جلسه ۸۱ – PDF

جلسه هشتاد و یکم

الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه

۱۳۹۲/۱۲/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم طائفه سوم از روایاتی که دلالت بر تعلق خمس به خصوص غنائم منقول می‏کند روایاتی است که دال بر حصر خمس در غنائم است. تقریب استدلال به این روایات را ذکر کردیم؛ گفتیم استدلال به این روایات، متوقف بر دو مقدمه است: مقدمه اول اینکه حصر در این روایات حصر اضافی است و مراد از این روایات این است که آنچه که از کفار اخذ می‏شود لا تخمس الا الغنائم التی تقسم بین المقاتلین در این صورت حصر اضافی بالاضافة الی الفیء و الانفال و در مقابل فیء و انفال است. و مقدمه دوم اینکه منظور از غنائم چیزهایی است که فائده و منفعت آن به غانم عود پیدا می‏کند با ضمیمه این دو مقدمه که خمس منحصر در غنائم است بعلاوه منظور از غنیمت فوائدی است که عود به غانم می‏کند نتیجه این است که اراضی مشمول خمس نیستند چون صدق غنیمت بر آنها نمی‏شود به این جهت که فوائد اراضی عائد به غانمین نیست و مال همه مسلمین است.

مؤید اختصاص صدق غنیمت به منقول

بعد از استدلال به این روایات یک مؤیدی را ذکر می‏کنند که مراد از غنیمت، خصوص غنائم منقول است. در بعضی روایات قرینه‏ای وجود دارد که ثابت می‏کند اساساً به غیر منقول غنیمت گفته نمی‏شود و آن هم تقابل بین عنوان غنیمت و عنوان فیء و انفال است. در روایتی از عبدالله بن سنان وارد شده که:

«وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ‏ يَقُولُ‏ فِي‏ الْغَنِيمَةِ يُخْرَجُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْفَيْ‏ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.» در این روایت امام فرموده که خمس غنیمت باید داده شود و مابقی بین مقاتلین تقسیم گردد. اما فیء و انفال کلها خالصٌ لرسول الله. در این روایت لفظ غنیمت یک طرف و فیء و انفال در مقابل آن قرار گرفته؛ غنیمتی که خمس آن واجب است. امام فرموده یقول فی الغنیمة یخرج منه الخمس و مابقی بین مقاتلین تقسیم می‏شود. اینکه می‏گوید مابقی بین مقاتلین تقسیم می‏شود، معنایش این است که این منقول است پس کأنّ به غیر منقول عنوان غنیمت اطلاق نمی‏شود و خمس ندارد. (غیر منقول که اراضی باشد داخل در فیء و انفال می‏شود) این هم به عنوان مؤید برای استدلال به این روایات ذکر شده که اساساً غنیمت فقط بر غنائم منقول صدق می‏کند و اما بر غیر منقول صدق غنیمت نمی‏شود.

نتیجه استدلال به این روایات این شد که غیر منقول خمس ندارد چون اساساً غنیمت نیست و این هم از این روایات استفاده می‏شود.

بررسی استدلال به طائفه سوم روایات

باید دید آیا این استدلال صحیح است یا نه و آیا روایاتی که دلالت می‏کند بر حصر خمس در غنیمت، می‏تواند اثبات کند که اراضی خمس ندارند؟

به نظر ما این استدلال ناتمام است:

