جلسه نود و هفتم
المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة
۱۳۹۳/۰۱/۲۵
خلاصه جلسه گذشته:
مورد سوم از مواردی که از خمس استثناء شده صفایا و قطائع الملوک است؛ در مورد صفایا و بعضی از امثله مربوط به آن نکاتی را در جلسه گذشته عرض کردیم فقط در مورد قطائع الملوک نکتهای باقی مانده که بیان خواهیم کرد و بعد به بیان و بررسی ادله میپردازیم.
قطائع الملوک:
منظور از قطائع الملوک چیست؟ طبق معنایی که اهل لغت برای قطائع که جمع قطیعة است، کردهاند قطائع عبارت است از غیر منقول از اموال یعنی ملک یا زمینی که برای مالک یک منافعی دارد؛ نسبت قطائع الملوک با صفایا الاموال معلوم است صفایا اموال ممتاز و خاصی است که مربوط به کفار میباشند و قطائع یعنی آن اموال غیر منقولی که مربوط به سلاطین و پادشاهان است. از قطائع الملوک تعبیر به خاصة الملوک هم میکنند البته در روایتی که نقل خواهیم کرد روی این نکته تأکید شده که قطائع الملوک به شرط اینکه غصبی نباشد مال امام است چون ممکن است یک ملکی و زمینی مربوط به پادشاه و سلطان باشد ولی به زور از مردم گرفته باشد. تعبیر روایت این است: «ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب لأنّ الغصب کله مردودٌ». در هر صورت قطائع الملوک مربوط به امام است؛ در بعضی تعابیر دارد «و قطائع الملوک له ایضاً» و این یعنی غیر از صفایا میباشد.
یک نکتهای که اینجا باید به آن توجه شود این است که آیا غیر قطائع الملوک از اموال ملوک هم به امام متعلق است یا نه؟ چون اموال ملوک اعم از قطائع است در بعضی روایات هم تعبیر صوافی الملوک داریم پس اینجا دو عنوان وجود دارد هم قطائع الملوک گفته شده و هم صوافی الملوک؛ قطائع الملوک یعنی اموال غیر منقولی که مربوط به سلاطین باشد اما صوافی الملوک یعنی آن اموال برگزیده و ممتاز پادشاهان و سلاطین که این از یک جهت مطلق است و شامل منقول هم میشود و نسبت آن با قطائع الملوک میتوان گفت نسبت عام و خاص من وجه است یعنی ممکن است یک چیزی از قطائع الملوک باشد اما از صوافی الملوک نباشد مانند زمینی که هیچ ویژگی و امتیازی ندارد و یک چیزی ممکن است هم از قطائع باشد و هم صوافی و یک چیزی ممکن از صوافی الملوک باشد ولی از قطائع الملوک محسوب نشود مثلاً یک اسب خاصی که صدق قطیعة بر آن نمیشود. لذا نسبت این دو عنوان نسبت عموم و خصوص من وجه است. در بعضی روایات تعبیر قطائع الملوک بکار رفته ولی در یک روایت تعبیر صوافی هم آمده است که باید در روایات دقت داشت. البته در اکثر روایات تعبیر «ما کان للملوک» وارد شده است که به زودی روایات را نقل خواهیم کرد.
در عبارات فقها هم آنچه که به عنوان مستثنیات خمس ذکر شده که مال امام است تعبیر قطائع الملوک آمده و تعبیر صوافی در عبارات فقها کمتر بکار رفته است.
ادله استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس:
پنج دلیل برای این استثناء اقامه شده است:
دلیل اول:
مهمترین دلیل روایات است؛ روایات خاصهای در این مقام ارائه شده لکن باید دقت داشت که روایات دو قسم هستند هر چند در کتب فقهی همراه با هم ذکر شدهاند ولی به نظر میرسد که دو قسم متفاوت از هم باشند و دلالتشان هم تا حدودی با هم فرق دارد:
یک قسم از روایات اساساً تصریح کرده به اینکه صفو المال قبل از قسمة و قبل از اخراج خمس، مال امام است؛ در این قسم از روایات که عمدتاً تعبیر قبل القسمة در آن ذکر شده و تعبیر قبل اخراج الخمس هم در یک روایت آمده است. در این قسم روی دو نکته تأکید شده یکی کونها للامام و دوم اینکه قبل از تقسیم و قبل از اخراج خمس مال امام است.
قسم دوم از روایات دلالت میکند بر اینکه صفو المال متعلق به امام است بدون اینکه تعرض به زمان اخذ داشته باشد یعنی به اینکه قبل القسمة و یا بعد القسمة باشد هیچ اشارهای نشده است فقط تدل علی کونه للامام.
دسته اول روایات: روایاتی که دلالت میکند بر کونه للامام قبل القسمة و قبل الاخراج الخمس
روایت اول: صحیحه ربعی
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِد مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ (ص).»
در این روایت امام صادق(ع) میفرماید: هر وقت غنائمی را خدمت پیامبر (ص) میآوردند صفایای آن را اخذ میکرد و کان ذلک له و بعد ما بقی را به پنج قسمت تقسیم میکرد.
این روایت کاملاً به نحو واضحی دلالت میکند بر اینکه صفو المال للامام قبل الخمس و قبل التقسیم و قبل القسمة.
روایت دوم: مؤثقه ابی بصیر
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْن هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.»
در این روایت هم به صراحت میفرماید: امام قبل از تقسیم، غنیمت را اخذ میکند.
روایت سوم: مرسله حمّاد
«… وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُس …»
دلالت این سه روایت کامل و واضح است و نیازی به تقریب ندارد فقط از نظر سندی روایت سوم یعنی مرسله حماد مخدوش است و گرنه سند دو روایت دیگر معتبر است.
