جلسه ۸۲ – PDF

جلسه هشتاد و دوم

الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه

۱۳۹۲/۱۲/۱۰

طائفه چهارم

در این طائفه یک روایت وجود دارد و آن هم صحیحه علی بن مهزیار است. این صحیحه سابقاً به مناسبت‏های مختلف چند بار ذکر شده و در فقره‏ای از آن، آیه «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ» تفسیر شده درذیل این آیه و بعد از نقل آن، حضرت این جمله را فرمودند «وَ الْغَنَائِمُ‏ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ‏ اللَّهُ‏ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا الی آخر الحدیث».

در مورد این صحیحه که بخشی از آن به عنوان تفسیر آیه غنیمت مورد استناد قرار گرفته دو احتمال و دو تقریب وجود دارد: یک تقریب، تقریب شهید صدر است و تقریب دیگر را آقای شاهرودی بیان کرده‏اند. اما نتیجه هر دو تقریب این است که به هر حال با این صحیحه یا اطلاق آیه و روایت ابی بصیر تقیید می‏خورد یا اساساً آیه به لحاظ خود همین صحیحه معنایش خصوص غنائم منقول است؛ و لذا روایت ابی بصیر را تقیید می‏زنند. طبق تقریب شهید صدر این صحیحه مقید آیه و روایت ابی بصیر است ولی طبق تقریب دیگر خود آیه به لحاظ این صحیحه ظهور در خصوص غنائم منقول دارد و اینها با هم روایت ابی بصیر را مقید می‏کنند. در هر صورت اصل مسئله این است که با این صحیحه خواسته‏اند اختصاص خمس به غنائم منقول را اثبات کنند.

تقریب استدلال به طائفه چهارم

تقریب اول

یک احتمال این است که به طور کلی این صحیحه غنیمت در آیه را به معنای لغوی آن تفسیر می‏کند و معنای لغوی غنیمت عبارت است از فائده غیر مترقبه نه مطلق فائده یعنی «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ» به این معناست: “واعلموا أنّ ما استفدتم من غیر توقع و غیر ترقبٍ فأنّ لله خمسه” ایشان به طور کلی در مورد معنای غنیمت یک چنین نظری داشتند چنانچه سابقاً هم نقل کردیم.

آن گاه، این صحیحه آیه را با ملاحظه این معنی که در لغت ذکر شده تفسیر می‏کند: ما غنمتم یعنی ما استفدتم من غیر ترقبٍ یعنی هر فائده‏ای که بدون اینکه توقعی باشد نصیب انسان شود، خمس دارد. این مطلق است. فوائد غیر مترقبه‏ای که نصیب انسان می‏شود مختلف است اما در این روایت یک خصوصیتی ذکر شده که آن فوائد غیر مترقبه را مخصوص به یک موارد خاص می‏کند؛ یعنی هر فائده غیر مترقبه‏ای، متعلق خمس نیست بلکه فوائد غیر مترقبه‏ای متعلق خمس است که شخص آن را در اختیار بگیرد «یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» این ظهور در این دارد که آن چیزی که به عنوان غنیمت اخذ می‏شود در اختیار شخص خودش باشد و ملک شخصی فرد بشود. اگر فائده غیر مترقبه‏ای نصیب کسی شد که به ملکیت شخصی او در آمد، این متعلق خمس است.

بر اساس این صحیحه که امام در آن فرموده: «فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها» آنچه که شخص به غنیمت بگیرد یعنی ملک او بشود لذا ایشان ادعا می‏کند که این بهترین دلیل است بر اینکه خمس به اموری تعلق می‏گیرد که انسان نسبت به آنها ملکیت شخصیه داشته باشد و به ملک غیر شخصی خمس تعلق نمی‏گیرد. لذا این صحیحه نسبت به ما غنمتم در آیه خمس، حاکم و شارح بوده و مقید آن می‏شود چون آیه ظهور دارد در اینکه هر فائده‏ای که به صورت غیر مترقبه نصیب انسان بشود این خمس دارد.

پس این صحیحه مقید آیه می‏شود چون:

چون اصلاً معنای غنیمت «الفائدة غیر المترقبة» می‏باشد و این مطلق است و هر فائده غیر مترقبه‏ای را در بر می‏گیرد اما این روایت اطلاق آیه را مقید می‏کند یعنی می‏گوید این گونه نیست که هر فائده غیر مترقبه‏ای خمس داشته باشد بلکه بعضی از فوائد غیر مترقبه خمس دارد و آن هم فوائد غیر مترقبه‏ای است که شخص نسبت به آن ملکیت شخصیه پیدا کرده‏ باشد؛ چون ممکن است یک فائده‏ای غیر مترقبه باشد اما ملک شخصی نشود که در این صورت خمس ندارد بر این اساس، این صحیحه خودش مقید اطلاق آیه است. همچنین این صحیحه روایت ابو بصیر را هم تقیید می‏زند چون روایت ابی بصیر می‏گوید که هر آنچه که انسان بر آن قتال بکند خمس دارد اما این روایت می‏گوید هر آنچه که انسان بر آن قتال بکند و این خصوصیت را هم داشته باشد که به ملکیت شخصی غانم درآید خمس دارد لذا آن چیزهایی که مما قوتل علیه ولی به ملکیت شخصیه در نمی‏آید، خمس ندارد.

