جلسه صد و سیزدهم
خاتمة: (بخش دوم: باغی)
۱۳۹۳/۰۲/۲۰
خلاصه جلسه گذشته:
در بحث از جواز اخذ مال باغی عرض کردیم اجمالاً سه قول در اینجا وجود دارد: یکی قول به جواز اخذ مطلقا که این اطلاق البته در کلمات بیشتر ناظر به مما حواه العسکر و مما لم یحوه العسکر است البته از بعضی از حیثیاتی هم که ما اشاره کردیم اطلاق دارد مثل اینکه در اثناء جنگ باشد یا بعد از جنگ در حالی که فئهای باقی مانده یا نمانده است. قول دوم قول به عدم جواز است مطلقا یعنی اخذ مال باغی نه مما حواه العسکر و نه مما لم یحوه العسکر جائز نیست چه از نصاب باشد و چه نباشد و قول سوم تفصیل بین کون المأخوذ مما حواه العسکر و مما لم یحوه العسکر است به این معنی که اگر مما حواه العسکر باشد اخذ جائز است و اگر مما لم یحوه العسکر باشد اخذ جائز نیست. این سه قولی است که مجموعاً در رابطه با اخذ مال باغی وجود دارد.
همان طور که عرض کردیم لازم است ادله این اقوال را مورد بررسی قرار دهیم تا مقتضای تحقیق در این مسئله معلوم شود:
ادله جواز مطلقا:
اما قائلین به جواز اخذ مطلقا به چهار دلیل تمسک کردهاند:
دلیل اول:
دلیل اول یک قیاس است که نتیجه آن در یک قیاس دیگر مورد استفاده قرار میگیرد:
الباغی خرج علی امام عادل
و کل من خرج علی امام عادل فهو ناصبٌ
فالباغی ناصبٌ.
پس نتیجه این قیاس این است که حال باغی ناصب است چون خرج علی امام عادل؛ معلوم است کسی که بر علیه امام عادل خروج میکند تا گرفتار بغض و کینه قلبی نباشد، خروج و بغی نخواهد کرد. و کل من خرج علی امام عادل فهو ناصبٌ نتیجه این قیاس خودش در یک قیاس دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. پس کأنّ مستدل میخواهد بین عنوان باغی و عنوان ناصب ملازمهای درست کند به این بیان که: کل باغٍ ناصبٌ.
حال این نتیجه به عنوان صغری در قیاس دوم مورد استفاده قرار میگیرد:
الباغی ناصبٌ
کل ناصب یجوز اخذ ماله
فالباغی یجوز اخذ ماله
مقدمه دوم این قیاس یعنی کل ناصبٍ یجوز اخذ ماله به روایات ثابت شده است چنانچه در بخش اول از خاتمه این مطلب، معلوم شد.
پس با این دو قیاس اثبات میشود اخذ مال باغی جائز است.
بررسی دلیل اول:
به نظر میرسد این دلیل قابل قبول نیست چون اصل مشکل در قیاس اول یعنی قیاسی که نتیجه آن صغرای قیاس دوم واقع شده، میباشد. مقدمه اول قیاس اول یعنی الباغی خرج علی امام عادل مشکلی ندارد اما اشکال در کبرای قیاس اول است که گفته شد کل من خرج علی امام عادل فهو ناصبٌ چنین ملازمهای بین خروج بر امام عادل و بین نصب نیست هر کسی که بر امام عادل خروج کرد لزوماً ناصب نیست چه بسا کسی بغض اهل بیت را ندارد اما طمعاً لریاسة و الثروة علی امام عادل خروج میکند در حالی که بغض و کینه نسبت به اهل بیت (ع) ندارد. پس اشکال در مقدمه دوم قیاس اول است. و اگر قیاس اول محل اشکال شد، آن نتیجهای که از آن بدست میآید دچار اشکال شده و لذا دیگر ما نمیتوانیم از نتیجه قیاس اول در مقدمه قیاس دوم استفاده کنیم پس «کل باغ ناصبٌ» مخدوش است و بنابراین اساس استدلال منهدم میشود پس این دلیل قابل قبول نیست.
ما در جهت اولی اشاره کردیم که باغی میتواند ناصب باشد و میتواند ناصب نباشد، اگر باغی از نصاب باشد ما این صورت را از محل نزاع خارج کردیم و فقط محل نزاع مختص شد به آنجایی که باغی از نصاب نباشد بنابراین چون ملازمهای بین عنوان باغی و عنوان ناصب نیست، لذا استلال به این روایات تمام نیست.
دلیل دوم: فحوای ادله جواز قتل باغی
دلیل دوم فحوای ادله جواز قتل باغی است؛ یعنی ادله و روایاتی داریم که دلالت میکند بر اینکه قتل باغی جائز است و جواز قتل او طبق برخی روایات ثابت شده است؛ اگر قتل باغی جائز باشد به طریق اولی اخذ مال او جائز است چون جان مهمتر از مال است و اگر جان احترام نداشته باشد و مهدور باشد پس به طریق اولی مال احترام ندارد و مهدور است. پس از راه فحوا و مفهوم اولویت روایاتی که دال بر جواز قتل باغی است میتوان جواز اخذ مال باغی را ثابت کرد.
بررسی دلیل دوم:
این دلیل مردود است؛ سابقاً هم در مسئله جواز اخذ مال ناصب ما به این دلیل در مورد ناصب اشاره کردیم و آن را رد کردیم. پاسخ این است که هیچ ملازمهای بین جواز قتل و حلیت مال نیست اگر دلیل ثابت کرد جان کسی مهدور است، این به هیچ وجه دلالت بر مهدور بودن مال نمیکند کما اینکه نظائر هم دارد مثلاً در مورد مرتد گفته شده که قتل او جائز بلکه واجب است اما در عین حال مال او مهدور نیست یا در مورد قصاص که دلیل بر لزوم قتل کسی که دیگری را به قتل رسانده اثبات نمیکند که مال او هم مهدور است لذا دلیل دوم هم قابل قبول نیست.
دلیل سوم: اجماع
بعضی ادعای اجماع بر جواز اخذ مال باغی کردهاند؛ گفتهاند این مسئله که میتوان مال باغی را اخذ کرد اجماعی است.
بررسی دلیل سوم:
این دلیل هم مردود است و قابل قبول نیست چون اگر کسی کمترین تتبعی در این رابطه در کتب فقهیه داشته باشد متوجه میشود نه تنها جواز اخذ اجماعی نیست چون مخالفینی در مسئله وجود دارند و جمعی از فقها قائل به عدم جواز اخذ شدهاند فی الجمله بلکه بالاتر بعضی ادعای اجماع بر عدم جواز کردهاند یعنی مثلاً در مورد مالی که سپاه و لشکر همراه خودش نیاورده است و از معرکه جنگ بیرون است از منقولات و غیر منقولات؛ در این رابطه بعضی ادعای اجماع بر عدم جواز اخذ چنین اموالی کردهاند از جمله صاحب جواهر که قبلاً به نظر ایشان اشاره شد؛ صاحب جواهر فرمود که این مسئله محل خلاف نیست که نمیشود ما لم یحوه العسکر را از باغی اخذ کرد. دیگران هم مثل شهید در مسالک ادعای وفاق کردهاند. پس با وجود چنین مخالفینی در این مسئله و با وجود ادعای اجماع بر عدم جواز اخذ اموال باغی آنگاه چگونه کسی میتواند ادعا کند ما اجماع بر جواز اخذ مال باغی داریم لذا دلیل سوم هم مردود است.
دلیل چهارم: سیره امیرالمؤمنین علی (ع)
امیرالمؤمنین علی (ع) در رابطه با اهل جمل ابتدا اموال آنها را بین مقاتلین تقسیم کرد؛ اموالی که در جنگ جمل از اهل بغی اخذ کرده بود، بین مقاتلین تقسیم کرد ولی بعد امر به رد این اموال کرد. اگر اخذ مال باغی جائز نبود دیگر حضرت اموال را بین مقاتلین تقسیم نمیکرد. پس نفس تقسیم اموال بین سپاه و لشکر ولو بعد به صاحبان آن برگردانده شد، این نشان میدهد اخذ مال باغی جائز است ولولا جوازه لما فعله اولاً. لذا این دلیل بر جواز اخذ است مطلقا.