اشکال اول

در بیان استدلال به این روایات مستدل فرمود ما با ضمیمه این دو مقدمه به نتیجه می‏رسیم. باید دید آیا اساساً ضمیمه دو مقدمه لازم است یا نه؟ آیا استدلال متوقف بر ضمیمه این دو مقدمه است؟ اساس استدلال مبتنی بر مقدمه دوم است که مراد از غنائم چیزهایی هستند که عائد به غانم هستند و روشن است که آن چیزی که عائد به غانم است خصوص منقولات است این رکن استدلال است اما مقدمه اول که حصر در این روایات اضافی است آیا این مقدمه لازم است یا نه؟ یعنی تأثیری در استدلال دارد یا نه؟ اگر مراد از غنائم مطلق فائده باشد، چنانچه حصر هم حقیقی باشد، مشکلی ندارد یعنی طبق این روایات که لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً معنایش این می‏شود که لیس الخمس الا فی الفوائد خاصةً پس چنانچه ما معنای غنائم را مطلق فائده و منفعت بدانیم حصر خمس در فوائد حقیقی باشد هیچ اشکالی ندارد البته آنگاه ممکن است گفته شود وجه حصر چیست پاسخ این است که برای اینکه مثلاً بعضی غیر منافع را خارج بکند. لذا استدلال مبتنی بر این احتمال نیست.

اما اگر غنائم را به معنای خصوص غنیمت جنگی دانستیم ناچاریم حصر را حصر اضافی بدانیم چون خمس در غیر غنیمت جنگی هم ثابت است طبق روایات، غوص، معدن و کنز هم خمس دارد پس باید حصر را حصر اضافی گرفت. از این جهت این مقدمه در استدلال تأثیر دارد که ما غنیمت را در این آیه به معنای مطلق فائده نگیریم علت اینکه ایشان استدلال خود را متوقف بر دو مقدمه کرده و دو مقدمه را هم به عنوان رکن استدلال ذکر کرده این است که استدلال مبتنی بر این است که ما غنیمت را در این آیه به معنای غنیمت جنگی بگیریم آنگاه اگر غنیمت را غنیمت جنگی گرفتیم، ناچاریم بگوییم حصر، حصر اضافی است. و بر اساس این مقدمه ثابت می‏شود که خمس در غنیمت جنگی ثابت و به مقدمه دوم هم می‏خواهد ثابت کند که فقط منقول از غنائم خمس دارد.

پس به مقدمه اول نیاز است و چنانچه خود ما سابقاً هم گفتیم در اینجا این دو احتمال وجود دارد ولی در مقدمه اول اشکالی نداریم.

عمده اشکال در مقدمه دوم است. این مقدمه دوم همان مطلبی است که مرحوم آقای بروجردی به آن تکیه کردند و بر اساس آن استدلال کردند به دلالت آیه بر اثبات خمس در خصوص غنائم منقول. مرحوم آقای بروجردی در تقریب استدلال به آیه یا به تعبیری در بیان اشکال به اطلاق آیه این مطلب را فرمود به اینکه اصلاً آیه خمس را فقط در منقولات ثابت می‎‏کند «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خمسه» این مقدمه دوم در واقع همان مطلب و سخن آقای بروجردی است لکن از روایت این مطلب را استفاده کردند در حالی که ما در همان جا به مرحوم آقای بروجردی اشکال کردیم که در غنیمت به مقتضای لغت، عرف، روایات و بعضی آیات خصوصیت عود الی الغانم من دون واسطة و مباشرةً اخذ نشده، غانم یعنی کسی که این فائده را تحصیل می‏کند ولی اینکه باید این فائده مستقیماً و بدون واسطه در آن وجود ندارد. مباشرةً به او برسد و مهم این است که فائده به غنیمت گیرنده برسد. در مورد غنائم منقول فائده آن مستقیماً به غنیمت گیرنده آن می‏رسد اما اراضی هم به نوعی برای مقاتلین فائده دارند هر چند این فائده مستقیم نیست و در این فائده دیگران هم شریک هستند. اگر مقاتلین از این فائده هیچ بهره‏ای نمی‏بردند ما می‏توانستیم این اشکال را بپذیریم اما فرض این است که خود مقاتلین هم از این اراضی نفع می‏برند. درست است که اراضی ملک مسلمین است و بین المقاتلین تقسیم نمی‏شود اما فی الواقع از این اراضی منتفع می‏شوند منتهی تحت یک عنوان عام بهرمند می‏گردند. پس اگر منفعتی عائد مسلمین شد به اینها هم می‏رسد لذا خصوصیت اخذ فوائد مستقیماً و اینکه بدون هیچ شراکتی باشد، این در معنای غنیمت اخذ نشده. بنابراین اشکالی بر صدق غنیمت بر اراضی نیست.

اشکال دوم

اما اینکه فرمودند در بعضی روایات غنیمت در مقابل فیء و انفال قرار داده شده و از این مقابله خواستند استفاده کنند که اساساً غنیمت دائماً بر منقولات صدق می‏کند. به عبارت دیگر مطلبی که به عنوان مؤید ذکر کردند نیز محل اشکال است به این بیان:

درست است که مقابله بین عنوان غنیمت و فیء و انفال در روایت عبدالله بن سنان واقع شده و فرموده «یخرج منها الخمس من الغنائم و اما الفیء و الانفال فهو خالصٌ لرسول الله (ص)» ولی دلالت بر اختصاص صدق غنیمت به منقول نمی‏کند چون ممکن است این مقابله بین غنیمت و فیء و انفال از این حیث باشد که در غنیمت آن بخشی که به عنوان منقول شناخته می‏شود، بین مقاتلین تقسیم می‏شود ولی اراضی با اینکه غنیمت هستند اما داخل فیء و انفال برده شده­اند چون بین مقاتلین تقسیم نمی‏شوند یعنی مقابله نه از حیث عدم صدق عنوان غنیمت بر اراضی است و نمی‏خواهد بگوید فقط منقولات غنیمت هستند و غیر منقولات غنیمت نیستند) یعنی ملازمه‏ای بین این مقابله و آنچه که مستدل به عنوان تأیید ذکر کرده وجود ندارد. مستدل گفت که همین که غنیمت را مقابل فیء و انفال قرار داده و در مورد غنیمت هم وصفی فرموده که فقط بر منقولات منطبق است معلوم می‏شود که غیر منقولات غنیمت نیستند، ولی ما در مقام پاسخ می‏گوییم بین اینها ملازمه نیست؛ درست است که غنیمت با این خصوصیت که قابل تقسیم باشد فقط بر منقولات قابل تطبیق است اما اگر غنیمت غیر منقول اینجا ذکر نشده و به یک معنی ملحق به فیء و انفال شده از این جهت است که کأنّ امام می‏خواهد بفرماید غیر منقولات قابل تقسیم نیست و مانند فیء و انفال متعلق به همه مسلمین است. پس این روایت و مقابله بین فیء و انفال و غنیمت دلالت بر اختصاص غنیمت جنگی به منقول نمی‏کند و اشکالی در صدق عنوان غنیمت بر اراضی نیست.

کما اینکه دلالت بر عدم وجوب خمس در غیر منقول هم نمی‏کند. به عبارت دیگر از این روایت دو مطلب قابل استفاده نیست:

لاتدل روایة عبدالله بن سنان علی اختصاص صدق الغنیمة بالمنقول

و لا تدل علی عدم الوجوب الخمس فی غیر المنقول.

بنابراین هم استدلال ایشان به طائفه سوم از روایات و هم مؤیدی که بیان کردند، محل اشکال است.

إن قلت

نعم ممکن است گمان شود که اساساً بعضی روایات دلالت دارد بر اطلاق عنوان فیء بر اراضی مفتوحة عنوةً؛ آنچه که ما به عنوان مؤید از مستدل ذکر کردیم عدم صدق الغنیمة علی الاراضی بود که رد کردیم حال ممکن است که کسی ادعا بکند که طبق بعضی از روایات عنوان فیء بر اراضی مفتوحة عنوةً اطلاق شده یعنی نه تنها عنوان غنیمت به آن گفته نمی‏شود بلکه عنوان فیء بر آن اطلاق شده است. (این یک وجه ایجابی بود و آنچه به عنوان مؤید ذکر شده یک وجه سلبی بود.) این مسئله در مثل روایت ابی الربیع شامی بیان شده و ما این روایت را در طائفه دوم ذکر کردیم. عبارت امام (ع) این بود: «و لاتشتر من الارض السواد شیئاً الا من کانت له ذمة فإنما هو فیءٌ للمسلمین» امام نهی کردند از اشتراء ارض سواد مگر کسی که دین بر گردن اوست. بعد برای عدم جواز اشتراء ارض سواد تعلیل می‏آورد به اینکه «هذا فیءٌ للمسلمین» در این عبارت عنوان فیء اطلاق شده بر ارض السواد و منظور از ارض السواد ممکن است توهم شود خصوص اراضی مفتوحة عنوة عراق است.

