جلسه صد و یکم – المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة

جلسه ۱۰۱ – PDF

جلسه صد و یکم

المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة

۱۳۹۳/۰۲/۰۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مواردی است که از خمس استثناء نشده به عبارت دیگر مواردی که خمس در آنها واجب است و مثل سایر غنائم بعد اخراج الخمس بین مقاتلین تقسیم می‏شود؛ عرض کردیم این موارد پنج مورد هستند که در مورد اول یعنی فِداء بحث کردیم و گفتیم فِداء یعنی مالی که بدلاً عن الاسیر اخذ می‏شود طبق نظر بعضی از بزرگان به طور مطلق خمس در آن واجب است از جمله مرحوم سید تبعاً لبعض الاعاظم. در مقابل بعضی تفصیل داده‏اند بین اخذ فِداء قبل الحرب و بعد الحرب یا قبل الغلبة و بعد الغلبة. نتیجه بحث ما در این بخش این شد که اگر فِداء به طور کلی قبل از حرب و قبل از تهیء برای حرب اخذ شود، بر آن صدق عنوان غنیمت نمی‏شود لذا دلیل خمس شامل آن نمی‏شود اما اگر فِداء در آنچه که مربوط به شئون حرب است اخذ شود از وقتی که در مقابل هم صف آرائی کرده‏اند ولو هنوز قتال محقق نشده یا حین القتال و یا بعد القتال اخذ بشود در این صورت صدق غنیمت بر آن می‏شود و اطلاق آیه خمس و دلیل خمس شامل آن می‏شود.

پس خلافاً لما ذهب الیه صاحب العروة و تبعاً لما ذهب الیه السید الماتن امام (ره) عرض می‏کنیم اگر در حال حرب و از شئون حرب و از تبعات حرب باشد اینجا خمس تعلق می‏گیرد البته طبق یک احتمال که در کلام امام (ره) ذکر کردیم و الا اگر تعبیر شئون حرب شامل مرحله تهیء قریب به قتال نشود، آنگاه نظر ما با نظر امام فرق می‏کند. و الا فهو للامام چون صدق غنیمت نمی‏شود و ملحق می‏شود به ما اخذ من الکفار به هر نحوی از انحاء که این بحث مستقلی دارد.

و هم چنین عرض کردیم که به نظر می‏رسد تعبیری که امام (ره) اینجا فرمودند از سایر تعابیر که در این بحث مطرح شده، اولی و اقوی باشد چون تعابیر دیگران بر مدار قبل الغلبة و بعد الغلبة دور می‏زند اما عبارت امام بر تعلیقه بر عروة این است که اگر فِداء از شئون حرب و تبعات حرب باشد، متعلق خمس است چون صدق عنوان غنیمت بر آن می‏شود. همین بحث در دو مورد دیگر هم مطرح است یعنی مورد دوم جزیه و مورد سوم مصالحه:

۲- ما اخذ جزیه لتلک السریه

مورد دوم ما اخذ جزیةً لتلک السریة است یعنی آن مالی که از کفار گرفته می‏شود به عنوان اینکه در تحت لواء حکومت اسلامی زندگی کنند و در امان باشند. جزیه اگر در شرایط عادی و در غیر مورد جنگ و قتال اخذ شود تکلیف آن معلوم است آنجا صدق غنیمت بر آن نمی‏شود و عنوان غنیمت جنگی صادق نیست چون وقتی جزیه می‏دهند اصلاً از اهل حرب بودن خارج می‏شوند و لذا صدق عنوان غنیمت به طور کلی منتفی می‏شود اگر ما در معنای غنیمت عنوان قتال را اخذ کنیم و بگوییم در غنیمت جنگی باید قتال محقق شود و صرف اینکه از کفار گرفته می‏شود، این کافی نیست قهراً مالی که به عنوان جزیه از کفار گرفته می‏شود صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن نمی‏شود لذا مشمول دلیل خمس و آیه خمس نیست.

اما گاهی از اوقات برای خصوص آن جنگ و در خصوص حرب و قتال اخذ می‏شود (جزیه‏ای که مربوط به همان جنگ است) به هر حال در شرائطی که کفاری که مشغول حرب با مسلمین هستند جزیه می‏پردازند. در مورد جزیه مربوط به آن جنگ، همان بحثی که در مورد فداء کردیم جریان دارد بین قبل الغلبة و بعد الغلبة بعضی تفصیل نداده و به طور کلی گفته‏اند جزیه متعلق به آن جنگ و سریه، متعلق خمس است چه قبل الغلبة باشد و چه بعد الغلبة (همان کسانی که در مورد فداء قائل به ثبوت خمس شده‏اند مطلقا، در جزیه متعلق به آن سریه هم بین قبل الغلبة و بعد الغلبة تفصیل نداده‏اند.

