جلسه ۹۳ – PDF

جلسه نود و سوم

المقام الثالث: فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة- الجهة الاولی

۱۳۹۳/۰۱/۱۹

ادله قول اول

در مقام ثالث بحث پیرامون سه جهت است. جهت اولی این بود که آیا خمس بعد از اخراج مؤونه و هزینه‏هایی که در غنیمت می‏شود واجب است یا قبل از آن؛ عرض کردیم که در اینجا دو قول وجود دارد. اکثراً قائل به این شده‏اند که این هزینه‏ها از غنیمت کسر و سپس خمس پرداخت می‏شود یعنی الخمس واجبٌ بعد اخراج المؤونة التی انفقت علی الغنیمة. سه دلیل برای این قول ذکر شده است:

دلیل اول

دلیل اول مقتضای قاعده است یعنی قاعده اقتضاء می‏کند اگر مالی بین شخصی و غیرش مشترک بود هزینه‏ها و مصارفی که متعلق به این مال است از خود این مال کسر می‏شود مثلاً اگر باغی مشترک بین دو نفر باشد، قهراً نگهداری آن هزینه‏هایی دارد و مؤونه و مصارفی در این باغ محقق می‏شود؛ قاعده اقتضاء می‏کند هزینه‏ها و مصارف این مال به نحو مشترک بین هر دو توزیع شود و هیچ دلیلی و وجهی برای اینکه ما این مؤونه و هزینه را از سهم بعضی از شرکاء قرار دهیم وجود ندارد چون اگر از همه گرفته نشود تحمیل بر بعضی از شرکاء خواهد بود. اگر مال مشترک است هزینه‏ها هم مشترک است منافعی هم که در این مال مشترک ایجاد می‏شود بعد از کسر هزینه‏ها به همان نسبت یعنی به نسبت سهم و حصه‏ای که در آن مال دارند توزیع می‏شود.

این مقتضای قاعده است و یک کبرای کلی است در مورد اموال شرکاء؛ حال اینکه این قاعده آیا منظور قاعده متعارف بین عقلاست که به واسطه شراکتی که مالکین در مال دارند هزینه‏ای که محقق می‏شود قهراً به دوش آنهاست کما اینکه اگر مال یک نفر بود اینچنین بود. حال در ما نحن فیه چگونه این قاعده تطبیق و از آن استفاده می‏شود که مؤونه و هزینه مربوط به غنیمت از قبیل هزینه‏های نقل و انتقال، حفظ و نگهداری اموال، اینها مشترک است. اینجا شرکاء چه کسانی هستند؟

غنیمت در واقع بر اساس آنچه که از ادله استفاده می‏شود یک پنجم آن به عنوان خمس، سهم خدا و پیامبر (ص) و ذی القربی و اصناف ثلاثة است و چهار پنجم آن مربوط به مقاتلین است؛ پس شرکاء این مال و این غنیمت از یک طرف مقاتلین و مجاهدین هستند و از یک طرف خدا و رسول و باقی اصناف. اگر این مال هزینه و مونة و مصرفی داشته باشد به حسب قاعده‏ای که گفته شد باید بین شرکاء تقسیم شود یعنی بین صاحبان خمس و مقاتلین، پس این هزینه‏ها باید پرداخت و اخراج شود و آنگاه چهارم پنجم در اختیار مقاتلین و یک پنجم به عنوان خمس به صاحبان آن داده شود. پس قاعده اقتضاء می‏کند هزینه‏ها در مورد غنیمت هم بین شریکان مال به غنیمت گرفته شده، تقسیم شود و این بدین معناست که قبل از اخراج این هزینه‏ها خمس داده نمی‏شود و بعد از کسر هزینه‏ها و مصارف مربوط به مال به غنیمت گرفته شده، خمس داده می‏شود.

پس دلیل اول بر وجوب خمس بعد از اخراج مؤونة و هزینه‏های نگهداری و حفظ، قاعده است.

بررسی دلیل اول

آیا این دلیل قابل قبول است یا نه؟ یمکن أن یقال: این دلیل بر این پایه و این اساس استوار است که ما قبل از وجوب خمس ابتدائاً یک حقی برای مقاتلین نسبت به این مال قائل باشیم یعنی به محض اینکه این مال به غنیمت گرفته شد، بگوییم بما أنه غنیمةٌ چهار پنجم مال مقاتلین است و یک پنجم مال صاحبان خمس. به عبارت دیگر قبل از هر چیزی به مجرد استیلاء و اخذ و اغتنام مقاتلین را به عنوان صاحبان و شرکاء نسبت به این مال بپذیریم (قبل از اخراج هر نوع مصارفی که در این مال وجود دارد) پس این قاعده فرع ثبوت حق نسبت به اموال به غنیمت گرفته شده برای مقاتلین و مجاهدین است. بله اگر ما بپذیریم که مجاهدین حق دارند می‏گوییم قاعده اقتضاء می‏کند این اموال اگر هزینه‏هایی دارند این بین صاحبان خمس و بین مقاتلین تقسیم شود یعنی اول این هزینه‏ها خارج شود و هر مقداری که باقی ماند یک پنجم به عنوان خمس پرداخت شود و ما بقی بین مقاتلین تقسیم شود اما اگر کسی ادعا کرد که هیچ حقی برای مقاتلین ابتدائاً ثابت نیست یعنی اول باید غنیمت گرفته شود و بعد امام اگر صلاح دید آن را به کسی بدهد، آنگاه اگر چیزی باقی ماند بین مقاتلین تقسیم شود. اگر امام تصمیم بگیرد که غنائم را مثلاً به شخص خاصی بدهد اینجا دیگر اصلاً مقاتلین و مجاهدین به عنوان شرکاء محسوب نمی‏شوند و همچنین صاحبان خمس به عنوان شرکاء محسوب نخواهند شد. اگر این اولویت‏ها محقق شد بعد چیزی باقی ماند آنگاه برای مقاتلین هم ثابت می‏شود پس اگر گفتیم از ابتداء مقاتلین حقی ندارند دیگر این قاعده اینجا جریان پیدا نخواهد کرد. لذا دلیل اول قائلین به وجوب خمس بعد اخراج المؤونة به نظر تمام نیست.

دلیل دوم

دلیل دوم ادله و روایاتی است که دلالت می‏کند بر اینکه خمس بعد از مؤونة است؛ ما روایاتی و ادله‏ای با این مضمون داریم که «الخمس بعد المؤونة» یعنی اول هزینه‏ها بعد اگر چیزی باقی ماند خمس آن پرداخت شود.

در این دلیل دو نکته وجود دارد:

نکته اول اینکه «الخمس بعد المؤونة» از جهت خود خمس اطلاق دارد یعنی خمس همه چیز را در بر می‏گیرد یعنی فرقی نمی‏کند خمس ارباح مکاسب یا خمس معدن یا خمس غنائم جنگی باشد. پس اطلاق روایات دال بر اینکه خمس بعد از مؤونة است شامل خمس غنیمت هم می‏شود.

نکته دوم اینکه از جهت خود مؤونة از مطلق است و شامل همه هزینه‏ها می‏شود و از جمله مؤونة، مؤونه‏ها و هزینه‏هایی است که صرف تحصیل غنیمت، حفظ و حمل و انتقال آن می‏شود بنابراین اطلاق روایات دال بر اینکه خمس بعد از مؤونة است اقتضاء می‏کند هزینه‏ها و مصارف متعلق به غنیمت جنگی مقدم بر خمس است.

اشکال:

اشکال این است که ادله و روایاتی که دلالت می‏کند بر اینکه خمس بعد از مؤونة ثابت است، از جهت اطلاق نسبت به خمس غنیمت مشکلی ندارد (یعنی اطلاق اول ثابت است) اما اطلاق دوم قابل قبول نیست یعنی این بعد المؤونة مراد مطلق مؤونة نیست تا شامل این هزینه‏ها شود بلکه مختص به مؤونه‏های سابق بر تعلق خمس است. قبل از تحقق موضوع خمس (تحصیل غنیمت) هر مؤونة‏ای که وجود دارد، طبیعتاً اینها باید کسر شود مثلاً یک حیوانی را به غنیمت گرفته‏اند که این حیوان قبلاً هزینه‏هایی برای آن شده این هزینه‏ها باید الان پرداخت شود چون این هزینه‏ها قبل از تحصیل غنیمت محقق شده و هزینه‏های سابق بر تحصیل غنیمت ابتدا باید داده شود و اگر اضافه ماند آنگاه باید خمس آن پرداخت گردد اما مؤونه‏هایی که بعد از حصول غنیمت و بعد از تعلق خمس پیش می‏آید، مشمول الخمس بعد المؤونة نیست.

به عبارت دیگر «الخمس بعد المؤونة» خمس را ثابت می‏کند بعد از اخراج هزینه‏های سابق بر تحصیل غنیمت اما هزینه‏های مربوط به زمان بعد از تحصیل غنیمت مشمول این دلیل نیست پس ابتدا خمس را می‏پردازند و بعد هزینه می‏کنند. به این اشکال مرحوم آقای حکیم اشاره کرده  است.

پس کأن مرحوم آقای حکیم به دلیل دوم اشکال می‏کنند از حیث اطلاقی که در مورد مؤونة بیان کردیم.

پاسخ:

مرحوم محقق خویی به این اشکال پاسخ داده و فرموده:

ما کبرای سخن مرحوم حکیم را قبول داریم یعنی «الخمس بعد المؤونة» مختص به مؤونه‏های سابق بر تعلق خمس است و ظاهر این دلیل این است ولی نکته‏ای که وجود دارد این است که این هزینه‏هایی که محل بحث است در واقع از قبیل هزینه‏های سابقه است.

توضیح: «الخمس بعد المؤونة» دلالت می‏کند بر وجوب خمس بعد از اخراج هزینه‏ها و مؤونه‏هایی که سابق بر تحصیل غنیمت محقق شده اما هزینه‏های سابقه دو نحو است و اینجا هم از قبیل هزینه‏های سابق است: یک قسم از هزینه‏ها معلوم است که هزینه‏های سابق بر غنیمت است و قبل از اینکه غنیمت به دست مسلمین بیفتد، هزینه‏های سابقه محسوب می‏شود اما وقتی مالی به غنیمت گرفته می‏شود زمانی این مال قابل استفاده است و زمانی می‏توان گفت این منفعت و فائده است که بدست امام رسیده و تقسیم شود و به دست مسلمین برسد. آیا همان لحظه‎‏ای که در میدان جنگ غنیمت گرفته می‏شود می‏تواند کسی تقسیم کند و سهمش را بردارد؟ غنائم باید بدست امام یا نائب امام برسد و بعد تقسیم گردد. خیلی از اوقات بین اخذ از کفار و رسیدن بدست امام مدتی طول می‏کشد و در این مدت این غنائم مؤونه‏هایی دارد و این مؤونه‏هایی که در این مدت محقق می‏شود از قبیل نگهداری و نقل و انتقال، در واقع مثل هزینه‏های سابق بر تحصیل غنیمت است. ذات غنیمت به محض استیلاء محقق می‏شود ولی آن زمانی داخل در ملک مقاتلین شده و قابل استفاده می‏شود که به ید امام واصل شود و امام غنائم را بین مقاتلین تقسیم کند. اگر ما گفتیم آن فائده و انتفاع از غنیمت متوقف بر وصول غنیمت بدست امام و تقسیم غنائم است، پس هزینه‏هایی که در این مدت در فاصله بین استیلاء بر غنیمت و دخول در ملک مقاتلین صورت می‏گیرد، در واقع از قبیل هزینه‏های سابق بر تحصیل غنیمت است.

لذا اشکال مرحوم آقای حکیم به دلیل دوم وارد نیست و خدشه‏ای به دلیل دوم وارد نمی‏کند.

در مجموع به نظر می‏رسد پاسخ محقق خویی به اشکال مرحوم آقای حکیم تمام است؛ واقع این است که این هزینه‏ها درست است که باید بشود ولی تا زمانی که به ملک کسی داخل نشده خمسی ثابت نمی‏شود پس این هزینه‏ها باید کسر شود و وقتی غنائم تقسیم شد و به ملک مقاتلین در آمد باید خمس آن را بپردازد. پس دلیل دوم به نظر تمام است.

دلیل سوم: روایات

• مرسله حماد: در این مرسله این جمله وارد شده است «وَ لَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ‏ الْمَالِ‏ جَمِيعَ‏ مَا يَنُوبُهُ‏ مِنْ‏ مِثْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِه‏» طبق این مرسله امام (ع) می‏تواند در مورد اموالی که از کفار اخذ می‏شود هر گونه که صلاح می‏داند عمل کند مثلاً بخشی از این اموال را بابت تألیف قلوب صرف کند و بخشی از آن را برای مصلحت خاصی به شخصی بپردازد؛ همه مواردی که به واسطه این نیابت و ولایت مصرف می‏شود بعد از اینها اگر چیزی باقی ماند خمس آن داده می‏شود.

حال هزینه‏های نگهداری و حمل و انتقال در شمار کدامیک از این تعابیر است؟ جمله « وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَنُوبُهُ» شامل هزینه‏ها و مؤونةهای تحصیل غنیمت هم می‏شود لذا نتیجه این است که خمس بعد از اخراج این هزینه‏ها و مؤونه‏ها واجب است.

این مرسله از حیث دلالت قابل قبول است لکن اشکال در ضعف سند این روایت است لذا حداقل اگر نتوان به عنوان یک دلیل به این مرسله استناد کرد اما می‏تواند مؤید برای قول اول قرار گیرد.

بحث جلسه آینده

بحث در بیان و بررسی دلیل قول دوم یعنی قائلین به انکار لزوم اخراج مؤونه قبل وجوب الخمس خواهد بود إن شاء الله.