جلسه هفتاد و هفتم
الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۲/۳
خلاصه جلسه گذشته:
لازم است یک مطلب و نکتهای پیرامون اشکالی که به بعضی از بزرگان در جلسه گذشته ایراد کردیم را ذکر کنیم؛ اشکالی که ما به استدلال به روایات طائفه اولی کردیم این بود که این روایات نهایتش این است که قصور از اطلاق دارد صحیحه ربعی و امثال آن خمس را در غنیمت منقول ثابت میکند اما نسبت به غنیمت غیر منقول خمس را ثابت نمیکند اما نفی هم نکرده است لذا این روایات دلیل بر اشتراط غنیمت به اینکه باید منقول باشد تا خمس به آن تعلق بگیرد، نمی کند.
این اصل اشکال بود؛ کلام محقق خویی را هم پاسخ دادیم اما گفتیم بعضی از بزرگان در دفاع از استدلال به این طائفه از روایات گفتهاند درست است که ما قرینه لفظیه نداریم اما قرینهی مقامیه وجود دارد و به واسطه این قرینه مقامیه میتوانیم ادعا کنیم که خمس مختص به غنائم منقول است و آن قرینه این است که سؤال از مطلق غنیمت است و امام در جواب از سؤال از مطلق غنیمت فقط فرموده آنچه که از غنائم بدست میآید یک پنجم آن خمس داده میشود و چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم میشود و این فقط در مورد منقولات قابل قبول است این نکته را هم باید اضافه کرد که امام در مقام بیان هم بوده پس وقتی امام در مواجهه با این سؤال با اینکه در مقام بیان بوده فقط میفرماید منقولات متعلق خمس است این معنایش این است که غیر منقولات خمس ندارد. این سخنی بود که بعضی از بزرگان در دفاع از قائلین به اشتراط مطرح کردند.
ما اشکالی را به این کلام و به این سخن ایراد کردیم لکن یک نکتهای که تقویت میکند اشکال ما را و به وسیله آن میتوانیم سخن بعضی از بزرگان را رد بکنیم این نکته است:
نکته:
سؤال از غنیمت است که با غنیمت چه باید کرد ولی مسئله این است که در مورد غنائم غیر منقول مثل اراضی، اشجار و امثال اینها کأنّ سائل و سائلین و یا مردم میدانستند که امر غنائم غیر منقوله بید الامام است؛ وقتی امر آن به ید حاکم و ولی و امام است دیگر کسی توهم نمیکند که ما باید با اینها چه بکنیم. بعلاوه آنچه که مورد ابتلاء بوده، در واقع همان غنائم منقول بود پس یا اساساً سؤال از مطلق غینمت نیست با این قرینهای که عرض کردیم یا اگر هم سؤال از مطلق غنیمت است و امام در مقام بیان حکم بوده اما در مقام بیان وظیفه مکلفین است امام وقتی در پاسخ به این سؤال میفرماید مثلاً یک پنجم خمس داده میشود و چهار پنجم بین مقاتلین تقسیم میشود، در واقع آن کاری را که مقاتلین باید انجام بدهند یا مربوط به آنهاست را بیان میکند؛ چون ممکن است بگوییم تقسیم غنائم هم کار مقاتلین نیست و کار حاکم است ولی مربوط به آنهاست) در مورد غنائم منقول از این جهت که اولاً خود این مقاتلین اخذ میکردند و در تصرف آنها قرار میگرفت باید میدانستند که چه باید بکنند ولی امر اراضی و اشجار اصلاً خارج از اختیار و تصرف و تولیت مقاتلین و جنگجویان است بنابراین یا سؤال به طور کلی مطلق نیست و در خصوص غنائم جنگی میباشد یا اگر هم سؤال از مطلق غنیمت است پاسخ امام از این جهت در خصوص غنائم منقول بیان شده که امر اراضی و امر اشجار و امثال اینها در اختیار امام و حاکم است و او هر گونه که صلاح بداند در جهت مصالح عامه و اسلام صرف خواهد کرد.
بنابراین این قرینه مقامیه که مورد استناد بعضی از بزرگان قرار گرفته به نظر ما قرینیت ندارد و اختصاص را نمیتواند ثابت کند.