در مقابل، این تفصیل را بعضی از اصحاب قائل شده‏اند یعنی گفته‏اند جزیه‏ای که مبذول برای آن سریه است اگر قبل الغلبة باشد متعلق خمس نیست چون صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن نمی‏شود غنیمت جنگی یعنی ما یؤخذ بالقهر و الغلبة؛ اگر این جزیه بدون زور و غلبه و قتال اخذ شود، عنوان غنیمت جنگی بر آن منطبق نیست پس دلیل خمس شامل آن نمی‏شود اما اگر بعد الغلبة و بالقهر و الغلبة اخذ شود، چون عنوان غنیمت جنگی بر این جزیه منطبق است قهراً مشمول اطلاق آیه خمس هست؛ الان بحث ما در غنیمت جنگی است قدر متیقن از ما غنمتم، غنیمت جنگی است چون باید غنیمت جنگی باشد تا متعلق خمس شود. اما اگر قبل الغلبة من دون قهرٍ اخذ شود، اینجا چون صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن نمی‏شود لذا متعلق خمس نیست.

۳- ما صولحوا علیه

مورد سوم ما صولحوا علیه است یعنی آن اموالی که بر آن مصالحه و صلح می‏کنند. مثلاً بین کفار و مسلمین جنگ صورت گرفته و مسلمین غلبه پیدا می‏کنند و به هر حال شرایطی پیش می‏آید که نسبت به آنچه که در دست آنهاست بین مسلمین و کفار صلح پیش می‏آید مثلاً صلح بر بعضی از اموال در مقداری از اموال دیگر؛ آنچه که مسلمین با کفار بر سر آن صلح می‏کنند این طبق نظر یک گروه مطلقا متعلق خمس است یعنی چه قبل الغلبة و چه بعد الغلبة متعلق خمس است و در مقابل گروه دوم می‏گویند مطلق ما اخذ صلحاً متعلق خمس نیست بلکه در صورتی متعلق خمس است که به عنوان غنیمت جنگی اخذ شده باشد یعنی بعد الغلبة باشد و بالقهر و الغلبة اخذ شده باشد که در این صورت به واسطه صدق عنوان غنیمت جنگی مانند سایر مغانم، خمس آن واجب است. پس بین این دو فرض تفصیل داده‏اند.

نظر ما در ما صولحوا علیه یا ما اخذ صلحاً مانند الجزیة المبذولة لتلک السریة است؛ ما می‏گوییم آنچه به حرب مربوط است و از شئون حرب محسوب می‏شود ولو در مرحله تهیء و آمادگی و مقدمات قریب به حرب باشد، متعلق خمس است چون وقتی که مهیا و آماده برای جنگ شدند و هنوز قتال هم محقق نشده، آنچه اخذ می‏شود بعید نیست بگوییم این غنیمت جنگی می‏باشد.

اما اگر از مقدمات قریب به حرب نباشد در این صورت متعلق خمس نیست چون عنوان غنیمت جنگی بر آن صدق نمی‏کند.

سؤال: در این صورت مال چه کسی است؟

استاد: اگر غنیمت جنگی محسوب شود مثل سایر مغانم یُقسّم بین المقاتلین.

سؤال: این یک قرار داد بین امام معصوم و کفار است و ربطی به مقاتلین ندارد.

استاد: در جنگ این صلح و جزیه تحقق می‏گیرد مطلق جزیه مراد نیست «الجزیة المبذولة لتلک السریة» بحث در این است و مطلق جزیه مراد نیست و تصریح دارند «بخلاف سایر افراد الجزیة» در مورد صلح هم همین طور است.

نکته:

به طور کلی اینجا در حقیقت بحث در این است که این موارد غنیمت جنگی محسوب می‏شوند یا نه. مواردی قدر مسلم از غنائم جنگی هستند و در صدق عنوان غنیمت جنگی بر آنها هیچ تردیدی نیست ولی این موارد کأنّ محل بحث و اختلاف واقع شده که تعدّ من الغنائم الحربیة أم لا؟ منظور ما از اینکه اینها از خمس استثناء نشده‏اند به حسب واقع این است نه اینکه مع حفظ عنوان الغنیمة استثناء شده‏اند مثل صفایا.

البته عنوان بحث ما در مقام ثالث فیما یستثنی من الخمس بود منظور از استثناء خمس این بود که مع فرض صدق عنوان الغنیمة، خمس به آنها تعلق نمی‏گیرد؛ اموری که از تعلق خمس استثناء شده‏اند صفایا، اموال الملوک، ما یجعله الامام لشخص أو لمصلحةٍ بود که گفتیم این سه مورد از خمس استثناء شده‏اند یعنی از شمول دلیل خمس خارج شده‏اند یعنی کأنّ این گونه گفته که یجب الخمس فی الغنائم الحربیة الا فی هذه الموارد در این اموری که گفتیم استثناء شده، استثناء متصل است یا به عبارت دیگر خروج تخصیصا واقع شده یعنی با اینکه اینها غنیمت جنگی هستند و تردیدی در صدق عنوان غنیمت جنگی بر این امور نیست اما مع ذلک خمس اینها واجب نیست.

اما عنوان مقام چهارم «فیما لا یستثنی من الخمس» یعنی در واقع در این مقام بحث ما در این است که آیا اینها تعد من الغنائم أم لا؟ آیا صدق عنوان غنیمت جنگی بر اینها می‏شود یا نه؟ کسانی که قائل هستند به اینکه در این امور خمس واجب نیست، در واقع استثناء را استثناء منقطع می‏دانند و کسانی که می‏گویند در این امور مانند فداء قبل الغلبة و یا در جزیه در غیر این سریه و یا در ما اخذ فی الحرب قبل الغلبة خمس واجب نیست و استثناء شدند، در واقع استثناء را منقطع می‏دانند و این یعنی اینها اصلاً لا تعدّ من الغنائم و خروج از دلیل وجوب خمس خروج موضوعی و تخصصی است.

پس این نکته را دقت باید کرد که بین تعبیر استثناء در مقام چهارم با تعبیر استثناء در مقام سوم فرق است؛ در مقام ثالث گفتیم مواردی از تعلق خمس استثناء شده یعنی این امور با اینکه عنوان غنیمت جنگی بر آنها صدق می‏کند ولی متعلق خمس نیستند پس خروج این امور از دلیل خمس یک خروج تخصیصی می‏شود یا به عبارت دیگر استثناء در مقام ثالث یک استثناء متصل است اما در مقام چهارم در اموری که گفته می‏شود استثناء نشده و متعلق خمس هستند از این باب است که بر اینها مانند سایر غنائم عنوان غنیمت جنگی صادق است و مواردی که از شمول دلیل خمس خارج شده‏اند مانند فداء قبل الغلبة و موارد دیگر که از دلیل خمس استثناء شده‏اند، به استثناء منقطع می‏باشد یعنی از دلیل خمس خارج هستند موضوعاً و تخصصاً.

۴- ما اخذ منهم عند الدفاع

مورد چهارم آن چیزی است که از کفار در دفاع اخذ می‏شود؛ ما اخذ منهم دفاعاً در عبارت بزرگان هم هست. این مورد را امام (ره) متعرض شده‏اند و ما بحث آن را مفصل مطرح کردیم؛ در بین این جهات در مقام ثالث و رابع گفتیم امام فقط همین دو جهت را متعرض شدند. یکی عدم اعتبار مؤونه سنة که بحث آن خواهد آمد و یکی هم آنچه در دفاع اخذ می‏شود. به طور کلی در مورد غنیمت فرقی نمی‏کند حرب جهادی باشد و ابتدائاً مسلمین به کفار حمله کنند یا دفاعی باشد یعنی مسلمین در حمله کفار از خودشان دفاع کرده و آنها را شکست داده‏اند و از آنها اموالی را بدست آورده‏اند. این هم متعلق خمس است چون یصدق علیه عنوان الغنیمة الحربیة.

حال آیا آن تفصیلی که در مورد فداء و جزیه و مصالحه مطرح شد اینجا هم جریان دارد؟ ظاهراً کسی در این مورد قائل به این تفصیل نشده البته بعضی قائل شده‏اند به اینکه تعلق خمس فقط مربوط به جهاد ابتدائی است نه در جهاد دفاعی.

نظر ما سابقاً در آن مسئله گفته شد؛ در بحث جنگ دفاعی یعنی آنچه را مسلمین در حال دفاع اخذ می‏کنند گفتیم متعلق خمس است چون عنوان غنیمت جنگی بر آن منطبق است و حرب اعم است از حرب جهادی و حرب دفاعی. اینجا به نظر می‏رسد. در حرب این تفصیل را نباید داد؛ چون دفاع خودش جنگ است و آنچه در حال دفاع اخذ می‏شود مربوط به شئون حرب است بله تفصیل بین قبل الغلبة و بعد الغلبة در حال دفاع ثبوتاً ممکن است ولی این درست نیست چون در حال دفاع حتی قبل الغلبة اگر مالی اخذ شود صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن می‏شود و از شئون حرب محسوب می‏شود لذا ما یؤخذ منهم دفاعاً یا این عنوان ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی امکنتهم این هم متعلق خمس هست چون یعدّ من الغنائم الحربیة و تفصیلی که در سه مورد قبلی بیان شد و عده‏ای قائل شدند از جمله امام (ره) و ما به نوعی دیگر قائل به تفصیل شدیم، اینجا اصلاً به نظر ما معنایی ندارد و متصور نیست.

پس به طور کلی در فداء، جزیه، مصالحه حکم واحد است؛ این سه مورد اگر در یکی از شئون مربوط به جنگ و تبعات آن اخذ شوند متعلق خمس هستند چون صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن می‏شود که البته ما عرض کردیم در مرحله تهیء و آمادگی هم بعید نیست که صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن بشود اگر آن مرحله مقدمه و قوه قریب به فعل باشد نه مرحله آمادگی که با خود حرب فاصله زیادی دارد و ما این مرحله تهیء را به صف آرائی مقابل هم تفسیر کردیم ولو عملاً هنوز جنگی اتفاق نیفتاده باشد. اما در مورد دفاع دیگر تفصیلی نیست و اصلاً تفصیل معنایی ندارد چون دفاع یعنی جنگ و کفار حمله کردند و اینها در حال دفاع غنائمی را اخذ کرده‏اند.

بحث جلسه آینده: بحث در مورد سلب إن شاء الله خواهد بود.