جلسه ۱۰۵ – PDF

جلسه صد و پنجم

خاتمة: (بخش اول: ناصب)

۱۳۹۳/۰۲/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

در بخش اول از خاتمه، بحث پیرامون جواز اخذ مال ناصب و تعلق خمس به مال مأخوذ از ناصب بحث می‏باشد؛ عرض کردیم در بخش اول جهاتی لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد جهت اولی پیرامون معنای ناصب بود. گفتیم ابتدائاً باید معلوم شود که اساساً مراد از ناصب که در این بخش مورد بحث واقع می‏شود، چیست که بحث از آن گذشت.

جهت دوم: جواز اخذ مال الناصب

اما جهت ثانیه پیرامون جواز اخذ مال ناصب است و اینکه آیا اساساً ما می‏توانیم مال ناصب را اخذ بکنیم؟ آیا اخذ مال کسی که نسبت به اهل بیت بغض دارد جائز است یا نه؟ البته اینجا اگرچه بحث به مناسبت فقط مربوط به ما یؤخذ منهم فی الحرب است اما بحث به نحو کلی مطرح شده است (حق این است که این دو تا از هم جدا شود یعنی ما یؤخذ منهم فی الحرب از ما یؤخذ منهم فی غیر الحرب اما نوعاً این بحث به صورت کلی مطرح شده) این بحث هم در جنگ و هم در غیر جنگ مطرح است اما در غیر جنگ بیشتر محل بحث و اختلاف واقع شده است. در کلمات اصحاب، این مسئله به صورت مطلق مطرح است که آیا اخذ مال ناصب ولو فی غیر الحرب أینما وجد و بأی نحو کان جائز است یا نه؟ اما هر چند باید بین این دو تفکیک شود و اول در جنگ و سپس در غیر جنگ بحث شود اما ما هم مسئله را به نحو مطلق بیان می‏کنیم چون جواز اخذ مال ناصب در جنگ مشکلی ندارد و عمده بحث مربوط به غیر حال حرب است و باز عمده آنچه که در این مقام مورد نظر است مسئله تعلق خمس است؛ اینکه مالی که اخذ شد آیا خمس به آن تعلق می‏گیرد یا خیر؟ در هر صورت موضوع بحث جواز اخذ مال ناصب است و دیگر فرقی بین حرب و غیر حرب نیست.

ادله اقوال

ادله قول اول: جواز اخذ

مشهور قائل به جواز هستند صاحب حدائق هم جواز را حکم طائفه محقّه می‏داند سلفاً و خلفاً لکن باید دید دلیل بر جواز چیست؟

مجموعاً سه دلیل بر این ادعا اقامه شده لکن چون دو دلیل اول که می‏خواهیم عرض کنیم مخدوش است عمدتاً به روایات استناد شده است:

دلیل اول: قیاس اقترانی

دلیل اول یک قیاس اقترانی است که متشکل از دو مقدمه و نتیجه است:

مقدمه اولی: ناصب کافر است؛ به استناد بعضی از روایات که حکم به کفر ناصب شده و چه بسا از بعضی روایات استفاده می‏شود که حال ناصب اشدّ از حال کافر است مثل این روایت که می‏فرماید: «إنّ الله تعالی لم یخلق خلقاً انجس من الکلب و أنّ الناصب لنا اهل بیت انجس منه»

مشهور بین فقهای امامیه هم همین است که ناصب را کافر می‏دانند.

مقدمه ثانی: مقدمه دوم این است که کافر اموالش احترام ندارد.

نتیجه: ناصب اموالش احترام ندارد و اخذ مال او جائز است و هو المطلوب.

این دلیل به حسب ظاهر ثابت می‏کند عدم احترام اموال ناصب را ما وقتی می‏گوییم مال کسی احترام ندارد یعنی دلیل «لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ الا عن طیب نفسه» شاملش نمی‏شود و می‏شود مالش را تصرف و اخذ کرد ولو راضی هم نباشد.

بررسی دلیل اول

این دلیل مورد قبول نیست و دارای اشکال می‏باشد؛ ظاهر این قیاس این است که شرایط قیاس شکل اول را دارد؛ مقدمتین به حسب ظاهر مشکلی ندارند ولی اشکال در حد وسط این قیاس است چون حد وسط در قیاس باید تکرار شود و اینجا در واقع حد وسط تکرار نشده؛ درست است که حد وسط کلمه کافر است ولی کافر در صغری غیر از کافر در کبراست؛ در «الناصب کافرٌ» کافر به معنای مقابل ایمان است نه مقابل اسلام چون کفر مراتب مختلف دارد تارةً کفر در مقابل ایمان است و اخری در مقابل اسلام مثلاً نسبت به تارک الصلاة گفته می‏شود کافر است که قطعاً مراد کفر در مقابل ایمان است. کافر در مقدمه اولی به معنای کافر مصطلح که در مقابل اسلام باشد، نیست اما در مقدمه دوم کافر به معنای مصطلح یعنی کفر در مقابل اسلام است.

درست است ناصب بعضی از ضروریات دین را منکر است؛ همین که بغض نسبت به اهل بیت دارد این انکار کرده یک ضروری دین که بین همه مسلمین پذیرفته شده و آن محبت اهل بیت است اما معذلک از منتحلین به اسلام است یعنی به هر حال اسلام را ظاهراً پذیرفته و اصطلاحاً به او مسلمان گفته می‏شود و احکام کافر بر او بار نمی‏شود مثل منافق که به حسب واقع کافر است ولی به زبان که اسلام می‏آورد احکام اسلام بر او جاری می‏شود و در قبرستان مسلمانان دفن می‏شود و اصطلاحاً به او کافر نمی‏گویند. ناصب هم همین طور است اگرچه در بعضی روایات به او اطلاق کافر شده ولی این کافر به معنای مصطلح که در مقابل اسلام باشد نیست لذا احکام آن کافر بر او جاری نمی‏شود. عدم احترام اموال نسبت به کافری ثابت است که حقیقتاً مقابل اسلام است و منکر خدا و پیامبر است و اقرار لسانی هم نکرده است.

پس مشکل اصلی این استدلال در ناحیه حد وسط است؛ آیا کسی می‏تواند بگوید: در باز است و باز پرواز می‏کند پس نتیجه این است که در پرواز می‏کند؟ نمی‏شود چون حد وسط که «باز» باشد در مقدمه اول به یک معنی و در مقدمه دوم به معنای دیگریست. دقیقاً در اینجا هم همین طور است و حد وسط یعنی «کافر» در مقدمه اول و دوم با همدیگر متفاوت است.

بله اینکه در بعضی روایات وارد شده است که ناصب حتی از کلب هم نجس‏تر است این دال بر اشدّ بودن حال ناصب از کفار هست کما اینکه در مورد منافقین این را داریم اما اشدّ بودن حال ناصب از کافر دلیل بر لحوق ناصب به کافر نیست؛ این گونه نیست که ناصب ملحق به کافر بشود و همه احکام کافر در مورد ناصب جاری بشود همان طور که در مورد منافق گفته می‏شود با اینکه طبق بعضی از ادله از کافر بدتر است اما احکامی که در مورد کافر ثابت است شامل حال منافق نمی‏شود طبق ادله همین که کسی به زبان اسلام بیاورد و شهادتین بر زبان جاری کند، یدخل فی الاسلام از حیث احکام ارث و نکاح و طهارت و سایر احکام معامله مسلم با او می‏شود. ناصب هم چون مسلمان بوده ولو الان بغض به اهل بیت پیدا کرده اما این موجب خروج از دائره اسلام نمی‏شود.

بنابراین ادله‏ای که دال بر اشدّ بودن حال ناصب از کافر است این از حیث آثار سوئی است که ناصب در جامعه دینی دارد مثل منافق اما این به هیچ وجه اثبات کفر اصطلاحی او را نمی‏کند. پس اگر ما او را به عنوان مسلمان شناختیم ادله‏ای را که دال بر احترام مال مسلم است، شامل ناصب هم می‏شود. اطلاق «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» یا «لا یحلّ مال امرئٍ مسلمٍ الا عن طیب نفسه» و امثال اینها شامل ناصب هم می‏شود. لذا مجموعاً به نظر می‏رسد دلیل اول تمام نیست.

سؤال: اینجا ظاهراً یک خلطی پیش آمده چون این ناصب که در مقدمه اول گفته شده کافر است این ظهور در کفر اصطلاحی دارد و با این اشکالی که بیان شد ما داریم از این ظهور دست برمی‏داریم. و همچنین اینکه ناصب را نجس می‏دانند این نشان از این است که ناصب کفر مصطلح دارد چرا که اگر مسلم بود یکی از مطهرات یعنی اسلام را دارا بود و دیگر نجس شمردن او معنی نداشت.

استاد: اینکه فرمودید قائل به نجاست ناصب شدند، این دلیل بعدی است و در این استدلال جایگاهی ندارد ولی فی الجمله اینکه اگر ما به نجاست کسی قائل شدیم این دلیل نمی‏شود که مسلم نباشد یعنی نجاست لزوماً دال بر کفر نیست و اما اینکه فرمودید در استدلال منظور از کافر در مقدمه اول کافر اصطلاحی است آیا واقعاً کافر مصطلح بر ناصب اطلاق می‏شود؟ در مورد خوارج و معاویه و شمر و امثال اینها اطلاق کافر می‏شود؟ در جنگ جمل کسانی در مقابل امام و حاکم اسلام جنگ به راه انداختند و باغی شدند آیا اینها را در قبرستان مسلمین دفن نکردند اگر کافر اصطلاحی بر اینها بار شود دیگر دفنشان در قبرستان مسلمین جائز نیست و یا در مورد مرتد که کفر عرضی دارد هم مطلب همین است.

دلیل دوم: فحوای ادله جواز قتل ناصب

دلیل دوم فحوای ادله‏ای است که دلالت بر جواز قتل ناصب و نجاست او می‏کند؛ طبق بعضی از ادله قتل ناصب جائز است یا در بعضی از ادله حکم به نجاست ناصب شده اگر قتل ناصب جائز باشد (خون او احترام نداشته باشد) به طریق اولی مال او احترام ندارد. پس فحوای ادله دال بر جواز قتل ناصب جواز اخذ مال او را اثبات می‏کند. آن ادله بالفحوی دلالت بر جواز اخذ مال او می‏کند یعنی بالاولویة اگر اصل جان او احترام نداشته باشد و خون او محترم نباشد و او از نظر جانی در امان نباشد به طریق اولی از نظر مالی در امان نیست.

بررسی دلیل دوم

این دلیل هم محل اشکال است عمده‏ترین اشکالی که به این دلیل وارد است این است که ملازمه‏ای بین جواز قتل ناصب و عدم احترام مال او نیست یعنی این گونه نیست که بگوییم حال که جان او محترم نیست و می‏شود او را به قتل رساند، پس مالش هم احترام ندارد مانند مرتد که هر چند در بعضی از فروض واجب القتل است اما مالش محترم است و به وراثش می‏رسد یا کسی که حد قصاص بر او جاری می‏شود، هر چند واجب القتل است در صورت عدم رضایت اولیاء دم اما در عین حال مالش محترم است.

پس چنانچه حکم به قتل کسی بشود و قتل فردی به واسطه ادله جائز باشد این لزوماً دال بر جواز اخذ مال او نیست.

به علاوه اینکه در مسئله قتل ناصب طبق برخی روایات (مرسله احمد بن محمد بن عیسی) امر جواز قتل به اذن امام ثابت شده نه مطلقا. لذا به نظر ما دلیل دوم هم تمام نیست.

بحث جلسه آینده

اما دلیل سوم که روایات است را إن شاء الله در جلسه آینده مطرح و بررسی خواهیم کرد.