جلسه هشتاد و هشتم
الجهة الرابعة: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
۱۳۹۲/۱۲/۱۸
جدول محتوا
الجهه الرابعه: فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه
بحث در جهت چهارم یعنی پیرامون اشتراط عدم کونه غصباً بود؛ اینکه برای تعلق خمس به غنائم جنگی شرط است که آن مالی که به غنیمت گرفته شده مال غصبی نباشد یعنی از یک شخص محترم المال مثل یک مسلمان یا کافر ذمی و یا کافر معاهد غصب نشده باشد که اگر آن مال توسط کافر حربی غصب شده باشد، این دیگر به عنوان غنیمتی که خمس به آن تعلق بگیرد نیست.
بله اگر این مال از کافر حربی دیگری گرفته شده غصباً اینجا فرقی با مال خود آن کافر حربی که در جنگ به غنیمت گرفته میشود، ندارد به عبارت دیگر اگر مال به غنیمت گرفته شده از کافر حربی دیگر غصب شده باشد یا امانت و عاریه از کافر حربی دیگر باشد، در این صورت خمس به آن تعلق میگیرد چون به طور کلی مال این اشخاص مهدور است. این شرط فقط نسبت به اموال محترم ثابت است اما اموال غیر محترم یعنی اموال مهدور و اموالی که احترامی برای آن وجود ندارد در هر صورت چه غصبی باشد و یا غصبی نباشد و چه عاریه و امانت از کافر حربی دیگر باشد و چه نباشد، به طور کلی متعلق خمس است.
مرحوم سید هم این مطلب را در مسئله سوم کتاب الخمس بیان کرده و فرموده: «یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً من مسلمٍ أو ذمیٍّ أو معاهدٍ أو نحوهم ممن هو محترم المال و إلا فیجب رده الی مالکه» در غنیمت شرط است که مال غصبی از شخص محترم المال مانند مسلمان یا کافر ذمی و یا معاهد و امثال اینها نباشد و در صورتی که این مال مغصوب از افراد محترم المال توسط کافر حربی باشد، باید به مالک آن بر گردد چون تعلق خمس یعنی پذیرش ملکیت غانم نسبت به غنیمت. اگر مالی که به عنوان غنیمت گرفته شده غصبی باشد، میگویند خمس ندارد که این یعنی آنکه اصلاً به ملک غانم در نمیآید و نمیتوان آن را بین مقاتلین تقسیم کرد چون ملک دیگری است لذا سید فرموده: «و إلا فیجب رده الی مالکه» یعنی اگر غصب از یک مسلم یا ذمی یا معاهد باشد در این صورت باید به مالک آن برگردد.
بعد در ادامه مرحوم سید همان مطلبی را که از امام (ع) نقل کردیم میفرماید: «نعم لو کان مغصوباً من غیرهم من اهل الحرب لا بأس بأخذه و اعطاء خمسه و إن لم یکن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم» میفرماید: بله اگر این مال غصب باشد ولی از غیر اهل حرب از کفار دیگر مثلاً دو گروه از کفار هستند یک گروه در حال جنگ هستند ولی گروه دیگر در حال جنگ با مسلمین نیستند؛ حال اگر این مالی که به غنیمت گرفته شده از یک کافر دیگر غصب شده که نه ذمی است و نه معاهد و در عین حال الآن در حال جنگ با مسلمین نیست، این مال غنیمت است و خمس هم به آن تعلق میگیرد. پس لا بأس به اخذ این مال چون مال غیر محترم است ولو اینکه آن کافر در حال حرب و جنگ با مسلمین نباشد زیرا در هر صورت غنیمت محسوب میشود و خمس به آن تعلق میگیرد «و کذا إذا کان عند المقاتلین مالُ غیرهم من اهل الحرب بعنوان الامانة من ودیعة أو اجارة أو نحوها» همچنین اگر مالی در نزد مقاتلین و کفار حربی باشد که به عنوان امانت و ودیعه و اجاره و امثال اینها از سایر کفاری که مالشان محترم نیست اخذ شده، باز هم این مال مال مسلمین است و متعلق خمس است.
تحریر محل نزاع
اینجا دو بخش دارد: یک بخش مورد اتفاق است و بحثی در آن نیست یعنی اختلافی در این بخش وجود ندارد و آن اینکه اگر مال اخذ شده و به غنیمت گرفته شده از اموال خود کافر و مقاتل باشد که در برابر مسلمین جنگ میکند، که در این صورت همه معتقدند این مال غنیمت محسوب میشود و خمس این غنیمت هم واجب است.
در کنار این، اموالی که از سایر کفار گرفته شده (مالی که از ذمی یا معاهد یا مسلم نیست و از غیر محترم المال اخذ شده) در این صورت هم صدق غنیمت بر این اموال میشود و لذا متعلق خمس واقع میشود و در این هم بحثی وجود ندارد.
اما بخشی که محل بحث و اختلاف واقع شده این است که اگر مالی از یک محترم المال اخذ شود یعنی همین مسئلهای که امام و مرحوم سید ذکر کردند آیا این متعلق خمس هست یا نیست؟ اگر مالی از یک مسلمان توسط کافر حربی غصب شود و در جنگ این مال به دست مسلمین افتاده یا این غنیمت مال کافر ذمی و معاهد است، اینجا آیا این غنیمت محسوب میشود و متعلق خمس هست یا نیست؟ این محل بحث و موضوع بحث ماست. اینکه گفته میشود «یشترط فی المغتنم أن لا یکون غصباً» یعنی غصب از یک شخصی که اموالش محترم است، نباشد.
