جلسه صد و هشتم
خاتمة: (بخش اول: ناصب)
۱۳۹۳/۰۲/۱۰
بحث در مال ناصب بود که آیا اولاً اخذ مال ناصب جائز است یا نه و بعد از آن بحث از تعلق خمس و مسئله استثناء مؤونه سنة است.
بررسی اشکال سوم:
اشکال سومی که به روایات شد این بود که چنانچه جمع ممکن نبود ما به مرجح اخذ میکنیم و مرجح سندی اینجا نسبت به روایاتی که اخذ مال ناصب را جائز ندانسته و محترم شمرده، وجود دارد چون سند این روایات متواتر است و آن دو روایت دال بر جواز اخذ (روایت حفص و معلی بن خنیس) متواتر نیست لذا نمیتوان به روایات جواز اخذ مال ناصب تمسک کرد؛ در پاسخ به این اشکال باید گفت درست است که در صورتی که دو روایت با هم متعارض باشد، اگر سند روایتی متواتر و سند روایت دیگر صحیحه باشد، روایتی که سند قطعی دارد رجحان دارد (اگر قابل جمع نباشد) ولی مسئله این است که اولاً باید دید این تواتری که ادعا شده آیا ثابت است یا نه؟ آیا واقعاً به این معنی متواتر است؟ یک مسئله در سه جنگ اتفاق افتاده آن هم با احتمالی که در فعل وجود دارد یک مقداری آن را قابل تحمل برای چند وجه میکند و نمیشود خیلی به آن اعتماد کرد و ثانیاً اساساً ما معتقدیم که نوبت به اینجا نمیرسد چرا که ما اصل معارضه را انکار کردیم و به نظر ما تعارضی بین این روایات وجود ندارد تا بخواهیم به این نحو جمع کنیم و اگر هم بخواهیم جمع کنیم راه جمع این نیست که مستشکل گفته است.
در هر صورت به نظر ما اخذ مال ناصب جائز است مطلقا و حق با امام است که فرمود الاقوی الحاق الناصب به کافر در این جهت یعنی جواز اخذ غنیمت جنگی و در غیر حرب هم باز به استناد این روایات میتوانیم بگوییم اخذ مال جائز است.
مقتضای تحقیق در جهت اولی:
مقدمه:
عرض کردیم موضوع بحث اخذ مال ناصب مطلقا میباشد اعم از اینکه در جنگ باشد یا در غیر جنگ این مسئلهای بود که از ابتدا هم اشاره کردیم. در کلمات بزرگان این مسئله به عنوان یک موضوع مطرح شده در حالی که حق این است که در دو بخش مستقل مورد رسیدگی قرار بگیرد یکی اصل جواز اخذ مال ناصب در جنگ و دیگری اخذ مال ناصب در غیر جنگ. همان طوری که در مورد کافر این دو مسئله از هم جدا شد یکی در مورد غنائم جنگی بود یعنی ما أخذ منهم فی القتال بالقهر و الغلبة که به عنوان غنیمت جنگی شناخته میشد و یک مسئله هم تحت عنوان اخذ مال کافر بالسرقة و الغیلة یا بالاغارة یا بالربا بود. پس ملاحظه فرمودید این دو مسئله از هم تفکیک شد یکی به عنوان اخذ مال کافر فی الحرب که فرمودند اخذ مال کافر در جنگ به عنوان غنیمت جنگی، متعلق خمس است و بعد در غیر حرب هم چند فرع مطرح شد (اخذ بالاغارة، اغاره جمعی، بالسرقة و الغیلة، بالدعوی الباطلة) یعنی به نوعی مال کافر را به چنگ بیاورد لکن من غیر طریق الحرب و القتال و القهر که در این مورد هم گفتند اخذ آن جائز است. مبنای جواز اخذ مال کافر غیر از آیه که اساساً مورد آن، غنیمت جنگی بود و غیر از روایات، این است که مال کافر احترام ندارد. بعد در مورد کافر گفتند مالی که از کافر اخذ میشود متعلق خمس هم واقع میشود ولی یک فرقی بین اخذ مال کافر در جنگ و اخذ مال کافر در غیر جنگ وجود دارد و آن هم استثناء و عدم استثناء مؤونة سنة است یعنی مالی که به عنوان غنیمت جنگی از کافر گرفته میشود واجب الدفع است فوراً و جائز نیست الی نهایة السنة صبر کند بلکه اگر از مخارج سالش زیاد آمد، باید خمس آن را بپردازد، اما در مورد سرقة و غیلة مؤونة سنة را استثناء کردند و گفتند یجوز أن یصبر الی نهایة السنة و آنگاه اگر مازاد بر مؤونهاش بود آنگاه بپردازد. پس بین اخذ فی الحرب و غیر الحرب حتی در مورد مال کافر فرق است.
یاد آوری این نکته در اینجا خیلی تعیین کننده است که آیا اساساً اخذ مال ناصب جائز است یا نه؟ کلام ما و بحث ما در جهة ثانیة پیرامون اخذ مال ناصب است حق این بود که اینجا هم بین اخذ مال ناصب در حرب و غیر حرب تفکیک شود یعنی آیا اخذ مال ناصب در جنگ جائز است؟ در غیر جنگ چطور؟ البته در متن تحریر، امام (ره) دو جمله فرمودند: والاقوی الحاق الناصب بالغنیمة الحربیة بلکه اخذ مال ناصب جائز است هر جایی که یافت شود و هر جایی که باشد و این یعنی در غیر جنگ هم اخذ مال ناصب جائز است.
حال ما میخواهیم ببینیم بعد از این ادلهای که ذکر کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم آیا اساساً اخذ مال ناصب جائز است یا نه؟
این مسئله یعنی جواز اخذ و به تبع آن دفع خمس و به تبع آن استثناء مؤونة کاملاً بهم پیوسته است. اگر مؤونة سنة از خمس آن استثناء میشود یا نمیشود، این فرع آن است که خمس این مال به چه عنوان واجب باشد و اصل وجوب خمس هم فرع جواز اخذ مال ناصب است لذا این سه مسئله کاملاً بهم پیوسته است. پس ابتدا باید اصل جواز اخذ ثابت بشود و سپس مسئله وجوب خمس مطرح میشود و پس از آن سخن از اینکه آیا این خمس فوراً واجب است یا یجوز له أن یصبر الی نهایة السنة، به میان میآید.
پس این سه مسئله در رابطه مال ناصب باید مورد بحث واقع شوند ولی در عین حال در طول هم بوده و کاملاً بهم وابسته میباشند. البته این تفکیک در کلمات کاملاً صورت نگرفته است. ادلهای که ما تا اینجا مورد بررسی قرار دادیم به موضوع جواز اخذ مطلقا مربوط بود یعنی اینکه اصلاً میشود مال ناصب را اخذ کرد یا نه مطلقا چه در جنگ و چه در غیر جنگ لکن این دو جهت اصلاً تفکیک نشده است.
حق در مسئله:
به چند دلیل در این رابطه اشاره شد که هر سه دلیل مورد اشکال واقع شد؛ اگر ما بگوییم ناصب کافر است و کفر او را بپذیریم به استناد ادله (یعنی همان کفر اصطلاحی که یا بالمطابقة این را دلالت کند مثل اینکه بگوید الناصب کافرٌ یا بالملازمة بر آن دلالت کند مثلاً تعبیر انجس من الکلب به کار رفته باشد.) قهراً در جنگ اخذ مال او جائز است و به عنوان اینکه ملحق به کافر است یعنی غنیمت جنگی است که باید اخذ شود و در مرحله بعد همان طوری که مال کافر خمس داشت، غنیمت جنگی بدست آمده از ناصب هم خمس دارد و به تبع آن مؤونة سنة هم استثناء نمیشود. مشهور که قائل به جواز اخذ مال ناصب هستند، بر این اساس به این مسئله قائل شدهاند یعنی ناصب را کافر دانسته و خمس مال مأخوذ از او را واجب و در ادامه مؤونة سنة را استناء نکردهاند.
ولی اگر ما ناصب را به عنوان کافر نپذیریم یعنی بگوییم ناصب کافر اصطلاحی نیست، قهراً برای جواز اخذ نیازمند دلیل خاص هستیم. اگر این روایاتی که خواندیم خالی از اشکال باشد که ظاهراً دلالت این روایات خوب است و سنداً هم مشکلی ندارند و لذا قابل قبول میباشند، انگاه اخذ مال ناصب به عنوان خودش مطرح میشود (یعنی دلیل خاص داریم که اخذ مال ناصب، جائز است) لکن با یک مشکلی مواجه میشویم که این را در جهت بعدی اشاره خواهیم کرد اینکه اگر اخذ مال ناصب بما أنّه مالٌ للناصب و به واسطه دلیل خاص جائز باشد، آنگاه مشکلهای پیدا خواهیم کرد و آن اینکه خمس آن به چه دلیل واجب است؟ آیا خودش یک عنوان و مورد خاصی از موارد تعلق خمس است؟ هیچ کدام از فقها در کنار غنیمت و معدن و غوص و ارباح مکاسب مستقلاً مال ناصب را ذکر نکردهاند. به این مسئله در جهت بعدی اشاره خواهیم کرد. ولی میشود این مسئله را هم حل کرد یعنی ناصب اگرچه به نظر ما کافر اصطلاحی نیست ولی ملحق به کافر است و آن روایاتی که مسئله نجاست و امثال اینها را مطرح کرده، این در واقع یک الحاق حکمی به کافر پیدا کرده الحاق ناصب به کافر تارةً الحاق موضوعی و اخری الحاق حکمی است. در اینکه نمیتوانیم ناصب را موضوعاً کافر بدانیم تردیدی نیست اما به واسطه بعضی از اموری که برایش ذکر شده بگوییم کالکافر است اما کافر اصطلاحی بر آن اطلاق نمیشود.
و وقتی ملحق به کافر شد این الحاق فی تمام الجهات نیست بلکه در حدی که دلیل بیان کرده یعنی گفتهاند قتل ناصب جائز است، اخذ مالش را جائز دانستهاند و نجاستش را مطرح کردهاند اما سایر احکام کفار در مورد آنها جاری نمیشود مثل دفن ناصب که ممنوع الدفن در قبرستان مسلمین نیست بر خلاف کافر اصطلاحی.
لذا لولا دلیل خاص ما در مورد مال ناصب هم میگفتیم لا یجوز اخذ ماله چون مال منتحلین بالاسلام مهدور نیست و احترام دارد همین که کسی زیر علم اسلام ولو ظاهراً باشد این کفایت میکند برای صدق عنوان مسلم لکن در مورد بعضی از اشخاص احکام خاصی ذکر شده مانند مرتد که کفر عرضی دارد ولی این کفر باعث نمیشود مثل کافر ذاتی شود به اینکه ورثهاش ارث نبرند و اخذ مالش جائز باشد.
پس نتیجه اینکه ما از ادلهای که برای جواز اخذ مال ناصب بیان شد، دو دلیل را نپذیرفتیم اما دلیل سوم یعنی روایات به نظر ما تمام است لذا اخذ مال ناصب جائز است. در جنگ مسئله روشن است و میتوان فتوا به جواز داد چون کأنّ کافر حربی به جنگ مسلمین آمده است یعنی ملحق به کافر است و وجه الحاق هم برای این است که بعضی احکام کفار بر او ثابت است. و اما در غیر جنگ اگر ما اطلاق این ادله را بپذیریم آنگاه در غیر جنگ هم اخذ مال ناصب جائز است.
پس جمع بندی ما در جهت اولی این است که اخذ مال ناصب بنا به ادله خاصه جائز است نه به عنوان کافر بودن و نه به عنوان اینکه از فحوای ادله جواز قتل استفاده کنیم که پس مالش هم احترام ندارد بلکه به خاطر وجود دلیل خاص فتوا به جواز اخذ مال ناصب میدهیم.
ولی یک نکتهای وجود دارد که باید بین جنگ و غیر جنگ فرق گذاشت؛ در جنگ فرض این است که اصل جنگ به اذن امام بوده و دیگر جواز اخذ نیاز به اذن امام ندارد اما در غیر جنگ احوط آن است که اذن امام باشد تا مشکل هرج و مرج و اختلال پیش نیاید یعنی رعایةً لحفظ النظم و النظام احوط آن است که در اخذ مال ناصب اذن امام باشد و یؤیده ذیل مرسله احمد بن محمد بن عیسی که فرمود: «و ذلک للامام(ع)». این مسئله در مورد کافر نیز وجود داشت زیرا برای تعلق اموال آنها به مقاتلین، لازم است اصل جنگ به اذن امام باشد و در غیر جنگ یعنی بالسرقة و الغیلة هم به نظر میرسد باید با اذن امام باشد تا هرج و مرج پیش نیاید. لذا این جهت باید ملاحظه شود که برای اخذ اموال ناصب به نوعی اذن امام باید باشد مطلقا.
«هذا تمام الکلام فی الجهة الثانیة»
بحث جلسه آینده: ما چند جهت دیگر را در مورد مال ناصب باید بحث کنیم: یکی اینکه حال که جائز الاخذ شد، خمس آن واجب است یا نه؟ و جهت چهارم اینکه آیا مؤونة سنة استثناء میشود یا نه؟ که این مباحث کاملاً بهم پیوسته است هر چند به خاطر اینکه مباحث روشن باشد اینها از هم تفکیک شده است. إن شاء الله در جلسه آینده به این مباحث خواهیم پرداخت.
تذکر اخلاقی: خوف از ظلم خویشتن
حضرت علی علیه السلام میفرمایند: «لَا تَخَافُوا ظُلْمَ رَبِّكُمْ وَ لَكِنْ خَافُوا ظُلْمَ أَنْفُسِكُم»
«مترسيد از ظلم پروردگار خود و ليكن بترسيد از ظلم نفسهاى خود، يعنى مترسيد از ظلم حق تعالى چه او سر موئى ظلم نمىكند و ليكن ترسيد از ظلم نفسهاى شما كه بر يكديگر مىكنيد يا هر يك بر خود مىكنيد.»
هیچ وقت نسبت به اینکه خداوند ظلم بکند نترسید و خوف نداشته باشید بلکه نسبت به ظلم خودتان به یکدیگر بترسید؛ خداوند که قطعاً به ادله قطعیه عقلیه و نقلیه ظلم نمیکند و اصلاً ساحت ربوبی از آلودگی ظلم در نظام تکوین و تشریع و پاداش و عقوبت مبراست. خیلی از ما نسبت به آینده خودمان خوف داریم چه در دنیا و چه در آخرت به اینکه چه به سر ما خواهد آمد. این خوف بنا به فرمایش حضرت (ع) باید نسبت به خودمان باشد. مبادا کسی گمان کند که خداوند تبارک و تعالی ظلم میکند. او نه تنها ظالم نیست و عادل است بلکه اهل تفضل و کرامت است؛ ریشه نگرانی ما باید این باشد که ببینیم آیا ما انسانها نسبت به نفوس خودمان و نسبت به یکدیگر و نسبت به پروردگار آیا ظلم میکنیم یا نه. انسان بعضی از مواقع نسبت به خودش ظلم میکند چه ظلم روحی و چه ظلم به جسم و چه ظلم به نفس از نظر اعتقاد و مسائل دیگر. و گاهی انسان به دیگران ظلم میکند و گاهی ظلم به پروردگار میکند به اینکه حق الله را نادیده میگیرد. آنچه که باید ما را بترساند ظلم نفوس به خود و دیگران و خداوند است. اگر این را مراعات کنیم و مراقب باشیم که نه به خودمان و نه به دیگران و نه به حق عبودیت خداوند تبارک و تعالی ظلم نکنیم، در این صورت است که خیالمان راحت خواهد بود؛ ریشه و کلید همه چیز این است: نه ظلم به نفس و نه ظلم به غیر و نه ظلم به رب نداشته باشیم.
در آستانه حلول ماه رجب هستیم. این ماه یک ماهی است که درهای رحمت خداوند باز است و وقت توبه و دعا و وقت پاک شدن از این مظالمی است که انسان نسبت به خودش و دیگران و خداوند مرتکب شده است و باید از اینها توبه کند و اگر حق الناسی به ذمه دارد سعی کند حتماً اداء حق کند و در مورد نفس خودش هم تلاش کند ظلم نکند.
نظرات