جلسه ۹۱ – PDF

جلسه نود و یکم

فی اشتراط عدم کونها غصباً أو عدم اشتراطه

۱۳۹۲/۱۲/۲۱

احتمال چهارم: تملک و تخصیص

بحث در روایت دوم یعنی صحیحه حلبی بود عرض شد دراین صحیحه احتمالاتی متصور است که سه احتمال را ذکر کردیم و اشکالات هر سه احتمال هم بیان شد. احتمال چهارمی هم اینجا وجود دارد و آن این است که حیازت به معنای تملک و تخصیصی باشد که پس از قسمت کردن غنائم محقق می‏شود یعنی تا زمانی که قسمت نشده هنوز ملکیت نسبت به این غنائم محقق نمی‏شود؛ وقتی غنائم بین مقاتلین تقسیم شد هر یک از مقاتلین نسبت به مالی که نصیب آنها شده است، ملکیت پیدا می‏کنند. بر این اساس حیازت یعنی ملکیت نسبت به آن مال.

آنگاه معنای روایت طبق این احتمال این می‏شود که إذا کانوا اصابوه قبل الملکیة الحاصلة بسبب القسمة فیردّ الی مالکه و إذا کانوا اصابوه بعد الملکیة الحاصلة بسبب القسمة فلایردّ الی مالکه بل هو فیءٌ للمسلمین. یعنی تا زمانی که به طور کامل به دست شخص مقاتل نرسیده و هنوز مالک نشده و به او اختصاص پیدا نکرده، اگر مالک آن معلوم شد باید به او برگردانده شود مثلاً مرکبی است که در کنار سایر غنائم بدست آمده و هنوز تقسیم نشده در این حین صاحب مرکب معلوم می‏شود، این جا باید به او برگردانده شود ولی چنانچه بعد از تقسیم و پس از آن که آن مرکب را به یک مقاتل و مجاهد دادند و او مالک شد صاحب آن معلوم شود، دیگر صاحب مرکب حقی ندارد.

شاهد

شاهد یا مؤیدی هم برای این احتمال ذکر شده است؛ گفته شده که اصل استیلاء بر مال، مفروض کلام سائل است لذا باید اینجا حیازت یک معنایی زائد بر استیلاء داشته باشد یعنی صرف استیلاء را که نمی‏خواهد بیان کند چون اصابوه یعنی استیلاء پس اگر حیازت را بعد از آن مطرح می‏کند، معلوم می‏شود که یک معنای زائد و خصوصیت زائدی را اینجا می‏خواهد بیان کند و آن معنای زائد هم همین است یعنی حیازت به این معناست که شخص او را کاملاً در اختیار بگیرد. یعنی بعد از اینکه قسمت شد ملک او بشود چون ملکیت به مجرد استیلاء حاصل نمی‏شود بلکه ملکیت بعد از اخراج آن چیزهایی که باید خارج شود، حاصل می‏شود. پس «یحوزوا» به معنای “یملکوا” یا “یخصصوا بهم” معنی می‏شود.

و الشاهد علی ذلک تعبیر «فیءٌ للمسلمین» است یعنی وقتی می‏گوید «فهو فیءٌ للمسلمین» معنایش این است که “ملکٌ لهم بسبب الحیازة” چون آنچه که سبب ملکیت آنها می‏شود، مجرد اخذ از کفار نیست بلکه حیازت به معنای تقسیم و تخصیص است که موجب ملکیت می‏شود پس تعبیر «فیءٌ للمسلمین» هم “یشهد علی أنّ الحیازة بمعنی التملک و التخصیص الحاصل بسبب القسمة”.