دسته دوم روایت: روایاتی که فقط دلالت دارد بر اینکه صفایا مال امام است.
روایت ابی الصباح الکنانی:
«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ وَ نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَ نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه».
امام صادق (ع) میفرماید: ما گروهی هستیم که خداوند اطاعت ما را واجب کرده است و انفال مال ماست و صفو المال هم متعلق به ماست.
این روایت را مرحوم را شیخ مفید در مقنعة هم بیان کرده است لکن عبارتی در ذیل حدیث دارد که میفرماید: «صفو المال یعنی یصفوها ما احبّ الامام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمة»، ایشان صفو المال را تفسیر کرده به هر چیزی که امام دوست دارد نه ما یکون صفواً عند العرف که عرض کردیم این تفسیر به نظر ما صحیح نیست و صفایا الاموال یعنی اموالی که ممتاز و برگزیده است عرفاً نه هر آنچه را که امام برگزیند و لو لم یکن صفواً عند العرف. پس شاید بتوان گفت این تفسیری که شیخ مفید از صفو المال کرده تمام نیست.
در هر صورت طبق این روایت امام میفرماید صفو المال مال ماست؛ در این روایت هم سخن از تعلق این اموال به امام است ولی اینکه امام چه زمانی اخذ بکند، در آن بیان نشده است.
بررسی دلیل اول:
پس (اگر بخواهیم با دقت در این روایات نگاه کنیم) ما دو دسته روایت داریم دسته و قسم اول از روایات دلالت آنها کاملاً روشن است و سند آن هم خوب و قابل قبول است در این روایات تصریح شده که قبل اخراج الخمس و قبل القسمة صفایا جدا میشود و متعلق به امام است؛ روشن است که استثناء صفایا از غنائم و تعلق خمس کاملاً با این دو روایت ثابت میشود. اما آیا در دسته دوم به صرف اینکه گفته میشود صفو المال متعلق به امام است، اثبات استثناء هم میشود یا نه؟ اینکه چیزی مال امام باشد به نظر میرسد اعم ازاین است که قبل القسمة باشد یا بعد القسمة به نظر ما این روایات به تنهایی اثبات استثناء نمیکند. صرف اینکه در روایت گفته شود کون الصفایا للامام یا لنا صفو الاموال بدون اینکه بیان شود آیا قبل القسمة است یا بعد القسمة، اثبات استثناء صفایا نمیکند.
چون ممکن است گفته شود اینها مال امام است الا أنه لابدّ له أنه یؤدّ الخمس؛ منافاتی ندارد چیزی متعلق به امام باشد ولی لازم باشد امام خمسش را هم بپردازد کما اینکه در مورد سلب المقتول (که از مواردی است که مشهور قائل به عدم استثناء هستند ولی بعضی قائل به استثناء شدهاند مثل محقق همدانی) با اینکه متعلق به سالب است ولی مشهور میگویند خمس آن را باید بدهد. سلب آن چیزهایی است که قاتل از مقتول بدست میآورد و غارت میکند مثلاً لباس یا زرهی که بعد از کشتن او از تنش بیرون میآورد. در این مورد گفته شده سلب مقتول مال قاتلش است اما در عین حال خمس آن هم واجب است. حال سخن ما این است که همان طوری که سلب مال سالب است سلب المقتول لقاتله اما در عین حال خمس آن را هم باید بپردازد. لعل بگوییم این روایات اثبات میکند کون الصفایا للامام را اما اینکه خمس هم ندارد و از خمس استثناء شده، با این روایات ثابت نمیشود.
پس استدلال به قسم دوم از روایات به نحوی باید تتمیم شود. لقائل أن یقول اینکه منحصراً گفته مال ماست و مال دیگران نیست و خالصاً مال امام است این دلالت میکند بر اینکه خمس به آن متعلق نمیشود.
ولی این سخن قابل قبول نیست و تکرار ادعا و تأکید ادعاست چون یحتمل أن یقال که همین مالی که برای امام است و دیگران سهمی در آن ندارند، باید خمسش را بدهد.
ممکن است کسی بگوید وقتی این روایات دلالت میکند بر اینکه اینها مال امام است دیگر قیاساتها معها است چون تعلق خمس به این مال لغو است. یعنی برای تتمیم استدلال بگوییم این روایات که میگوید صفایا مال امام است اگر بخواهد اینجا خمس به آن متعلق بشود لغو است چون فی الجملة ملک امام است و دیگر صحیح نیست خمس به چیزی متعلق شود که مربوط به مالک خمس است؛ یعنی مالک خمس بخواهد خودش خمس بدهد.
اما این بیان هم به نظر میرسد نمیتواند استثناء صفایا را از خمس اثبات کند چون اولاً نصف خمس مربوط به امام نیست و ثانیاً چه اشکالی دارد امام خمس بپردازد مگر چنانچه امام در اموال شخصی خودش سودی بدست بیاورد نباید خمس بپردازد؟ لکن مسئله این است که میگویند اینجا از اموال شخصی محسوب نمیشود و مربوط به همان منصب امامت و حکومت است؛ مال عنوان است بنابراین دیگر خمس معنی ندارد. در هر صورت اثبات استثناء صفایا از خمس با قسم دوم از روایات خالی از تکلف نیست. لذا عمده دلیل دسته اول از روایات است.
بحث جلسه آینده: در مورد قطائع هم روایاتی داریم که باید دید چرا قطائع الملوک استثناء شده که إن شاء الله در جلسه بعدی به بیان آنها خواهیم پرداخت.
نظرات