تقریب دوم

در مورد این صحیحه یک بیان و احتمال دیگری هم وجود دارد؛ در این بیان که مرحوم شهید صدر فرموده معنای لغوی غنیمت همان مطلق فائده دانسته شده نه فائده غیر مترقبه چون فائده اعم از این است که مترقب باشد یا نباشد یعنی همان معنای که مشهور و ما برای غنیمت گفتیم به اینکه غنیمت یعنی مطلق الفائدة نه فائده غیر مترقبه و غیر متوقعه. طبق این احتمال ایشان می‏فرماید که صحیحه علی بن مهزیار در واقع مثل این است که آیه را شرح می‏دهد آن گاه معنای آیه اساساً با ملاحظه این صحیحه معلوم می‏شود نه اینکه صحیحه مقید اطلاق آیه باشد مثل این که برای تفسیر یک آیه به روایت ذیل آن مراجعه شود، در این صورت این روایات خودش آیه را تفسیر می‏کند اینجا هم این چنین است یعنی معنی می‏کند آن فوائدی که این خصوصیت را دارند.

پس صحیحه علی بن مهزیار در واقع مفسر آیه است نه مقید آیه، آن گاه آیه با ملاحظه معنایی که در صحیحه علی بن مهزیار بیان شده مقید روایت ابی بصیر می‏شود یعنی همان روایتی که در آن وارد شده بود: «کل ما قوتل علیه علی شهادة أن لا اله الا الله فأنّ لنا خمسه» هر آنچه که بر آن قتال شود برای دعوت به اسلام خمس آن مال ماست. روایت ابی بصیر مطلق بود اعم از غنائم منقول و غیر منقول ولی این آیه چون در روایت علی بن مهزیار تفسیر شده مجموعاً مقید روایت ابی بصیر می‏شوند. با این بیان:

ما دو دلیل در دو طرف داریم یک طرف آیه و طرف دیگر روایت ابی بصیر؛ در آیه این چنین آمده «و اعلموا انما غنمتم» غنمتم به معنای مطلق فائده است (اساس این تقریب هم بر همین معنی بود) لذا معنایش این است: واعلموا أن ما استفدتم. پس به مقتضای آیه، خمس بر روی عنوان مطلق فائده رفته و دائر مدار عنوان فائده است.

از طرف دیگر در روایت ابی بصیر خمس بر روی عنوان ما قوتل علیه رفته و اساساً فائده در روایت ابی بصیر مدخلیتی ندارد.

پس در آیه خمس بر روی عنوان فائده رفته است سواءٌ کانت مما قوتل علیها أم لکم تکن. هر فائده‏ای خمس دارد چه قتال بر آن شده باشد و چه نشده باشد اما روایت ابی بصیر خمس را در مواردی ثابت می‏کند که قوتل علیه باشد یعنی غنیمت جنگی سواءٌ کان فائدةً أم لم تکن. پس عنوان فائده طبق روایت ابی بصیر هیچ مدخلیتی در ثبوت خمس ندارد.

پس در دو طرف دو اطلاق وجود دارد؛ از طرف آیه اطلاق دارد و از طرف دیگر روایت ابی بصیر هم اطلاق دارد. ما حال به این دو اطلاق چه باید بکنیم؟ چاره‏ای نداریم در دوران امر بین الاطلاقین از یکی از دو اطلاق رفع ید کنیم یعنی یا بگوییم آیه اطلاق ندارد و یا روایت ابی بصیر اطلاق ندارد. اینکه آیه اطلاق ندارد یعنی باید بگوییم بر طبق آیه خمس فقط بر روی عنوان فائده ثابت است و دیگر ما قوتل علیه مدخلیت ندارد یعنی آیه خمس را در همه فوائد به غیر از غنائم جنگی ثابت می‏کند و لذا همه فوائد خمس دارد مگر غنائم جنگی که متعلق خمس نیستند.

توضیح بیشتر

در آیه خمس بر روی عنوان فائده رفته و مطلق بیان کرده است اگر بخواهیم این اطلاق را بر هم بزنیم با ملاحظه آن اطلاقی که در مقابل آن است، باید بگوییم آیه خمس را در فوائد ثابت می‏کند اما دیگر نمی‏توان گفت سواءٌ کان مما قوتل علیه او غیره و ناچاریم در مقابل روایت ابی بصیر که خمس را بر روی عنوان ما قوتل علیه برده، بگوییم خمس در مطلق فائده ثابت است ولی آن فوائدی که مما قوتل علیه نباشد.