پس در این روایت چنانچه ملاحظه فرمودید عنوان فیء بر اراضی سواد اطلاق شده لذا واضح است که عنوان غنیمت بر آن اطلاق نمی‏شود.

قلت:

به نظر ما این مطلب صحیح نیست برای اینکه منظور از ارض سواد خصوص اراضی مفتوحة عنوةً از ارض عراق نیست بلکه ارض سواد علم شده برای مطلق اراضی و سرزمین عراق که در این اراضی هم اراضی مفتوحة عنوةً است و هم ارض صلح است و هم زمین‏هایی است که مالکان آن زمین‏ها با میل و رغبت اسلام آوردند. ارض سواد یک عنوانی است که بر همه این اقسام چندگانه منطبق می‏شود که یک قسم آن اراضی مفتوحة عنوةً است نه اینکه ارض سواد یعنی مفتوحة عنوةً.

ممکن است که سؤال شود که اگر چند نوع زمین را شامل می‏شود از اراضی صلح و مفتوحة عنوةً پس چرا به آن فیء اطلاق شده است؟ چون فیء یعنی کلاً اموالی که از کفار بدون جنگ و خون ریزی اخذ می‏شود . اراضی صلح در آنها جنگی صورت نگرفته و اراضی که اهالی آن رغبةً اسلام آورده‏اند مقاتله‏ای در آن صورت نگرفته ولی بالاخره یک قسم از اراضی سواد، اراضی مفتوحة عنوةً است و با مقاتله بدست آمده پس چرا عنوان فیء بر آن اطلاق می‏شود؟

پاسخ این است که این یا از باب تغلیب است یعنی غالب سرزمین‏های عراق از غیر طریق خون ریزی و جنگ بدست آمده و یا از باب تنزیل است یعنی این اراضی هم نازل منزله فیء هستند نه اینکه حقیقتاً فیء باشند یعنی از این جهت که مثل فیء ملک جمیع مسلمین هستند و یا از باب مجاز است یعنی این اطلاق یک اطلاق مجازی است و حقیقتاً فیء نیست.

پس درست است در بعضی روایات اطلاق فیء بر اراضی مفتوحة عنوةً شده ولی این اطلاق به هیچ وجه اثبات نمی‏کند که اراضی مفتوحة عنوةً غنیمت نباشد و داخل در فیء باشند.

نتیجه

نتیجه بحث این شد که طائفه سوم روایات (ما یدل علی حصر الخمس فی الغنائم) دلالت بر اختصاص خمس به غنائم منقول ندارد.

تذکر اخلاقی: امانت داری

امام صادق علیه السلام می‏فرماید: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ‏ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَيْكُمْ‏ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ وَ لَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) ائْتَمَنَنِي عَلَى أَمَانَةٍ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ.»

این از برجستگی‏های فرهنگ و مکتب اهل بیت و اسلام است؛ یک اموری به عنوان رکن دینداری و تشیع شناخته می‏شود ولی از ناحیه ما کمترین اهمیتی به آن داده نمی‏شود. امانت داری آن قدر مهم است که امام صادق (ع) می‏فرماید علیکم بأداء الامانة و بعد می‏فرماید اگر قاتل امیر المؤمنین که شقی‏ترین انسان‏ها در روی زمین است امانتی به من بسپارد من آن را به او بر می‏گردانم. چه امانت پول و مال و امثال اینها باشد چه امور مهمتر از مسئولیت‏ها و وظائفی که بر عهده ماست باید رعایت این امانت‏ها را بکنیم.