طائفه دوم:
طائفه دوم که مورد استدلال قرار گرفته برای اینکه خمس مختص به غنائم منقول است و شامل غنائم غیر منقول مثل اراضی و اشجار نمیشود روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه اراضی مفتوحة عنوةً (اراضی که به قهر و غلبه فتح شده) یا به تعبیر دیگر اراضی خراجیه و امثال اینها مال همه مسلمین است چند روایت داریم با سند صحیح و معتبر؛ حال این روایاتی که دلالت میکند بر اینکه این اراضی ملک همه مسلمین است چگونه میتوان از آنها استفاده کرد که غنائم غیر منقول خمس ندارد.
تقریب استدلال:
مدعا و دعوا عدم تعلق خمس به غنائم غیر منقول مانند اراضی است و دلیل هم روایات دال بر اینکه اراضی ملک همه مسلمین است. حال چگونه به این روایات استدلال میشود بر اینکه غنائم غیر منقول خمس ندارند؟ تقریب استدلال به این روایات این است که این اراضی متعلق به همه مسلمین است یعنی مقاتلین در این اراضی هیچ سهمی ندارند بلکه باید در راه مصالح اسلام و مسلمین صرف شوند یعنی عوائد این اراضی صرف مصالح اسلام و مسلمین بشود. ظاهر این بیان و این جملاتی که امام فرمودهاند این است که این در مورد همه زمین است یعنی امام در واقع دارد حکم همه این اراضی را بیان میکند اگر خمس ثابت بود باید میگفت چهار پنجم آن صرف مصالح اسلام و مسلمین شود یعنی بعد اخراج الخمس چهار پنجم باقی مانده در راه اسلام و مسلمین صرف شود مثل آنچه که در مورد منقول گفته شد که فرمود یک پنجم به عنوان خمس اخذ میشود و چهار پنجم آن بین مقاتلین تقسیم میشود؛ اگر اینجا هم خمس به غیر منقول و اراضی تعلق میگرفت باید امام این گونه میفرمود: یک پنجم این اراضی باید به عنوان خمس داده شود و چهار پنجم آن در اختیار امام قرار بگیرد تا در راه مصالح صرف کند در حالی که حکم به صرف اراضی و عوائد آن در راه مصالح اسلام و مسلمین مربوط به جمیع الارض است نه خصوص چهار پنجم آن لذا همین که گفتهاند همهاش باید صرف مسلمین بشود، این یعنی اینها خمس ندارند.
روایت اول:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ بَزَنطی جَمِيعاً قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاة» تا میرسد به اینجا روایت که شاهد ما در این روایت است:
«وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِخَيْبَرَ- قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا» در این روایت در مورد بعضی از امور حکمی را بیان میکند تا میرسد به اینجا که میفرماید: آن چیزهایی که به غلبه و شمشیر فتح میشود و اخذ میشود، به هر کسی که خواست میدهد همچنان که رسول خدا (ص) در مورد خیبر این کار را کرد و سواد و بیاض خیبر را تقبیل کرد و به دیگران داد (منظور از سواد، اراضی و منظور از بیاض، نخلها است).
اینجا فرموده ما اخذ بالسیف اختیار آن با امام است اصلاً حرفی از تخمیس و اینکه یک پنجم آن خمس و چهار پنجم آن در اختیار امام است، مطرح نکرده است.
روایت دوم: صحیحه حلبی
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ الی آخر الحدیث.»
در این روایت هم از امام صادق (ع) سؤال از سواد شده (سواد یعنی اراضی) به اینکه جایگاه سواد و اراضی کجاست و اراضی را چه باید کرد؟ امام فرمود: لجمیع المسلمین الی یوم القیامة چون فرموده: «لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ» برای کسی که الان مسلمان است و برای کسی که بعداً داخل در اسلام میشود و برای کسی که هنوز متولد نشده است یعنی این اراضی برای جمیع مسلمین است الی یوم القیامة.
پس اینجا هم بحث چهار پنجم نیست امام نفرموده چهار پنجم مال همه مسلمین است اگر قرار بود خمس داشته باشد باید امام میفرمود خمسش داده بشود و چهار پنجم باقیمانده لجمیع المسلمین الی یوم القیامة در حالی که امام این گونه نفرمود.
روایت سوم: روایت ابی الربیع شامی
وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.»
طبق این روایت امام نهی میکنند از خرید اراضی خراجیه و بعد تعلیل میآورد. البته در ادامه میفرماید: اگر کسی بخرد اما حقوق مسلمین را ادا کند اشکالی ندارد (یکسری روایات این را دلالت میکند) اما عمده این است آن اصل عدم جواز معامله و خرید و فروش این اراضی معلل شده به اینکه این مال همه مسلمین است. فیء و ملک مسلمین است. آنچه که فیء و ملک مسلمین قرار داده شده، آیا چهار پنجم زمین است یا کل آن؟ معلوم است که همه این اراضی به عنوان فیء برای مسلمین قرار داده شده است.
روایت چهارم: روایت ابی برده
« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ؟» نظر شما درباره خریدن اراضی خراجیه چیست؟ «قَالَ وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ؟» امام کأنّ با تعجب میفرماید: چه کسی اینها را میفروشد؟ «هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ الی آخر الحدیث» این زمین مال همه مسلمین است.
دلالت این روایت هم معلوم است که امام فرموده ارض مسلمین است و نفرموده چهار پنجم آن ملک مسلمین است بلکه همه این زمینها ملک مسلمین است.
روایت پنجم: روایت محمد بن شریح
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِينَ الی آخر الحدیث.»
اینجا هم مثل روایت ابی برده دلالتش معلوم است؛ وقتی مورد سؤال قرار میگیرد از خریدن اراضی خراجیه امام روی خوش نشان نمیدهد و میفرماید ارض خراج مال مسلمین است و نمیشود مورد خرید و فروش قرار بگیرد.
روایت ششم: مرسله حماد
این روایت چون مرسله است لذا به خاطر مشکل سندی آن را سابقاً هم در طائفه اولی ذکر نکردیم چون این روایت یک صدر و یک ذیل دارد صدر روایت حماد قابل ذکر در طائفه اولی بود و ذیل آن مربوط به طائفه ثانیه است یعنی صدر روایت دلالت میکند بر اینکه غنائم منقول بین مقاتلین تقسیم میشود بعد اخراج الخمس؛ پس این روایت طولانی صدرش قابل قرار گرفتن در طائفه اولی است و ذیل آن که مربوط به اراضی خراجیه است در این طائفه دوم ذکر میشود. ما صدر این روایت را ذکر نکردیم اما ذیل آن را در طائفه دوم ذکر میکنیم:
«وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدَيْ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا صَالَحَهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلاحاً وَ لا يَضُرُّهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعُشْرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلامِ- وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَ لا كَثِيرٌ.»
در مرسله حماد هم امام (ع) در مورد اراضی مفتوحه عنوةً بیان میکند که این مربوط به چه اموری است ولی در هیچ کدام از این اموری که امام در رابطه با این زمینها بیان کردهاند، سخن از خمس مطرح نیست بلکه آن را متعلق به مسلمین و مصالح آنها میداند.
نتیجه:
پس در مجموع روایاتی که دلالت میکند بر اینکه اراضی مفتوحه عنوةً متعلق به همه مسلمین است و این حکم در مورد جمع این اراضی است. نه اینکه چهار پنجم آن از مسلمین و یک پنجم آن باید به عنوان خمس اخراج شود. پس معلوم میشود که غیر منقولات خمس ندارند.
تقریب استدلال به این روایات بر عدم تعلق خمس به غنائم غیر منقول را بیان کردیم یعنی چون در این روایات حکم همه ارض بیان شده نه حکم چهار پنجم معلوم میشود این روایات مقید است لذا چون مقید است میتواند آیه خمس و روایات مطلقه را تقیید بزند. پس نتیجه، تعلق خمس به غنائم منقول است و غیر منقول از اطلاق آیه و روایات مطلقه خارج میشود.
بحث جلسه آینده: حال باید دید استدلال به طائفه دوم از روایات تمام است یا نه که إنشاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات