جلسه صد و ششم
خاتمة: (بخش اول: ناصب)
۱۳۹۳/۰۲/۰۸
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در ادله جواز اخذ مال ناصب بود؛ دو دلیل را ذکر کردیم و نسبت به هر دو اشکال کردیم.
دلیل سوم:
دلیل سوم روایات است؛ چند روایت به طور خاص در خصوص اخذ مال ناصب وارد شده که دو روایت آن صحیحه است و روایت سوم مرسله. حال لازم است این روایات را نقل کنیم و ببینیم آیا میتوان به استناد این روایات حکم به جواز اخذ مال ناصب کرد یا نه؟
روایت اول: روایت حفص بن بختری
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.» مال ناصب را اخذ کنید هر جا که آن را یافتید و خمس آن را بپردازید.
این روایت صریح در این است که اخذ مال ناصب هر کجا باشد، جائز است و هیچ قیدی در آن نیست و مقید به حال حرب هم نشده است. امر به اخذ هم که شده این دال بر وجوب نیست چون در مقام رفع توهم حظر است لذا از آن جواز استفاده میشود.
روایت دوم: روایت معلی بن خنیس
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْت وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.»
تعبیر این روایت دقیقاً مانند روایت قبلی است.
روایت سوم: مرسله احمد بن محمد بن عیسی
« وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُ شَيْءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً» مال ناصب و هر چیزی که او مالک آن است حلال است مگر زنش؛ علت استثناء همسر از سایر چیزهایی که متعلق به ناصب است در جمله بعدی بیان شده که فرمود: نکاح اهل شرک جائز است و به رسمیت شناخته میشود. چرا که پیامبر خدا (ص) فرمود: مشرکین را مورد سبّ قرار ندهید (یعنی نگویید اینها زنا کار هستند و آنها را به این سبب مورد سبّ قرار ندهید) چرا که برای هر قومی نکاحی است. و در ادامه امام صادق (ع) میفرماید: «وَ لَوْ لا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.» اگر من خوف کشته شدن یکی از شما را در برابر یکی از آنها نداشتم قطعاً شما را امر به قتل آنها میکردم ولی خوف از کشته شدن یکی از شما که البته بهتر از هزار نفر از آنها هست، مرا از این کار باز میدارد و لکن این (امر کردن به مقاتلة) بدست امام است.
سؤال: در مورد اهل سنت چگونه است؟
استاد: اکثریت قریب به اتفاق اهل سنت با افتخار میگویند ما محبّ اهل بیت هستیم؛ محبت به اهل بیت دارند و آن را وظیفه میدانند. فقط بخش کمی از آنها ممکن است بغض داشته باشند که آنها نیز مطرود اهل سنت میباشند. شما میتوانید کتبی که در مورد فضائل اهل بیت در بین اهل سنت نوشته شده یا روایاتی که در جوامع حدیثی آنها وارد شده را ملاحظه فرمایید.
اختلاف شیعه و اهل سنت در مسئله محبت اهل بیت نیست بلکه اختلاف در مورد مسئله ولایت است که آنها ولایت را به معنای دوستی و محبت معنی کرده و میگویند مراد از مولی در حدیث «من کنت مولاه فهذا علیٌّ مولاه» همین معنی است ولی شیعه آن را به معنای ولایت مصطلح معنی میکنند.
این روایات برای جواز اخذ مال ناصب مورد استدلال قرار گرفته است؛ در این روایات به طور مطلق اخذ مال ناصب جائز شمرده شده و به غیر از روایت سوم که میتواند به عنوان مؤید ذکر شود، دو روایت دیگر صحیحه میباشند.
بررسی دلیل سوم:
چند اشکال به استدلال این روایات شده که البته به نظر ما وارد نیست:
اشکال اول:
اشکال اول اینکه این روایات اصلاً بر مدعا دلالت ندارند؛ مرحوم آقای بروجردی میفرماید: در دو روایت اول احتمالاتی وجود دارد و با وجود این احتمالات دیگر نمیتوان به آن استدلال کرد «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» مثلاً یک احتمال این است که این یک قضیه شخصیه و قضیة فی واقعةٍ باشد؛ بله حکم به اخذ مال ناصب شده ولی در خصوص مخاطب چون در همه اینها مخاطبی وجود داشته و امام در پاسخ به یک مخاطب خاص فرموده تو هر جایی که ناصبی دیدی مالش را اخذ کن؛ اگر این احتمال باشد دیگر نمیتوان به آن استدلال کرد. و یا مثلاً احتمال دارد آن ناصبی که مورد اشاره واقع شده یک شخص خاصی است یعنی سخن در مورد یک ناصب خاص بوده و آن شخص به خصوصه اموالش جائز الاخذ بوده لذا الف و لامی که در روایت هست جنس نیست بلکه عهد است و اشاره به یک ناصب خاص دارد.
اگر این دو احتمال باشد دیگر نمیشود به این روایات استدلال کرد یعنی روایات قاصر از دلالت بر جواز اخذ مال ناصب میباشد چون در هر صورت یک قضیه خارجیه و شخصیه است حال یا به واسطه آخذ که شخص خاصی است و یا به واسطه مأخوذ منه که آن هم شخصی خاصی بوده است.
پاسخ:
این اشکال قابل پذیرش نیست برای اینکه:
ظاهر روایت و کلمه «الناصب» مادامی که قرینهای بر خلاف ظاهر روایت نباشد، این است که این یک قضیه شخصیه نیست؛ درست است که مخاطب خاص دارد چنانچه بسیاری از روایات این گونه است ولی حکم مختص به مخاطب نیست. مثلاً در روایات باب استصحاب که امام فرموده «لا تنقض الیقین بالشک» نمیتوانیم آن روایات را بر مخاطب خاص حمل کنیم و همچنین احتمال دوم هم در صورتی پذیرفته است که ما قرینهای داشته باشیم که الف و لام را بر الف و لام عهد حمل کنیم و گرنه مادامی که قرینه بر خلاف نباشد بر الف و لام جنس حمل میشود.
لذا در مجموع اگرچه این دو احتمالی که محقق بروجردی فرمودند ثبوتاً ممکن است (در کلام هر متکلمی این احتمالات خلاف ظاهر وجود دارد) ولی این احتمالات مرجوح از نظر عقلا مادامی که قرینه بر آن نباشد، مورد توجه قرار نمیگیرد.
اشکال دوم:
اشکال دوم هم فی الواقع اشکال در دلالت این روایات است و میگوید که این روایات قاصر است از اینکه دلالت کند بر جواز اخذ مال ناصب؛ این اشکال در واقع القاء یک احتمال دیگر است در روایت و بلکه بالاتر اینکه قوت یک احتمال دیگر کرده ادعا شده است. اشکال این است: اصلاً منظور از اخذ مال ناصب در این دو روایت ناصب به معنای مصطلح نیست بلکه منظور اخذ مال حکام غاصب ولایت اهل بیت است یعنی اینکه فرمود «خذ مال الناصب حیث ما وجدته» به این معناست: “خذ مال الحکام الغاصبین لولایة اهل البیت” و چون این اموال مختلط به حرام است غالباً خمس آن باید پرداخت شود یعنی علت امر به پرداخت خمس هم این است که این اموال حاکمان غاصب بالاخره اموالی است که با حرام مخلوط شده و برای تزکیه آن پرداخت خمس واجب است. عمده مسئله این است که در این اشکال بالاتر از صرف احتمال یعنی قوت احتمال ادعا شده است.
پاسخ:
به نظر ما این اشکال هم مردود است یعنی اساس این احتمال مردود است چه برسد به اینکه بخواهیم قوت این احتمال را ادعا کنیم؛ اگر به روایات توجه شود عناوینی که در مورد حکام غاصب حق اهل بیت به کار رفته عنوان حکام جور و ظالمین و غاصبین و امثال آن است ولی در روایات نداریم که از حاکمان جور تعبیر به ناصب کرده باشند. به چه دلیل ما ادعا میکنیم که در این روایات الناصب به معنای حاکم غاصب حق اهل بیت است؟ اصلاً معهود و متعارف نیست که کلمه ناصب بر چنین حاکمانی اطلاق شود و وقتی اصل این احتمال مردود بود دیگر معلوم است که ادعای قوت این احتمال به طریق اولی محل اشکال است. البته خود ایشان اقرار میکند که مرسله را نمیشود بر این احتمال حمل کرد. لذا باید گفت همان طور که شما مرسله را حمل میکنید بر ناصب به معنای متعارف و مصطلح هم چنین در دو صحیحه هم کلمه ناصب در معنای متعارف ظهور دارد و دیگر حمل آن بر حکام غاصب ولایت اهل بیت صحیح نیست.
پس این دو اشکال از این ناحیه مشترک بودند که در هر دو اشکال در واقع ادعا شد که این روایات اصلاً دلالت بر جواز اخذ مال ناصب ندارند و قصور دارند از اینکه اخذ مال ناصب جائز بدانند و جواز را ثابت کنند.
اشکال سوم:
اشکال سوم در واقع بعد از این دو اشکال و در رتبه بعد است و آن اینکه سلمنا این دو روایت دلالت داشته باشند اما اصحاب از این روایات اعراض کردهاند؛ مرحوم آقای بروجردی میفرمایند که این دو روایت معرض عنهما هستند و مشهور قدما به این روایات عمل نکرده بلکه بعضی از قدما تصریح به خلاف کردند (چنانچه سابقاً بیان کردیم) مانند ابن ادریس که میگوید: «الناصب المعنیّ فی هذین الخبرین اهل الحرب لأنهم ینصبون الحرب للمسلمین و الا فلا یجوز اخذ مال مسلمٍ و لا ذمیّ علی وجه من الوجوه» ناصب در این دو روایت یعنی کسانی که به حرب با اهل بیت پرداختند و الا در غیر جنگ نمیشود مال هیچ مسلمان و کافر ذمی را اخذ کرد.
پاسخ:
این اشکال نیز وارد نیست؛ فرق است بین عدم تعرض قدما لمسئلةٍ و بین اعراض قدما از روایتی که اینجا اعراض قدما از روایتین احراز نمیشود آنچه که وجود دارد این است که قدما در کتب فتوایی متعرض حکم این مسئله نشده و این مسئله را مطرح نکردهاند و صرف عدم تعرض دلیل بر اعراض قدما نیست. هر چند ابن ادریس فرموده ولی عمدتاً متعرض نشدهاند. به هر حال نمیتوان احراز کرد. مشهور قدما از این دو روایت اعراض کردهاند. لذا این اشکال هم وارد نیست.
بحث جلسه آینده: بحث در اشکال چهارم خواهد بود إن شاء الله.
نظرات