بررسی دلیل چهارم:
این دلیل مبتلا به دو اشکال است:
اولاً: این سیره معارض است به بعضی از روایات که به عنوان نقل سیره امیرالمؤمنین در مورد اصحاب جمل وارد شده و دلالت بر عدم جواز اخذ میکند و اینکه حضرت اموال را بین مقاتلین تقسیم نکرده است. پس این سیره معارض است به ما نقل من سیرته (ع) علی خلافه. که ما هر دو دسته روایات را در ذیل قول به تفصیل نقل خواهیم کرد.
ثانیاً: سلمنا که معارض هم نداشته باشد با این سیره نمیتوان اثبات جواز مطلقا کرد چون سیره علاوه بر آنکه یک دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ کرد اساساً طبق همین روایات اطلاقی وجود ندارد بلکه فقط حکایت شده که حضرت (ع) در جنگ جمل با اموال باغین که در معرکه بوده چه کرد. نهایت چیزی که از این روایات میتوانیم استفاده کنیم این است که اخذ مال باغین اذا کان مما حواه العسکر جائز است و اثبات جواز اخذ مطلقا نمیکند. اگر ما آن معارض را کنار بگذاریم و وجود سیره بر خلاف را نادیده بگیریم نهایت چیزی که از این روایات استفاده میشود جواز اخذ مما حواه العسکر است در حالی که مستدل ادعای جواز اخذ مطلقا دارد. پس این دلیل هم باطل میشود.
نتیجه:
مجموعاً از چهار دلیلی که اقامه شد هیچ کدام قابل قبول نبود و هر چهار دلیل مورد اشکال واقع شد پس قول به جواز اخذ از مال باغی مطلقا مردود و باطل است.
ادله عدم جواز مطلقا:
قائلین به عدم جواز اخذ مطلقا به چند دلیل تمسک کردهاند:
دلیل اول:
باغین مسلمان هستند یعنی اقرار به شهادتین کردهاند و اسلام در مورد آنها محقق شده، اسلام هم اقتضاء احترام دم و مال را دارد یعنی شخصی که به دائره اسلام وارد شده محقون الدم و محقون المال است و برای تحقق اسلام هم به چیزی بیش از اقرار لسانی به توحید و رسالت پیامبر خاتم (ص) احتیاج نیست. از این عموم، بعضی از افراد و اشخاص مسلمین خارج شدهاند مثلاً در مورد باغی ما دلیل داریم که دم او محقون نیست و مهدور الدم است اما در مورد مال باغی دلیلی نداریم که آن را از تحت عام ما که محقون بودن باشد، بیرون کند. دلیلی نداریم که بر عدم احترام مال باغی و مهدوریت مال باغی دلالت کند پس یبقی مال الباغی تحت قاعده و عام اولی. پس اخذ مال باغی مطلقا جائز نیست.
بررسی دلیل اول:
اصل این مسئله که اینها مسلمان هستند، صحیح است یعنی بالاقرار اللسانی داخل در دائره اسلام شدهاند ولی شما ادعا میکنید دم باغین به دلیل خاص هدر است؛ اگر به دلیل خاص ثابت شود مال اینها هم هدر است پس از دائره این اصل خارج میشود و ما فی الجمله میتوانیم این را ثابت کنیم یعنی قدر متیقن بعضی از ادله آن است که اخذ مما حواه العسکر جائز است. لذا با وجود اینکه ما فی الجمله دلیل بر جواز اخذ داریم، قول به عدم جواز مطلقا باطل میشود.
دلیل دوم: اجماع
ادعا کردهاند عدم جواز اخذ اموال باغی اجماعی است.
بررسی دلیل دوم:
این دلیل به نظر قابل قبول نیست چون:
اولاً: کثیری از فقها قائل به جواز شدهاند البته فی الاموال التی حواه العسکر و با وجود اینکه بسیاری از فقها قائل به جواز اخذ مال باغی مما حواه العسکر شدهاند، آیا میتوان گفت اجماع بر عدم جواز مطلقا داریم؟ قطعاً این ادعای اجماع قابل قبول نیست.
و ثانیاً: این اجماع معارض به اجماع قائلین به جواز مطلقا است بنابراین دلیل دوم هم تمام نیست.
بحث جلسه آینده: بحث در بیان و بررسی سایر ادله قول دوم و بعد وارد در بحث از ادله قول به تفصیل خواهیم شد إن شاء الله.
نظرات