اقوال در مسئله
در این مسئله یعنی شرطیت عدم کون الغنیمة غصباً من مسلمٍ أو ذمیٍّ أو معاهدٍ سه قول وجود دارد:
یک قول قول مشهور است؛ مشهور عمدتاً قائل به این هستند که غنیمت در صورتی متعلق خمس است که آن مال، مال غصبی نباشد. امام و مرحوم سید هم همین نظر را دارند چنانچه ملاحظه فرمودید.
در مقابل، بعضی معتقد هستند که این مال متعلق به مقاتلین و مجاهدین است و خمس دارد لکن امام و ولی و حاکم مسلمین باید از بیت المال قیمت آن مال مغصوب را بپردازد حال آن مغصوب منه میخواهد یک مسلم باشد یا کافر ذمی و یا یک معاهد باشد در هر صورت قیمت آن را باید ولی و حاکم مسلمین از بیت المال بپردازد.
قول سومی هم در این مسئله وجود دارد و آن هم تفصیل بین ما قبل التقسیم و ما بعده است؛ یعنی میگوید اگر قبل از تقسیم بین مسلمین معلوم بشود این مال غصب است در این صورت یجب رده الی المالکه» چنین مالی را حق ندارند مقاتلین بردارند. اما اگر غصبی بودن آن بعد از تقسیم معلوم شود، این بین مقاتلین تقسیم میشود و آن وقت امام باید قیمتش را به صاحبش بدهد.
پس اینجا در واقع سه نظریه وجود دارد:
قول اول: اشتراط عدم غصبی بودن مال به غنیمت گرفته شده برای تعلق خمس به آن.
قول دوم: در هر صورت مطلقا مال مقاتلین است و خمس دارد لکن باید امام مبلغ آن را از بیت المال بپردازد.
قول سوم: تفصیل بین موردی که قبل از تقسیم معلوم شود غصب از شخص محترم المال است و موردی که بعد از تقسیم معلوم شود.
ادله قول اول
قول اول قول مشهور است که قائل به اشتراط شدهاند و اینکه تعلق خمس مشروط شده به عدم کون الغنیمة غصباً من شخصٍ محترم المال.
دلیل اول
یک دلیل اینکه مقتضای عمومات و اطلاقات این است یعنی به حسب قاعده اولیه که مقتضای عمومات و اطلاقات است این مال نمیتواند متعلق خمس باشد و مال مالک آن است. عموماتی که اینجا وجود دارد ادلهای است که دال بر احترام مال مسلمان و ذمی و معاهد است و اینکه کسی در این اموال نمیتواند تصرف کند. احترام مال مسلم و ذمی و عدم جواز تصرف در این مال الا بإذن صاحبه، اقتضاء میکند مانند اموالی که از مسلمین اخذ و غصب میشود حکم به برگرداندن آن میشود، اینجا نیز همان طور است.
اگر بخواهیم از این عمومات رفع ید کنیم، نیاز به دلیل داریم؛ دلیلی نداریم که در این مورد از آن اطلاقات و عمومات، دست برداریم. تنها دلیل ما ادله خمس است یا ادلهای که به نوعی اثبات میکند این مال مربوط به غانمین است. آن ادله در مقابل این عمومات و اطلاقات دلالتی ندارند؛ «واعلموا أنما غنمتم» چیزی که شما به غنیمت گرفتید، چیزی که به غنیمت گرفته میشود یعنی ظهور در این دارد که این مال، مال اهل قتال و کفار حربی است پس در واقع اگر مال دیگری نزد کافر حربی باشد و اخذ شود این اصلاً صدق عنوان «غنمتم» بر آن نمیشود و وقتی صدق غنیمت بر آن نشد پس مشمول این ادله نیست.
سؤال: صدق عنوان غنیمت عرفاً که میشود؟
استاد: نه عرفاً به اموالی که با چنین وصفی که مورد بحث ما است اخذ شود غنیمت نمیگویند مثلاً کافر حربی مرکبی را از مسلمانی سرقت کرده و در جنگ بدست مسلمین افتاده، گفته میشود این پس گرفته شد و این را به نوعی غنیمت به حساب نمیآوردند یا مثلاً در اراضی که کفار حربی از مسلمین گرفتهاند اگر در جنگ مجدداً به دست مسلمین بیفتد، گفته نمیشود که این غنیمت است.
یا مثلاً انبار بزرگی که اموال زیادی از مسلمین داخل آن بوده توسط کفار غصب شده اگر مسلمین آن اموال را از کفار اخذ کنند حتی عرفاً به آنها غنیمت گفته نمیشود بلکه گفته میشود این را پس گرفتهاند.
پس مقتضای عمومات و اطلاقات این است که این اموال محترم است و ملک صاحبش است و برای اینکه از این عمومات خارج شود و دیگر محترم نباشد و مانند اموال کفار حربی بشود احتیاج به دلیل خاص داریم که اینها را از تحت آن عمومات خارج بکند در حالی که چنین دلیلی وجود ندارد.
پس شرطیت عدم کون هذا الاموال غصباً ثابت میشود. شرط تعلق خمس این است که این غنیمت غصبی نباشد و اگر غصبی بود دیگر عنوان غنیمت بر آن صدق نمیکند و لذا معنایش این است که این خمس ندارد و شرطیت ثابت میشود.
بحث جلسه آینده
بحث در دلیل دوم قول اول است که یک روایت خاصهای است که به خصوص در همین مورد وارده شده که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات