جلسه صد و چهارم
خاتمة: فیما یلحق بغنائم اهل الحرب
۱۳۹۳/۰۲/۰۶
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم در بحث از وقت وجوب خمس در غنیمت جنگی بعضی ادله برای عدم خروج مؤونه سنة اقامه شده یعنی وجوب خمس در غنیمت جنگی به مجرد حصول غنیمت ثابت میشود و تأخیرش تا نهایت سنة جایز نیست. دلیل اول بر این ادعا را عرض کردیم و اشکال آن را بیان کردیم.
دلیل دوم
دلیل دوم که قابل قبول و خالی از اشکال است این است که اساساً روایاتی که دلالت بر استثناء مؤونه سنة میکند مثل «الخمس بعد المؤونة» ظهور دارد در خصوص ارباح مکاسب یعنی این به قرائنی به ویژه کلمه مؤونه که در نصوص و روایات وارد شده، ظهور در مؤونه ارباح مکاسب دارد لذا شامل عناوین دیگر و از جمله غنیمت جنگی نمیشود تفصیل این مطلب در مبحث ارباح مکاسب خواهد آمد و دیگر لزومی به طرح آن در این مجال نمیبینیم. اگر ما پذیرفتیم که «الخمس بعد المؤونة» اساساً منصرف به خصوص خمس ارباح مکاسب است با قرائنی که در اینجا وجود دارد دیگر هیچ مشکلی بین این دلیل و دلیل خمس غنیمت نیست چون اطلاق آیه و دلیل خمس اقتضاء میکند به مجرد حصول غنیمت و فائده و منفعت خمس آن واجب باشد مگر اینکه دلیلی یک مهلت و فرصتی را به صاحب منفعت بدهد. الخمس بعد المؤونة این فرصت و مهلت را به خصوص کسانی که ربح کسب و تجارت نصیبشان میشود داده ولی برای دیگران این فرصت داده نشده است.
لذا به طور کلی دلیل خمس غنیمت اثبات میکند وجوب خمس را به مجرد حصول غنیمت و لذا لا یجوز تأخیره الی نهایة السنة.
«هذا تمام الکلام فی المقام الخامس»
خاتمه: فیما یلحق بغنائم اهل الحرب
آخرین مطلبی که در مورد غنائم جنگی مطرح میشود و پس از آن بحث از غنیمت جنگی به پایان میرسد و بعد باید وارد مورد دوم یعنی معدن شویم یک خاتمهای است که تحت عنوان «ما یلحق بغنائم اهل الحرب» مطرح خواهیم کرد. بحثهای ما از ابتدای کتاب الخمس تا به حال یکی مباحث مقدماتی بود که حدود نه مقدمه در مباحث مقدماتی ذکر کردیم و بعد از آن وارد شدیم در بحث از ما یجب فیه الخمس (آن چیزهایی که خمس در آن واجب است) که اولین مورد غنیمت جنگی بود. در مورد غنیمت جنگی تا اینجا در پنج مقام بحث کردیم؛ مقام اول درباره اصل وجوب خمس در غنیمت بود مقام دوم پیرامون شرائط وجوب خمس در غنائم جنگی بود مقام سوم درباره اموری که از خمس غنائم جنگی استثناء شده (فیما یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة) و مقام چهارم فیما لا یستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة بود و مقام پنجم فی وقت وجوب الخمس فی الغنائم الحربیة بود که یکی بعد از دیگری مباحث آن مطرح شد.
آنچه الآن مطرح میکنیم خاتمه بحث غنائم جنگی است «خاتمةٌ فیما یلحق بغنائم اهل الحرب» یعنی غنائم جنگی که تا به حال گفتیم غنائمی بود که در جنگ با کفار و اهل حرب به دست مسلمین میافتد. و ما درباره خمس در غنائم جنگی متخذ از کفار اهل حرب بحث کردیم. دو مورد باقی مانده یکی غنائمی که در جنگ با نصاب بدست میآید و دوم غنائمی که در جنگ با بغات حاصل میشود. میخواهیم ببینیم مالی که از ناصب در جنگ و حرب اخذ میشود ملحق به غنائم جنگی مورد بحث ما هست یا نیست؛ غنائم جنگی کفار تکلیف آن معلوم شد اما غنیمت جنگی که از ناصب بدست میآید آیا این هم خمس دارد؟ چون ناصب هم ممکن است گاهی دست به جنگ بزند و دیگری غنائمی که در جنگ با اهل بغی و کسانی که باغی محسوب میشوند بدست میآید. آیا اگر مالی از آنها بدست حاکم مسلمین و امام معصوم بیفتد، غنیمت جنگی محسوب میشود یا نه؟ پس خاتمه بحث ما پیرامون این دو موضوع است.
از این دو موضوع امام (ره) فقط موضوع اول را در متن تحریر اشاره فرمودند؛ عبارت ایشان این است:
«و الاقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب فى إباحة ما اغتنم منهم و تعلق الخمس به» اقوی آن است که ناصب هم به کفار حربی ملحق میشود در اینکه اخذ غنیمت از آنها مباح است و همچنین در تعلق خمس به ما اغتنم منهم (تعلق خمس به آنچه که از آنها به غنیمت گرفته میشود). بعد اضراب میکنند و میفرمایند: «بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد و بأي نحو كان، و وجوب إخراج خمسه.» بلکه بالاتر مال ناصب را در هر جایی و به هر نحوی میتوان اخذ کرد و البته خمس آن واجب است به عبارت دیگر اخذ مال ناصب منحصر به آنچه که به عنوان غنیمت در جنگ بدست میآید نیست بلکه جواز اخذ حتی در غیر جنگ هم وجود دارد و البته خمس آن واجب است.
امام (ره) در متن تحریر دیگر اشارهای به مسئله بغات نکردهاند اما مرحوم سید در عروة به هر دو اشاره کردهاند؛ عبارت مرحوم سید در مسئله دوم در کتاب الخمس این است: «یجوز اخذ مال النصاب اینما وجد لکنّ الاحوط اخراج خمسه مطلقا» اخذ مال ناصب در هر جا که یافت شود جایز است یعنی چه در حرب به عنوان غنیمت و چه در غیر حرب و اخراج خمس از مالی که از ناصب اخذ شده واجب است احتیاطاً، بر خلاف امام (ره) که فتوی دادند و فرمودند: «الاقوى» مرحوم سید در مورد جواز اخذ، فتوی داده اما در مسئله خمس مال باغی احتیاط واجب کرده است. مطلقا هم که فرموده به قرینه جمله بعد یعنی «مما حواه العسکر أو لم یحوه».
بعد در ادامه در مورد بغات مرحوم سید میفرماید: «و کذا الاحوط اخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغات إذا کانوا من النصاب و دخلوا فی عنوانهم و الا فیشکل حلیة مالهم» احوط آن است که از مالی که از بغات گرفته میشود البته نه هر مالی بلکه اگر مما حواه العسکر باشد خمس واجب است ولی به شرط اینکه این باغی داخل در عنوان نصاب باشد یعنی باغی بما هو باغی مالش حلال نیست ولی باغی بما أنّه ناصبٌ مالش حلال است؛ ممکن است کسی بغی کند و خروج بر امام معصوم بکند ولی ناصبی نباشد پس در صورتی خمس مال باغی واجب است احتیاطاً که عنوان ناصب بر آن منطبق شود.
در هر صورت ما باید بحث کنیم آیا باغی ملحق به کفار اهل حرب میشود در جواز اخذ غنیمت از او و اخراج خمس یا نه؟ یا اگر میشود باید تفصیل داد؟
شاید وجه اینکه امام هم متعرض بغات در متن تحریر نشده همین جهتی باشد که در کلام سید وجود دارد؛ سید فرمود: «إذا کانوا من النصاب» اگر بغات از نصاب باشند میشود غنیمت گرفت و خمس آن واجب است. پس معلوم میشود مدار در تعلق خمس و جواز اخذ بر عنوان ناصب است پس باغی دیگر موضوعیت ندارد. لذا ممکن است وجه عدم تعرض امام (ره) نسبت به باغی این جهت است که باغی بما هو باغی مشمول جواز اخذ غنیمت و وجوب خمس نیست.
و کیف کان چه منظور امام این باشد یا نباشد ما بحث خودمان را در خاتمه در دو بخش عنوان میکنیم: بخش اول پیرامون ناصب و بخش دوم پیرامون باغی.
بخش اول: فیما یؤخذ من الناصب
در این بخش یعنی در بحث از ما یؤخذ من الناصب ما در چند جهت بحث میکنیم:
جهت اول: «فی المراد بالناصب»
جهت اولی اینکه منظور از ناصب چیست که به صورت اجمال بحث خواهیم کرد.
در مورد ناصب اختلاف واقع شده که ناصب به چه کسی میگویند حداقل سه تعریف از ناصب مطرح است:
تعریف اول: این تعریف که اعم از همه تعاریف است این است که ناصب عبارت است از کسی که اعتقد بامامة غیر علیٍ (ع) و تقدیم غیر علیٍّ (ع) علی علیٍّ (ع)» ناصب کسی است که اعتقاد به امامت غیر امیرالمؤمنین داشته و غیر امیرالمؤمنین را بر علی بن ابی طالب (ع) مقدم میکند؛ این بیان هم در روایتی مورد اشاره قرار گرفته و هم بعضی از اصحاب کأنّ این را پذیرفتهاند.
روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) أَنَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ يُحْتَاجُ فِي امْتِحَانِهِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ تَقْدِيمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.» طبق این روایت نامهای به امام (ع) نوشته شده که سؤال این است که آیا برای آزمایش ناصب و برای اینکه بفهمیم کسی ناصب هست یا نیست چیزی بیشتر از مقدم کردن جبت و طاغوت بر امام معصوم (ع) لازم است یا نه؟ آیا صرف اعتقاد به امامت جبت و طاغوت برای تحقق نصب و عنوان ناصب کافی هست یا نه؟ امام هادی (ع) در جواب فرمودند: کسی که بر این اعتقاد باشد این ناصبی میباشد.
این روایت سنداً ضعیف است و از نظر دلالت هم امکان حمل بر معنای دیگر در آن وجود دارد پس این معنی قابل قبول نیست لذا به نظر نمیرسد ما بتوانیم این معنی را بپذیریم و در بین اصحاب هم الا شذّ و ندر کسی به این معنی ملتزم نشده است.
تعریف دوم: بعضی هم معتقدند منظور از ناصب اهل حرب است؛ یعنی ناصب کسی است که در مقابل امام معصوم بجنگد صرف نظر از اینکه اعتقاد به امامت معصوم داشته باشد یا نداشته باشد و یا اینکه بغض قلبی داشته باشد یا نداشته باشد. صرف حرب در برابر امام معصوم موجب میشود که ما به این شخص بگوییم ناصب.
روایتی هم از پیامبر اکرم (ص) وارد شده که به نوعی اشاره به این معنی دارد: «قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ- النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَيْتِي حَرْباً وَ غَالٍ فِي الدِّينِ مَارِقٌ مِنْهُ.»
دو گروه از امت من هیچ نصیبی برای آنها از اسلام نیست (کأنّ خارج از اسلام هستند) کسی که حرب و جنگ علیه اهل بیت (ع) من شروع کند و بایستد و دوم کسانی که غلو در دین میکنند و از دین خارج میشوند.
این معنی را صاحب سرائر بعد از نقل دو روایت مورد اشاره قرار داده و میفرماید: «الناصب المعنىّ في هذين الخبرين أهل الحرب لأنّهم ينصبون الحرب للمسلمين …» ناصبی که در این دو خبر مقصود است و اراده شده اهل حرب هستند چون آنها هستند که حرب علیه مسلمین را شروع میکنند و پایه گذاری میکنند.
این معنی البته از یک جهت از معنای اول اخص است چون طبق معنای اول به صرف اعتقاد به امامت غیر امیرالمؤمنین عنوان نصب تحقق پیدا میکند اما اینجا میفرماید: «من نصب لاهل بیتی حرباً» از یک جهت این معنی اخص است ولی از یک جهت اعم است یعنی نسبت این معنی با معنا و تعریف اول عموم و خصوص من وجه است چه بسا کسی اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین داشته باشد ولی در مقابل او بجنگد.
این معنی به هر حال خلاف اصطلاح است مخصوصاً در محیط شرع به علاوه روایتی که از پیامبر(ص) نقل شده این در واقع در مقام بیان معنای ناصب نیست بلکه میخواهد بگوید دو گروه ولو به حسب ظاهر در دائره دین باشند ولی فی الواقع بویی از دین نبردهاند.
تعریف سوم: معنای سوم معنایی است که شاید مصطلح در بین علما و متفاهم از این لفظ در محیط شرع است و عموماً در اذهان هم ناصب به همین معناست و آن اینکه ناصب کسی است که بغض نسبت به اهل بیت (ع) دارد نه اینکه اعتقاد به آنها ندارد. در بعضی روایات هم وارد شده با این مضمون: «حبنا ایمان و بغضنا کفر».
نتیجه
محصل بحث در جهت اولی این است که منظور از ناصب که ما الآن میخواهیم بحث کنیم که آیا چنانچه مالی از او در جنگ به غنیمت گرفته شود ملحق به مال کافر حربی هست یا خیر؟ فی اصل الجواز و فی تعلق الخمس به (در غیر مورد حرب هم گفتهاند «بل الظاهر جواز اخذ ماله أینما وجد و بأیّ نحوٍ کان» ناصب در این مقام و محل بحث ما یعنی کسی که بغض اهل بیت (ع) در درون او وجود دارد حال ممکن است این شخص به جنگ امام معصوم (ع) مشغول شود و ممکن است جنگ هم نکند که ما در این بحث میخواهیم ببینیم آیا میشود این مال را در جنگ به عنوان غنیمت اخذ کرد؟
بحث جلسه آینده
جهات دیگری از بحث اینجا وجود دارد که إن شاء الله در آینده بحث خواهیم کرد.
نظرات