بررسی احتمال چهارم

احتمال چهارم هم به نظر می‏رسد محل اشکال است چون اگر حیازت به معنای ملکیت باشد، به معنای تخصیصی که حاصلٌ بسبب القسمة؛ ملکیت و تخصیصی که بعد از تقسیم کردن حاصل می‎‏شود اینجا دیگر این تعبیر که إذا کانوا اصابوه قبل أن یحوزوا فیردّ الیه و اگر بعد الحیازة باشد فهو فیءٌ للمسلمین درست نیست بلکه تعبیر فیءٌ للمسلمین شاهد است بر اینکه حیازت به معنای ملکیت بعد القسمة نیست چون اگر حیازت را به این معنی بگیریم یعنی بعد از ملکیت شخص غانم که بعد از قسمت کردن محقق می‏شود اینجا دیگر نمی‏شود بگوییم فهو فیءٌ للمسلمین زیرا اگر آن مال را تقسیم کردند این دیگر ملک قاتل است نه فیء مسلمین، به این جهت که فیء مسلمین در ابتداء امر است که به استیلاء و اغتنام حاصل می‏شود و لذا گفته می‏شود این سهم مقاتلین است و ملک آنها می‏شود. پس اینکه بگوییم مال مسلمین است این اصلاً با این احتمال منافات دارد. لذا این احتمال چهارم هم احتمال قابل قبولی نیست.

نتیجه بحث در صحیحه حلبی

فتحصل مما ذکرنا کله اینکه ما چهار احتمال در مورد معنای حیازت در صحیحه حلبی گفتیم و این چهار احتمال محل اشکال واقع شد. خود این روایت صحیحه است اما از نظر دلالت در این روایت اضطراب وجود دارد و اضطراب آن هم به همین جهاتی است که عرض کردیم. احتمالاتی که در این روایت وجود دارد خود این موجب یک اضطراب در دلالت روایت است علاوه که همه این احتمالات مبتلاء به اشکال است یعنی با این صحیحه نمی‏توان مدعای شیخ طوسی در نهایة را اثبات کرد. مدعای شیخ طوسی در مقابل مشهور (مشهور معتقد بودند که اگر مالی از کفار به غنیمت گرفته شود از کفار در حالی که از یک شخص محترم المال غصب شده باشد، این باید به صاحب آن برگردد یعنی در تعلق خمس شرط است که ان لا یکون غصباً) این بود که به طور کلی وقتی که این مال به غنیمت گرفته شد این مال مقاتلین است مطلقا یعنی اغتنام باعث می‏شود حرمت این مال از بین برود؛ به عبارت دیگر این مال تا کنون احترام داشت ولی همین که به دست مقاتلین افتاد کأنّ احترام آن از بین می‏رود و البته صاحب مال می‏تواند از حاکم ثمن مالش را مطالبه کند.

بررسی روایت سوم

روایت سوم مرسله جمیل بود. عن رجل عن ابی عبدالله (ع): «فی رجل کان له عبد فادخل دار الشرک ثم اخذ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ»

جواب استدلال به روایت سوم از مطالبی که در اینجا بیان کردیم معلوم می‏شود.

محصل بررسی قول دوم

نتیجه آنکه قول دوم که قول به عدم اشتراط عدم غصبیت است، باطل است و هیچ کدام از سه روایتی که ممکن است مورد استناد قرار گرفته باشد، قابل استدلال نیست. البته در مورد صحیحه حلبی مطالب دیگری هم وجود دارد.

تنبیه

ما سابقاً وعده دادیم که در مورد ضمیر «اصابوه» در صحیحه حلبی بحث کنیم که به رجل برمی‏گردد یا به مال؟ ملاحظه فرمودید اگر بخواهد ضمیر موجود در اصابوه به رجل برگردد و در این احتمالات چهارگانه هم تقریباً اکثراً مرجع ضمیر را رجل قرار دادند، طبق همه اینها مشکل پیدا می‏کند:

مثلاً در احتمال اول که می‏گوید حیازت به معنای مقاتله است (متن روایت این بود: «ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا») اگر بگوییم معنی این است إذا کانوا اصابوا الرجل قبل أن یقاتلوا متاع الرجل ردّ الیه و إن کانوا اصابوا بعد ما قاتلوا متاع الرجل. اصاب به معنای بر خورد کردن است یا به معنای شناختن است (عرفه یا اصاب المال) یعنی صاحب مال معلوم شود.

آن گاه ارجاع این ضمیر به رجل، موجب اشکال در معنای روایت می‏شود چون در سؤال دارد «اصاب منه مالاً» مفعول اصاب را مال قرار داده آن وقت معنی ندارد در جواب، مفعول چیز دیگری باشد؛ اصابوه یعنی اصاب المال قبل حیازة المال.

پس اساساً در خود روایت قرائنی وجود دارد که مانع ارجاع ضمیر به رجل می‏شود با این که در اکثر احتمالات ضمیر به رجل ارجاع داده شد. اگرچه این را هم می‏شود عرض کرد که بنابر هر یک از این احتمالات ضرورتی ندارد که مرجع ضمیر اصابوه، رجل قرار داده شود. بلکه این احتمالات را می‏توانیم حتی در فرضی که مرجع ضمیر مال هم باشد بیان کنیم. پس این که بعضی استدلال را مبتنی بر این کردند که ضمیر به رجل برگردد این چنین نیست و ضرورتی وجود ندارد.

بعلاوه یک مشکله اصلی دارد که اساساً این روایت ممکن است اصلاً مربوط به مسئله جنگ و غنیمت جنگی نباشد؛ چون در روایت آمده: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالاً» ممکن است این از مواردی باشد که کافر حربی مالی را از مسلمین سرقت کرده؛ در این روایت خصوص بحث قتال و جنگ مطرح نیست. اگر یک کافر حربی از یک مسلمان مالی را سرقت کند یا بالغیلة از مسلمانی مالی را بگیرد، صدق اصابه می‏کند. همچنین در این جمله که: «إذا کانوا اصابوه» ممکن است جنگ و قتال نباشد یعنی مسلمین این مال را از کفار گرفته باشند بدون جنگ و قتال و اصلاً بحث قتال نباشد، مثلاً شرائطی پیش آمده که خود آنها تسلیم شده‏اند مانند اراضی صلح که دیگر اینجا غنیمت جنگی صدق نمی‏کند و ما اخذ بالحرب و القتال تحقق ندارد.

این یک احتمالی است که در مورد این روایت می‏توان داد که به طور کلی اساساً از موضوع غنیمت جنگی خارج می‏شود.

در هر صورت قول دوم هیچ مستند و مدرک قابل قبولی ندارد.

قول سوم: تفصیل بین قبل از قسمت و بعد از قسمت

قول سوم را مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب ذکر کرده و بعضی هم به آن ملتزم شده‏اند یعنی اگر صاحب این مال مغصوب قبل از قسمت پیدا شد و معلوم شد مال چه کسی است یعنی مشخص شد جزء اموال کفار حربی نبوده که احترام نداشته باشد، اینجا یجب ردّه الی مالکه اما بعد القسمة که به ملکیت غانمین و مقاتلین در آمد اگر مالک این مال پیدا شد آنگاه لایجب ردّه و البته مالک می‏تواند ثمن آن را از بیت المال طلب کند.

ادله قول سوم

عمده دلیلی که برای این قول وجود دارد همان مرسله جمیل است «فِي‏ رَجُلٍ‏ كَانَ‏ لَهُ‏ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»

ظاهر این روایت کاملاً بر مدعای شیخ طوسی تطبیق دارد حتی غیر از مرسله جمیل، صحیحه حلبی هم که ما در زمره ادله قول دوم ذکر کردیم بیشتر با قول سوم تناسب دارد. طبق بعضی از احتمالات، صحیحه حلبی به عنوان دلیل قول دوم ذکر شده مثلاً اگر ما حیازت را به معنای مقاتله بگیریم یعنی قبل المقاتلة و بعد المقاتلة این به عنوان دلیل برای قول دوم می‏شود ولی اشکالش این است که حیازت به معنای مقاتله نیست. اگر حیازت را به معنای مقاسمه بگیریم این در زمره ادله قول سوم قرار می‏گیرد و اگر حیازت را به معنای استیلاء و اغتنام بگیریم جزء ادله قول دوم خواهد بود.

پس صحیحه حلبی طبق احتمال اول و سوم در زمره ادله قول دوم خواهد و طبق احتمال دوم و چهارم در زمره ادله قول سوم خواهد بود. پس این صحیحه بسته به اینکه چه احتمالی درباره آن داده شود، در دسته بندی ادله یا جزء قول دوم قرار می‏گیرد یا جزء قول سوم. در هر صورت مستند قول سوم یا مرسله جمیل است یا صحیحه حلبی بنابر احتمال دوم و چهارم.

بررسی ادله قول سوم

آیا این قول قابل قبول است و آیا این ادله می‏تواند این تفصیل را اثبات کند یا نه؟

مهمترین مشکله‏ی مرسله جمیل ارسال سندی این روایت است و گرنه دلالت این روایت قابل قبول است. صحیحه حلبی هم طبق هر دو احتمال دوم و چهارم محل اشکال است یعنی صحیحه حلبی سنداً قابل قبول است ولی دلالتاً نمی‏تواند قول سوم را ثبات کند چون هر دو احتمال دوم و چهارم مورد اشکال واقع شد و مرسله جمیل ولو دلالتاً قابل قبول است ولی اما سنداً محل اشکال است.

نتیجه

و الحق ما ذهب الیه المشهور که همان قول اول است و هو ما ذهب الیه الامام (ره) و السید فی العروة.

«هذا تمام الکلام فی الجهة الرابعة»

تذکر اخلاقی: شتاب در کار خیر

در این ایام که مصادف با ایام فاطمیه و تعطیلات سال جدید است تعطیلی‏ها نباید از اهتمام انسان نسبت به کار خیر کم کند. برای ما مهمترین کار خیر الآن درس و بحث و تبلیغ دین و منفعت رساندن به دیگران است و نباید از آن غافل شویم. روایتی از امام صادق(ع) وارد شده می‏فرمایند: «عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ‏ أَبِي‏ يَقُولُ‏ إِذَا هَمَمْتَ‏ بِخَيْرٍ فَبَادِرْ فَإِنَّكَ لاتَدْرِي مَا يَحْدُثُ.» امام صادق (ع) از پدرشان نقل می‏کند که امام باقر (ع) می‏فرمودند اگر قصد کار خیر و نیکی را کردی عجله و شتاب کن در انجام آن کار.

با اینکه عجله مذموم است و رسول گرامی اسلام می‏فرمایند: «عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بُزُرْجَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص‏) إِنَّمَا أَهْلَكَ‏ النَّاسَ‏ الْعَجَلَةُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَثَبَّتُوا لَمْ يَهْلِكْ أَحَد» اگر مردم تثبت داشتند و عجله نمی‏کردند هیچ کس هلاک نمی‏شد. با اینکه عجله مذموم است اما امام صادق (ع) می‏فرمایند در انجام کار خیر شتاب کن و عجله کن و علت هم می‏آورند: «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَحْدُثُ» برای اینکه شما نمی‏دانی که چه اتفاقی می‏افتد و چه چیزی حادث می‏شود. گاهی مسائلی برای انسان پیش می‏آید چنانچه بارها گفته شده باید از این ایام درس و بحث و حضور در درس و سلامت جسمی در کنار تمام مشکلات مالی و مانند آن کمال استفاده را کرد چون «إنَّا لا ندْرِي مَا يَحْدُثُ.» از فردا خبر نداریم؛ خدای نخواسته اگر کسالتی ایجاد شود آنگاه حسرت ایامی را می‏خوریم که توان داشتیم برای درس خواندن، تازه متوجه می‏شویم که در مورد عبادت که از برترین خیرهاست کوتاهی کرده‏ایم. الآن حال و توانایی جسمی داریم اما اگر اینها تحلیل برود به مرور آنگاه دیگر حال عبادت هم نداریم ما نمی‏دانیم آیا مجال و امکان برای انجام کارهای خیر که از دست ما بر می‏آید، برای ما همیشه باقی می‏ماند یا نه؟ کار خیر معنای وسیعی دارد مانند همین درس، مطالعه، تعمیق باورهای ایمانی و اعتقادی خودمان و بالاتر بردن سطح معارف خودمان که همه اینها خیر است. باید نسبت به کار خیر عجله کرد و ممکن است روزی باب آن برای انسان بسته شود. با اینکه از عجله نهی شده ولی در مورد انجام کار خیر دستور به شتاب و عجله داده شده و علت آن هم این است که ما نمی‏دانیم در آینده چه اتفاقی می‏افتد و این باب به روی ما باز هست یا نه؟ إن شاء الله خداوند متعال به ما توفیق بدهد که باب خیر تا آخرین لحظات زندگی به روی ما بسته نشود.