جلسه ۸۷ – PDF

جلسه هشتاد و هفتم

الجهة الثالثة: فی اشتراط النصاب أو عدمه

۱۳۹۲/۱۲/۱۷

خلاصه ‏ای از مباحث گذشته

عنوان کلی بحث ما «القول فیما یجب فیه الخمس» بود. یکی از مواردی که خمس به آن تعلق می‏گیرد، غنائم دار الحرب است لکن عرض کردیم در مورد غنائم جنگی بحث در جهات متعددی واقع شده که یکی از آن جهات شرایط تعلق خمس به غنائم جنگی است.

تا اینجا دو شرط از این شرایط را مورد رسیدگی قرار دادیم؛ شرط اول این بود که غنیمت جنگی به شرطی متعلق خمس است که در جنگی که به اذن امام واقع شده بدست آمده باشد به عبارت دیگر جهت اول بحث ما پیرامون اشتراط اذن امام بود که ما به تفصیل درباره بحث کردیم و نتیجه این شد که حق با مشهور است که اذن امام در تعلق خمس به غنیمت جنگی مدخلیت دارد یعنی اگر جنگ به اذن امام واقع شد، باید خمس غنیمت جنگی داده شود و الا کلها للامام. نظر امام (ره) و مرحوم سید و مختار ما همین قول شد تبعاً للمشهور.

و اما جهة ثانیة و شرط دومی که مورد بحث قرار دادیم این بود که آیا مسئله منقول بودن در تعلق خمس به غنیمت جنگی مدخلیت دارد یا ندارد؛ چنانچه عنوان بحث ما هم این بود «الجهة الثانیة فی اشتراط کونها مما حواه العسکر أو عدم اشتراطه». نتیجه بحث در جهت ثانیه هم این شد که منقول بودن در تعلق خمس به غنیمت جنگی شرطیت ندارد و اینجا هم نظر مختار همانند مرحوم سید و امام (ره) و مشهور عدم اشتراط است یعنی خمس به همه غنائم جنگی تعلق می‏گیرد اعم از اینکه منقول باشند یا نباشند.

الجهه الثالثه: فی اشتراط النصاب وعدمه

جهت سوم پیرامون اشتراط نصاب در تعلق خمس به غنیمت جنگی است؛ اینکه آیا مقدار و نصاب خاصی مانند زکات در تعلق خمس به غنائم جنگی معتبر است یا نه؟ در زکات این چنین است که وقتی زکات ثابت است که به یک حد و نصاب خاصی برسد آیا در خمس هم این چنین است یا نه؟

اینجا بعضی برای تعلق خمس به غنیمت جنگی، نصاب بیست دینار را قائل شده‏اند به عبارت دیگر قائل شده‏اند به اینکه خمس به غنیمتی که ارزش آن کمتر از بیست دینار باشد تعلق نمی‏گیرد.

اما مرحوم امام (ره) خلاف این را قائل است؛ عبارت امام (ره) این است: «و لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنیمة بلوغها عشرین دیناراً علی الاصح» اصح آن است که رسیدن به بیست دینار (نصاب بیست دینار) معتبر نیست.

مرحوم سید هم همین عبارت را در عروة دارد؛ ایشان در مسئله چهارم عروة فرموده: «لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ نصابه عشرین دیناراً فیجب اخراج خمسه قلیلاً کان أو کثیراً علی الاصح».

مشهور هم همین قول را قائل هستند یعنی در جهت ثالثة نظر امام (ره) و نظر مرحوم سید مثل نظر مشهور است. البته شهرت عظیمة و محققة بر عدم اشتراط نصاب بیست دینار در تعلق خمس به غنائم جنگی وجود دارد.

به هر حال موضوع بحث ما در جهة ثالثة اشتراط نصاب در تعلق خمس به غنیمت جنگی است معنای اشتراط این است که اموالی که خیلی کم ارزش و زیر بیست دینار هستند، دیگر خمس ندارند ولی اگر به این نصاب برسند، متعلَّق خمس است.

اقوال در مسئله

به طور کلی در این مسئله سه نظریه وجود دارد:

قول اول: قول مشهور

مشهور بلکه شهرت عظیمه بر این واقع شده که غنیمت جنگی مطلقا خمس دارد قلیل باشد یا کثیر، کمتر از عشرین دیناراً باشد یا بیشتر از عشرین دیناراً.

قول دوم: قول شیخ مفید

نظریه دوم قولی است که از شیخ مفید حکایت شده به اینکه شیخ مفید قائل شده به اعتبار عشرین دیناراً برای تعلق خمس و صاحب جواهر فرموده: «لا یعرف له موافقٌ».

ایشان فتوی به عدم وجوب اخراج خمس از چیزی که کمتر از بیست دینار باشد داده است. مانند قول اول که مشهور فتوی به اخراج خمس داده بودند.

قول سوم: احتیاط واجب

قول سوم بر خلاف دو قول قبلی که فتوی داده بودند، احتیاط وجوبی است یعنی احتیاط وجوبی آن است که زیر بیست دینار هم باید خمس آن داده شود که جهت این احتیاط بیان خواهد شد.

پس به طور کلی سه نظریه اینجا در جهت ثالثه وجود دارد.

بررسی اقوال ثلاثه

دلیل قول اول

قول مشهور عمدتاً بر یک اساس استوار است و آن اطلاقات ادله است؛ مشهور می‏گویند: ما هیچ نصابی را در ادله اعم از آیه و روایات مشاهده نمی‏کنیم. در هیچ کدام از ادله هم در کتاب و هم در سنت هیچ اشاره و حتی اشعاری به اعتبار نصاب خاصی نشده است؛ آیه خمس می‏گوید: «و اعلموا أنما غنتم فأنّ لله خمسه» که ماغنمتم مطلق است و شامل قلیل و کثیر می‏شود و هم زیر بیست دینار و هم فوق آن را شامل می‏شود. پس مقتضای اطلاقات ادله، لزوم اخراج خمس از غنائم جنگی است مطلقا و حد و نصاب خاص هم هیچ مدخلیتی در ثبوت خمس ندارد.

از طرف دیگر هم در برابر این اطلاقات هیچ مقیدی وجود ندارد. پس مقتضی برای تعمیم و شمول حکم لزوم اخراج خمس نسبت به غنائم جنگی با ارزش کمتر از بیست دینار وجود دارد و از طرفی هم مانعی در برابر آن نیست فثبت المطلوب به اینکه در غنائم جنگی مطلقا خمس ثابت است.

دلیل قول دوم

مرحوم محقق خویی اینجا در مورد قول به اعتبار نصاب عشرین دیناراً استغراب کرده و فرموده هیچ روایت ضعیفی هم حتی در این مسئله وجود ندارد که به اعتبار آن گفته شود باید ارزش غنائم جنگی به نصاب بیست دینار برسد تا متعلق خمس قرار گیرد. محقق خویی به نوعی این فتوی را مورد اشکال قرار داده که از کجا اعتبار این نصاب را شیخ مفید پذیرفته و فتوی به اشتراط آن در تعلق خمس داده است.

شیخ مفید هم بنابر آنچه که از ایشان حکایت شده دلیلی ذکر نکرده است فقط گفته‏اند: شیخ مفید ایشان قائل به اعتبار بیست دینار برای تعلق خمس شده است. اما شاید بعضی روایات بتواند مستند و دلیل شیخ مفید باشد. شیخ مفید می‏گوید غنیمت جنگی، معدن، کنز و غوص در صورتی متعلق خمس قرار می‏گیرند و اخراج خمس آن واجب است که ارزش آنها به بیست دینار برسد.

علت اینکه ایشان چنین فتوایی داده شاید آن روایاتی است که در باب خمس معدن و کنز و غوص وارد شده و در آنها نصاب تعیین شده است. در این روایات بعضاً سؤال از معدن و کنز و غوص شده که امام (ع) در پاسخ به سؤال از این موارد فرموده است که: «ما یکون فی مثله زکاةٌ ففیه الخمس» آنچه که در مثل او زکات است در آن خمس هست. معلوم است اینکه «ما یکون فی مثله زکاةٌ»  می‏گوید دیگر معدن و کنز خصوصیتی ندارد و هر چیزی که در مثل آن زکات است در آن خمس هم هست یعنی شرایطی که در تعلق زکات وجود دارد در تعلق خمس هم وجود دارد. که یکی از «ما یکون فی مثله زکاةٌ» اعتبار بلوغها عشرون دیناراً است.

آنگاه اگر ما این را گفتیم که «ما یکون فی مثله زکاةٌ» در این روایت جنبه علت برای حکم دارد طبیعتاً این را می‏شود به سایر موارد سرایت داد و انحصار آن به این موارد وجهی ندارد.

