جلسه نود و هشتم
المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة– الجهة الثالثة
۱۳۹۳/۰۱/۲۶
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در مورد استثناء صفایا و قطائع الملوک از تعلق خمس به غنائم جنگی بود؛ بحث از صفایا گذشت و دلیل اول آن بیان شد که روایات بود. دلیل اول در مورد صفایا بیان شد و تقریب استدلال به روایات هم گفته شد اما در مورد قطائع الملوک روایاتی داریم که به خصوص اموال ملوک را متعلق به امام دانسته است؛ به طور کلی در مورد آنچه که متعلق به ملوک است و به غنیمت در میآید چند روایت وجود دارد:
روایات اموال ملوک:
روایت اول:
«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْءٌ.»
این روایت تصریح کرده به تعلق قطائع ملوک به امام و اینکه دیگران هیچ حقی نسبت به قطائع ندارند.
روایت دوم:
در بعضی روایات هم سخن از قطائع نیست و به طور کلی میفرماید هر آنچه متعلق به ملوک است مال امام است از جمله روایت اسحاق بن عمارکه تعبیر «فما کان للملوک فهو للامام» دارد:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.»
روایت سوم:
نظیر همین روایت از ابی حمزه ثمالی از امام باقر (ع) وارد شده است؛ تعبیر آن هم مانند همین روایت است: «و في رواية أخرى عن الثمالي قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله:
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ» قال: ما كان للملوك فهو للإمام».
در این روایت هم به صراحت فرموده هر آنچه که مربوط به ملوک است در اختیار امام قرار میگیرد.
روایت چهارم:
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْءٌ يَكُونُ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ الی آخر الحدیث.»
در این سه روایت تعبیر «ما کان للملوک» دارد که این همه اموال ملوک را در بر میگیرد.
روایت پنجم:
در یک روایت هم تعبیر صوافی الملوک بکار برده شده؛ در مرسله حماد: «… وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَال الی آخر الحدیث».
بررسی روایات:
این مجموعه روایاتی است که درباره اموال ملوک وارد شده است؛ همان طوری که ملاحظه فرمودید در این روایات سه تعبیر بکار رفته است: در یک قسم تعبیر قطائع الملوک و در قسم دوم تعبیر ما کان للملوک و در قسم سوم صوافی الملوک بکار رفته است. نسبت این عناوین با هم معلوم و روشن است؛ ما کان للملوک اعم از هر دو است یعنی اموال الملوک هم از قطائع و هم از صفایا الملوک اعم است اما نسبت بین قطائع و صوافی، نسبت عموم و خصوص من وجه است.
به هر حال در مقام فتوی چه باید گفت؟ آیا قطائع ملوک مال امام است یا صوافی ملوک یا مطلق اموال ملوک متعلق به امام است؟ ممکن است گمان شود آن سه روایتی که تصریح کرده به تعلق اموال ملوک به امام کأنّ مثل دلیل مطلق است و سایر روایات مقید آن میباشند ولی آن روایاتی که به خصوص قطائع را ذکر کرده یا صوافی را ذکر کرده اینها مقید آن دلیل نیستند و نسبت این ادله نسبت مطلق و مقید نیست چون برای اینکه دلیلی مقید دلیل دیگری باشد، شرائطی لازم است مثلاً اگر روایتی بگوید اعتق رقبةً و یک روایت هم بگوید اعتق رقبةً مؤمنة، نسبت بین این دو دلیل نسبت مطلق و مقید نیست؛ اطلاق و تقیید شرایطی دارد که اینجا وجود ندارد لذا اعتق رقبةً مؤمنة نافی اطلاق اعتق رقبةً نیست. اینجا هم با عنایت به اینکه در اکثر روایات تعبیر «ما کان للملوک فهو للامام» وارد شده و نسبت ادله شامل دو تعبیر دیگر با دلیل شامل این تعبیر نسبت اطلاق و تقیید نیست به نظر میرسد در مورد ملوک باید بگوییم اموال ملوک متعلق به امام است یعنی حق امام منحصر به قطائع یا حتی خصوص صفایا نیست. پس حکم قطائع یا به تعبیر دقیقتر اموال ملوک هم معلوم شد وجه آن هم همین روایاتی است که بیان کردیم.
لکن نکتهای که اینجا در رابطه با اموال ملوک وجود دارد این است که در این روایات اثبات حق یا ملکیت برای امام نسبت به اموال ملوک شده یعنی بر اساس این روایات مشخص میشود که اموال سلاطین و ملوک و پادشاهان متعلق به امام است؛ ولی آیا صرف دلالت بر تعلق این اموال به امام بر استثناء اینها از خمس هم دلالت دارد یا اینجا هم مثل روایات قسم دوم که در مورد صفایا نقل شد نیازمند تتمیم هستند؟ چون مدعا استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس است یعنی اینها خمس ندارد ولی این روایات فقط اثبات میکند اموال ملوک متعلق به امام است آیا صرف اثبات تعلق یک مال به امام و صرف اینکه با این روایات ثابت میشود اموال ملوک متعلق به امام است. آیا این برای استثناء این اموال از خمس کفایت میکند؟
ممکن است این را بگوییم کما اینکه این را در مورد صفایا هم میتوانیم بگوییم به این بیان که:
قطائع و صفایا از انفال محسوب میشود؛ و موثقه سماعه هم این را تأیید میکند چون میگوید «سئلته عن الانفال» فقال (ع) کل ارضٍ خربة أو شیءٌ یکون للملوک». از طرف دیگر فقهای ما هم انفال را این گونه تعریف کردهاند: انفال عبارت است از هر چیزی که امام استحقاق آن را دارد «هی ما یستحقه الامام» آنگاه مواردی را به عنوان مصداق برای انفال ذکر کردهاند از جمله این موارد همین اموال و صفایای ملوک است یعنی از چیزهایی است که یستحقه الامام. اگر ما قطائع و صفایا را از انفال دانستیم آنگاه لعل بتوان ادعا کرد که خمس به اینها تعلق نمیگیرد چون انفال لا یتعلق بها الخمس؛ یعنی به این بیان استدلال به روایاتی که مربوط به اموال ملوک است را تتمیم بکنیم و همچنین قسم دوم روایات مربوط به صفایا.
بنابراین طبق این بیان ما میتوانیم استدلال به این روایات و روایات قسم دوم صفایا برای استثناء اموال ملوک و صفایا از خمس را تتمیم کنیم.
ولی این تتمیم خالی از اشکال نیست چون ما در مورد اراضی مفتوحة عنوة یا به عبارت دیگر در غیر منقول از غنائم این بحث را داشتیم که آیا اراضی اگر به غنیمت گرفته شوند خمس به آنها متعلق میشود یا نمیشود؟ مشهور معتقد شدهاند خمس به آن تعلق میگیرد و در مقابل بعضی قائل به عدم تعلق خمس شدهاند مانند مرحوم محقق خویی؛ یکی از ادله آنها این است که این اموال از انفال است در آن بحث ما نظر مشهور را تأکید کردیم و گفتیم تعلق خمس به این اراضی که ملک عموم مسلمین است اشکالی ندارد بر این اساس اینجا هم میگوییم ممکن است چیزی از انفال باشد و خمس هم داشته باشد. لذا این بیان نمیتواند استدلال را تتمیم کند پس یا باید به آن بیانی که در جلسه گذشته گفتیم استدلال را تکمیل کنیم یا به طور کلی بگوییم دست ما از روایات در رابطه با استثناء قطائع و اموال ملوک از خمس کوتاه است و باید به سراغ ادله دیگر برویم.
تا اینجا بحث ما پیرامون دلیل اول یعنی روایات بود؛ فی الجلمه با روایات، استثناء صفایا از خمس ثابت شد یعنی خمس به صفایا تعلق نمیگیرد همچنین در مورد اموال ملوک هم ممکن است به بیانی که گفته شد اثبات کنیم که خمس به قطائع و اموال ملوک هم تعلق نمیگیرد پس دلیل اول فی الجمله تمام است.
دلیل دوم:
دلیل دوم بر استثناء صفایا و همچنین اموال ملوک، اجماع است؛ این اجماع را بعضی ادعا کردهاند ولی به نظر میرسد این اجماع، اجماع منقول است؛ بله ما میتوانیم ادعا کنیم این حکم متسالم بین اصحاب است یعنی همه اصحاب قبول دارند که خمس به صفایا و قطائع تعلق نمیگیرد اما متسالم بودن بین اصحاب غیر از مجمعٌ علیه بودن است چون اگر گفته شود یک حکمی مورد اتفاق بین اصحاب است یا اگر گفته شود حکم مورد تسالم اصحاب است یا اگر گفته شود این حکم مما لا خلاف فیه اینها همه غیر از اجماع است. فرق اجماع با این سه تعبیر در این است که در اجماع کشف رأی معصوم میشود ولی در سایر تعابیر این مسئله وجود ندارد. اگر جایی اجماع محقق بشود این کشف از رأی معصوم میکند و معتبر است اما از اتفاق، تسالم و مما لا خلاف فیه کشف رأی معصوم نمیشود. لذا آنچه که در مورد استثناء صفایا از تعلق خمس میتوانیم بگوییم این است که این حکم مورد تسالم اصحاب است ولی اجماعی بودن آن معلوم نیست.
سؤال: مسئله اجماع اختلافی میباشد.
استاد: اختلاف در چگونگی کشف رأی معصوم است و گرنه در اینکه اجماع باید کاشف از رأی معصوم باشد تا حجیت داشته باشد اختلافی نیست؛ یک عده میگویند رأی معصوم از راه قاعده لطف کشف میشود یعنی همین که ما میبینیم مثلاً علما در همه اعصار و امصار اتفاق نظر دارند لطف اقتضاء میکند که اگر اینها بر خطا رفته باشند به یک نحوی شارع مانع این خطا بشود ولی عمدتاً مبنای حدس در کشف رأی معصوم را قائل هستند که البته این حدس دارای ویژگیهایی است و در واقع انسان از اتفاق علما رأی معصوم را حدس میزند که این نوعی یقین است در مقابل ظن و گمان. اینجا حتی بعضی بزرگان معتقدند با اتفاق رأی ده تا پانزده عالم بزرگ شیعه در طول تاریخ ما میتوانیم کشف رأی معصوم کنیم و آن اتفاقی که همه این نظر را داشته باشند لازم نیست. بعضی این چنین معتقدند مثلاً از ابتدا شیخ مفید و شیخ طوسی و بعد از آنها علامه و صاحب جواهر و محقق حلی و شیخ انصاری و یک سری از بزرگان و علما شیعه اگر در یک حکمی اتفاق نظر داشتند ما از این کشف رأی معصوم میکنیم.
به هر حال اختلاف مبنا نسبت به کیفیت کشف رأی معصوم وجود دارد. آنچه اجمالاً میخواهیم بیان کنیم این است که در مورد استثناء صفایا و اموال ملوک از خمس اجماع محقق نیست و آنچه وجود دارد تسالم و عدم اختلاف اصحاب در این جهت است.
بحث جلسه آینده: دلیل سوم که محقق همدانی ذکر فرموده إن شاء الله خواهد آمد.
نظرات