در طرف دیگر اگر بخواهیم از اطلاق روایت ابی بصیر رفع ید کنیم باید بگوییم ما قوتل علیه که عنوان فائده بر آن صدق می‏کند، خمس دارد. هر ما قوتل علیه خمس ندارد بلکه آن قوتل علیه خمس دارد که صدق عنوان فائده بر آن بشود.

پس امر ما دائر بین حفظ اطلاق آیه یا حفظ اطلاق روایت ابی بصیر است یا به عبارت دیگر امر ما بین به هم خوردن اطلاق آیه یا به هم خوردن اطلاق روایت ابی بصیر است. اگر بخواهیم اطلاق هر کدام را حفظ کنیم راهی وجود دارد؛ اگر بخواهیم اطلاق را در آیه حفظ کنیم و به طور کلی بگوییم اینجا آنچه که ملاک است عنوان فائده است این محذوری ندارد اگر بخواهیم آن اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ کنیم محذور دارد.

پس امر ما دائر بین رفع ید از یکی از دو اطلاق است و آنچه متعین است رفع اطلاق از روایت ابی بصیر است و ما چاره‏ای نداریم که روایت ابی بصیر را مقید کنیم به عنوان فائده و با آیه روایت ابی بصیر را تقیید بزنیم چون التزام به اینکه اساساً در روایت ابی بصیر عنوان فائده اصلاً مدخلیت ندارد در موضوع خمس غنیمت و آنچه که ملاک است فقط عنوان ما قوتل علیه است، این منجر به یکی از این دو امر می‏شود که هر دو آن باطل است:

یا نتیجه آن این می‏شود که به طور کلی بگوییم خمس غنیمت جنگی از اطلاق آیه خارج می‏شود و طبق آیه خمس فقط در فوائدی ثابت است که غنیمت جنگی نیستند یعنی در هر چیزی ثابت هستند الا غنائم جنگی. قدر مسلم این است که این باطل است چون مورد خود آیه اصلاً غنائم جنگی است و دلیل نمی‏تواند مورد خودش را از حکم خودش خارج کند پس نمی‏توانیم به طور کلی با حفظ اطلاق روایت ابی بصیر و پذیرش این معنی که عنوان فائده رأساً دخالت ندارد در موضوع خمس، اطلاق آیه را به هم بزنیم چون این منجر به این می‏شود که خمس غنائم جنگی از آیه خارج شود.

راه دیگر این است که بگوییم که درست است که آیه شامل خمس غنیمت است چون آیه مطلق فائده را اعم از اینکه غنیمت جنگی باشد یا نباشد شامل می‏شود ولی عنوان را اصلاً ملغا کنیم. به این بیان که بگوییم امر ما دائر است که در بین دو دلیل یا عنوانی که در دلیل ذکر شده و موضوعیت دارد از موضوعیت خارج کنیم و بگوییم اصلاً موضوعیت ندارد یا برای اینکه این عنوان را حفظ کنیم بگوییم عنوانی که در دلیل دیگر ذکر شده مقید است.

پس وقتی امر دائر مدار بین دو اطلاق شد حفظ دو اطلاق معنی ندارد و لذا باید از یکی از این دو اطلاق رفع ید کرد و چنانچه بررسی کردیم ما چاره‏ای نداریم که دست از اطلاق روایت ابی بصیر برداریم یعنی خود آیه چون معنای آن مقید است به ملاحظه صحیحه علی بن مهزیار، اینها عموم و اطلاق روایت ابی بصیر را محدود می‏کنند.

آیه می‏گوید که خمس در هر فائده‏ای ثابت است اعم از اینکه ما قوتل علیه باشد یا نباشد، اما روایت ابی بصیر می‏گوید ما قوتل علیه مدخلیت دارد اعم از اینکه فائده باشد یا نباشد اگر بخواهیم روایت ابی بصیر را حفظ کنیم و بگوییم ملاک ما قوتل علیه است و عنوان فائده دخالت ندارد باید به طور کلی عنوان فائده را کنار گذاشت و ملاک ما قوتل علیه باشد نتیجه آن این است که مورد آیه از خود آیه خارج شود و این باطل است. پس یا باید عنوان مأخوذ در موضوع آیه را نادیده بگیریم و بگوییم عنوان فائده مدخلیت ندارد یا عنوانی که در دلیل روایت ابی بصیر اخذ شده را مقید کنیم. معلوم است دومی باید اختیار شود چون در این صورت هر دو عنوان حفظ شده فقط یک عنوان محدودتر می‏شود.

نتیجه

نتیجه این است که روایت ابی بصیر خمس را در ما قوتل علیه ثابت می‏کند ولی به شرطی که ما قوتل علیه عنوان فائده شخصیه بر آن صدق بکند و همین که ما قوتل علیه مقید به عنوان فائده شخصیه بشود این یعنی اینکه فقط منطبق بر غنائم منقول است و غیر منقول خارج می‏شود چون دیگر غیر منقول فائده شخصیه نیست.

بحث جلسه آینده

بحث در بررسی این دو تقریب خواهد بود إن شاء الله.