اول: ما دلّ علی تقسیم الغنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس

روایت اول: صحیحه ربعی ابن عبدالله

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ‏ مَا بَقِيَ‏ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ (ص)»‏

وقتی غنائم را خدمت رسول خدا (ص) می‏آوردند ابتدا صفایا را اخد می‏کرد. ما بعداً این بحث را مطرح خواهیم کرد که از جمله مواردی که استثناء شده از خمس، صفایا هستند یعنی بعضی از چیزهای خاصی که به غنیمت گرفته می­شوند از آن امام و حاکم است؛ صفایا ابتداء کنار گذاشته می‏شود و بعد خمس آن اخراج می‏شود.

پیامبر بعد از اخراج صفایا باقی مانده را به پنج قسمت تقسیم می­کرد و یک پنجم را اخذ می‏کرد و چهار پنجم که باقی می‏ماند بین جنگجویان تقسیم می‏کرد. این یک پنجمی که به عنوان خمس اخذ کرده بود خود این خمس را به پنج قسمت تقسیم می‏کرد سهم خدا، سهم ذی القربی، سهم یتامی، سهم مساکین، سهم ابن السبیل (طبق آنچه که در آیه خمس وارد شده) آنچه که مال خدا بود برای خود اخذ می‏کرد و در اختیار پیامبر بود و باقی آن یعنی چهار پنجم را بین یتامی، ذوی القربی، مساکین و ابن السبیل تقسیم می‏کرد.

این روایت در واقع تصریح دارد که بعد از اخراج خمس و اخذ صفایا، چهار پنجم باقیمانده را بین جنگجویان تقسیم می‏کرد؛ شاهد استدلال همین بود که می‏گوید چهار پنجم را بین مقاتلین تقسیم می‏کرد. این قطعاً مختص به اموال منقول است و شامل غیر منقول نمی‏شود چون اصلاً اراضی و اشجار ملک همه مسلمین هستند و نمی‏توان آن را بین مقاتلین تقسیم کرد. پس روایت، خمس را در خصوص غنائم جنگی منقول ثابت می‏کند.

طبق این تقریب، آن روایاتی که صاحب حدائق ملحق کردند نمی‏تواند ملحق به این روایت بشود، چنانچه جهت آن را در جلسه گذشته بیان کردیم.

اما طبق تقریب دیگری که امروز بیان کردیم، می‏توان روایات دلالت بر قسمت خمس را به این روایت ملحق کرد، یعنی اینکه بگوییم چون این روایت با این جمله شروع می‏شود «إذا اتاه المغنم» به این معنی است که خمس در این موارد ثابت است “ما یؤتی به الی النبی(ص)” و از آنجا که اراضی و غیر منقول را نمی‏توان خدمت پیامبر (ص) آورد نشان می‏دهد که فقط منقولات خمس دارد و غیر منقولات خمس ندارد.

پس طبق این تقریب الحاق بعضی روایاتی که صاحب حدائق گفته به طائفه اولی مشکلی ندارد و لذا همه روایاتی که به نوعی مسئله قسمة الخمس را بیان کرده­اند مثل روایت مذکور می‏توانند به طائفه اولی ملحق بشوند.

روایت دوم: روایت عبدالله بن سنان

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ‏ مِنْهُ‏ الْخُمُسُ‏ وَ يُقْسَمُ‏ مَا بَقِيَ‏ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْفَيْ‏ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.»

در مورد غنیمت می‏فرماید: خمس از آن خارج و سپس مابقی بین جنگجویان تقسیم می‏شود. (این روایت را جزء روایاتی که قول اول هم به آن استناد کردند، ذکر کردیم و پاسخ آن را هم دادیم؛ این روایت برای قول دوم مناسب‏تر به نظر می‏رسد چون در مورد غنیمت از امام سؤال کرد و امام فرمود: یک پنجم را خمس بدهید و ما بقی را بین مقاتلین تقسیم کنید و این شامل اراضی نمی‏شود چون آنچه بین مقاتلین تقسیم می‏شود فقط غنائم منقول است و اراضی مربوط به همه مسلمین است.

روایت سوم

در روایتی از ابن عتبه وارد شده است که: «كَيْفَ‏ تَصْنَعُ‏ بِالْغَنِيمَةِ؟» با غنیمت چه باید کرد و آن را چگونه باید تقسیم کرد؟ «قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ» خمس را اخراج بکن و چهار پنجم باقی مانده را بین مقاتلین تقسیم کن؛ در ادامه کأنّ شبهه‏ای داشته و دوباره سؤال می‏کند: «إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَيْتَ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تَقْسِمُهَا بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا؟» آیا این باید تقسیم بشود بین همه کسانی که در جنگ شرکت داشته‏اند یا فقط بعضی؟

در این روایت هم بحث از تقسیم آن چهار پنجم بین مقاتلین است؛ معلوم است که این شامل اراضی نیست و مختص منقولات از غنائم است.

روایت چهارم: صحیحه هشام بن سالم

«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ‏ يُخْرَجُ‏ مِنْهَا خُمُسٌ‏ لِلَّهِ وَ خُمُسٌ لِلرَّسُولِ- وَ مَا بَقِيَ قُسِمَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ.»

مضمون این روایت مثل روایت عبدالله بن سنان است.

بررسی طائفه اول

در مجموع طائفه اولی از روایات با تقریب اول که ما بیان کردیم دلالت می‏کند بر اینکه خمس غنائم منقوله ثابت است. و اما طبق تقریب دوم هم خمس در غنائم منقول ثابت است آن وقت آن روایات دال بر قسمة الخمس هم همان گونه که صاحب حدائق گفته ملحق به این طائفه می‏شود. در هر صورت آیا استدلال به این طائفه درست یا نه؟

مهمترین اشکال استدلال به این روایات این است که نهایت چیزی که از این روایات می‏توان استفاده کرد این است که اینها قصور از اطلاق دارند؛ قصور از اطلاق غیر از مقید بودن است.

به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ما عدا نمی‏کند یعنی دال بر اختصاص نیست. اگر این روایات سنداً و دلالتاً تمام باشد نهایت چیزی که از آنها استفاده می‏شود این است که غنائم منقوله خمس دارد ولی آیا اثبات خمس در غنائم منقوله به معنای این است که در غیر منقول خمس نیست؟ درست است گفته که اذا اتاه المغنم پیامبر (ص) این کار را می‏کرد یعنی دارد می‏گوید در غنائم منقول پیامبر این کار را می‏کرد از کجای این روایت بدست می‏آید غیر منقولات خمس ندارد؟ یا در همه مواردی که می‏گوید یقسم ما بقی بین المقاتلین نهایتش این است که دارد می‏گوید غنائم منقول یک پنجم آن خمس است و بقیه بین مقاتلین تقسیم می‏شود حال اگر در غنائم منقول امام چنین مطلبی فرمود، آیا به این معنی است که در غیر منقول خمس لازم نیست؟ اصلاً متعرض آن جهت نشده است.

پس نهایت مطلبی که از این روایات استفاده می‏شود اثبات خمس در غنائم منقول است یعنی این روایات اطلاق ندارد و نمی‏توان گفت به اعتبار این روایات خمس در مطلق غنیمت ثابت می‏شود یعنی فقط اثبات می‏کند غنائم منقول خمس دارند اما اگر سؤال کنید پس این روایات در مورد غنائم غیر منقول مثل اراضی چه موضعی دارد؟ در پاسخ خواهیم گفت ساکت و راجع به آن حرفی نزده است. عدم تعرض نسبت به حکم اراضی دلیل بر عدم ثبوت حکم نیست اگر حکم خمس اراضی در این روایات بیان نشده دلیل بر این نیست که اراضی خمس ندارند.