پس مجموعاً مستند و مبنای نظریه دوم روایاتی است که در آن روایات بعد از سؤال از این امور امام (ع) جوابی دادند که آن جواب کأنّ مثل تعلیل است و ثبوت خمس را به آن منوط کرده است و اگر حکم به آن منوط شده باشد دیگر اختصاص آن به معدن و کنز و غوص، وجهی ندارد و شامل غنائم جنگی هم می‏شود. پس مشکلی برای تعدّی حکم وجوب خمس در فرضی که به یک نصاب برسد به مواردی مثل غنائم جنگی نیست و هیچ اشکالی ندارد که ما در همه موارد این را معتبر بدانیم.

این نهایت استدلالی است که می‏شود برای نظریه دوم یعنی اشتراط نصاب در تعلق خمس به غنائم جنگی ذکر کرد.

دلیل قول سوم

با این دلیلی که برای قول دوم ذکر کردیم مبنای قول سوم که احتیاط وجوبی است معلوم می‎‏شود؛ احتیاط وجوبی در حقیقت به این جهت محقق می‏شود که در ادله وجه قابل اعتمادی که بشود به نحو جزمی به آن اعتماد کرد، وجود ندارد لکن رعایةً لفتوی المشهور احتیاط وجوبی کرده‏اند یعنی درست که چنین اشعاری از بعضی روایات بدست می‏آید اما نمی‏شود بر اساس آن فتوی به عدم لزوم خمس در کمتر از بیست دینار داد خصوصاً با وجود شهرت عظیمه‏ای که کاد أن یکون اجماعا.

پس قهراً رعایةً للمشهور احتیاط وجوبی کردند و گفته‏اند احتیاط واجب آن است که در زیر بیست دینار از غنائم جنگی خمس واجب است.

قول حق

در بین این سه قول به نظر ما «الحق ما ذهب الیه المشهور و اختاره الامام (ره) و السید» یعنی ادله اینجا اطلاق دارد و ما روایت مقیده این اطلاقات نداریم یعنی هیچ دلیلی نداریم تا بگوییم نصاب بیست دینار در تعلق خمس معتبر است و آن دلیلی که برای قول به اشتراط نصاب بیست دینار ذکر شد،ما اصل آن را نمی‏پذیریم و لذا دیگر وجهی برای احتیاط وجوبی هم معنی ندارد.

«هذا تمام الکلام فی البحث عن الجهة الثالثة»

الجهه الرابعه: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه

امام (ره) در متن تحریر این گونه فرموده‏اند: «نعم یعتبر فیه أن لا یکون غصباً من مسلمٍ أو ذمی أو معاهدٍ و نحوهم من محترمي المال بخلاف ما کان فی ایدیهم من اهل الحرب و إن لم یکن الحرب معهم فی تلک الغزوة» امام (ره) می‏فرماید: شرط تعلق خمس به مالی که به عنوان غنیمت جنگی گرفته می‏شود این است که آن مال غصبی نباشد. پس جهت چهارم این است که آیا عدم کونها مغصوباً اعتبار دارد یا ندارد.

تصویر مسئله

ممکن است در میدان جنگ اموالی مانند سپر یا زره یا اسبی یا امثال اینها از کفار اخذ شود ولی غانم می‏داند که این مال مأخوذ، توسط کافر حربی غصب شده و از آنِ او نیست یعنی این مال یا از آن مسلمانی یا کافر ذمی و یا کافر معاهدی است که غانم آن شخص را می‏شناسد.

به عبارت دیگر اگر مالی که در جنگ اخذ شده متعلق به یک انسان محترم المال از مسلم یا کافر ذمی یا کافر معاهد بود، این مال و این غنیمت متعلق خمس نیست.

فیعتبر فی وجوب الخمس عدم کون الغنائم مغصوباً. به خلاف آن مواردی که غصب از یک کافر حربی دیگر است مثلاً دو شخص که هر دو کافر حربی می‏باشند (یعنی نه ذمی و نه معاهد باشند) اگر مالی از یکی از این دو کافر حربی در جنگ اخذ شود که او از کافر حربی دیگر غصب کرده، این غنیمت متعلق خمس واقع می‏شود چون از شخص محترم المال نیست ولی اگر مربوط به یک شخص محترم المال مثل مسلمان یا کافر ذمی یا معاهدی باشد، متعلق خمس نخواهد بود.

بحث جلسه آینده

بحث در بررسی دلیل اعتبار عدم کونها غصباً خواهد بود که إن شاء الله در جلسه آینده مورد رسیدگی قرار خواهیم داد .